نوشته‌ی امیر سادر
ترجمه مجله جنوب جهانی

همان‌طور که انتظار می‌رفت، دادگاه عالی فدرال با رأیی یکپارچه، بولسونارو و هفت نفر دیگر – از جمله چندین نظامی – را به دلیل تلاش برای کودتای دولتی به‌منظور جلوگیری از روی کار آمدن لولا، به حبس محکوم کرد.
این گروه به‌عنوان هسته‌ی اصلی «سازمان جنایی» شناخته می‌شود که تصمیمات و اقدامات آن‌ها نقش اساسی در تأثیرگذاری بر این تلاش برای کودتا داشته است.
دادگاه عالی فدرال حکم داده است که بولسونارو رهبری ساختاری را بر عهده داشت که از دروغ‌پراکنی درباره‌ی نظام انتخاباتی برای پیشبرد کودتا استفاده کرده است. همچنین مشخص شد که بولسونارو و هفت نفر دیگر به‌صورت هماهنگ عمل کردند تا نظم دموکراتیک کشور را تغییر دهند.
پس از شکست در انتخابات، بولسونارو به نظامیان دستور داد که یادداشت‌های فنی منتشر کنند تا هوادارانش را در پادگان‌ها بسیج کنند. شواهد گسترده‌ای از نقش بولسونارو در پروژه‌ی کودتا وجود دارد.
اکنون، پس از بررسی پرونده‌ی کیفری، بولسونارو و همدستانش ممکن است به زندان محکوم شوند. این امر به میزان مجازاتی که دادگاه عالی فدرال تعیین می‌کند و همچنین به اعتراضات قانونی که وکلای دفاع می‌توانند ارائه دهند بستگی دارد.
پس از پذیرش مدارک توسط دادگاه، وکلای متهمان فرصت خواهند داشت بار دیگر در یک دفاعیه‌ی نهایی مواضع خود را بیان کنند. دادستانی نیز نظر خود را ارائه خواهد کرد و قاضی می‌تواند به‌طور کامل یا جزئی با آن موافقت کند، یا آن را نادیده بگیرد.
بولسونارو به چندین جرم متهم شده است: تلاش برای براندازی خشن نظام دموکراتیک، کودتای دولتی، عضویت در یک سازمان جنایی مسلح، تخریب اموال عمومی از طریق خشونت و تهدید جدی، و آسیب‌رساندن به دارایی‌های عمومی.
در صورتی که دادگاه او را به دلیل این پنج جرم محکوم کند، ممکن است به ۴۳ سال زندان محکوم شود.
احتمال دارد که محکومیت او بیش از ۱۴ سال باشد، هرچند که هنوز فاصله‌ی زیادی با حداکثر مجازات دارد. اجرای حکم تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تمام مراحل اعتراضات قانونی طی شود. البته، بازداشت پیشگیرانه نیز ممکن است، اما فقط در صورتی که خطر فرار وجود داشته باشد. این مسئله پس از فرار یکی از فرزندان بولسونارو، اکنون بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
محاکمه‌ی بولسونارو و همدستانش به‌طور زنده از شبکه‌های ملی پخش شد. الکساندر دی مورايس، رئیس دادگاه عالی فدرال، ریاست این محاکمه را بر عهده داشت. او یکی از افرادی بود که در لیست افرادی قرار داشت که در صورت موفقیت کودتا باید حذف می‌شدند، همراه با لولا و معاون او، جرالدو آلکیمین.
به دلیل درگیری مستقیم او در این پرونده، وکلای بولسونارو تلاش کردند که مورايس را از ریاست دادگاه کنار بگذارند، اما دادگاه این درخواست را رد کرد و الکساندر دی مورايس به چهره‌ی اصلی این دادگاه در برابر رئیس‌جمهور پیشین تبدیل شد.
در روز نخست دادگاه، وکلای مدافع بولسونارو و دیگر متهمان دفاعیات خود را ارائه کردند. در روز دوم، قضات دادگاه عالی فدرال رأی خود را صادر کردند و همگی به اتفاق آرا علیه بولسونارو رأی دادند.
رئیس‌جمهور پیشین برزیل قرار بود در پایان این روند اظهارنظر کند، اما تصمیم گرفت از حضور در روز دوم دادگاه خودداری کند و به زندگی خصوصی‌اش بازگردد.
از منظر سیاسی، نگاه‌ها اکنون معطوف به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ است. لولا نامزد انتخاب مجدد خواهد بود و بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، او تمامی رقبای احتمالی خود را شکست خواهد داد. اما وضعیت پیچیده‌تر شده است، زیرا با وجود عدم صلاحیت قانونی بولسونارو برای نامزدی، او ادعا می‌کند که در انتخابات شرکت خواهد کرد و این امر، ظهور یک نامزد جدید از جناح راست را دشوار می‌کند.
یکی از پسران بولسونارو برای پیشگیری از دستگیری، به ایالات متحده گریخته است. او از آنجا علیه بازداشت پدرش صحبت کرده و همچنین هشدار داده که اگر این اتفاق بیفتد، بولسونارو ممکن است در زندان جان خود را از دست بدهد.
بولسونارو از نامزدی در انتخابات محروم است و گذرنامه‌ی او توسط دولت ضبط شده است. با افزایش احتمال بازداشت، گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی فرار احتمالی او از کشور مطرح شده است.
بدون گذرنامه، تنها راه خروج او از برزیل، عبور غیرقانونی از مرز زمینی به سمت آرژانتین خواهد بود.