جی‌اِم اولاریِتا
ترجمه مجله جنوب جهانی

در تاریخ ۲۷ مارس، شش زن در حلقه‌ای نشسته بودند، در مقر کوئیکرها در لندن چای می‌نوشیدند. آن‌ها عضو گروهی به نام «تقاضای جوانان» (Youth Demand) بودند، گروهی که در اکتبر ۲۰۲۳ پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه شکل گرفت. مانند بسیاری دیگر، این گروه نیز برای ابراز همبستگی با فلسطینی‌ها و درخواست توقف فروش تسلیحات توسط دولت بریتانیا به اسرائیل ایجاد شده بود.
این نشست به‌صورت علنی برگزار شده بود، اما بازتاب زیادی نداشت… مگر برای پلیس، که از پنجره‌ها شروع به زیر نظر گرفتن شرکت‌کنندگان کرد، تا این‌که ناگهان در را با لگد شکست، وارد شد و همه را به اتهام «تبانی برای ایجاد مزاحمت عمومی» بازداشت کرد.
به نظر می‌رسد پلیس بریتانیا تعریف واژه‌های «مزاحمت» و «عمومی» را از یاد برده، اما به‌هرحال باید راهی برای توجیه نقش تروریستی و سرکوبگرانه‌اش بیابد.
پلیس گنجینه‌ی مقدس دوران پسامدرن را مصادره کرد: گوشی‌های همراه و رایانه‌ها. در اداره پلیس، آن‌ها را در انزوا نگه داشتند و نیمه‌شب مورد بازجویی قرار دادند.
قانون پلیس و ادله کیفری مصوب ۱۹۸۴ اجازه می‌دهد بازداشت‌شدگان یک تماس تلفنی اولیه داشته باشند، اما پلیس می‌تواند این حق را به بهانه‌هایی مانند جرائم سازمان‌یافته شدید، تروریسم یا جاسوسی نادیده بگیرد و تماس را به تعویق بیندازد.
اتهام وارد کردن به یک سازمان کوئیکر — که معمولاً مذهبی و صلح‌طلب‌اند — به داشتن هرگونه ارتباطی با خشونت، چیزی است در حد توهم، اما این موضوع برای پلیس، دادستان‌ها و قضات بریتانیا اهمیتی ندارد.
آن‌ها قادر به انجام جادو هستند: استثنا را به قاعده تبدیل می‌کنند، چون این شش زن سازمان‌یافته بودند و «جرم‌شان» شدید تلقی شد. این ترفندی است که پلیس بریتانیا هر چه بیشتر برای سرکوب همبستگان با فلسطین به کار می‌گیرد.
به‌طور هم‌زمان با یورش به ساختمان کوئیکرها، پلیس با کلیدهایی که از بازداشت‌شدگان گرفته بود، شبانه به خانه‌های‌شان نیز حمله کرد. یکی از آن‌ها، گریس تیلور، می‌گوید وقتی به خانه رسید، اتاقش غارت شده بود. «تخت من خالی بود، همه وسایلم روی زمین ریخته بودند». تنها چیزی که پلیس باقی گذاشت، برگه‌ای رسمی بود که نشان می‌داد آن‌ها حضور داشته‌اند. پشت برگه، با خطی ریز نوشته شده بود: «اگر می‌خواهید بدانید چه چیزهایی برداشته‌ایم، به اداره پلیس مراجعه کنید».

۱۲ یورش در یک هفته گذشته

بر اساس گزارش گروه Youth Demand، پلیس در هفته گذشته ۱۲ یورش به اعضای این گروه انجام داده است. علاوه بر شش زنی که در مقر کوئیکر بازداشت شدند، دست‌کم پنج عضو دیگر گروه نیز دستگیر شدند.
این بخشی از عملیاتی به نام «عملیات ولکانو» است که مستقیماً اعضای این گروه را هدف قرار داده، چون به گفته یکی از اعضا: «به نظر می‌رسد که مرزی عبور داده شده»، چارلز لوری، یکی از اعضای مرکز کوئیکر به رسانه‌ها گفت: «روی در نوشته شده بود: جلسه Youth Demand، لطفاً زنگ بزنید – و با این حال در را شکستند».
از چه مرزی ممکن است یک گروه کوئیکر عبور کرده باشد که پلیس، صلح‌طلبی را معادل تروریسم بداند؟ پاسخ روشن است: همبستگی با فلسطین؛ که در تضاد با سیاست‌های نسل‌کشی دولت حزب کارگر بریتانیاست، دولتی که فعالانه در بمباران غیرنظامیان غزه مشارکت دارد.
«هدف‌شان بیشتر فرستادن یک پیام بود تا بازداشت افراد»، این را همان عضو کوئیکر می‌گوید، که احتمالاً وقتی یکی از سخنگویان پلیس گفت این یورش‌ها به دلیل فراخوان‌های این گروه برای «بستن لندن» در ماه آوریل بوده، بهت‌زده شده است. او افزود که زنان بازداشت‌شده در حال برنامه‌ریزی برای بهترین تاکتیک بودند.
در واقع، Youth Demand فراخوانی برای یک ماه اقدام هماهنگ در لندن با عنوان «بستن به خاطر فلسطین» داده است، و خواستار توقف فروش سلاح‌های بریتانیایی به اسرائیل شده است. برای کسانی که زبان انگلیسی‌شان خوب نیست، واژه «shutdown» می‌تواند معانی متعددی داشته باشد: توقف، اعتصاب، زنجیر شدن یا حتی خاموشی کامل.

قوانین سرکوبگرانه، بریتانیا را به‌سوی فاشیسم سوق می‌دهد

از همان ابتدا، بازداشت‌ها و یورش‌ها به اعضای Youth Demand به روندی عادی تبدیل شده است. «چنین نوعی از سرکوب پلیسی امروزه بخشی از زندگی روزمره شده»، این را کیارا سارتی، سخنگوی Youth Demand می‌گوید. او اشاره می‌کند که از زمان آغاز فعالیت این گروه، اعضای آن ۱۵۰ بار بازداشت شده‌اند.
سال گذشته نیز سرکوب گسترده‌ای علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز، به‌ویژه علیه حامیان فلسطین صورت گرفت.
مجموعه‌ای از قوانین ضداعتراض، از جمله قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ و قانون پلیس، جرم، احکام و دادگاه‌های ۲۰۲۲، اختیارات پلیس را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده‌اند، بازداشت معترضان را تسهیل کرده و «مزاحمت عمومی» را — که پیشتر یک جرم عرفی تلقی می‌شد — به جرم کیفری تبدیل کرده‌اند.
بر اساس داده‌های پلیس، از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۷۰۰۰ معترض در بریتانیا بازداشت شده‌اند. تحلیل داده‌های پلیس توسط سازمان نظارت بر پلیس، نت‌پُل (Netpol)، نشان می‌دهد که بین ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۴، تعداد ۳۰۵ بازداشت در اعتراضات حامی فلسطین صورت گرفته که ۸۹ مورد از آن‌ها متعلق به ضداعتراض‌کنندگان بوده است.
بریتانیا در حال تجربه شدیدترین سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز از دهه ۱۹۳۰ است. این کشور اکنون در میان کشورهای اروپای غربی، پایین‌ترین رتبه را در شاخص جهانی آزادی بیان دارد.
گزارش تازه‌ای از نت‌پُل نتیجه‌گیری می‌کند که تاکتیک‌های تهاجمی پلیس تحت قوانین جدید ضداعتراض «چنان رایج و شدید شده‌اند» که به بخشی از سیاست رسمی دولت بدل شده‌اند.

وقتی «تبانی» دیگر صرفاً یک تئوری توطئه نیست

چنین سیاست سرکوبگری، کلیشه‌های خاص خود را می‌سازد، نه فقط برای استفاده در دادگاه، بلکه برای مصرف رسانه‌ای. به هر حال باید توجیهی وجود داشته باشد. نمونه‌اش مفهوم «تبانی» است، که روزبه‌روز برای بازداشت‌های گسترده و پیشگیرانه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از نظر قانونی، تبانی به معنای توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب عمل غیرقانونی است. در ذات خود جرم محسوب نمی‌شود. افراد به تبانی برای ارتکاب جرم خاصی متهم می‌شوند و مجازات هم بر همان اساس تعیین می‌شود. اما مشکل زمانی پدید می‌آید که تبانی بدون وقوع هیچ جرمی صورت گرفته باشد — یعنی همه چیز تنها یک پازل ساختگی پلیسی و قضایی باشد.
وقتی پلیس کسی را به خاطر تبانی بازداشت می‌کند، یعنی او را صرفاً بر اساس ظن دستگیر کرده است. کوین بلو، سخنگوی نت‌پُل می‌گوید: «این اتفاق دارد رایج‌تر می‌شود. پلیس بیش از پیش تلاش می‌کند اعتراضات را قبل از وقوع خفه کند، به جای آن‌که افراد را به‌خاطر کاری که واقعاً انجام داده‌اند بازداشت کند».
در ژوئن سال گذشته، ده‌ها نفر از اعضای Youth Demand پیش از برگزاری اعتراضی در افتتاح پارلمان، به‌طور پیشگیرانه بازداشت شدند. در ماه اوت، ۲۵ عضو گروه Reclaim the Power (بازپس‌گیری قدرت) پیش از یک کمپ اعتراضی مسالمت‌آمیز در نزدیکی نیروگاه درَکس در یورکشایر شمالی بازداشت شدند.
پلیس وسایل نقلیه آن‌ها را متوقف کرد و تمام تجهیزات‌شان را مصادره کرد. آن‌ها تحت قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ به اتهام «جرایم مربوط به ایجاد اختلال در زیرساخت‌های کلیدی ملی» و «تبانی برای زنجیر شدن» بازداشت شدند — یعنی بستن خود به اشیاء، ساختمان‌ها یا سایر افراد.
این اقدام کاملاً بی‌سابقه بود. کمپ‌های اعتراضی حدود بیست سال بود که فعالیت می‌کردند، اما تاکنون هیچ‌گاه با چنین خشونتی سرکوب نشده بودند. هفته‌ها پیش از بازداشت‌های Youth Demand، ۱۵ نفر از بازداشت‌شدگان به اتهام «مجهز بودن برای زنجیر شدن» متهم شدند، در حالی که هیچ وسیله‌ای برای این کار در محل وجود نداشت.
پلیس سه میلیون پوند برای این عملیات هزینه کرد و بیش از هزار نیروی امنیتی از تقریباً تمامی نیروهای پلیسی کشور به کار گرفت.
در همان روز عملیات، گروه‌های فاشیستی نیز اقدام به تهدید پناه‌جویان در اقامتگاه‌های‌شان کردند. با این حال، برای پلیس مهم‌تر آن بود که کمپ اعتراض را نابود کند تا از پناه‌جویان در برابر فاشیست‌ها محافظت کند. پلیس نیروهایش را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال داد.

سرکوب پیشگیرانه

این شدت گرفتن سرکوب با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از مشارکت افراد در اعتراضات طراحی شده است. ترس، هدف اصلی قوانین ضداعتراض جدید است.
اما به نظر می‌رسد بازداشت‌های اخیر نتیجه عکس داده‌اند. تعداد افرادی که برای شرکت در «ماه اقدام برای بستن خیابان‌ها به‌خاطر فلسطین» از سوی Youth Demand ثبت‌نام کرده‌اند، به‌شدت افزایش یافته است.
سرکوب نمی‌تواند مردم را از اقدام بازدارد، چون مسائلی مانند نسل‌کشی مداوم در غزه همچنان پابرجاست، و هیچ ترسی نمی‌تواند این مبارزات را متوقف کند.