اسرائیل به چادر خبرنگاران در غزه حمله کرد. وکیلی پرونده‌ای ارائه کرد که در آن ده بریتانیایی به ارتکاب جنایات جنگی در این نوار ساحلی متهم شده‌اند.

نوشته‌ی گریت هوکمان
منتشرشده شده در یونگه ولت
ترجمه مجله جنوب جهانی

در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه چادرهای نمایندگان رسانه‌ها در محوطه بیمارستان ناصر در خان‌یونسِ غزه، روز دوشنبه صبح، خبرنگار حلمی الفقعاوی جان باخت. آن‌طور که تصاویر شبکه‌ی خبری قدس نشان می‌دهد، او ظاهراً زنده زنده در آتش سوخت، زیرا چادر شعله‌ور شد. بنا بر اطلاعات وزارت امور خارجه‌ی فلسطین در رام‌الله، دومین قربانی از مجموع ده کشته، خبرنگار یوسف الخزندار است. الفقعاوی برای شبکه‌ی تلویزیونی فلسطین الیوم کار می‌کرد.
نه نفر دیگر زخمی شدند که شش نفر از آن‌ها خبرنگار هستند. بنا به گزارش شبکه‌ی خبری قدس، خبرنگار احمد منصور که او نیز در فلسطین الیوم مشغول به کار است، با سوختگی‌های شدید در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. وضعیت وخیم خدمات درمانی در نوار غزه امید چندانی باقی نمی‌گذارد. انجمن روزنامه‌نگاران فلسطینی (PJS) روز دوشنبه در بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد و آن را «کشتار وحشیانه و شنیع خبرنگاران» خواند. این انجمن از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا فوراً تحقیقات را آغاز کند. زمان آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بین‌المللی نه تنها حرف بزند، بلکه عمل کند: بنا به گفته‌ی دفتر رسانه‌ای در غزه، از زمان حمله‌ی اسرائیل به نوار غزه در اوایل اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۲۱۰ خبرنگار بر اثر گلوله‌ها، نارنجک‌ها و بمب‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند. حماس روز یکشنبه در واکنش به «کشتار» غیرنظامیان، بار دیگر به شهرهای جنوب اسرائیل موشک شلیک کرد. به گفته‌ی اسرائیل، بیشتر این موشک‌ها رهگیری شده‌اند، اما یک نفر زخمی شده است.
همچنین، روز دوشنبه روزنامه‌ی بریتانیایی گاردین گزارش داد که مایکل منسفیلد، وکیل مشهور حقوق بشر، پرونده‌ای را به بخش جنایات جنگی اسکاتلندیارد ارائه کرده است. تهیه‌ی این پرونده شش ماه به طول انجامیده است. در این پرونده‌ی ۲۴۰ صفحه‌ای، ده بریتانیایی متهم شده‌اند که در حین جنگیدن برای ارتش اسرائیل در نوار غزه، به طور هدفمند غیرنظامیان و امدادگران را به قتل رسانده‌اند. متهمان، از جمله افسران، از جمله به عنوان تک‌تیرانداز به کار گرفته شده‌اند. علاوه بر این، آن‌ها متهم به مشارکت در حملات بی‌هدف به بیمارستان‌ها و همچنین آوارگی و کوچ اجباری غیرنظامیان فلسطینی هستند.

ظاهراً برخی از مظنونان علاوه بر تابعیت بریتانیایی، تابعیت اسرائیلی نیز دارند.
مرکز حقوق بشر فلسطین (PCHR) مستقر در نوار غزه و مرکز حقوق منافع عمومی (PILC)، یک سازمان غیرانتفاعی بریتانیایی، تهیه‌ی این پرونده را سفارش داده‌اند. این پرونده شامل جرایم احتمالی است که بین اکتبر ۲۰۲۳ و مه ۲۰۲۴ در نوار غزه رخ داده است. این پرونده توسط وکلا و محققان بریتانیایی در لاهه تهیه شده است. به دلایل حقوقی، نه نام متهمان، از جمله افسران، و نه گزارش کامل منتشر نخواهد شد. اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند.
منسفیلد به گاردین گفت: «اگر یکی از شهروندان ما مرتکب جرمی شود، باید کاری در این مورد انجام دهیم. حتی اگر نتوانیم دولت‌های کشورهای دیگر را از سوء رفتار بازداریم، حداقل می‌توانیم شهروندان خودمان را از آن بازداریم.» شهروندان بریتانیایی از نظر قانونی موظف هستند از مشارکت در جنایات در فلسطین خودداری کنند.
در همین حال، این [جنایات] بدون وقفه ادامه دارد. در رفح، در انتهای جنوبی نوار ساحلی، ارتش اسرائیل به تخریب سیستماتیک این شهر ادامه می‌دهد. تصاویر هوایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، زمین سوخته‌ای را نشان می‌دهد که زمانی بخش‌هایی از رفح در آن قرار داشت. ارتش در ۳۱ مارس شروع به بیرون راندن مردم از شهر کرد. از آن زمان، بولدوزرها خانه به خانه این منطقه را تخریب می‌کنند. به گفته‌ی مقامات محلی، ۹۰ درصد از خانه‌های مسکونی ویران شده‌اند. بر اساس این گزارش، علاوه بر این، هر دوازده مرکز بهداشتی تخریب و ۱۰۰ مسجد به شدت آسیب دیده یا ویران شده‌اند.