منتشر شده در آفریقا ایکس ایکس آی

ترجمه مجله جنوب جهانی

در ۱۸ مارس، ۴۵۰ کودک بدون سرپرست از یک تئاتر پاریسی اخراج شدند. خشونت به کار رفته علیه آنها توسط نیروهای انتظامی، محصول سیاست پنهان‌سازی و بدگمانی است که به طور گسترده توسط راست افراطی و برخی رسانه‌ها ترویج می‌شود.
پاریس، ۱۸ مارس، ساعت ۹ صبح. حدود پنجاه جوان که در محوطه بیرونی گایته لیک جمع شده و توسط حدود سی نیروی واکنش سریع (CRS) محاصره شده‌اند، در سرما منتظرند. درگیری‌هایی که طی آن ضربات باتوم بدون تمایز بر فعالان و روزنامه‌نگاران فرود آمد، یک ساعت پیش به پایان رسیده بود، اما تنش فروکش نکرده است. حامیانی که از ابتدای اخراج ۴۵۰ کودک خارجی بدون سرپرست پناهنده در این تئاتر مشهور پاریسی از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ حضور داشتند، شعار می‌دهند: «رفقای ما را آزاد کنید!»
در آن سوی بلوار سباستوپل، فعالان و نوجوانانی که روی پیاده‌رو نشسته‌اند، از خشونت شبی که گذرانده‌اند می‌گویند. برخی برای یافتن کلمات تقلا می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، لرزان و با گلوهای بغض کرده، به سختی می‌توانند صحبت کنند. لئو، عضو انجمن حامی «فرهنگ‌ها در مبارزه»، شهادت می‌دهد: «نیروهای CRS حدود ساعت ۵:۴۰ رسیدند. ما آنجا بودیم تا بین آنها و جوانان حائل شویم. آنها ما را در مرکز مسدود کردند. یک ساعت منتظر ماندیم و بعد گاز اشک‌آور زدند. مجروحانی بودند. واقعاً خشونت‌آمیز بود.»
تئاتر گایته لیک، متعلق به شهرداری پاریس، توسط «انجمن جوانان پارک بلویل» اشغال شده بود. این جوانان بدون سرپرست خواستار راه حلی برای اسکان هستند، در حالی که به حال خود رها شده‌اند. پس از شکایت شهرداری پاریس به دادگاه اداری در ژانویه، این دادگاه در ۱۳ فوریه دستور تخلیه مکان را ظرف یک ماه صادر کرد. در ۱۷ مارس، لوران نونیز، رئیس پلیس پاریس، حکمی مبنی بر اخراج جوانان صادر کرد و «اخلال در نظم عمومی» را دلیل آن عنوان کرد. روز بعد، نیروهای CRS دستور اخراج را اجرا کردند.

۲۰۰۰۰ کودک بدون سرپرست در فرانسه

انجمن جوانان پارک بلویل از ده‌ها مجروح خبر می‌دهد که دو نفر از آنها به بیمارستان منتقل شده و برای چند دقیقه بیهوش بوده‌اند. خشونت این اخراج، تداوم خشونت نهادی را نشان می‌دهد که این نوجوانان از ابتدای تبعید و روند اداری خود برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان کودک بدون سرپرست (MNA) تجربه کرده‌اند.
شورای دولتی که توسط این انجمن و وکلای آنها برای درخواست ارزیابی فردی مورد خطاب قرار گرفت، از سوی خود در ۲۸ مارس اعلام کرد که «[…] هیچ یک از موارد ارائه شده به عنوان کودک ارزیابی نشده یا در انتظار ارزیابی وضعیت صغارت توسط شهرداری پاریس نیستند […]». این وضعیت پیچیده، این جوانان را بیش از پیش در سردرگمی فرو برد.
از نظر حقوقی، یک کودک بدون سرپرست کودکی زیر ۱۸ سال با ملیت خارجی است که بدون همراهی یک بزرگسال (دارنده حق حضانت یا نماینده قانونی) در خاک فرانسه حضور دارد. طبق آخرین گزارش هیئت ملی وزارت دادگستری، در سال ۲۰۲۳ کمی کمتر از ۲۰۰۰۰ نفر از آنها در فرانسه حضور داشتند.
برای به دست آوردن این وضعیت، روند در سطح شهرستان انجام می‌شود. این روند که در بخشنامه‌ای در سال ۲۰۱۳ ثبت شده است، شامل سه مصاحبه در مورد سوابق، وضعیت روانی و اجتماعی آنها می‌شود. در آخرین مرحله و با حکم مقام قضایی، می‌توان آزمایش استخوان برای تعیین سن متقاضی انجام داد. با این حال، این عمل با بحث و جدل‌های زیادی روبرو بوده است، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر علمی، زیرا اعتبار آن سال‌هاست که مورد تردید قرار دارد.

رد نیمی از درخواست‌های به رسمیت شناخته شدن

این روند اداری همیشه به این شکل نبوده است. پیش از سال ۲۰۱۳، ابتدا از یک کودک محافظت می‌شد و درخواست او در مرحله دوم بررسی می‌شد. اما از زمان بخشنامه مارس ۲۰۱۳، یک جوان باید قبل از اینکه بتواند از حمایت برخوردار شود، به عنوان کودک به رسمیت شناخته شود. دانیل سنوویلا هرناندز، حقوقدان و پژوهشگر، نویسنده کتاب «کودک بدون سرپرست بودن در اروپا: هنجارها و تأثیر کاربرد آنها»، که در سال ۲۰۲۳ در مجله Hospitalité(s) منتشر شد، توضیح می‌دهد: «از آن زمان، ما به سیستمی منتقل شدیم که در آن ابتدا فیلتر می‌کنیم، با پیامدهای ناگوار برای این جوانان در وضعیت ناپایدار.» اکنون، این روند به روند درخواست پناهندگی نزدیک شده است (در حالی که وضعیت جداگانه‌ای باقی می‌ماند): متقاضی باید سوابق خود را شرح داده و جنبه‌های خصوصی، شخصی و گاه دشوار زندگی خود را با جزئیات بیان کند.
به نظر دانیل سنوویلا هرناندز، قانون حمایت از کودکان، که به دلیل وضعیت صغارت آنها اعمال می‌شود – آنها در طول کل روند به عنوان کودک در نظر گرفته می‌شوند – با قانون خارجیان، که محدودکننده و تبعیض‌آمیز است، در تضاد قرار می‌گیرد. «این خشونت نهادی در تفسیر و اجرای قانون، به ویژه قانون خارجیان، نهفته است.»
اگرچه قانون خارجیان در آن نام حقوقی کودک بدون سرپرست وجود ندارد، اما در عمل، این پژوهشگر شاهد دخالت روزافزون آن در قانون حمایت از کودکان است. این امر با سیاست‌های خصمانه نسبت به کودک بدون سرپرست نشان داده می‌شود. آمار رسمی رد درخواست‌ها توسط نهادهای دولتی منتشر نمی‌شود، اما در سال ۲۰۱۹، پژوهشگران تخمین زدند که این نرخ باید به نزدیک به ۵۰ درصد رسیده باشد.

«وقتی مرا به عنوان کودک به رسمیت نشناختند، شوکه شدم»

روند به رسمیت شناخته شدن طولانی و طاقت‌فرسا است و پیامدهای روانی بر جوانان متقاضی دارد. در طول مصاحبه، مانع زبانی، کمبود اطلاعات در مورد رویه‌ها و احساس تحت فشار بودن در بازگویی داستان خود، بدون هیچ حق اشتباهی، نیز از عوامل استرس‌زا هستند. در مقاله دانیل سنوویلا هرناندز، برخی از افراد عدم درک خود را در برابر رد به رسمیت شناخته شدن وضعیت کودک بدون سرپرست، اضطراب و احساس ناتوانی خود را ابراز می‌کنند:
وقتی مرا به عنوان کودک به رسمیت نشناختند، در حالی که با گذرنامه و ویزایم آمده بودم، این مرا شوکه کرد. در اداره مبارزه با تقلب، گذرنامه من به عنوان معتبر مهر شد.
در نهایت، طی کردن این روند اداری نه اسکان را تضمین می‌کند و نه حمایت را. جوانان اغلب خود را در خیابان می‌یابند. این وضعیت اعضای انجمن جوانان پارک بلویل است که پس از اخراج از تئاتر گایته لیک در ۱۸ مارس، هیچ راه حلی برای اسکان ندارند. مانند آوا بورا، یک نوجوان ۱۷ ساله اهل ساحل عاج که در گایته لیک بود، بسیاری از آنها از این مکان به آن مکان سرگردانند و دوره‌های طولانی را در خیابان می‌گذرانند. او از زمان ورودش به فرانسه، سرگذشت خود را به رسانه «صداهای در تبعید» اینگونه بازگو کرد:
چند روز را بیرون گذراندم. سپس با خانمی آشنا شدم که مرا به مرکز ارزیابی کودکان خارجی بدون سرپرست در بوبینی [منطقه ای در اطراف پاریس، یادداشت مترجم] راهنمایی کرد. متأسفانه، صغر سن من به رسمیت شناخته نشد و بار دیگر خود را در خیابان یافتم. به این ترتیب به انجمن جوانان پارک بلویل پیوستم. به لطف آنها، به مدت شش ماه با برخی دیگر در هتلی در پورت دو ونسن اسکان داده شدم. سپس مجبور شدم دوباره به خیابان برگردم.

کودکان مظنون به دروغگویی

خصومت روزافزون نسبت به این کودکان خردسال در گفتمان عمومی و رسانه‌ها نیز مشهود است. بدگمانی گسترده‌ای در مورد سن قانونی آنها وجود دارد، به ویژه در جناح راست و راست افراطی. این جناح بدون هیچ مدرکی ادعا می‌کند که همه آنها بزرگسال هستند و ظاهر فیزیکی آنها را مبنا قرار می‌دهد. مارسیال بیلد، مدیر کل رسانه راست افراطی TVL و مشاور سابق منطقه‌ای جبهه ملی در ایل-دو-فرانس، در ۲۰ مارس در یک شبکه اجتماعی بازنشر کرد: «[…] خبر جعلی خوب، تمام ۴۵۰ مهاجر گایته لیک بزرگسال بودند!!»
نومی پاته، جامعه‌شناس، در مقاله «مظنونان به سن قانونی»، منتشر شده در مجله Projet در سال ۲۰۲۲، توضیح می‌دهد که کودکان بدون سرپرست مظنون به دروغگویی هستند: هدف آنها دور زدن محدودیت‌های مهاجرتی در فرانسه است. او می‌نویسد: «این تصورات جمعی از خطرناک بودن مهاجران، نهادینه شدن رویه‌های برچسب‌زنی و گزینش برای شناسایی، کنترل و رد «افراد نامطلوب»، که متخلفان فرضی از هنجار تلقی می‌شوند، را توجیه کرده است.» با شروع از چنین ادعایی، سیاست‌ها تمام خشونت‌هایی را که کودکان قربانی آن هستند، از طرد شدن گرفته تا استفاده از زور فیزیکی و روند اداری دشوار، مشروعیت می‌بخشند.
مشروعیت بخشیدن به خشونت همچنین از طریق نادیده گرفتن این جوانان با نادیده گرفتن عمدی مشارکت آنها در جامعه فرانسه صورت می‌گیرد. دانیل سنوویلا هرناندز مشاهده می‌کند که گفتمان‌ها بر جنبه‌های منفی و مناقشه‌آمیز حضور کودکان بدون سرپرست در فرانسه متمرکز است: «با این حال، وقتی فرصت پیدا می‌کنند، همه این جوانان در نهایت در بخش‌های فعالیتی کار می‌کنند که توسط جمعیت فرانسوی و اروپایی رها شده‌اند.»

«آنها دزد، قاتل و متجاوز هستند»

انتخاب کلمات به کار رفته برای توصیف کودکان بدون سرپرست نیز اهمیت دارد. همانطور که الحسین دیالو در ضمائم مقاله خود با عنوان «به من، زنده‌ای نامرئی» (Migrinter، مجموعه «سخنان جوانان»، ۲۰۲۴) نشان می‌دهد، استفاده از عبارات «افراد غیرقانونی» یا «افراد بدون مدرک» در منطق جرم‌انگاری حضور آنها در قلمرو جای می‌گیرد. بسیاری از رسانه‌ها از این بازی زبانی استفاده می‌کنند – که به طور گسترده در جناح راست و راست افراطی، اما نه فقط در آنجا، رایج است – تا وضعیت صغارت جوانان گایته لیک را انکار کنند. آنها با استفاده از اصطلاحات «مهاجران» و «مهاجران جوان»، بدون استفاده از واژه «کودک»، پشت یک صلاحیت اداری پنهان می‌شوند که اخراج ۱۸ مارس را توجیه می‌کند.
این معناشناسی انگ‌زننده، کودکان بدون سرپرست را جرم‌انگاری و همگن می‌کند. در نتیجه، آنها به عنوان گروهی از مردان بزرگسال و خطرناک برای جامعه فرانسه تلقی می‌شوند. مشهورترین مثال، مداخله اریک زمور در سپتامبر ۲۰۲۰ در برنامه CNews، شبکه خبری ۲۴ ساعته راست افراطی متعلق به ونسان بولوره، است. «آنها اینجا هیچ کاری ندارند، آنها دزد، قاتل و متجاوز هستند، تمام چیزی که هستند همین است، باید آنها را برگرداند و نباید اصلاً بیایند.» این سخنان نژادپرستانه منجر به جریمه ۱۰ هزار یورویی او به دلیل تحریک به نفرت نژادی شد. حکمی که در سپتامبر ۲۰۲۴ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
اما با وجود این محکومیت، این سخنان در بحث عمومی طنین‌انداز شد. انگ‌زنی و طرد کودکان بدون سرپرست در بحث مربوط به «مهاجرت» بیش از پیش شنیده می‌شود. یک کوچک‌نمایی آشکار، حتی در بیانیه پلیس که پس از این رویدادها منتشر شد، که اطمینان می‌دهد نیروهای انتظامی «استفاده‌ای موردی و متناسب از زور» داشته‌اند. ادعایی که به طور گسترده توسط شهادت‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های گرفته شده در آن صبح تکذیب شده است.
اخراج گایته لیک، ۱۸ مارس، در پاریس.
© فرهنگ‌ها در مبارزه

در مواجهه با جوانان غیرمسلح و صلح‌جو، نیروهای CRS از تکنیک‌ها و سلاح‌های حفظ نظم بالقوه خطرناک استفاده کردند: باتوم، گاز اشک‌آور، تکنیک‌های محاصره (تور)…

تعقیب و گریز در سراسر پایتخت

جوانان اخراج شده در ۱۸ مارس در طول صبح پراکنده یا دستگیر شدند. مقامات دولتی پیشنهاد اولیه ای ارائه دادند: انتقال آنها با اتوبوس به «مکانهای انتظار» منطقه‌ای، به ویژه در روآن (بیش از ۱۳۰ کیلومتری پاریس). این اسکان‌های اضطراری منطقه‌ای راه حلی برای حداکثر سه هفته ارائه می‌دهند. از نظر تئوری، آنها برای همراهی افراد بزرگسال بی‌خانمان در ادغام مجدد اجتماعی خود در نظر گرفته شده‌اند. اما این سه هفته اغلب به دلیل کمبود جا در سایر ساختارهای مناسب، با بازگشت به خیابان به پایان می‌رسد. طبق گزارش سال ۲۰۲۳ انجمن استقبال از پناهندگان «Forum des réfugiés»، اگر فردی در ایل-دو-فرانس بماند، شانس بیشتری برای اسکان نسبت به رفتن به مناطق دیگر دارد.
یک راه حل نادرست برای این جوانان که بیشتر آنها با پاریس، یا حتی منطقه خود، ارتباط دارند. ژاک بوتو، معاون شهردار پاریس مرکز (شامل مناطق ۱، ۲، ۳ و ۴)، که در زمان تخلیه حضور داشت، تأیید می‌کند: «برخی کار می‌کنند، فعالیت‌هایی دارند. آنها به شهر وابسته‌اند. فرستادن آنها به استان‌ها، قطع ارتباط آنها با همه اینها خواهد بود.» اکثر اعضای انجمن جوانان پارک بلویل از رفتن به مناطق دیگر خودداری کردند.
حدود شصت نفر از آنها دستگیر شدند و حداقل بیست و پنج نفر دستور ترک خاک فرانسه (OQTF) دریافت کردند. دستوری که ممکن است مغایر با قانون ورود و اقامت خارجیان و حق پناهندگی باشد، زیرا برخی از آنها هنوز در روند به رسمیت شناخته شدن وضعیت کودکان بدون سرپرست خود هستند. برای بقیه، یک تعقیب و گریز واقعی پلیسی در پایتخت به راه افتاده است، همانطور که این انجمن در بیانیه ۲۰ مارس خود شرح می‌دهد:
آنها (کودکان بدون سرپرست) همان شب خود را در خیابان یافتند و بار دیگر توسط پلیس تعقیب شدند. در اطراف گایته، در کنار رود سن، در مترو، در یک کافه نزدیک، در سه مکان بورس کار، در میدان جمهوری، در پارک بلویل، در شاتو-روژ و در پارک بومون، یک شکار واقعی مهاجران است که از زمان اخراج همچنان ادامه دارد.
این انجمن این سرکوب را محکوم می‌کند و از مقامات دولتی می‌خواهد راه حلی برای اسکان پیدا کنند.

بازگشت به گایته لیک. سه ساعت پس از اخراج، بسیاری از جوانان روی پیاده‌رو نشسته‌اند. هوا روشن شده است، اما دما هنوز بین ۶ تا ۸ درجه است. آنها منتظرند، بدون اینکه دقیقاً بدانند چه چیزی. وسایل آنها، ده‌ها کیسه، در بلوار سباستوپل روی هم چیده شده است. گیج و سردرگم، بسیاری از آنها در مورد آینده سوال می‌کنند. مارتین، یکی از حامیان انجمن جوانان پارک بلویل، ادامه می‌دهد: «بله، خشونت‌آمیز بود، مانند تمام آنچه در روند اداری خود تحمل می‌کنند.»
ساعت ۱۲ ظهر است و دسترسی به گایته لیک همچنان توسط ژاندارم‌ها مسدود شده است. یک وانت از انجمن Utopia 56 وسایل را برای انبار کردن می‌برد. سیسه، یک جوان ۱۶ ساله گینه‌ای، به RFI گفت: «ما حق رفتن به مدرسه، حق درمان شدن داریم. ما حقوق خود را تا پیروزی مطالبه خواهیم کرد!»