برت ویلکینز
منتشر شده در اینجا

ترجمه مجله جنوب جهانی

یکی از وکلای او هشدار داد: «اگر محمود صرفاً به دلیل سخن گفتن در حمایت از فلسطینیان و اعمال حق آزادی بیان که قانون اساسی از آن محافظت می‌کند، به این شکل هدف قرار گیرد، این اتفاق می‌تواند برای هر کسی بیفتد.»
یک قاضی مهاجرت ایالات متحده در لوئیزیانا روز جمعه حکم داد که محمود خلیل، مقیم دائم ایالات متحده و دانشجوی سابق فارغ‌التحصیل دانشگاه کلمبیا که ماه گذشته پس از اعتراض به حمله نسل‌کشانه اسرائیل به غزه دستگیر شد، می‌تواند اخراج شود. این تصمیم علیرغم آن اتخاذ شد که دولت ترامپ اذعان کرده بود این پدر در انتظار فرزند مرتکب هیچ جرمی نشده و صرفاً به دلیل سخنانش که تحت حمایت قانون اساسی قرار دارد، هدف قرار گرفته است.
جمی کومانس، معاون ارشد قاضی مهاجرت، اظهار داشت که از نظر قانونی اختیار زیر سوال بردن تصمیم مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، مبنی بر قابل اخراج بودن خلیل را ندارد. پیش از این در این هفته، کومانس به وزارت امنیت داخلی (DHS) تا روز جمعه مهلت داده بود تا شواهدی مبنی بر واجد شرایط بودن خلیل برای اخراج ارائه کند.
هیچ مدرکی جز ادعای روبیو مبنی بر محفوظ دانستن حق خود برای دستور اخراج خلیل بر اساس قانون مهاجرت و ملیت سال ۱۹۵۲ ارائه نشد. این قانون به وزیر امور خارجه این اختیار را می‌دهد که اتباع غیرآمریکایی را که حضورشان در ایالات متحده به منافع سیاست خارجی این کشور آسیب زننده تلقی می‌شود، اخراج کند.
روبیو اعتراف کرد که «اعتقادات، اظهارات یا ارتباطات گذشته، کنونی یا مورد انتظار خلیل… در غیر این صورت قانونی هستند»، که باعث شد مارک ون در هوت، یکی از وکلای خلیل، تاکید کند که «این صرفاً مربوط به هدف قرار دادن حقوق آزادی بیان محمود در مورد فلسطین است.»
خلیل – که خود را زندانی سیاسی می‌خواند و به طور گسترده‌ای نیز چنین تلقی می‌شود – اکنون تا ۲۳ آوریل فرصت دارد تا برای درخواست کمک اقدام کند، در غیر این صورت با خطر اخراج به سوریه، جایی که در سال ۱۹۹۵ در یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی متولد شده، یا الجزایر، جایی که تابعیت آن را دارد، روبرو خواهد شد.
خلیل پس از اعلام تصمیم کومانس به او گفت: «مایلم سخنان قبلی شما را نقل کنم که هیچ چیز برای این دادگاه مهم‌تر از حقوق دادرسی عادلانه و انصاف اساسی نیست. واضح است که آنچه امروز شاهد آن بودیم، هیچ یک از این اصول امروز یا در کل این روند وجود نداشت.»
خلیل افزود: «دقیقاً به همین دلیل دولت ترامپ مرا به این دادگاه فرستاده است، هزار مایل دورتر از خانواده‌ام. فقط امیدوارم آن فوریتی که برای من مناسب دانستید، به صدها نفر دیگری که ماه‌هاست بدون جلسه دادرسی در اینجا هستند نیز اعطا شود.»
ون در هوت گفت: «امروز شاهد تحقق بدترین ترس‌ها و نگرانی‌یمان بودیم: محمود قربانی یک نمایش مضحک از دادرسی عادلانه، نقض آشکار حق او برای یک جلسه دادرسی منصفانه، و استفاده ابزاری از قانون مهاجرت برای سرکوب مخالفت بود.»
خلیل – که سال گذشته تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه کلمبیا به پایان رساند، جایی که در رهبری اعتراضات دانشگاهی علیه نابودی غزه توسط اسرائیل نقش داشت – در ۸ مارس در خانه‌اش در نیویورک توسط افسران لباس شخصی وزارت امنیت داخلی دستگیر و سپس به نیوجرسی و بعداً به لوئیزیانا منتقل شد.
نور عبدالله، همسر ۳۰ ساله آمریکایی خلیل – که نه ماهه باردار است – گفته است که دستگیری خلیل «مانند یک آدم ربایی بود، زیرا واقعاً هم همینطور بود.»
خلیل پس از صدور یک فرمان اجرایی توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، که مجوز اخراج دانشجویان و دیگر اتباع غیرآمریکایی شرکت کننده در تظاهرات طرفدار فلسطین را صادر می‌کرد، هدف قرار گرفت.
ماه گذشته، قاضی جسی فورمن از دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک حکم داد که از آنجایی که خلیل هنگام طرح دعوی حقوقی علیه بازداشت خود توسط وزارت امنیت داخلی در نیوجرسی بازداشت شده بود، پرونده او باید به این ایالت منتقل شود.
این پرونده فدرال درخواست صدور حکم احضار زندانی با وجود حکم روز جمعه همچنان ادامه خواهد داشت. پس از تصمیم کومانس، قاضی پرونده نیوجرسی، مایکل ای. فاربیارز از دادگاه ناحیه نیوجرسی ایالات متحده، به دولت ترامپ و وکلای خلیل دستور داد فوراً به دادگاه او گزارش دهند.
تعدادی از حامیان راست‌گرای اسرائیل – از جمله کاخ سفید – از حکم کومانس ابراز خرسندی کردند.
در همین حال، مدافعان آزادی‌های مدنی، تصمیم روز جمعه را محکوم کردند.
دیالا شماس، وکیل ارشد مرکز حقوق اساسی، در بیانیه‌ای گفت: «امروز، یک قاضی مهاجرت با خواندن تصمیمی از پیش نوشته شده، مهر تاییدی بر تصمیم شرم‌آور وزیر امور خارجه روبیو زد که بیان می‌دارد اعتقادات فرد می‌تواند منجر به اخراج او شود. همه ما باید عمیقاً نگران باشیم.»
شماس افزود: «ما همچنان در کنار محمود در مبارزه او برای بازگشت به خانه نزد نور، و در عزم او برای ادامه سخن گفتن در دفاع از آزادی فلسطین خواهیم ایستاد. این تازه آغاز کار است.»
رشیده طلیب، نماینده دموکرات میشیگان در کنگره آمریکا و تنها عضو فلسطینی-آمریکایی این نهاد، در رسانه‌های اجتماعی گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم دولت ترامپ  حقوق اساسی ما را زیر پا نهد. حق آزادی بیان آشکارا شامل حق اعتراض به نسل‌کشی فلسطینیان توسط دولت اسرائیل می‌شود.»
او افزود: «این روش فاشیستی با محمود خلیل پایان نخواهد یافت. این تهدیدی برای همه ماست.»
لیا گرینبرگ، مدیر اجرایی مشترک گروه ایندیویزیبل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک روز فوق‌العاده تاریک و حمله مستقیم به آزادی‌های مدنی اساسی ماست.»
نهاد عوض، مدیر اجرایی ملی شورای روابط آمریکایی-اسلامی، در بیانیه‌ای گفت: «حکم خطرناک و غیرقانونی این قاضی مهاجرت لوئیزیانا که اجازه اخراج یک مقیم دائم قانونی را می‌دهد زیرا دولت فعلی می‌خواهد او را به دلیل اعمال حق متمم اول قانون اساسی خود برای انتقاد از نسل‌کشی فلسطینیان در غزه توسط دولت اسرائیل مجازات کند، نباید پابرجا بماند.»
عوض افزود: «اگرچه حکم امروز تنها اولین گام در یک روند حقوقی طولانی است، اما باید برای همه آمریکایی‌هایی که به منشور حقوق و آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان ارج می‌نهند، نگران کننده باشد. ما اطمینان داریم که دادگاه‌های فدرال حمله غیرقانونی دولت ترامپ به آزادی بیان را درک خواهند کرد و جنبش علیه نسل‌کشی دولت اسرائیل در کشور ما، علیرغم این تلاش‌های اورولی برای سرکوب آزادی بیان، به رشد خود ادامه خواهد داد.»
رابرت رایش، وزیر کار سابق ایالات متحده، خاطرنشان کرد که «محمود خلیل دیدگاه سیاسی خود را به طور مسالمت‌آمیز بیان کرد.»
او افزود: «قرار است این در یک دموکراسی مجاز باشد. اگر این حمله فاحش به آزادی‌های مدنی پابرجا بماند، چه چیزی مانع از آن می‌شود که ترامپ شهروندان آمریکایی را که از هر هدفی که رژیم او دوست ندارد حمایت می‌کنند، دستگیر کند؟»
آزار و اذیت خلیل بخشی از یک کارزار گسترده‌تر است که اتباع غیرآمریکایی را که به نابودی غزه توسط اسرائیل اعتراض می‌کنند و از حقوق فلسطینیان دفاع می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.
ماه گذشته، وزارت امور خارجه ایالات متحده از راه‌اندازی یک برنامه «شناسایی و لغو» مبتنی بر هوش مصنوعی برای لغو ویزای دانشجویان بین‌المللی که حامی حماس تلقی می‌شوند، خبر داد. روبیو گفت که ویزای نزدیک به ۳۰۰ دانشجو لغو شده و ممکن است اخراج شوند.
او در مورد فعالان دانشجویی مخالف یکی از بزرگترین کشتارهای قرن بیست و یکم گفت: «هر بار که یکی از این دیوانه‌ها را پیدا می‌کنم، ویزای آن‌ها را باطل می‌کنم.»
روز چهارشنبه، وزارت امنیت داخلی از راه‌اندازی یک کارگروه برای نظارت بر پست‌های رسانه‌های اجتماعی مهاجران، از جمله پست‌های حدود ۱.۵ میلیون دانشجوی خارجی، به اتهام یهودستیزی خبر داد. در حالی که وزارت امنیت داخلی مشخص نکرد که یهودستیزی چگونه تعریف خواهد شد، منتقدان خاطرنشان می‌کنند که دولت ترامپ تعریف کاری اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست را پذیرفته است، که مخالفت با صهیونیسم – جنبش استعماری برای ایجاد یک میهن یهودی در فلسطین – را با نفرت از یهودیان یکی می‌داند.
حامیان خلیل قول دادند به مبارزه ادامه دهند.
ون در هوت گفت: «این تمام نشده است و مبارزه ما ادامه دارد. اگر محمود صرفاً به دلیل سخن گفتن در حمایت از فلسطینیان و اعمال حق آزادی بیان که قانون اساسی از آن محافظت می‌کند، به این شکل هدف قرار گیرد، این اتفاق می‌تواند برای هر کسی در مورد هر موضوعی که دولت ترامپ دوست ندارد، بیفتد.»
او افزود: «ما تا زمانی که محمود آزاد شود و به درستی به خانه و خانواده و جامعه خود بازگردد، بی‌وقفه به کار خود ادامه خواهیم داد.»
نور ظفر، وکیل ارشد پروژه حقوق مهاجران ACLU، گفت: «مبارزه برای بازگرداندن محمود به خانه به هیچ وجه تمام نشده است.»
ظفر افزود: «ما پس از این تشدید تکان دهنده جنگ دولت ترامپ علیه مخالفان، بدون تزلزل به تلاش برای آزادی او ادامه خواهیم داد. ما با تمام قوا از حق او و دیگران برای سخن گفتن آزادانه در مورد فلسطین یا هر موضوع دیگری بدون ترس از بازداشت و اخراج دفاع خواهیم کرد.»