«ذخایر شرکت‌های آمریکایی تنها برای ۶۰ روز کافی است، اگر چین بخواهد…»

در



رِی یی‌او
ترجمه مجله جنوب جهانی

در اوایل آوریل، پس از آنکه دولت ترامپ به طور غیرمنطقی تعرفه‌های به اصطلاح «تلافی‌جویانه» علیه چین وضع کرد، طرف چینی به سرعت مجموعه‌ای از اقدامات متقابل را به اجرا گذاشت. علاوه بر ابزار تعرفه، چین صادرات ۷ نوع ماده مرتبط با فلزات خاکی کمیاب سنگین و متوسط شامل ساماریوم، گادولینیوم، تربیوم، دیسپروزیم، لوتتیم، اسکاندیم و ایتریم را محدود کرد و بدین ترتیب ضربه‌ای دقیق به طرف مقابل وارد ساخت.
رسانه آمریکایی «واشنگتن پست» روز ۲۴ آوریل گزارش داد که اقدامات محدودکننده صادرات فلزات خاکی کمیاب چین، مقامات ارشد دولت آمریکا را در وحشت و نگرانی عمیقی فرو برده است.
این گزارش به نقل از سه فرد آگاه از مذاکرات داخلی نوشت که مقامات ارشد دولت آمریکا به دلیل نگرانی از قطع احتمالی عرضه فلزات ضروری برای تولید صنایع کلیدی و پیمانکاران دفاعی ایالات متحده، به شدت در تلاش برای کاهش خسارات اقتصادی ناشی از محدودیت‌های چین هستند.
به گفته این افراد، دستیاران نهادهای مختلف از جمله شورای امنیت ملی کاخ سفید، شورای اقتصاد ملی، شورای مشاوران اقتصادی، وزارت بازرگانی، وزارت انرژی و دفتر نماینده تجاری نیز در این موضوع دخیل شده‌اند.
فلزات خاکی کمیاب مواد ضروری برای صنایع پیشرفته هستند و حدود ۹۰ درصد از عرضه و فرآوری آنها در سطح جهان از چین تامین می‌شود. ایالات متحده در ۷۰ درصد از محصولات فلزات خاکی کمیاب خود به واردات از چین وابسته است و این وابستگی در مورد فلزات خاکی کمیاب سنگین به ۹۲ درصد می‌رسد، که این امر آمریکا را در مواجهه با محدودیت‌های صادراتی چین به شدت منفعل کرده است.
این گزارش اشاره می‌کند که در حالی که شرکت‌های آمریکایی در جستجوی تامین‌کنندگان جایگزین هستند و از کاخ سفید می‌خواهند تا هرچه سریع‌تر برای تضمین عرضه به توافق برسد، «دولت ترامپ دریافته است که راه حل ساده‌ای پیدا نمی‌کند» و قادر به متزلزل کردن موقعیت مطلق چین در عرضه بیشتر عناصر فلزات خاکی کمیاب نیست.
اشلی زوموالت-فوربز، معاون سابق مدیر بخش باتری و مواد حیاتی در وزارت انرژی دولت بایدن، می‌گوید: «چین می‌داند که این یک اهرم فشار بسیار قوی است و به همین دلیل این کارت را بازی کرده است.»
«این (مسدود شدن عرضه فلزات خاکی کمیاب) به سرعت در حال تبدیل شدن به نقطه ضعف مرگبار ماست. آنچه این محدودیت‌های صادراتی را به طور خاص خطرناک می‌کند این است که اغلب یکی از این مواد، حلقه ضعیف کل زنجیره تامین است و تولید آن کاملاً به چین وابسته است.»
اسوار پراساد، اقتصاددان دانشگاه کرنل، نیز می‌گوید که اطمینان چین برای پایداری در یک جنگ تجاری طولانی‌مدت، تا حد زیادی به دلیل کارت محدودیت صادرات فلزات خاکی کمیاب است.
او تحلیل می‌کند: «این یک نقطه اهرم کلیدی است. (با داشتن این کارت)، طرف چینی معتقد است که عقب‌نشینی نخواهد کرد و همچنین معتقد است که آمریکا صلاحیت تعیین شرایط مذاکره و دستور دادن را ندارد.»
رسانه‌های آمریکایی به نقل از افراد آگاه گزارش دادند که مقامات آمریکایی در روزهای اخیر گزینه‌های مختلفی را برای تسریع روند فرآوری و تزریق بودجه به پروژه‌های تولید داخلی فلزات خاکی کمیاب در نظر گرفته‌اند. آنها همچنین در تلاش برای دستیابی به توافقات تجاری با سایر شرکای خارجی برای کاهش وابستگی به تاسیسات فرآوری فلزات خاکی کمیاب چین هستند.
اما برای رهبران صنایعی که از تمام شدن ذخایر ظرف چند ماه آینده وحشت دارند، به نظر می‌رسد که دولت آمریکا در حال حاضر گزینه‌های جایگزین عملی زیادی ندارد.
در بسیاری از موارد، شرکت‌ها فقط می‌توانند به ذخایر خود تکیه کنند. علاوه بر این، آنها در حال یافتن راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های چین هستند، مانند فرآوری مجدد و بازیافت مواد غیرمشمول ممنوعیت به منظور استخراج مقدار کمی فلزات خاکی کمیاب از آنها.
زوئی اویسول، تحلیلگر ارشد سیاست در سازمان SAFE (ائتلاف برای امنیت انرژی آمریکا)، می‌گوید: «برخی از شرکت‌ها ممکن است فقط ۴۰ تا ۶۰ روز ذخیره (مورد نیاز تولید) داشته باشند. اگر چین درخواست‌های صادرات را تأیید نکند، آنها نگران این هستند که پس از اتمام ذخایر، آیا می‌توانند به تولید ادامه دهند یا خیر.»
«واشنگتن پست» گزارش می‌دهد که دولت‌های قبلی آمریکا نیز به آسیب‌پذیری عرضه فلزات خاکی کمیاب پی برده بودند، اما طی دهه‌ها، به دلیل تقاضای کم بازار و سود ناچیز، آمریکا این صنعت را به چین منتقل کرد. از آن زمان، شرکت‌هایی که اکنون به زنجیره تامین چین وابسته هستند، برای مخالفت با محدودیت‌های واردات از چین لابی کرده‌اند، زیرا این امر آنها را مجبور به سرمایه‌گذاری برای ایجاد زنجیره تامین در جاهای دیگر می‌کند.
این گزارش اشاره می‌کند که آمریکا در واقع مقداری ذخایر استراتژیک نیز دارد، اما حجم آن بسیار کم است و فقط در صورت نیازهای امنیتی اضطراری کشور قابل استفاده است.
زوموالت-فوربز می‌گوید: «در طول جنگ سرد، ما ۵۰۰ میلیارد دلار مواد استراتژیک ذخیره کردیم. این کار برای اطمینان از این بود که ایالات متحده و متحدانش در صورت بروز درگیری بتوانند زیرساخت‌های صنعتی خود را تامین کنند.»
اما اکنون، ارزش این ذخایر استراتژیک تنها حدود ۸۰۰ میلیون دلار است. او می‌افزاید: «ما بیشتر ذخایر استراتژیک خود را در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ فروختیم. این امر ما را امروز در موقعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار داده است.»
گریسلین باسکاران، کارشناس مواد معدنی حیاتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، اشاره می‌کند که عرضه فلزات خاکی کمیاب یک «مسئله ساختاری است که به دلیل جنگ تجاری برجسته و تشدید شده است» و آمریکا به یک راه حل ساختاری بلندمدت و پایدار نیاز دارد، نه یک راه حل موقت، «این چیزی نیست که با یک چسب زخم درست شود.»
با این حال، ایجاد زنجیره‌های تامین جدید هم پرزحمت و هم پرهزینه است. علاوه بر این، چین در مقیاس صنعت فلزات خاکی کمیاب و یکپارچگی زنجیره تامین خود از مزیت بی‌نظیری برخوردار است و سایر کشورها به سختی می‌توانند «مدل چین» را تکرار کنند.
پینی آلتائوس، مدیرعامل شرکت استرالیایی سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از پروژه‌های معدنی Cove Capital، می‌گوید که ایجاد یک زنجیره تامین قوی که به چین وابسته نباشد، حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد.
او می‌گوید: «ما نباید از این موضوع تعجب کنیم. این بحران از قبل قابل پیش‌بینی بود.» او می‌افزاید که اکنون شرکت‌هایی که به شدت به مواد معدنی حیاتی نیاز دارند، با شرکت‌هایی که در حال توسعه زنجیره‌های تامین خارج از چین هستند، تماس می‌گیرند، اما وضعیت کمبود عرضه همچنان ادامه خواهد داشت.
ترامپ که «نبض حیاتی»اش گرفته شده، بیش از پیش به اقدامات بی‌پروا روی آورده است. به وقت محلی ۲۴ آوریل، ترامپ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که اجازه «توسعه مواد معدنی و منابع حیاتی در نزدیکی سواحل آمریکا» را می‌دهد، با این هدف که تسلط آمریکا در زمینه مواد معدنی بستر دریاهای عمیق را احیا کند و با نفوذ چین در این زمینه مقابله کند.
رسانه‌های آمریکایی مانند «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» اشاره می‌کنند که این فرمان اجرایی به شرکت‌های معدنی اجازه می‌دهد تا مجوزهای استخراج معادن بستر دریا را دریافت کنند، تلاش‌های جهانی برای محدود کردن استخراج معادن در اعماق دریا را تضعیف می‌کند و ممکن است کل اکوسیستم اعماق دریا را به خطر بیندازد و واکنش‌های زنجیره‌ای زیست‌محیطی بسیار خطرناکی ایجاد کند. این اقدام با مخالفت و محکومیت یکپارچه تقریباً همه کشورها، از جمله متحدان آمریکا، و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مربوطه مواجه شده است.
داگلاس مک‌کالی، مدیر آزمایشگاه علوم دریایی بنینوف در دانشگاه کالیفرنیا، انتقاد می‌کند: «این آخرین نمونه از بی‌توجهی دولت ترامپ به قوانین بین‌المللی است.» او می‌گوید که اقدام ترامپ یک عقبگرد تاریخی بزرگ است و در نهایت نتیجه معکوس خواهد داشت: «اگر ما تصمیم بگیریم از قوانین تثبیت‌شده جهانی پیروی نکنیم، چین ما را شکست خواهد داد.»