احمد (بازنشسته شرکت مینو)

مجله جنوب جهانی

در گرداب تحریم‌های کمرشکن امپریالیسم آمریکا و در سایه جنگ اقتصادی خانمان‌سوز، رژیم جمهوری اسلامی ایران به جای اتخاذ رویکردی مبتنی بر عدالت اجتماعی و بسیج توده‌های کارگر و زحمتکش، با تصلب بر سیاست‌های نئولیبرالی، نه تنها به تقویت بنیان‌های مقاومت ملی نمی‌پردازد، بلکه با تعمیق شکاف طبقاتی، گسترش فقر افسارگسیخته و نهادینه کردن رانت‌خواری، شالوده‌های جامعه را از درون متزلزل می‌سازد. این سیاست‌های ارتجاعی که گویی از دل توصیه‌های پوسیده صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای سلطه‌گر جهانی بیرون آمده‌اند، منافع انگلی سرمایه‌داران بورسی، اشرافیت فاسد اقتصادی و دلالان وابسته به نهادهای قدرت را بر معیشت و هستی طبقه کارگر و اکثریت فرودست جامعه ترجیح می‌دهند.

چوب حراج بر دارایی‌های ملت: پیامدهای فاجعه‌بار خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها

آمارها و گزارش‌های تکان‌دهنده گواه آن است که خصوصی‌سازی افسارگسیخته بخش‌های حیاتی اقتصاد، از جمله صنایع حیاتی دارویی و خدمات عمومی، به بستری برای سوداگری و چپاول دارایی‌های عمومی تبدیل شده است. بر اساس همین اطلاعات، افزایش سرسام‌آور ۴۶ درصدی هزینه‌های درمان و جهش ۵۰ درصدی قیمت دارو در سال ۱۴۰۴، نمونه‌ای آشکار از تاوان سنگینی است که طبقه کارگر و اقشار آسیب‌پذیر برای این سیاست‌های فاجعه‌بار می‌پردازند. این در حالی است که دستمزد ناچیز کارگران و مستمری بخور و نمیر بازنشستگان، یارای مقابله با تورم افسارگسیخته ۷۰ درصدی را نداشته و قدرت خرید این زحمتکشان به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر سقوط کرده است. این سیاست‌های ضد مردمی، نه تنها اصول بنیادین عدالت اجتماعی را به سخره می‌گیرند، بلکه با از بین بردن اتحاد و همبستگی طبقاتی، جامعه را در برابر فشارهای خارجی و تهدیدهای داخلی بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌سازند.
دست آوردهای آموزه‌های انسانی به روشنی بیان می‌دارند که «سرمایه‌داری، از طریق استثمار بی‌رحمانه نیروی کار، ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران را به جیب طبقه سرمایه‌دار سرازیر می‌کند». در ایران کنونی نیز، سیاست‌های نئولیبرالی با ایجاد بازارهای به اصطلاح آزاد و بدون هیچگونه نظارت دموکراتیک و طبقاتی، به تمرکز بی‌سابقه ثروت در دست اقلیتی انگلی منجر شده است. به عنوان مثال، آمارهای موجود نشان می‌دهد که سالانه حدود ۳۸۰ میلیارد تومان از منابع حیاتی کشور تحت عنوان رانت‌های اداری-سیاسی به حلقوم نورچشمی‌ها و وابستگان قدرت ریخته می‌شود، در حالی که بودجه ناچیز اختصاص یافته به حمایت از خانوارهای فقیر و تهیدست، کمتر از ۵ درصد این رقم شرم‌آور است! این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که چگونه رژیم، به نام مقاومت در برابر تحریم‌ها، در عمل به تقویت الیگارشی فاسد و تاراج ثروت ملی مشغول است.
ضرورت چرخش ریشه‌ای: از اقتصاد مقاومتی بورژوایی تا اقتصاد مقاومتی کارگری
دفاع واقعی از استقلال و تمامیت ارضی ایران در برابر فشارهای امپریالیستی، مستلزم کنار گذاشتن سیاست‌های نئولیبرالی و اتخاذ برنامه‌ای استوار بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت طبقاتی و منافع کارگران و زحمتکشان. تحقق این امر حیاتی، مستلزم اقدامات قاطع و اساسی زیر است:
۱. ملی‌سازی بدون قید و شرط تمامی صنایع استراتژیک (از جمله صنایع دارویی، نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات و حمل و نقل) و انتقال مدیریت دموکراتیک آنها به شوراهای کارگری و نهادهای مردمی و اجتماعی. این اقدام، ضمن قطع دست سوداگران و رانت‌خواران، امکان برنامه‌ریزی متمرکز و عادلانه برای تأمین نیازهای اساسی جامعه را فراهم می‌آورد.
۲. اجرای سیاست‌های قاطع توزیع مجدد ثروت از طریق اعمال مالیات‌های تصاعدی سنگین بر درآمدهای غیرمولد و ثروت‌های انباشته، مسدود کردن تمامی راه‌های فرار مالیاتی برای سرمایه‌داران و دلالان، و تخصیص عادلانه منابع به توسعه خدمات عمومی رایگان و با کیفیت (بهداشت، آموزش، مسکن، حمل و نقل عمومی).
۳. تأمین فوری و کامل حقوق و مزایای کارگران و بازنشستگان بر اساس نرخ واقعی تورم و مکانیزم‌های تضمین‌شده برای افزایش سالانه دستمزدها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی. همچنین، باید تمامی اشکال استثمار و قراردادهای موقت و سفید امضا لغو شده و امنیت شغلی برای تمامی کارگران تضمین شود. ممنوعیت کامل اخاذی رانت‌های اداری-سیاسی و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی نیز از ضروریات است.
۴. تشکیل و تقویت اتحادیه ها و شوراهای مستقل کارگری و دیگر نهادهای دموکراتیک توده‌ای در تمامی سطوح تولید و مدیریت اقتصادی، به عنوان گامی اساسی در جهت تحقق دموکراسی طبقاتی و اعمال نظارت کارگران بر تولید و توزیع ثروت اجتماعی. این شوراها باید از قدرت واقعی برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی برخوردار باشند.
همان‌گونه که ولادیمیر لنین، رهبر انقلاب اکتبر، تاکید می‌کند: «سوسیالیسم، حسابداری و کنترل است» و «سوسیالیسم، علم استفاده عادلانه از منابع برای رفاه همگان است». در شرایط خطیر کنونی، تنها یک برنامه اقتصادی رادیکال مبتنی بر عدالت طبقاتی و اولویت دادن به نیازهای حیاتی کارگران، زحمتکشان و فقرا می‌تواند بنیان‌های یک مقاومت واقعی و پایدار در برابر امپریالیسم و عوامل داخلی آن را بنا نهد. سیاست‌های نئولیبرالی نه تنها به این هدف والا نمی‌انجامد، بلکه با ایجاد شکاف‌های عمیق طبقاتی، خود به ابزاری برای نفوذ فرهنگی و اقتصادی دشمن و تضعیف انسجام ملی تبدیل شده است.

گام‌های عملی برای استقلال و عدالت: رویکردی واقع‌بینانه و تجربه‌محور

دفاع مؤثر از حقوق کارگران و دستیابی به عدالت اجتماعی در ایران، نیازمند رویکردی چندجانبه و مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها و ظرفیت‌های داخلی است. به جای تکیه صرف بر شعارهای کلی، می‌توان با اتخاذ راهکارهای مشخص و قابل اجرا، گام‌های مؤثری در این راستا برداشت:
۱. تقویت سازمان‌یابی از پایین و ایجاد نهادهای مستقل کارگری:  وجود اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و مستقل، نقش بسزایی در چانه‌زنی برای بهبود شرایط کار، افزایش دستمزدها و تأمین امنیت شغلی کارگران دارد. تسهیل ایجاد و فعالیت آزادانه این اتحادیه‌ها در ایران، همراه با تضمین حق اعتصاب و تجمع مسالمت‌آمیز، می‌تواند قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر را به طور چشمگیری افزایش دهد.
۲. حمایت اجتماعی دولتی هدفمند و کارآمد: همانند بسیاری از کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی، دولت ایران می‌تواند با طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی اجتماعی جامع و هدفمند، از اقشار کم‌درآمد و فقیر جامعه حمایت کند. این برنامه‌ها می‌تواند شامل پرداخت مستمری مکفی، ارائه سبدهای کالای اساسی، و تأمین نیازهای اولیه زندگی باشد. شفافیت در تخصیص منابع و نظارت دقیق بر اجرای این برنامه‌ها، از بروز فساد و رانت‌خواری جلوگیری خواهد کرد.
۳. لغو آموزش پولی و تضمین دسترسی برابر به آموزش:  آموزش رایگان و با کیفیت در تمامی سطوح، نه تنها عدالت آموزشی را محقق می‌سازد، بلکه به ارتقای سرمایه انسانی و توسعه پایدار کشور نیز کمک می‌کند. لغو کامل شهریه‌ها در مدارس و دانشگاه‌های دولتی و افزایش بودجه آموزش و پرورش، گامی اساسی در جهت توانمندسازی نسل‌های آینده خواهد بود.
۴. ارائه رایگان خدمات ضروری به اقشار آسیب‌پذیر: با الگوبرداری از سیستم‌های رفاهی پیشرفته، دولت می‌تواند خدمات اجتماعی ضروری مانند دارو و درمان رایگان برای افراد کم‌درآمد، بازنشستگان و بیماران خاص را تضمین کند. همچنین، ارائه تسهیلات رفت و آمد ارزان‌قیمت و ساخت مسکن ارزان‌قیمت با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و تعاونی‌ها، می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی این اقشار را کاهش دهد.
۵. مبارزه ساختاری با دلال‌بازی و فساد اقتصادی: مقابله با دلال‌بازی ارزی دولتی و خصوصی و سوداگری‌های مخرب، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی و مالی کشور است. افزایش شفافیت در معاملات ارزی، تقویت نظارت نهادهای مستقل، و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، می‌تواند از هدر رفت منابع ملی و ایجاد رانت‌های غیرمولد جلوگیری کند.
۶. اعمال مالیات تصاعدی و عادلانه: تجربه بسیاری از کشورهای دیگر جهان حتی در غرب مدینه فاضله سران حکومت ایران نشان می‌دهد که اعمال مالیات تصاعدی بر درآمدهای بالا و ثروت‌های کلان، ابزاری مؤثر برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی برای برنامه‌های حمایتی و خدمات عمومی است. اصلاح نظام مالیاتی کشور به گونه‌ای که ثروتمندان سهم عادلانه‌تری در تأمین هزینه‌های جامعه داشته باشند، گامی ضروری در جهت تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود.
در پایان، دستیابی به استقلال اقتصادی واقعی و عدالت اجتماعی پایدار، نیازمند یک جنبش اجتماعی گسترده و آگاهانه است که از طریق سازماندهی از پایین، مطالبه حقوق، و ارائه راهکارهای عملی و مبتنی بر تجربه، دولت را به سوی اتخاذ سیاست‌های مترقیانه و مردم‌محور سوق دهد. تحقق این اهداف، نه یک آرمان دور از دسترس، بلکه یک ضرورت برای بقا، شکوفایی و سربلندی ایران در قرن بیست و یکم است.