کیت کلارنبرگ در مورد گزارش مهم سازمان ملل متحد که «اسرائیل» را به نسلکشی در غزه متهم میکند، اظهار نظر میکند و خشونت جنسی سیستماتیک و تخریب هدفمند زیرساختهای بهداشت باروری را به عنوان ابزارهای عمدی نابودی ذکر میکند.
کیت کلارنبرگ
منتشر شده در المیادین انگلیسی
ترجمه مجله جنوب جهانی
در ۲۲ مارس، المیادین انگلیسی جزئیات یافتههای کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل متحد در مورد «استفاده سیستماتیک اسرائیل از خشونت جنسی، باروری و سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت از ۷ اکتبر ۲۰۲۳» را منتشر کرد. این تحقیق عمدتاً بر تجاوز و آزار جنسی هولناک و صنعتی مردان و زنان فلسطینی بازداشتشده در زندانهای نیروهای اشغالگر صهیونیستی (ZOF) متمرکز بود، پدیدهای که آنقدر فراگیر است که تنها میتواند یک سیاست اختصاصی و مصمم باشد که در بالاترین سطوح دولت اسرائیل تصویب و هدایت شده است.
در تأیید این نتیجهگیری وحشتناک، در لابهلای گزارش کمیسیون، بخشهای تکاندهندهای وجود دارد که به طور قاطعانه نهاد صهیونیستی را به ارتکاب عمدی «اقدامات نسلکشی» در غزه متهم میکند، اقداماتی که آگاهانه و عامدانه «با هدف نابودی فیزیکی فلسطینیها به عنوان یک گروه» محاسبه شدهاند. جزئیات ارائهشده به طرز مقاومتناپذیری متقاعدکننده هستند و نشان میدهند که «اسرائیل» به طور آشکارا کنوانسیون رم و کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده است. در یک جهان واقعاً عادلانه، سکوت جمعی رسانههای جریان اصلی در مورد این حکم تاریخی، خود یک عمل جنایتکارانه خواهد بود.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بدون تردید روشن بوده است که نهاد صهیونیستی در حال ارتکاب نسلکشی علیه مردم فلسطین در غزه است. تنها چند روز پس از حمله بیرحمانه تلآویو به این اردوگاه متمرکز روباز، راز سگال، مورخ اسرائیلی و استاد برجسته مطالعات نسلکشی مدرن، کارزار نیروهای اشغالگر صهیونیستی را «یک مورد کلاسیک نسلکشی» نامید. گروههای حقوق بشری جریان اصلی بارها این اتهام را مطرح کردهاند. حتی بخشهایی از رسانهها که عمدتاً هولوکاست قرن بیست و یکمی تلآویو را سفیدشویی کردهاند، این واقعیت را تصدیق میکنند.
با این حال، هیچ سازمان بینالمللی مهمی تاکنون رسماً نهاد صهیونیستی را به نسلکشی متهم نکرده بود. در حالی که نشست ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ کمیته سازمان ملل متحد در مورد اعمال حقوق غیرقابل انکار مردم فلسطین شامل چندین «کارشناس» بود که قاطعانه اقدامات «اسرائیل» در غزه را نسلکشی اعلام کردند، این سازمان رسماً از نظرات آنها حمایت نکرد. در همین حال، پروندهای که آفریقای جنوبی در دسامبر سال گذشته در دیوان بینالمللی دادگستری علیه تلآویو مطرح کرد، نتایج متفاوتی به همراه داشته است.
در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، دیوان بینالمللی دادگستری یک حکم موقت صادر کرد و به نهاد صهیونیستی دستور داد تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از هرگونه اقدامی مغایر با کنوانسیون نسلکشی انجام دهد، اما خواستار آتشبس نشد. در ۲۰ مه همان سال، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، اعلام کرد که به دنبال صدور حکم جلب بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع، به اتهام «جنایت علیه بشریت» ارتکابیافته در غزه از «حداقل» ۸ اکتبر ۲۰۲۳ است.
نتانیاهو از آن زمان تاکنون آزادانه به سفرهای بینالمللی رفته و با رهبران دولتهای خارجی دیدار کرده است، علیرغم درخواستهای دیوان کیفری بینالمللی از مقامات محلی برای دستگیری نخستوزیر اسرائیل و تحویل او به لاهه. چندین مقام غربی آشکارا اعلام کردهاند که از حکم دادگاه تبعیت نخواهند کرد. با این حال، اکنون که سازمان ملل متحد آشکارا نهاد صهیونیستی را به نسلکشی متهم کرده است، این سرسختی ممکن است فرو بریزد. کنوانسیون نسلکشی وظیفه جلوگیری از نسلکشی را بر عهده تمام امضاکنندگان، از جمله از طریق استرداد مظنونان، قرار میدهد. کسانی که از انجام این وظیفه کوتاهی کنند، خود از نظر قانونی مسئول خواهند بود.
«تنها استنباط معقول»
بخشهایی از گزارش کمیسیون سازمان ملل متحد که به طور صریح نهاد صهیونیستی را به نسلکشی متهم میکند، مستندات مربوط به بمباران مرکز لقاح مصنوعی بسما، «بزرگترین کلینیک باروری غزه»، توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی در دسامبر ۲۰۲۳ را ارائه میدهد. این حمله منجر به تخریب حدود ۴۰۰۰ جنین، و همچنین ۱۰۰۰ نمونه اسپرم و تخمک بارورنشده شد. این میزان معادل «تمام مواد تولیدمثلی ذخیرهشده در آزمایشگاه» بود. حمله نیروهای اشغالگر صهیونیستی همچنین این مرکز را از نیتروژن مایع، که برای سرد نگه داشتن مخازن ذخیرهسازی و حفظ محتویات آنها برای استفاده در آینده حیاتی بود، محروم کرد.
کمیسیون «از طریق تجزیه و تحلیل بصری تصاویر صحنه تشخیص داد که خسارت گسترده به نمای بیرونی و داخلی ساختمان ناشی از پرتابه کالیبر بزرگ بوده است.» این پرتابه «به احتمال زیاد» یک گلوله شلیکشده از تانک نیروهای اشغالگر صهیونیستی بود. این کلینیک یک ساختمان مستقل بود که نام آن «به وضوح مشخص شده بود» و هیچ مدرکی مبنی بر «اینکه این کلینیک لقاح مصنوعی یک هدف نظامی مشروع بوده است» وجود نداشت. بنابراین، کمیسیون دریافت که نیروهای اشغالگر صهیونیستی «عمداً به کلینیک لقاح مصنوعی بسما… مرکز اصلی باروری در غزه حمله کرده و آن را نابود کردهاند»:
«کمیسیون نتیجه میگیرد که تخریب کلینیک لقاح مصنوعی بسما اقدامی با هدف جلوگیری از تولد فلسطینیها در غزه بوده است، که طبق اساسنامه رم و کنوانسیون نسلکشی، یک عمل نسلکشی محسوب میشود. کمیسیون همچنین نتیجه میگیرد که این اقدام با قصد نابودی فلسطینیها به عنوان یک گروه، به طور کامل یا جزئی، انجام شده است و این تنها استنباط معقولی است که میتوان از اقدامات مورد نظر داشت.»
در بخشهای دیگری از گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل که به این موضوع میپردازد که تخریب مرکز لقاح مصنوعی بسما یک اتفاق منفرد یا ناشی از یک حمله بیهدف نبوده است، بر این باور تاکید شده که «اسرائیل» در حال ارتکاب نسلکشی در غزه است. کمیسیون دریافته است که نیروهای اشغالگر صهیونیستی «به طور عمدی و سیستماتیک به مراکز بهداشت باروری و مادران در سراسر غزه، از جمله بیمارستانهای زایمان و بخشهای زایمان بیمارستانها حمله کرده و آنها را نابود کردهاند.» این «حملات مستقیم به بهداشت باروری و مادران… منجر به کشتار و آسیبهای جدی جسمی و روانی به فلسطینیها شده است.»
کمیسیون اعلام میکند: «تنها استنباط معقولی که میتوان از تخریب عمدی مراقبتهای بهداشت باروری، زیرساختها و تأسیساتی که خدمات ضروری برای بقا و تولیدمثل جمعیت غزه را فراهم میکنند توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی به دست آورد، نشاندهنده قصد نابودی فلسطینیها در غزه، به طور کامل یا جزئی است» – به عبارت دیگر، نسلکشی. در جای دیگر، همچنین مشخص شده است که نهاد صهیونیستی با چنین رفتاری «هنجار حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی که حمایت ویژه از زنان و کودکان در درگیریهای مسلحانه را تضمین میکند» نقض کرده است.
«به هر وسیله ممکن»
کمیسیون، اقدامات نسلکشی نیروهای اشغالگر صهیونیستی را به عنوان بخشی از یک کارزار گسترده و هماهنگ توصیف میکند که به طور خاص با هدف تحمیل «رنج غیرقابل تصور» بر «زنان باردار، مادران جدید و نوزادان» طراحی شده است. آنها به ویژه از محاصره غزه توسط اسرائیل آسیب دیدهاند، که بر اساس آن «ورود، محتوا و میزان کمکهای بشردوستانه» مجاز به شدت توسط تلآویو کنترل میشود. این شامل «داروها و تجهیزات ضروری برای اطمینان از بارداریهای ایمن، زایمانها و مراقبتهای نوزادی»، و همچنین ضروریات اساسی برای بقای انسان، از جمله «غذا، آب، دارو و سرپناه» میشود.
در همین حال، مقامات نهاد صهیونیستی به طور معمول از صدور مجوز خروج از غزه و دریافت درمان در جای دیگر برای فلسطینیهایی که به شدت به مراقبتهای پزشکی نیاز دارند – «از جمله بیماران مبتلا به سرطانهای زنان» – خودداری کردهاند. بنابراین، زنان باردار «از مشکلات متعددی رنج بردهاند، از جمله عوارض قابل پیشگیری و عدم دسترسی به خدمات بهداشت باروری.» آنها «به دلیل نرسیدن به بیمارستانها مجبور به زایمانهای ناایمن و زایمانهای دردناک بدون دسترسی به تسکین درد و داروهای کافی شدهاند» که منجر به «آسیبهای باروری» و «رنج جسمی و روانی طولانیمدت» شده است:
«آسیبهای باروری به زنان باردار، پس از زایمان و شیرده معادل… جنایت جنگی وارد کردن عمدی رنج بزرگ یا آسیب جدی به بدن یا سلامتی است… آسیب وارده به زنان باردار، شیرده و مادران جدید در غزه در مقیاسی بیسابقه است. علاوه بر این، عدم دسترسی به مراقبتهای بهداشتی جنسی و باروری باعث آسیب و رنج جسمی و روانی فوری به زنان و دخترانی شده است که اثرات بلندمدت و غیرقابل جبرانی بر سلامت روان و چشمانداز باروری جسمی فلسطینیها به عنوان یک گروه خواهد داشت.»
با توجه به این یافتهها، اکثریت قریب به اتفاق دولتهای جهان اکنون وظیفه قانونی روشنی دارند که هر کاری از دستشان برمیآید برای متوقف کردن نابودی غزه و مردم آن توسط نهاد صهیونیستی انجام دهند. در حال حاضر، ۱۵۳ کشور عضو کنوانسیون نسلکشی هستند و رویههای متعدد بینالمللی بیان میکنند که امضاکنندگان باید «از تمام وسایل معقول در دسترس خود» برای جلوگیری از وقوع نسلکشی استفاده کنند. این وظیفه به «توانایی یک دولت برای تأثیرگذاری مؤثر بر اقدامات افرادی که احتمالاً مرتکب نسلکشی میشوند یا در حال ارتکاب آن هستند» بستگی دارد.
عدم توقف ارائه کمک یا مساعدت به یک دولت یا نهادی که مرتکب نسلکشی میشود، میتواند نقض مسئولیتهای یک کشور تحت ماده ۱ کنوانسیون نسلکشی باشد، همچنین عدم کمک به پاسخگو کردن و مجازات تمام کسانی که مسئول ارتکاب نسلکشی هستند. این شامل تحقیق، استرداد و محاکمه مظنونان، هم به طور مستقل و هم در همکاری با سایر طرفها میشود. اساسنامه رم نیز به طور مشابه امضاکنندگان را ملزم به کمک در محاکمه مظنونان از طریق دیوان کیفری بینالمللی میکند. دولتها البته میتوانند از رویه مجارستان پیروی کرده و به سادگی از دیوان کیفری بینالمللی خارج شوند.
با این حال، با افزایش روزافزون شواهد غیرقابل انکار از قصد و اقدامات نسلکشی نهاد صهیونیستی در غزه و اکنون که سازمان ملل متحد آشکارا تلآویو را به نسلکشی متهم کرده است، آزادی رفت و آمد بینالمللی که پیش از این مقامات اسرائیلی از آن برخوردار بودند، ممکن است بیش از پیش محدود شود. علاوه بر این، یک چالش آشکار در برابر بسیاری از کشورهایی قرار گرفته است که ادعا میکنند برای حقوق بینالملل ارزش قائل هستند. در نتیجه، عدالت دیررس برای فلسطینیها ممکن است گام به گام نزدیکتر شود.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 