نوشته‌ی مهمت اوزباغجی
منتشر شده در مانتلی ریویو
ترجمه مجله جنوب جهانی

در ۱۸ مارس، مدرک دانشگاهی اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اپوزیسیون، برای ریاست جمهوری، لغو شد. این تصمیم با اکثریت آرا توسط کمیته‌ای در دانشگاه استانبول، جایی که امام‌اوغلو فارغ‌التحصیل شده بود، اتخاذ شد. طبق قوانین ترکیه، داشتن مدرک دانشگاهی برای نامزدی ریاست جمهوری الزامی است، بنابراین این تصمیم عملاً صلاحیت امام‌اوغلو را برای نامزدی رد کرد.
بسیاری، امام‌اوغلو را تنها سیاستمداری می‌دانستند که قادر به شکست دادن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری که ۲۳ سال است بر کشور حکومت می‌کند، بود. رد صلاحیت امام‌اوغلو از طریق چنین مانور آشکاری، خشم گسترده‌ای را در میان حامیان اپوزیسیون برانگیخت. با این حال، مطابق با سنت دیرینه‌ای در اپوزیسیون ترکیه، خود امام‌اوغلو ترجیح داد این خشم را فرو نشاند تا اینکه آن را بسیج کند. او به ابطال مدرکش با یک بیانیه ویدئویی محتاطانه که در یک ضیافت افطاری ضبط شده بود، واکنش نشان داد. در این ویدئو، او بر مفهوم اسلامی «حق‌الناس» تأکید کرد و استدلال نمود که لغو مدرکی که ۳۳ سال پیش دریافت کرده بود، نشان‌دهنده تهدیدی گسترده‌تر برای مالکیت خصوصی و حقوق شهروندی در ترکیه است. بیانیه امام‌اوغلو نه شامل فراخوانی برای اعتراض به این تصمیم بود و نه نقشه راه روشنی برای چگونگی به چالش کشیدن آن ارائه می‌داد.
هزینه این خویشتنداری سنگین بود. صبح روز بعد از تصمیم دانشگاه، ده‌ها خودروی پلیس در مقابل منزل امام‌اوغلو مستقر شدند. شهردار پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه بازداشت شد. تقریباً همان زمان، نزدیک به ۱۰۰ نفر، از جمله روزنامه‌نگاران، سیاستمداران اپوزیسیون و کارکنان شهرداری نیز بازداشت شدند و شرکت ساختمانی امام‌اوغلو توسط دولت توقیف گردید. اتهامات وارده به او شامل رهبری یک سازمان جنایی، فساد، ارتشاء و پولشویی بود. چند روز بعد، در ۲۳ مارس، امام‌اوغلو رسماً دستگیر شد.
بازداشت امام‌اوغلو اعتراضات گسترده‌ای را، به ویژه در محوطه دانشگاه‌ها، برانگیخت. در واکنش، دولت مرخصی‌های پلیس را لغو کرد، حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ را به حالت تعلیق درآورد و میادین عمومی را تحت کنترل شدید پلیس قرار داد. دوازده سال پس از اعتراضات سراسری گزی، دولت اردوغان و گروه‌های اپوزیسیون بار دیگر آماده رویارویی در خیابان‌ها بودند.

زمان‌بندی سرکوب

در محاکمات سیاسی، واقعیت و خیال در هم تنیده می‌شوند و شهادت شهود مخفی و رویه‌های قضایی مشکوک به طور معمول به کار گرفته می‌شوند. دولت حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان از همان سال‌های اولیه، از چنین محاکماتی به عنوان ابزار اصلی انتقام‌گیری سیاسی خود استفاده کرده است. بنابراین، در حالی که ناگهان برچسب رهبری یک سازمان جنایی به شهردار بزرگترین شهر کشور زده شد، تکان‌دهنده بود اما غیرمنتظره نبود. سؤال کلیدی در اینجا این است که چرا دولت AKP احساس کرد که در این لحظه خاص نیاز به استفاده از این ابزار دارد.
عامل اصلی که دولت را به انجام عملیات علیه امام‌اوغلو سوق داد، بدون شک، صعود سیاسی او بود. در انتخابات شهرداری‌های مارس ۲۰۱۹، امام‌اوغلو بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر سابق AKP را شکست داد. با این حال، انتخابات به دلیل ادعای تخلفات ابطال شد. هنگامی که رای‌گیری مجدداً برگزار شد، امام‌اوغلو با آرای بیشتری پیروز شد و شهرداری استانبول را به دست آورد. در انتخابات ۲۰۲۴، او با موفقیت جایگاه خود را حفظ کرد و سهم آرای خود را افزایش داد.
اردوغان، که خود زمانی شهردار استانبول بود، جمله معروفی دارد که می‌گوید: «هر کس استانبول را ببرد، ترکیه را می‌برد.» پس از سه بار پیروزی در استانبول و با ظهور CHP به عنوان حزب پیشرو در انتخابات محلی ۲۰۲۴، به طور فزاینده‌ای روشن شد که هدف بعدی امام‌اوغلو ریاست جمهوری خواهد بود.
در ۲۳ مارس، مدیریت CHP تصمیم گرفت یک انتخابات مقدماتی نمادین برگزار کند و امام‌اوغلو را به عنوان تنها نامزد حزب تأیید کرد. این تصمیم به امام‌اوغلو اجازه داد تا با مشروعیت سیاسی ناشی از حمایت میلیون‌ها عضو دومین حزب بزرگ کشور وارد رقابت شود. همچنین تضمین کرد که CHP اشتباهات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳، زمانی که در اعلام نامزد خود تأخیر کرد، را تکرار نخواهد کرد. از آنجایی که دولت AKP می‌دانست برکناری یک نامزد ریاست جمهوری موفق که توسط میلیون‌ها نفر انتخاب شده است بسیار دشوارتر از بازداشت شهردار استانبول خواهد بود، تصمیم CHP دولت را بر آن داشت تا به سرعت عمل کرده و امام‌اوغلو را حذف کند.
با این حال، این انگیزه به تنهایی برای چنین عملیاتی کافی نبود و شرایط مطلوب در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی ضروری بود. دولت بایدن، که از اردوغان فاصله گرفته بود و حمایت مالی قابل توجهی از فرقه فتح‌الله گولن که در سال ۲۰۱۶ تلاش به سرنگونی اردوغان کرده بود، قدرت را ترک کرده بود. جای او را دونالد ترامپ گرفت که اردوغان را «دوست من» خوانده است. تقریباً قطعی بود که دولت ترامپ، که تمرکز ژئوپلیتیکی دارد، نسبت به امور داخلی ترکیه بی‌تفاوت خواهد ماند. علاوه بر این، تردید ترامپ در تداوم جنگ اوکراین، اهمیت استراتژیک ترکیه را در نظر متحدان اروپایی‌اش به طور قابل توجهی افزایش داد. دولت درک کرده بود که نه ایالات متحده و نه اروپا نمی‌توانند به دلیل نگرانی‌های مربوط به دموکراسی ترکیه، روابط خود را با این کشور به خطر بیندازند. اظهارات رسمی که از زمان بازداشت امام‌اوغلو منتشر شده است، تنها این درک را تأیید کرده است.
در داخل کشور، دولت درگیر یک سری مذاکرات با حزب کارگران کردستان (PKK)، گروه جدایی‌طلب کرد، بود. چند هفته قبل از دستگیری امام‌اوغلو، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی PKK، بیانیه‌ای مختصر اما تکان‌دهنده صادر کرد و از این سازمان خواست تا خود را منحل کند. به دنبال آن، توافقی در دمشق بین نیروهای دموکراتیک سوریه، یک گروه با اکثریت کرد که توسط ایالات متحده حمایت می‌شود، و اداره هیئت تحریر الشام، که توسط ترکیه حمایت می‌شود، صورت گرفت. کردها، که در سال‌های اخیر یک نیروی اپوزیسیون مهم بوده‌اند و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ از نامزد CHP حمایت کرده بودند، با روند مذاکرات رهبرانشان خنثی شدند.

تراژدی اپوزیسیون رانت‌خوار

با این حال، حتی این عوامل نیز برای توضیح کامل اینکه چگونه چنین عملیاتی علیه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، که نه تنها نیروی سیاسی بنیانگذار ترکیه بلکه حزب پیشرو در آخرین انتخابات و نهاد حاکم در تمامی شهرهای بزرگ کشور است، قابل اجرا بوده است، کافی نیست. برای درک تصویر کامل، باید ماهیت خود CHP را شناخت.
مارکس رانت را ارزشی تعریف می‌کند که از انحصار یک منبع خاص، اغلب زمین، به دست می‌آید؛ رانت‌خوار کسی است که با گرفتن سهمی از محصول بدون مشارکت در تولید آن، رانت کسب می‌کند. اگر این مفهوم در سیاست به کار رود، می‌توان CHP را دارای خصلت رانت‌خواری دانست، که مانع از آن می‌شود که حزب پیروزی‌های انتخاباتی و حمایت مردمی خود را به قدرت سیاسی واقعی تبدیل کند و آن را در برابر مانورهای AKP آسیب‌پذیر می‌سازد. پایگاه رای‌دهندگان CHP عمدتاً نه به دلیل سیاست‌های آن، بلکه به این دلیل از حزب حمایت می‌کند که به عنوان قوی‌ترین جایگزین برای AKP اردوغان تلقی می‌شود. از قضا، همین تصور، جایگاه CHP را به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون تثبیت می‌کند. به این معنا، CHP به عنوان یک حزب رانت‌خوار عمل می‌کند و به جای تکیه بر پیشنهادات سیاستی اساسی، بر جایگاه خود به عنوان اپوزیسیون اصلی تکیه دارد. و در واقع، بررسی دقیق‌تر سیاست‌های CHP شباهت‌های چشمگیری با سیاست‌های AKP نشان می‌دهد.
CHP بر اساس برنامه و منشور خود، رسماً یک حزب سوسیال دموکرات است. با این حال، لفاظی‌های رهبران آن و وعده‌های انتخاباتی‌اش، پایبندی قوی به اصول نئولیبرالی را نشان می‌دهد – به طور قابل توجهی به اندازه، اگر نگوییم بیشتر از، AKP. در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳، ائتلاف ملت به رهبری CHP، یک برنامه اقتصادی پیشنهاد کرد که شامل خصوصی‌سازی راه‌آهن – اقدامی که حتی AKP نیز به طور کامل انجام نداده بود – و اجرای سیاست‌های ریاضتی برای مقابله با بحران اقتصادی بود. علاوه بر این، CHP، علی باباجان، وزیر اقتصاد سابق در دوره اردوغان و مدافع سرسخت سیاست‌های نئولیبرالی، را به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور اقتصادی معرفی کرد. از قضا، در حالی که مردم در نهایت رویکرد اقتصادی اردوغان – که با نرخ بهره پایین، نرخ ارز بالا و بیکاری پایین مشخص می‌شود – را انتخاب کردند، دولت AKP پس از انتخابات به موضع نئولیبرالی سنتی خود بازگشت. مهمت شیمشک، وزیر دارایی سابق با روابط نزدیک با محافل مالی لندن، دوباره منصوب شد و سیاست‌های ریاضتی سختگیرانه‌ای مطابق با دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) را معرفی کرد. حتی امام‌اوغلو نیز از سیاست‌های شیمشک حمایت کرد و اظهار داشت: «ما تلاش‌های آقای شیمشک را برای ترسیم گام‌های صحیح، اقدامات خوب و یک مسیر قابل احترام می‌بینیم.» در نهایت، اختلافات اقتصادی بین CHP و AKP سطحی است.
رابطه بین CHP «سوسیال دموکرات» و طبقه کارگر نیز نیازمند تحلیل دقیق‌تری است. مقامات AKP اغلب اعتصابات را به بهانه نگرانی‌های امنیتی جرم‌انگاری می‌کنند و حتی کارگران اعتصابی را به خدمت به قدرت‌های خارجی متهم می‌کنند. با این حال، CHP گرایش‌های مشابهی نشان می‌دهد: در شهرداری‌های تحت اداره CHP، رسانه‌ها و سیاستمداران وابسته به حزب اغلب کارگران اعتصابی را به عنوان عوامل AKP معرفی می‌کنند. علاوه بر این، شهرداری‌های CHP به مداخله سازمان‌یافته برای شکستن اعتصابات معروف بوده‌اند. در یکی از مناطق استانبول، امام‌اوغلو رفتگران را برای جمع‌آوری زباله‌های جمع‌آوری‌نشده توسط کارگران خدمات شهری اعتصابی اعزام کرد.
در دوگانگی سکولاریسم و اسلام‌گرایی – که یک موضوع تعیین‌کننده در سیاست ترکیه است – CHP عمدتاً از جمعیت‌های شهری سکولار حمایت دریافت می‌کند. با این حال، این حزب مدت‌هاست که در تلاش برای تقلید از لفاظی‌های اسلام‌گرایانه و استراتژی‌های سیاسی AKP بوده است. در حالی که CHP در دوران ریاست جمهوری کمال آتاتورک، فرقه‌های مذهبی را غیرقانونی اعلام کرد، به نظر می‌رسد مزایای سیاسی و سازمانی که این گروه‌ها برای AKP فراهم کرده‌اند را تشخیص داده است. در نتیجه، CHP فعالانه به دنبال ایجاد روابط با فرقه‌های مذهبی مختلف برای تأمین حمایت آنها بوده است. علیرغم این تلاش‌ها، اکثریت قابل توجهی از مردم، از جمله تقریباً تمام رای‌دهندگان CHP، نسبت به نفوذ گروه‌های مذهبی در جامعه ترکیه نگران هستند. این سازمان‌ها، که از قدرت اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برخوردارند، اغلب به دلیل رسوایی‌های مربوط به فساد، آزار جنسی و خشونت علیه کودکان در مؤسسات آموزشی غیرمجاز، خبرساز می‌شوند.
امام‌اوغلو، که فعالیت سیاسی خود را در حزب مام میهن نئوعثمان‌گرای تورگوت اوزال آغاز کرد، رویکرد سیاسی اسلام‌گرایانه‌ی میانه‌رو را تجسم می‌بخشد. دوره شهرداری او با اقامه نماز به امامت یک روحانی در دفترش آغاز شد. امام‌اوغلو نیز مانند اردوغان، همواره از نماز جمعه به عنوان بستری برای پیام‌های سیاسی استفاده کرده است. او همچنین فرقه‌های مذهبی اسلامی استانبول را تحسین میکند و روابطی با سازمان‌های پان‌اسلامیستی مانند بنیاد امدادرسانی بشردوستانه، ابزار کلیدی در دستور کار سیاست خارجی AKP، برقرار کرده است.
یکی از انتقادات اصلی CHP از AKP بر مفهوم «شایسته‌سالاری» متمرکز است. در حالی که سیاست‌های اقتصادی خود CHP تفاوت چندانی با سیاست‌های AKP ندارد، این حزب بحران اقتصادی کشور را به عمل AKP در انتصاب افراد وفادار اما فاقد صلاحیت به مناصب کلیدی تصمیم‌گیری نسبت می‌دهد. با این حال، تعهد خود CHP به «شایسته‌سالاری» عمدتاً سطحی به نظر می‌رسد. تجربه هاتای، شهری که بیشترین آسیب را از زلزله فوریه ۲۰۲۳ دید، نمونه‌ای بارز ارائه می‌دهد. در سال‌های قبل، تحت رهبری شهردار CHP هاتای، لطفی ساواش، مجوزهای ساخت و ساز غیرقانونی صادر شد که نقش مهمی در از دست دادن جان هزاران نفر داشت. علیرغم مسئولیت گسترده و شناخته‌شده ساواش در این فاجعه ویرانگر، رهبری CHP تصمیم گرفت او را برای انتخابات محلی ۲۰۲۴ مجدداً نامزد کند، که خشم گسترده عمومی را برانگیخت. در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد زلزله، اعتراضاتی علیه رهبران CHP رخ داد. هنگامی که زنی التماس کرد: «لطفاً لطفی ساواش را نامزد نکنید»، پاسخ امام‌اوغلو نمونه‌ای از گرایش‌های اسلام‌گرایانه او بود: «خواهش می‌کنم خواهر. الان قرآن تلاوت می‌شود؛ بیایید با هم گوش کنیم.»
CHP اغلب از AKP به عنوان سیستمی تحت سلطه یک فرد واحد انتقاد می‌کند که در آن تصمیمات بدون نظارت و تعادل اتخاذ می‌شوند. در حالی که کنترل گسترده اردوغان بر حزب و دستگاه دولتی‌اش غیرقابل انکار است، CHP به طرز قابل توجهی مشابه عمل می‌کند. رئیس حزب اختیار انحصاری در انتخاب نامزدهای پارلمانی و شهرداران دارد و قدرت تصمیم‌گیری را در درون رهبری متمرکز می‌کند. در برخی موارد، رهبری CHP حتی در اقدامات یکجانبه خود از اردوغان نیز فراتر رفته است. پس از شکست در دور اول انتخابات مه ۲۰۲۳، کمال قلیچداراوغلو، رهبر وقت CHP و نامزد ریاست جمهوری اپوزیسیون، مخفیانه پیمانی با اومیت اوزداغ، رهبر حزب راست افراطی و ضد مهاجرت ظفر، امضا کرد. بر اساس این توافق که بعداً توسط اوزداغ فاش شد، حزب ظفر در ازای دریافت مناصب کلیدی، از جمله وزارت کشور و ریاست سازمان اطلاعات، از قلیچداراوغلو حمایت می‌کرد. این توافق عملاً میلیون‌ها رای‌دهنده کرد و چپ‌گرا را در معرض دستکاری سیاسی قرار داد و آنها را وادار کرد تا به نامزدی رای دهند که با توانمندسازی یک حزب راست افراطی موافقت کرده بود. علیرغم این مانور سیاسی، قلیچداراوغلو در نهایت در انتخابات شکست خورد.
به طور کلی، تفاوت قابل توجهی بین CHP و AKP در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی یا رویه‌های سیاسی وجود ندارد. هر دو حزب دیدگاه مشترکی در مورد یک نظام اقتصادی دارند که با فساد افسارگسیخته، کاهش دستمزدهای واقعی، تعمیق نابرابری‌های اجتماعی و حوادث محل کار که به جای مقررات از طریق جبران خسارت حل می‌شوند، مشخص می‌شود. این همسویی منعکس کننده ترجیحات طبقه سرمایه‌دار ترکیه است که از هر دو حزب حمایت می‌کند. در حالی که CHP ممکن است آرزوی در دست گرفتن سکان کشتی را داشته باشد، هیچ قصدی برای تغییر جهت آن نشان نمی‌دهد.

حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نیز به اندازه حزب عدالت و توسعه (AKP) برای ایجاد یک نظام سیاسی تلاش کرده است که در آن مردم به جای مشارکت فعال، تماشاگران منفعل باقی بمانند. رهبران CHP و رسانه‌های وابسته به آن، بر کاهش تعامل سیاسی گروه‌های اپوزیسیون به صرفاً مشارکت انتخاباتی متمرکز بوده‌اند. آنها این ایده را ترویج کرده‌اند که تعهدات و مطالبات سیاسی، موانعی بر سر راه شکست دادن AKP هستند و از گروه‌های اپوزیسیون خواسته‌اند که پیروزی در انتخابات را در اولویت قرار دهند – حتی به قیمت چشم‌پوشی از اصول و هویت‌های خود. این استراتژی با انتخابات پارلمانی ۲۰۲۳ به اوج خود رسید، که در آن میلیون‌ها رای‌دهنده CHP، که عمیقاً از AKP ناراضی بودند و آن را مسئول سختی‌های زندگی خود می‌دانستند، در نهایت احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر سابق AKP، به همراه دیگر وزرا و نمایندگان سابق AKP را تحت لوای CHP به مجلس فرستادند. از قضا، برخی از این نمایندگان بعداً به خانه سیاسی اصلی خود، یعنی AKP، بازگشتند.
وسواس CHP به سیاست‌های انتخاباتی به طور قابل توجهی به نابودی تقریباً کامل فرهنگ اعتراضی در ترکیه کمک کرده است. علیرغم تحمل یک بحران اقتصادی طولانی مدت و آسیب‌های اجتماعی مانند زلزله ۲۰۲۳، اعتراضات نادر و فاقد مشارکت گسترده باقی مانده است. در حالی که دولت AKP، که حق اعتراض را جرم‌انگاری کرده است، مسئولیت اصلی را بر عهده دارد، رهبری CHP و رسانه‌های وابسته به آن نیز به همان اندازه همدست هستند. این حزب همواره اعتراضات علیه دولت را به عنوان اقداماتی قلمداد کرده است که ممکن است AKP را در نقش قربانی نشان دهد و به طور بالقوه موقعیت انتخاباتی AKP را تقویت کند. CHP نیز مانند AKP، هرگونه ابراز سیاسی خارج از انتخابات را غیردموکراتیک می‌داند. این امر وضعیت متناقضی را ایجاد کرده است که در آن تقریباً همه روزانه سیاست را از نزدیک دنبال می‌کنند و میزان مشارکت در انتخابات همواره از ۹۰ درصد فراتر می‌رود، اما مطالبات سیاسی تقریباً در زندگی روزمره نامرئی هستند. امام‌اوغلو حتی پس از رد صلاحیتش از انتخابات نیز به همین دلیل از فراخوان به اعتراض خودداری کرد: مفهوم اعتراض به طور کلی از دفترچه سیاسی CHP حذف شده است.
استراتژی CHP – سرکوب مطالبات واقعی مردم، دلسرد کردن سیاست‌های توده‌ای و تکیه بر رای‌دهندگان برای حمایت صرفاً به این دلیل که AKP نیست – مردم را تشویق کرده است تا مبارزات و فقر مداوم خود را نادیده بگیرند و در عوض به امید روزهای بهتر تحت حکومت CHP دل ببندند. با این حال، حتی این استراتژی نیز زمانی فروپاشید که دولت AKP فرصتی برای انجام یک عملیات قضایی گسترده علیه CHP به دست آورد. AKP با بهره‌گیری از شرایط مطلوب داخلی و بین‌المللی، چشم‌انداز سیاسی را تغییر داد، برجسته‌ترین سیاستمدار CHP را بازداشت کرد و اتهامات فساد را متوجه حزب ساخت.
تراژدی اپوزیسیون رانت‌خوار ترکیه در این تناقض نهفته است: صندوق رای، که CHP آن را راه حل نهایی می‌دانست، ناکارآمد شده است و تنها راه حل قابل دوام باقی مانده برای CHP، اعتراضات توده‌ای است – که CHP بیش از یک دهه در تضعیف آن تلاش کرده است. میزان پیشروی AKP در عملیات خود علیه CHP در نهایت به مقاومتی که در خیابان‌ها با آن مواجه می‌شود، بستگی خواهد داشت.

مقاومت در خیابان

بازداشت امام‌اوغلو اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر ترکیه برانگیخته و چشم‌انداز سیاسی را دگرگون کرده است. در ابتدا، جمعیت زیادی در مقابل ساختمان شهرداری استانبول تجمع کردند که بیشتر شبیه یک تجمع CHP بود تا یک اعتراض. به زودی دانشجویان دانشگاه‌های مهم راهپیمایی‌های عظیمی را سازماندهی کردند که به درگیری با پلیس کشیده شد. با گذشت زمان، خیابان‌ها و میادین سراسر کشور به کانون‌های مقاومت تبدیل شدند و بیشتر شهرها شاهد تظاهرات قابل توجهی بودند. یک استثنای قابل توجه، جنوب شرق کشور بود، جایی که جنبش سیاسی کرد، که هنوز فعالانه با دولت در حال مذاکره است، از پیوستن به اعتراضات خودداری کرد.
بخش بزرگی از معترضان جوانانی هستند که امام‌اوغلو را تنها امید خود در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه و فقیرکننده‌ای می‌دانند که آن را به AKP نسبت می‌دهند. بسیاری برای اولین بار به اعتراضات می‌پیوندند که نشان‌دهنده تغییری در نحوه تعامل آنها با سیاست است. آنها در حال عبور از محدودیت‌های صندوق رای و رسانه‌های اجتماعی هستند و یاد می‌گیرند که مطالبات خود را در عرصه عمومی بیان کنند.
این اعتراضات این پتانسیل را دارند که نظام دو حزبی که دهه‌ها سیاست ترکیه را شکل داده است، مختل کنند. بسیاری از تظاهرکنندگان جوان آشکارا از رهبران CHP، از جمله رئیس حزب، اوزگور اوزل، به دلیل موضع محتاطانه و سازشکارانه‌شان انتقاد کرده‌اند. بازداشت امام‌اوغلو، همراه با ناتوانی CHP در نشان دادن یک واکنش مؤثر، ممکن است مردم را به جستجوی گزینه‌های سیاسی جدید سوق دهد.
در میان این گزینه‌ها، احزاب سوسیالیست به عنوان یک گزینه قانع‌کننده ظاهر می‌شوند. علیرغم حضور انتخاباتی محدودشان، آنها سازماندهی قابل توجه و مشارکت فعالی در اعتراضات نشان داده‌اند. برای مهار این حرکت، احزاب سوسیالیست باید از تمرکز انتخاباتی امام‌اوغلو و CHP فراتر رفته و مخالفت عمومی با AKP را به مطالبات سیاسی مشخص هدایت کنند. این تغییر برای پرورش یک تحول سیاسی گسترده‌تر و فراگیرتر – تحولی که می‌تواند در نهایت ترکیه را از چنگال نئولیبرالیسم و اسلام‌گرایی آزاد کند – ضروری است. امید واقعی برای تغییر در این نهفته است.