پابلو خوزه ایتورالده
منتشر شده در اینجا
ترجمه مجله جنوب جهانی

این خطر وجود دارد که صندوق بین‌المللی پول (IMF) پرداخت ۴۱۰ میلیون دلار را تا بعد از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در اکوادور، که برای ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ (۱۳ آوریل امسال) برنامه‌ریزی شده است، به تعویق بیندازد. این موضوع، فراتر از آنکه صرفاً نگرانی چندجانبه درباره سیاست اکوادور باشد، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی آن به روند دموکراتیک است. صندوق بین‌المللی پول با دستاویز قرار دادن بهانه عدم قطعیت سیاسی، قدرت دارد که پرداخت منابعی را که قبلاً در توافق ۴ میلیارد دلاری امضا شده در فروردین ۱۴۰۳ (آوریل ۲۰۲۴) با دولت نوبوا متعهد شده بود، مشروط کند.
در دور اول انتخابات که در ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ (۱۰ فوریه ۲۰۲۵) برگزار شد، لوئیزا گونزالس، نامزد جناح چپ، ۴۴ درصد آرا را به دست آورد، در حالی که رئیس‌جمهور فعلی، دانیل نوبوا، ۴۴.۱۷ درصد آرا را کسب کرد که منجر به برگزاری دور دوم بین این دو شد [۱]. این نتیجه، سطح بالای قطبیت در کشور را تأیید کرد، به طوری که گونزالس نماینده گزینه‌ای برای بازگشت به مدل اقتصادی و اجتماعی توسعه‌گرایی بود، در حالی که نوبوا خود را به عنوان نامزد تداوم سیاست‌های لنین مورنو و گیلرمو لاسو، با برنامه‌ای متمرکز بر ثبات مالی و اجرای توافقات با سازمان‌های بین‌المللی، معرفی کرد. مبارزات دور دوم با بحث در مورد سیاست اقتصادی و رابطه با صندوق بین‌المللی پول همراه بوده است، به طوری که گونزالس از اثرات بدهی انتقاد کرده و نوبوا از ضرورت تأمین مالی خارجی برای حفظ تعادل مالی دفاع کرده است.
تاکنون، اکوادور ۱.۵ میلیارد دلار در قالب دو پرداخت دریافت کرده است: ۱ میلیارد دلار در فروردین و ۵۰۰ میلیون دلار دیگر در آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴). پرداخت سوم، که در اصل برای اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) برنامه‌ریزی شده بود، اکنون تا زمانی که صندوق بین‌المللی پول نتیجه انتخابات را ارزیابی کند، به تعویق افتاده است. فرانسیسکو ریبادنِیرا، نماینده سابق اکوادور در صندوق بین‌المللی پول، گفت: «این می‌تواند یک بازنگری با توقف پرداخت تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات باشد (…) اگر نوبوا یا لوئیزا برنده شوند، سناریوهای بسیار متفاوتی ایجاد می‌شود. علاوه بر این، تغییر مقامات باعث ایجاد عدم اطمینان می‌شود» [۲].
اگرچه صندوق بین‌المللی پول آشکارا آن را بیان نمی‌کند، اما نوبوا از نظر جامعه مالی پیرامون صندوق بین‌المللی پول مطلوب تلقی می‌شود. در حالی که لوئیزا گونزالس، به دلیل پیشنهادش برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۵ درصد به ۱۲ درصد [۳]، باعث نگرانی در بازار مالی بین‌المللی شده است. با این حال، انتقادات گونزالس از صندوق بین‌المللی پول ناشی از مخالفت او با سیاست‌هایی بوده است که او آن‌ها را مسئول کند شدن رشد اقتصادی و تضعیف دولت می‌داند و این امر توانایی کشور برای مقابله مؤثر با ناامنی و بحران اجتماعی و کاری که با آن روبرو است را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اختلاف بین دو دیدگاه اقتصادی، یک رأی‌دهنده عمیقاً دوقطبی شده را به جا گذاشته است، به طوری که تنها ۱۶۷۴۶ رأی بین نامزدها اختلاف وجود دارد که پیش‌بینی‌کننده دور دوم بسیار نزدیک است.
اکوادور در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) در دولت لنین مورنو به صندوق بین‌المللی پول بازگشت و از آن زمان تاکنون دو توافق دیگر با این سازمان امضا کرده است. پیامدهای آن برای کشور ویرانگر بوده است. اجرای سیاست‌های هم‌جهت با چرخه اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، بحران را تشدید کرد؛ کاهش شدید هزینه‌های عمومی به میزان ۶.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی [۴] صورت گرفت که منجر به رکود اقتصادی مستمر شد و در نهایت به کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) انجامید [۵]. این اولین بار در قرن بیست و یکم است که این کشور به دلیل مدیریت اقتصادی و نه عوامل خارجی مانند کووید یا بلایای طبیعی، دچار کاهش رشد می‌شود. این وضعیت، موج جدیدی از مهاجرت را به راه انداخته است که حدود نیم میلیون اکوادوری را در جستجوی شرایط زندگی بهتر از کشور خارج کرده است [۶]. میزان فقر بین سال‌های ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) و ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) ۵ درصد افزایش یافته است [۷]. در حالی که اشتغال غیررسمی در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) به بالاترین نرخ در ۱۷ سال گذشته، یعنی ۵۸ درصد، رسیده است [۸].
شاید وحشتناک‌ترین جنبه اثرات ریاضت اقتصادی، افزایش بی‌سابقه ناامنی باشد: در حالی که در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) اکوادور پایین‌ترین نرخ قتل در آمریکای لاتین، ۵ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر، را ثبت کرد، در مقابل، در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) با نرخ ۳۸.۷۶ به خطرناک‌ترین کشور منطقه تبدیل شد که نشان‌دهنده حدود ۷۰۰۰ قتل در سال است [۹]؛ فقط در دی ۱۴۰۳ (ژانویه ۲۰۲۵)، ۷۸۱ قتل گزارش شد که خشونت‌بارترین ماه در تاریخ کشور به شمار می‌رود [۱۰]. این امر نشان‌دهنده نهادهای دولتی است که به دلیل کاهش بودجه، قادر به بازگرداندن کنترل صلح اجتماعی برای اکوادوری‌ها نیستند.
با وجود این عملکرد بسیار بد اجتماعی و اقتصادی ناشی از تعدیل ساختاری، صندوق بین‌المللی پول به اکوادور به دلیل دستیابی به تمام اهداف ریاضت اقتصادی تبریک گفت [۱۱]. کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، در مهر ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴) اظهار داشت: «من به وزیر دارایی، خوان کارلوس وگا، به خاطر پیشرفت کشور تحت برنامه مورد حمایت توافق تسهیلات گسترده تبریک گفتم. مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود هستیم» [۱۲].
بازگردیم به تعویق پرداخت… فراتر از توجیهات فنی که صندوق بین‌المللی پول ممکن است ارائه دهد، آشکار است که تعویق پرداخت بخشی از نوعی فشار سیاسی است. از نظر تاریخی، صندوق از روش‌های مشابهی برای مشروط کردن سیاست‌های اقتصادی در کشورهایی که نیاز به «انضباط مالی» دارند، استفاده کرده است و اکوادور از این منطق که اکنون بر انتخابات عمومی آن فشار وارد می‌کند، مستثنی نیست.
به همین دلیل گفته می‌شود که وابستگی به تأمین مالی بین‌المللی، استقلال کشور را به شدت محدود می‌کند و آن را مجبور به همسویی با خواسته‌های این سازمان می‌کند، حتی اگر این امر مستلزم تابع کردن تصمیمات حاکمیتی آن به رضایت نهادهای خارجی باشد. نگران‌کننده است که ثبات مالی یک ملت به نتیجه سیاسی-انتخاباتی وابسته شود. وابستگی مالی، وابستگی سیاسی نیز هست، زیرا دموکراسی ملی تحت فشار قرار می‌گیرد تا خود را به خواسته‌های پرداخت بدهی طلبکاران بین‌المللی و بازار مالی محدود کند.
اگرچه صندوق بین‌المللی پول تلاش می‌کند تا تصویری از بی‌طرفی فنی ارائه دهد، اما اقدامات آن خلاف این را نشان می‌دهد. اگر معیارهای آن صرفاً فنی بود، ارزیابی عینی میزان دستیابی به اهداف مالی و پولی برای آزادسازی منابع کافی بود. با این حال، واضح است که عامل سیاسی غالب است. در این میان، اکوادور در واقعیتی گرفتار شده است که در آن تصمیمات اساسی اقتصادی در خارج از مرزهای آن گرفته می‌شود. این تعویق صرفاً اداری نیست؛ بلکه تظاهری عینی از قدرتی است که سازمان‌های مالی بین‌المللی برای شکل دادن به سرنوشت ملت‌ها اعمال می‌کنند و تصمیمات اقتصادی و سیاسی را مشروط می‌کنند.
اکوادور باید به طور جدی این سوال را مطرح کند که آیا می‌تواند به این پویایی وابستگی ادامه دهد یا اینکه زمان آن رسیده است که در رابطه خود با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های چندجانبه تجدید نظر کند. اگرچه مشکل اساسی ساختاری است، اما رأی دادن به لوئیزا گونزالس حاشیه استقلال بیشتری را تضمین می‌کند که در آینده می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری واقعی شود. تا زمانی که اکوادور به استقلال مالی واقعی دست نیابد، همچنان گروگان تصمیماتی خواهد بود که در دفاتر بین‌المللی و کاملاً بیگانه با واقعیت و منافع مردم اکوادور اتخاذ می‌شوند.

[۱] https://resultados2025.cne.gob.ec/
[۲] https://www.extra.ec/noticia/actualidad/fmi-espera-elecciones-ecuador-2025-liberar-fondos-122853.html
[۳] https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/03/07/tras-las-declaraciones-de-la-candidata-de-correa-en-ecuador-el-riesgo-pais-se-elevo-71-puntos/
[۴] https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ecuador_-_informe_nacional_2.pdf
[۵] https://x.com/PuceIIE_/status/1897344326738526569
[۶] https://www.ecuadorencifras.gob.ec/entradas-y-salidas-internacionales/ . INEC تعداد ۴۳۲ هزار نفری را که از سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) به کشور بازنگشته‌اند بر اساس ثبت اداری مهاجرت (تراز مهاجرت خالص) تعیین می‌کند، با این حال تعداد زیادی از افراد وجود دارند که ثبت نشده‌اند زیرا به طور غیرقانونی از طریق زمین یا در قایق‌های تحت نظارت «قاچاقچیان انسان» مهاجرت می‌کنند.
[۷] https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2024/Diciembre/202412_Boletin_pobreza.pdf
[۸] https://www.primicias.ec/economia/empleo-adecuado-pobreza-informal-ecuador-diciembre2024-88363/
[۹] https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-2024-tasa-muertes-violendas-segunda-peor-historia-87118/
[۱۰] https://www.primicias.ec/seguridad/muertes-violentas-ecuador-ciudades-enero2025-90296/
[۱۱] https://www.swissinfo.ch/spa/fmi-felicita-a-ecuador-por-%22progreso%22-bajo-acuerdo-crediticio-de-4.000-millones-de-d%c3%b3lares/87794261
[۱۲] https://x.com/KGeorgieva/status/1849173816498393578