شی جین پینگ
ترجمه مجله جنوب جهانی

یک
پافشاری و بهبود نظام اساسی اقتصادی مستلزم پافشاری قاطعانه بر اصل «دو عدم تزلزل» است. مصوبه پلنوم با ارائه تدابیر اصلاحی در سطوح مختلف، تشویق، حمایت و هدایت توسعه اقتصاد غیردولتی و تحریک سرزندگی و خلاقیت آن را مورد تاکید قرار داده است. از نظر جایگاه و نقش، تصریح شده است که اقتصاد دولتی و اقتصاد غیردولتی هر دو اجزای مهم اقتصاد بازار سوسیالیستی و بنیان‌های مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما هستند. در زمینه حمایت از حقوق مالکیت، به صراحت اعلام شده است که حقوق مالکیت اقتصاد دولتی غیرقابل تعرض است و حقوق مالکیت اقتصاد غیردولتی نیز به همین ترتیب غیرقابل تعرض است. در زمینه سیاست‌های حمایتی، بر پایبندی به برابری حقوق، برابری فرصت‌ها و برابری مقررات و اجرای نظام واحد دسترسی به بازار تاکید شده است.
(۹ نوامبر ۲۰۱۳، توضیحات پیرامون «تصمیمات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد برخی مسائل مهم مربوط به تعمیق همه‌جانبه اصلاحات»)

دو
اقتصاد غیردولتی کشور ما، تحت هدایت خط مشی‌ها و سیاست‌های حزب کمونیست چین از زمان آغاز اصلاحات و درهای باز توسعه یافته و مسیری است که تحت رهبری حزب کمونیست چین گشوده شده است. کنگره پانزدهم حزب کمونیست چین، اصل «مالکیت عمومی به عنوان رکن اصلی و توسعه مشترک اشکال مختلف مالکیت» را به عنوان نظام اساسی اقتصادی کشور ما تثبیت کرد و به صراحت اعلام کرد که «اقتصاد غیردولتی بخش مهمی از اقتصاد بازار سوسیالیستی کشور ما است». کنگره شانزدهم حزب کمونیست چین بر «تحکیم و توسعه بی‌وقفه اقتصاد دولتی» و «تشویق، حمایت و هدایت بی‌وقفه توسعه اقتصاد غیردولتی» تاکید کرد. کنگره هجدهم حزب کمونیست چین با تاکید بیشتری بر «تشویق، حمایت و هدایت بی‌وقفه توسعه اقتصاد غیردولتی و تضمین استفاده برابر انواع مالکیت از عوامل تولید، مشارکت عادلانه در رقابت بازار و برخورداری یکسان از حمایت قانون» تاکید کرد. پلنوم سوم کمیته مرکزی هجدهم حزب کمونیست چین اعلام کرد که اقتصاد دولتی و اقتصاد غیردولتی هر دو اجزای مهم اقتصاد بازار سوسیالیستی و بنیان‌های مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما هستند؛ حقوق مالکیت اقتصاد دولتی غیرقابل تعرض است و حقوق مالکیت اقتصاد غیردولتی نیز به همین ترتیب غیرقابل تعرض است؛ دولت از حقوق مالکیت و منافع قانونی انواع اقتصاد حمایت می‌کند، بر برابری حقوق، برابری فرصت‌ها و برابری مقررات پایبند است، مقررات غیرمنطقی مختلف در مورد اقتصاد غیردولتی را لغو می‌کند، موانع پنهان مختلف را از بین می‌برد و سرزندگی و خلاقیت اقتصاد غیردولتی را تحریک می‌کند. پلنوم چهارم کمیته مرکزی هجدهم حزب کمونیست چین بر «بهبود نظام حمایت از حقوق مالکیت با محوریت اصل انصاف، تقویت حمایت از حقوق مالکیت سازمان‌های اقتصادی با مالکیت‌های مختلف و اشخاص حقیقی، و پاکسازی مواد قانونی و مقرراتی که مغایر با انصاف هستند» تاکید کرد.
دلیل اینکه من در اینجا به این اصول و سیاست‌های مهم اشاره می‌کنم این است که توضیح دهم دیدگاه حزب ما در مورد پایبندی به نظام اساسی اقتصادی روشن، پیوسته و در حال تعمیق بوده و هرگز متزلزل نشده است. این موضوع در اساسنامه حزب کمونیست چین نیز قید شده است و این تغییرناپذیر و غیرقابل تغییر است.
من در اینجا مجدداً تاکید می‌کنم که جایگاه و نقش اقتصاد غیردولتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما تغییر نکرده است، خط مشی‌ها و سیاست‌های ما در تشویق، حمایت و هدایت بی‌وقفه توسعه اقتصاد غیردولتی تغییر نکرده است و خط مشی‌ها و سیاست‌های ما در تلاش برای ایجاد محیطی مطلوب و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای توسعه اقتصاد غیردولتی تغییر نکرده است.
(۴ مارس ۲۰۱۶، سخنرانی در جلسه مشترک نمایندگان محافل ساخت و ساز دموکراتیک ملی و فدراسیون صنعت و تجارت سراسری در چهارمین نشست دوازدهمین دوره کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین)
سه
کشور ما یک کشور سوسیالیستی تحت رهبری حزب کمونیست چین است. اقتصاد دولتی در طول فرآیند توسعه ملی شکل گرفته، سهم برجسته‌ای در ساخت کشور، امنیت ملی و بهبود زندگی مردم داشته و ثروت گرانبهای کل ملت است. طبیعتاً باید آن را به خوبی توسعه دهیم و اجازه دهیم به مشارکت در اصلاحات و درهای باز و ساخت و ساز مدرن ادامه دهد. تاکید ما بر تحکیم و توسعه اقتصاد دولتی در تضاد با تشویق، حمایت و هدایت توسعه اقتصاد غیردولتی نیست، بلکه یک وحدت ارگانیک است. کشور ما بسیار بزرگ و پرجمعیت است و در مرحله اولیه سوسیالیسم قرار دارد و برای مدت طولانی نیز در این مرحله خواهد ماند. برای توسعه اقتصاد و جامعه، باید همه طرف‌ها با هم تلاش کنند. وقتی همه هیزم جمع کنند، شعله آتش بلندتر خواهد شد. اقتصاد دولتی و اقتصاد غیردولتی باید مکمل و تقویت‌کننده یکدیگر باشند، نه اینکه یکدیگر را دفع یا خنثی کنند.
اقتصاد غیردولتی کشور ما از کوچک به بزرگ و از ضعیف به قوی، تحت هدایت خط مشی‌ها و سیاست‌های حزب و دولت ما محقق شده است. برای مدت طولانی، اقتصاد غیردولتی کشور ما به سرعت توسعه یافته و نقش مهمی در ثبات رشد، ترویج نوآوری، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم ایفا کرده است. اقتصاد غیردولتی پایه مهم ثبات اقتصادی، منبع مهم درآمد مالیاتی دولت، رکن مهم نوآوری فناوری، تکیه‌گاه مهم توسعه مالی و نیروی مهم توسعه پایدار و سالم اقتصادی است.
البته، اقتصاد دولتی و اقتصاد غیردولتی هر دو در فرآیند توسعه خود با برخی تناقضات و مشکلات مواجه هستند و همچنین با برخی دشواری‌ها و چالش‌ها روبرو هستند که نیازمند یافتن راه حل مشترک است. اما نباید کوته‌نظر بود و فقط یک جنبه را دید و از جنبه‌های دیگر غافل شد. هر دیدگاهی که بخواهد اقتصاد دولتی را نفی کند یا اقتصاد غیردولتی را نفی کند، با منافع اساسی اکثریت قریب به اتفاق مردم مغایرت دارد و با الزامات اصلاحات و توسعه کشور ما همخوانی ندارد و بنابراین اشتباه است.
(۴ مارس ۲۰۱۶، سخنرانی در جلسه مشترک نمایندگان محافل ساخت و ساز دموکراتیک ملی و فدراسیون صنعت و تجارت سراسری در چهارمین نشست دوازدهمین دوره کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین)
(تصویر: ۱۷ فوریه ۲۰۲۵، شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رئیس جمهور و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی در نشست با شرکت‌های خصوصی در پکن شرکت و سخنرانی مهمی ایراد کرد. عکس از خبرنگار شین هوا، شی هوانچی)
چهار
من اغلب فکر می‌کنم که رابطه سالم بین دولت و کسب و کار چگونه باید باشد؟ به طور خلاصه، به نظر من دو کلمه «صمیمی» و «شفاف» آن را خلاصه می‌کند.
از نظر مقامات دولتی، منظور از «صمیمی» این است که با صداقت و خلوص با شرکت‌های خصوصی تعامل داشته باشند، به ویژه زمانی که شرکت‌های خصوصی با مشکلات مواجه می‌شوند، فعالانه اقدام کرده و خدمات پیشگیرانه ارائه دهند، به افراد فعال در اقتصاد غیردولتی توجه بیشتری نشان دهند، بیشتر با آنها گفتگو و راهنمایی کنند، به حل مشکلات عملی آنها کمک کنند و از توسعه اقتصاد خصوصی با تمام وجود حمایت کنند. منظور از «شفاف» این است که روابط با کارآفرینان خصوصی باید پاک و خالص باشد، نباید طمع و خودخواهی وجود داشته باشد، نباید از قدرت برای منافع شخصی سوء استفاده شود و نباید معاملات مبتنی بر تبادل قدرت و پول صورت گیرد.
از نظر کارآفرینان خصوصی، منظور از «صمیمی» این است که فعالانه با کمیته‌های حزبی و دولت‌ها در سطوح مختلف و نهادهای مربوطه ارتباط و تبادل نظر بیشتری داشته باشند، حقیقت را بگویند، وضعیت واقعی را شرح دهند، پیشنهادات سازنده ارائه دهند و با تمام وجود از توسعه محلی حمایت کنند. منظور از «شفاف» این است که باید پاکدامن و درستکار باشند و در چارچوب قانون به کسب و کار بپردازند و با صداقت و شفافیت فعالیت کنند. هنگامی که کسب و کار با مشکلات مواجه می‌شود، باید از طریق مجاری قانونی منعکس و حل شود. اگر با کارشکنی و کم‌کاری عمدی کارکنان دولتی مواجه شدند، می‌توانند به نهادهای مربوطه گزارش دهند و از سلاح قانون برای دفاع از حقوق قانونی خود استفاده کنند. تکیه بر روش‌های غیراصولی و نادرست برای اداره کسب و کار موفقیت‌آمیز نخواهد بود و نه تنها باعث بدنامی فضای اجتماعی می‌شود، بلکه انجام چنین کاری از نظر وجدانی نیز آسوده نخواهد بود.
(۴ مارس ۲۰۱۶، سخنرانی در جلسه مشترک نمایندگان محافل ساخت و ساز دموکراتیک ملی و فدراسیون صنعت و تجارت سراسری در چهارمین نشست دوازدهمین دوره کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین)
پنج
در اینجا می‌خواهم با صراحت بگویم که شرکت‌های دولتی کشور ما سهم تاریخی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت علمی و فناوری، ساخت دفاعی و بهبود معیشت مردم داشته‌اند و شایسته تقدیر و ستایش فراوان هستند! نقش آنها انکارناپذیر و غیرقابل انکار است! اگر بنیان مادی مهمی که شرکت‌های دولتی در طولانی مدت برای توسعه کشور ما ایجاد کرده‌اند وجود نداشت، استقلال اقتصادی و امنیت ملی ما، بهبود مستمر زندگی مردم، جایگاه امروز ما در جهان و استواری چین سوسیالیستی در شرق جهان وجود نداشت.
(۱۰ اکتبر ۲۰۱۶، سخنرانی در کنفرانس ملی کار حزبی در شرکت‌های دولتی)
شش
شرکت‌های دولتی ستون فقرات و نیروی اتکای مهم حزب ما برای حکمرانی و احیای کشور هستند. طبقه کارگر طبقه رهبر کشور ما و مستحکم‌ترین و قابل اعتمادترین پایگاه طبقاتی حزب ما برای حکمرانی است و نیروی اصلی برای ساخت همه‌جانبه جامعه‌ای نسبتاً مرفه و پافشاری و توسعه سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی است. شرکت‌های دولتی ارتش بزرگی از کارگران صنعتی را پرورش داده‌اند و بیش از ۴۰ میلیون کارمند شاغل، نزدیک به ۸۰۰ هزار سازمان حزبی و بیش از ۱۰ میلیون عضو حزب دارند که نیروی اصلی طبقه کارگر کشور ما را تشکیل می‌دهند. ساختن شرکت‌های دولتی به خوبی و به کارگیری نقش طبقه کارگر اهمیت بسیار زیادی در تحکیم جایگاه حاکمیت حزب و تحکیم نظام سوسیالیستی کشور ما دارد. این اساس استدلالی است که من می‌گویم شرکت‌های دولتی بنیان سیاسی سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی هستند.
(۱۰ اکتبر ۲۰۱۶، سخنرانی در کنفرانس ملی کار حزبی در شرکت‌های دولتی)
هفت
امسال چهلمین سالگرد اصلاحات و درهای باز است. در طول ۴۰ سال گذشته، اقتصاد خصوصی کشور ما از کوچک به بزرگ، از ضعیف به قوی به طور مداوم توسعه یافته و قدرتمندتر شده است. تا پایان سال ۲۰۱۷، تعداد شرکت‌های خصوصی در کشور ما از ۲۷ میلیون مورد و تعداد کسب و کارهای فردی از ۶۵ میلیون مورد فراتر رفته و سرمایه ثبت شده از ۱۶۵ تریلیون یوان فراتر رفته است. به طور خلاصه، اقتصاد خصوصی دارای ویژگی‌های «پنج، شش، هفت، هشت، نه» است، یعنی بیش از ۵۰ درصد از درآمد مالیاتی، بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیش از ۷۰ درصد از دستاوردهای نوآوری فناوری، بیش از ۸۰ درصد از اشتغال شهری و بیش از ۹۰ درصد از تعداد شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است. در میان ۵۰۰ شرکت برتر جهان، تعداد شرکت‌های خصوصی کشور ما از یک شرکت در سال ۲۰۱۰ به ۲۸ شرکت در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. اقتصاد خصوصی کشور ما به نیروی ضروری برای پیشبرد توسعه کشور ما، حوزه اصلی کارآفرینی و اشتغال، رکن مهم نوآوری فناوری و منبع مهم درآمد مالیاتی دولت تبدیل شده است و نقش مهمی در توسعه اقتصاد بازار سوسیالیستی کشور ما، تغییر عملکردهای دولت، انتقال نیروی کار مازاد روستایی و توسعه بازارهای بین‌المللی ایفا کرده است. برای مدت طولانی، کارآفرینان خصوصی با روحیه نوآوری پیشگامانه و روحیه مبارزه خستگی‌ناپذیر، میلیون‌ها کارگر را سازماندهی و رهبری کرده‌اند تا سخت تلاش کنند، کارآفرینی کنند و به طور مداوم نوآوری نمایند. توسعه اقتصادی کشور ما قادر به خلق معجزه چینی بوده است و اقتصاد خصوصی نقش بی‌بدیلی در این امر داشته است!
دیدگاه حزب ما در مورد پایبندی به نظام اساسی اقتصادی روشن و پیوسته بوده و هرگز متزلزل نشده است. اقتصاد دولتی کشور ما در طول فرآیند توسعه ملی شکل گرفته و ثروت عظیمی را انباشته کرده است که ثروت مشترک کل ملت است و باید به خوبی از آن محافظت، استفاده و توسعه یابد تا ارزش آن به طور مداوم حفظ و افزایش یابد و هرگز نباید اجازه داد که مقدار زیادی از دارایی‌های دولتی بلااستفاده، به هدر رفته یا از بین برود. هدف ما از پیشبرد اصلاحات و توسعه شرکت‌های دولتی، تقویت نظارت بر دارایی‌های دولتی و مجازات پدیده فساد در حوزه دارایی‌های دولتی، همین است. در عین حال، تاکید ما بر تحکیم و توسعه اقتصاد دولتی در تضاد با تشویق، حمایت و هدایت توسعه اقتصاد غیردولتی نیست، بلکه یک وحدت ارگانیک است. اقتصاد دولتی و اقتصاد غیردولتی باید مکمل و تقویت‌کننده یکدیگر باشند، نه اینکه یکدیگر را دفع یا خنثی کنند.
(۱ نوامبر ۲۰۱۸، سخنرانی در نشست با شرکت‌های خصوصی)
هشت
اخیرا، برخی افراد در جامعه اظهاراتی در نفی و تردید در مورد اقتصاد خصوصی مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال، برخی از اصطلاحی به نام «نظریه خروج اقتصاد خصوصی» سخن گفته‌اند و ادعا کرده‌اند که اقتصاد خصوصی ماموریت خود را به پایان رسانده و باید از صحنه تاریخ خارج شود؛ برخی دیگر اصطلاحی به نام «نظریه جدید مشارکت دولتی-خصوصی» را مطرح کرده‌اند و اصلاحات فعلی مالکیت مختلط را به عنوان دور جدیدی از «مشارکت دولتی-خصوصی» تحریف کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند که تقویت کار حزبی و کار اتحادیه‌های کارگری در شرکت‌ها به منظور کنترل شرکت‌های خصوصی است و غیره. این اظهارات کاملاً نادرست و مغایر با سیاست‌های کلان حزب است.
در اینجا، می‌خواهم بار دیگر تاکید کنم که جایگاه و نقش اقتصاد غیردولتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما تغییر نکرده است! خط مشی‌ها و سیاست‌های ما در تشویق، حمایت و هدایت بی‌وقفه توسعه اقتصاد غیردولتی تغییر نکرده است! خط مشی‌ها و سیاست‌های ما در تلاش برای ایجاد محیطی مطلوب و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای توسعه اقتصاد غیردولتی تغییر نکرده است! نظام اساسی اقتصادی کشور ما در قانون اساسی و اساسنامه حزب قید شده است و این تغییرناپذیر و غیرقابل تغییر است. هرگونه گفتار و رفتاری که نظام اساسی اقتصادی کشور ما را نفی، مورد تردید یا متزلزل کند، با خط مشی‌ها و سیاست‌های حزب و دولت همخوانی ندارد و نباید به آن گوش داد و نباید آن را باور کرد! همه شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان خصوصی می‌توانند کاملاً مطمئن باشند و با خیال آسوده به دنبال توسعه باشند!
(۱ نوامبر ۲۰۱۸، سخنرانی در نشست با شرکت‌های خصوصی)
نه
پافشاری بر نظام اساسی اقتصادی. باید با در نظر گرفتن مرحله اولیه سوسیالیسم، بر اصل «دو عدم تزلزل» پافشاری کرد. باید بر مالکیت عمومی به عنوان رکن اصلی و توسعه مشترک اشکال مختلف مالکیت پافشاری کرد، نقش مهم اقتصاد دولتی در ارتقای رفاه مشترک را به شدت تقویت کرد و در عین حال توسعه سالم اقتصاد غیردولتی و رشد سالم افراد فعال در اقتصاد غیردولتی را ترویج کرد. باید اجازه داد که بخشی از مردم زودتر ثروتمند شوند، در عین حال باید بر این نکته تاکید شود که ثروتمندان زودتر به ثروتمندان دیرتر کمک کنند و آنها را راهنمایی کنند، و به طور ویژه سرمایه‌داران ثروتمندی که از طریق کار سخت، فعالیت قانونی و جسارت در کارآفرینی به ثروت رسیده‌اند، تشویق شوند. کسب ثروت از طریق روش‌های غیراصولی نباید ترویج شود و با تخلفات قانونی باید طبق قانون برخورد شود.
(۱۷ اوت ۲۰۲۱، سخنرانی در دهمین جلسه کمیسیون مرکزی امور مالی و اقتصادی)

ده
پافشاری و بهبود نظام اساسی اقتصادی سوسیالیستی، تحکیم و توسعه بی‌وقفه اقتصاد دولتی، تشویق، حمایت و هدایت بی‌وقفه توسعه اقتصاد غیردولتی، استفاده کامل از نقش تعیین کننده بازار در تخصیص منابع و ایفای بهتر نقش دولت. تعمیق اصلاحات در شرکت‌های دولتی و دارایی‌های دولتی، تسریع بهینه‌سازی ساختار و تنظیم چیدمان اقتصاد دولتی، تقویت، بهبود و بزرگتر کردن سرمایه دولتی و شرکت‌های دولتی و ارتقای رقابت‌پذیری اصلی شرکت‌ها. بهینه‌سازی محیط توسعه شرکت‌های خصوصی، حمایت قانونی از حقوق مالکیت شرکت‌های خصوصی و حقوق کارآفرینان و ترویج توسعه و رشد اقتصاد خصوصی.
(۱۶ اکتبر ۲۰۲۲، گزارش در بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین)
یازده
اخیرا، در جامعه بحث‌های نادرست و حتی اشتباهی در مورد اینکه آیا ما هنوز اقتصاد بازار سوسیالیستی را دنبال می‌کنیم و آیا به اصل «دو عدم تزلزل» پایبند هستیم یا خیر، وجود داشته است. ما باید موضع خود را روشن و قاطعانه اعلام کنیم و همواره بر جهت اصلاحات اقتصاد بازار سوسیالیستی و اصل «دو عدم تزلزل» پافشاری کنیم.
اولاً، تعمیق اصلاحات در شرکت‌های دولتی و دارایی‌های دولتی و ارتقای رقابت‌پذیری اصلی شرکت‌های دولتی. اقدام سه ساله اصلاحات شرکت‌های دولتی نتایج مثبتی داشته است. باید با توجه به تغییرات اوضاع و با تمرکز بر ارتقای رقابت‌پذیری اصلی و تقویت عملکردهای اصلی، طرح جدیدی برای تعمیق اصلاحات شرکت‌های دولتی تدوین شود. مقیاس دارایی‌های عملیاتی دولتی کشور ما بزرگ است، اما بازده دارایی برخی شرکت‌ها بالا نیست و توانایی نوآوری کافی نیست که با الزامات تقویت، بهبود و بزرگتر کردن سرمایه دولتی و شرکت‌های دولتی و ایفای نقش حمایتی استراتژیک اقتصاد دولتی همخوانی ندارد. باید بر جهت اصلاحات دسته‌بندی شده پافشاری کرد، رابطه بین مسئولیت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی را به خوبی مدیریت کرد، نظام مدیریت دارایی‌های دولتی مبتنی بر مدیریت سرمایه را بهبود بخشید، نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی دولتی را ایفا کرد و ادغام و سازماندهی مجدد شرکت‌های دولتی را به روش بازارمحور پیش برد و تعدادی شرکت دولتی نوآور ایجاد کرد. باید حاکمیت شرکتی مدرن با ویژگی‌های چینی را در شرکت‌های دولتی بهبود بخشید، آنها را واقعاً بر اساس سازوکارهای بازار اداره کرد و ساخت شرکت‌های درجه یک جهانی را تسریع بخشید.
ثانیاً، بهینه‌سازی محیط توسعه شرکت‌های خصوصی و ترویج توسعه و رشد اقتصاد خصوصی. اقتصاد خصوصی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اشتغال، درآمد مالیاتی، نوآوری علمی و فناوری و غیره دارد. باید از نظر نهادی و قانونی، الزام به رفتار برابر با شرکت‌های دولتی و خصوصی را اجرایی کرد و از نظر سیاست و افکار عمومی، توسعه و رشد اقتصاد خصوصی و شرکت‌های خصوصی را تشویق و حمایت کرد. باید از حقوق مالکیت شرکت‌های خصوصی و حقوق کارآفرینان طبق قانون حمایت کرد. باید قوانین و مقررات و سیاست‌های مربوط به شرکت‌ها را به طور جامع بررسی و اصلاح کرد و به طور مداوم موانع تاثیرگذار بر دسترسی برابر را از بین برد. باید نظام رقابت عادلانه را بهبود بخشید، با حمایت‌های محلی و انحصارات اداری مخالفت کرد و فضای بیشتری برای شرکت‌های خصوصی باز کرد. باید مدیریت و خدمات به شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب و کارهای فردی را تقویت کرد و از توسعه آنها حمایت کرد. مقامات دولتی در تمام سطوح باید مشکلات شرکت‌های خصوصی را حل و فصل و امور عملی آنها را انجام دهند و روابط سالم و شفاف بین دولت و کسب و کار ایجاد کنند. شرکت‌های دولتی، خصوصی و خارجی باید طبق قانون و مقررات عمل کنند.
(۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، سخنرانی در کنفرانس مرکزی کار اقتصادی)

دوازده
اقتصاد خصوصی نیروی مهمی برای حکمرانی طولانی مدت حزب ما و رهبری و متحد کردن مردم سراسر کشور برای تحقق اهداف مبارزاتی «دو قرن» و رویای بزرگ احیای ملی چین است. ما همواره شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان خصوصی را به عنوان افراد خودی در نظر گرفته‌ایم و در زمان مواجهه شرکت‌های خصوصی با مشکلات، از آنها حمایت کرده‌ایم و در زمان سردرگمی آنها، راهنمایی ارائه داده‌ایم. باید محیط توسعه شرکت‌های خصوصی را بهینه کرد، موانع نهادی که مانع مشارکت عادلانه شرکت‌های خصوصی در رقابت بازار می‌شود را از بین برد، از حقوق مالکیت شرکت‌های خصوصی و حقوق کارآفرینان طبق قانون حمایت کرد، الزام به رفتار برابر با شرکت‌های دولتی و خصوصی را از نظر نهادی و قانونی اجرایی کرد، توسعه و رشد اقتصاد خصوصی و شرکت‌های خصوصی را تشویق و حمایت کرد و انتظارات و اعتماد بازار را تقویت کرد. باید به طور فعال از نقش مهم شرکت‌های خصوصی در تثبیت اشتغال و افزایش درآمد استفاده کرد، اقدامات موثرتری برای حمایت از توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب و کارهای فردی اتخاذ کرد و از شرکت‌های پلتفرم در ایجاد اشتغال، گسترش مصرف و رقابت بین‌المللی حمایت کرد تا نقش برجسته‌ای ایفا کنند. باید ایجاد روابط سالم و شفاف بین دولت و کسب و کار را به طور عملی پیاده کرد، مشکلات شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان خصوصی را برطرف کرد و به آنها اجازه داد تا با خیال آسوده و بدون بار اضافی به توسعه بپردازند. باید رهبری ایدئولوژیک و سیاسی را تقویت کرد و شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان خصوصی را راهنمایی کرد تا درک درستی از خط مشی‌ها و سیاست‌های مرکز حزب در مورد «دو عدم تزلزل» و «دو سلامت» داشته باشند، نگرانی‌ها را برطرف کنند، بارها را زمین بگذارند و با جسارت توسعه یابند.
(۶ مارس ۲۰۲۳، سخنرانی در جلسه مشترک نمایندگان محافل ساخت و ساز دموکراتیک ملی و فدراسیون صنعت و تجارت سراسری در اولین نشست چهاردهمین دوره کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین)

سیزده
توجه به نقش راهبردی اصلاحات نظام اقتصادی. تعمیق اصلاحات نظام اقتصادی همچنان محور اصلی تعمیق همه‌جانبه اصلاحات است و وظیفه اصلی آن بهبود نظام‌ها و سازوکارهایی است که به پیشبرد توسعه با کیفیت بالا کمک می‌کنند، شکل دادن به محرک‌ها و مزایای جدید توسعه، پافشاری و اجرای اصل «دو عدم تزلزل»، ایجاد بازار یکپارچه ملی و بهبود نظام‌های اساسی اقتصاد بازار.
پیش‌نویس تصمیم با تمرکز بر حل مسئله اساسی رابطه بین دولت و بازار، ایجاد نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی در سطح بالا را در جایگاه برجسته‌ای قرار داده و زمینه‌های کلیدی و حلقه‌های حیاتی اصلاحات نظام اقتصادی را تعیین کرده است. با هدف تقویت عملکردهای اصلی و ارتقای رقابت‌پذیری اصلی شرکت‌های دولتی، پیشنهاد شده است که هماهنگی استراتژیک بین نهادهای مدیریتی مربوطه تقویت شود، بهینه‌سازی ساختار و تنظیم چیدمان اقتصاد دولتی پیش برده شود و سرمایه دولتی و شرکت‌های دولتی تقویت، بهبود و بزرگتر شوند؛ با هدف ترویج توسعه اقتصاد غیردولتی، پیشنهاد شده است که قانون ترویج اقتصاد خصوصی تدوین شود، حمایت قانونی و قضایی از حقوق مالکیت تقویت شود و از مداخله در اختلافات اقتصادی با استفاده از ابزارهای اداری و کیفری جلوگیری و اصلاح شود. پیشنهاد شده است که محدودیت‌های سختگیرانه برای بررسی رقابت عادلانه تقویت شود، مقررات و رویه‌های مختلفی که مانع بازار یکپارچه ملی و رقابت عادلانه می‌شوند، پاکسازی و لغو شوند و نظام‌ها و قواعد بازار عوامل تولید بهبود یابند و غیره. این اقدامات به طور بهتری محرک‌های درونی و پویایی نوآوری کل جامعه را فعال خواهد کرد.
(۱۵ ژوئیه ۲۰۲۴، توضیحات پیرامون «تصمیمات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد تعمیق بیشتر و همه‌جانبه اصلاحات و پیشبرد مدرن‌سازی به سبک چینی»)
چهارده
شرکت‌های خصوصی همراه با روند باشکوه اصلاحات و درهای باز به شکوفایی رسیده‌اند. در طول دهه‌های گذشته، در مورد شناخت جایگاه و نقش اقتصاد خصوصی در اصلاحات و درهای باز و ساخت و ساز مدرن سوسیالیستی و خط مشی‌ها و سیاست‌های حزب و دولت در مورد توسعه اقتصاد خصوصی، نظریه و عمل حزب ما پیوسته و همگام با زمان بوده است. حزب و دولت بر حفظ و بهبود نظام اساسی اقتصادی سوسیالیستی پافشاری می‌کنند، بی‌وقفه اقتصاد دولتی را تحکیم و توسعه می‌دهند و بی‌وقفه توسعه اقتصاد غیردولتی را تشویق، حمایت و هدایت می‌کنند؛ حزب و دولت تضمین می‌کنند که انواع مالکیت به طور برابر و طبق قانون از عوامل تولید استفاده کنند، به طور عادلانه در رقابت بازار شرکت کنند و به طور یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند، مکمل بودن مزایای انواع مالکیت و توسعه مشترک آنها را ترویج می‌کنند و توسعه سالم اقتصاد غیردولتی و رشد سالم افراد فعال در اقتصاد غیردولتی را ارتقا می‌بخشند.
(۱۷ فوریه ۲۰۲۵، سخنرانی در نشست با شرکت‌های خصوصی)
پانزده
خط مشی‌ها و سیاست‌های اساسی حزب و دولت در مورد توسعه اقتصاد خصوصی در نظام سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی گنجانده شده است و به طور پیوسته پافشاری و اجرا خواهد شد و تغییر نخواهد کرد و نمی‌تواند تغییر کند. در عصر جدید و در مسیر جدید، چشم‌انداز توسعه اقتصاد خصوصی گسترده و امیدبخش است و زمان مناسبی برای درخشش شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان خصوصی فرا رسیده است. باید وحدت نظر و استحکام اعتماد را تقویت کرد و توسعه سالم و با کیفیت بالای اقتصاد خصوصی را ترویج کرد. امیدواریم که شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان خصوصی با آرمان خدمت به کشور، تمرکز بر توسعه، رعایت قانون و اداره صحیح کسب و کار و کمک به ثروتمند شدن دیگران پس از ثروتمند شدن خود، سهم جدید و بزرگتری در پیشبرد مدرن‌سازی به سبک چینی ایفا کنند.
(۱۷ فوریه ۲۰۲۵، سخنرانی در نشست با شرکت‌های خصوصی)
※ این گزیده‌ای از سخنان مهم دبیرکل شی جین پینگ در مورد پافشاری و اجرای اصل «دو عدم تزلزل» در بازه زمانی نوامبر ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۲۵ است.