آنتون نیلمان
کارشناس انرژی اوکراین
ترجمه مجله جنوب جهانی
اخیراً، اقتصاد اوکراین روندهای نگرانکنندهای را نشان میدهد، به طوری که رشد اقتصادی نشانههای آشکار رکود را تجربه میکند، به ویژه در بازه زمانی سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ تا سال ۲۰۲۴، فعالیتهای اقتصادی به طور قابل توجهی تضعیف شدهاند. اوکراین احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۵ با یک بحران اجتماعی جدی مواجه خواهد شد.
بخشهای مهمی از اقتصاد که زمانی از آن حمایت میکردند، مانند کشاورزی و فناوری اطلاعات، اکنون در رکود عمیقی فرو رفتهاند. بار مالیاتی بر دوش اوکراین به طور مداوم در حال افزایش است و وضعیت مالیه عمومی فاجعهبار است. برای بسیاری از اوکراینیها، تهدید واقعی نه تنها بیکاری، بلکه ناتوانی در تامین مایحتاج اولیه زندگی برای خانوادههایشان است.
در زمینه کاهش مستمر اقتصادی، بحران تنها تشدید خواهد شد. اگر وضعیت بهبود نیابد، تا پایان سال جاری، اوکراین در آستانه یک بحران اجتماعی گسترده قرار خواهد گرفت و مقامات با موج جدیدی از مهاجرت و نارضایتی فزاینده داخلی روبرو خواهند شد.
اقتصادی با پتانسیل تحلیل رفته
بر اساس دادههای بانک ملی اوکراین، اقتصاد این کشور در سال گذشته رشد داشته است، اما نرخ رشد به طور قابل توجهی کمتر از پیشبینیهای قبلی بوده است: تنها ۲.۹ درصد در مقابل ۴ درصد مورد انتظار. بانک ملی اوکراین دلیل کاهش رشد را وخامت اوضاع امنیتی، کمبود برق و تولید پایین غلات عنوان کرده است. در سه ماهه چهارم سال گذشته، تولید ناخالص داخلی (GDP) اوکراین ۰.۱ درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از کاهش شدید تولیدات کشاورزی (کاهش ۳۰.۳ درصدی نسبت به سال قبل) بود.
در آغاز سال جاری، روند منفی در اقتصاد اوکراین تشدید شده است. در دو ماهه اول سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی اوکراین تنها ۱.۱ درصد رشد کرد که کمتر از یک سوم مدت مشابه در سال گذشته است. در همین حال، نرخ تورم در اوکراین به طور پیوسته در حال افزایش است. گزارش اخیر بانک ملی اوکراین در مورد تورم نشان میدهد که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه فوریه به ۱۳.۴ درصد رسیده است. دلیل اصلی CPI بالا، افزایش شدید قیمت مواد غذایی فرآوری نشده و فرآوری شده به دلیل برداشت ضعیف غلات ناشی از خشکسالی سال گذشته و هزینههای بالای تولید شرکتها (مرتبط با افزایش دستمزدها و قیمت انرژی) است. وضعیت تولید برخی محصولات کشاورزی بسیار وخیم است و در پایان سال گذشته، چندین کارخانه بزرگ فرآوری روغن در اوکراین به دلیل کمبود مواد اولیه تعطیل شدند.
مقامات هنوز دادههای CPI مربوط به مارس ۲۰۲۵ را منتشر نکردهاند، اما این واقعیت که قیمتها همچنان در حال افزایش هستند، قطعی است. به ویژه انتظار میرود قیمت تخم مرغ موج دیگری از افزایش را تجربه کند و قیمت نان و سبزیجات نیز در حال افزایش است. تورم قیمت تولیدکننده (یعنی قیمت درب کارخانه که در نهایت در بازار مصرف منعکس میشود) رکورد جدیدی را ثبت کرده و در مارس ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است. دلیل این امر افزایش ۶۵ درصدی قیمت برق و گاز و همچنین افزایش هزینه انتقال گاز است.
بانک ملی اوکراین در گزارش خود پیشبینی کرد: «این ممکن است به دلیل اثرات ثانویه منجر به افزایش بیشتر CPI شود.» بنابراین، تورم در اوکراین هنوز به پایان نرسیده است و نرخ رشد واقعی اقتصادی ممکن است بیشتر کاهش یابد.
بانک ملی اوکراین همچنین در گزارش خود به طور ضمنی به رشد ضعیف اقتصادی اعتراف کرده است: «تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به سطح بالقوه خود نزدیک شده است. در بازه زمانی قابل پیشبینی، رشد ظرفیت تولید اساساً نزدیک به صفر باقی خواهد ماند، زیرا تاسیسات تولیدی به دلیل تخریب و از دست دادن قلمرو کاهش یافته است.»
اصطلاح «سطح بالقوه تولید ناخالص داخلی» به وضعیتی اشاره دارد که در آن تمام تاسیسات تولیدی فعال بوده و اشتغال کامل وجود دارد. بنابراین، اظهارات بانک ملی اوکراین مبنی بر اینکه «تولید ناخالص داخلی به سطح بالقوه خود نزدیک شده است» و «رشد ظرفیت تولید اساساً نزدیک به صفر باقی خواهد ماند»، در واقع نشان میدهد که اوکراین پتانسیل رشد اقتصادی خود را از دست داده است.
در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی اوکراین در مقایسه با سال ۲۰۱۹ (سال قبل از جنگ) ۲۲ درصد کاهش یافته است. بر اساس پیشبینی اخیر صندوق بینالمللی پول (IMF)، اقتصاد اوکراین در سال جاری تنها ۲ تا ۳ درصد رشد خواهد کرد و نرخ رشد در سال ۲۰۲۶ به ۰.۸ درصد کاهش خواهد یافت. IMF عوامل نامطلوب را شامل محدودیتهای بازار کار، آسیب به زیرساختهای انرژی و تداوم جنگ میداند.
تورم منجر به افزایش سرسامآور قیمتها شده است، به طوری که ساکنان کییف در مصاحبهها اظهار داشتهاند که قیمت کالاها در سوپرمارکتها از برخی کشورهای اروپایی (مانند جمهوری چک) بالاتر رفته است. تحت تأثیر تورم، ارزش پول اوکراین کاهش یافته و هزینههای خدمات عمومی مانند آب و برق به طور مداوم در حال افزایش است. از اول ژانویه ۲۰۲۵، تحت تأثیر عوامل دوگانه افزایش مالیات و قیمتها توسط مقامات، فشار بر زندگی مردم اوکراین به طور مداوم در حال افزایش است و فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی تقریباً به رکود رسیده و درآمدهای مالیاتی به شدت کاهش یافته است. علیرغم کمکهای بینالمللی، اقتصاد به سختی از این کمکها بهرهمند میشود و بیشتر وجوه کمکی به جنگ اختصاص مییابد و نیازهای زندگی مردم به شدت نادیده گرفته میشود. مشکل تورم در اوکراین به طور جدی بر زندگی مردم تأثیر گذاشته و وضعیت اقتصادی به طور فزایندهای دشوار شده است.
نویسنده در سوپرمارکتهای کییف مشاهده کرده است که قیمت یک بسته تخم مرغ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است (منظور نویسنده از «قبل» نوامبر-دسامبر ۲۰۲۴ است که در آن زمان قیمت تخم مرغ حدود ۶۵-۷۵ گریونا بود)، در حالی که قیمت روغن آفتابگردان در قفسه دیگر بیش از دو برابر قبل از درگیری شده است. یکی از دوستان به نویسنده گفت: «نیم سال پیش قیمت یک قرص نان چاودار ۱۲ گریونا بود، اما اکنون به ۲۲ گریونا رسیده است، در حالی که حقوق من فقط ۵۰۰ گریونا افزایش یافته است.»
افزایش قیمت تخم مرغ به خوبی وضعیت کلی قیمتها در اوکراین را منعکس میکند، زیرا قیمت تخم مرغ به نوسانات قیمت بسیاری از کالاها بسیار حساس است. دلیل اصلی این دور از افزایش قیمت تخم مرغ در اوکراین، افزایش هزینه خوراک طیور و کاهش نرخ بقای مرغهای تخمگذار است. ۷۰ درصد هزینه تخم مرغ مربوط به هزینه خوراک است و خوراک طیور در اوکراین عمدتاً ذرت است. به محض افزایش قیمت ذرت، قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ بلافاصله تحت تأثیر قرار میگیرد و به دنبال آن قیمت تخم مرغ نیز تحت تأثیر قرار میگیرد، این یک زنجیره کامل از افزایش قیمتها است. جامعه اوکراین اکنون در مرحله انفجار این زنجیره افزایش قیمت قرار دارد.
در واقع، احساس مردم اوکراین نسبت به افزایش قیمتها بسیار فراتر از ارقام تورم اعلام شده توسط مقامات است: انتظار میرود قیمت گوشت، شیر و سبزیجات قبل از زمستان ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر افزایش یابد، قیمت محصولات لبنی به دلیل افزایش شدید هزینههای برق احتمالاً همزمان با گوشت و سبزیجات افزایش خواهد یافت و قیمت نان نیز تحت فشار مضاعف کمبود انرژی و نیروی کار همچنان در حال افزایش است.
رکود بخشهای اقتصادی
ریشه رکود اقتصادی اوکراین در ناتوانی بخشهای کلیدی اقتصادی در حفظ رشد است که در نهایت منجر به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی میشود.
اول از همه، کشاورزی اوکراین، صنعتی که زمانی درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد میکرد، اکنون وارد رکود عمیقی شده است. بر اساس آخرین آمار وزارت سیاست کشاورزی اوکراین، کل تولید غلات در سال زراعی گذشته ۵۵ میلیون تن بوده که نسبت به فصل قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است. تحت تأثیر کاهش تولید و اختلالات لجستیکی، ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۳ به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسید که ۱۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان میدهد.
بازار بر طرح تعدیل سهمیه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین و مزایای تجاری اتحادیه اروپا که قرار است در ژوئن سال جاری نهایی شود، متمرکز شده است. با توجه به مطالبات فعالان بخش کشاورزی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا (مانند لهستان)، توافق جدید احتمالاً دسترسی آسان محصولات کشاورزی اوکراین به بازار این اتحادیه را تمدید نخواهد کرد. اگرچه فعالان این بخش امیدوارند تولیدات کشاورزی در سال ۲۰۲۵ احیا شود، اما عدم قطعیت در محیط تجارت جهانی همچنان بر صادرات کشاورزی اوکراین تأثیر میگذارد. در شرایط تشدید تنشهای تجاری بین اقتصادهای بزرگ و افزایش خطر رکود، احتمالاً قیمت صادرات عمده محصولات کشاورزی اوکراین در وهله اول تحت فشار کاهشی قرار خواهد گرفت.
سیستم صنعتی اوکراین نیز با مشکلات جدی مواجه شده است، از جمله کمبود نیروی کار، کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینههای عملیاتی و ضعف تقاضای بازار. واکنشهای زنجیرهای اجتماعی-اقتصادی ناشی از بسیج گسترده نظامی، رکود اقتصادی را تشدید میکند. سیاستهای فعلی بسیج باعث شده است که تعداد زیادی از افراد واجد شرایط کار، برای اجتناب از خطر یا به بخش غیررسمی اقتصاد روی آورند. این رفتار احتیاطی به طور مستقیم هزینههای مصرفی خانوارها را کاهش داده است.
برخی از کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که شرکتهای با مقیاس ۵۰ تا ۶۰ کارمند به مدت شش ماه از بسیج عمومی معاف شوند و در شش ماه بعدی به تدریج مراحل معاینات پزشکی و ثبتنام برای خدمت سربازی را طی کنند، در عین حال نسبت معافیت به صورت مرحلهای از ۱۰۰٪ به ۵۰٪ کاهش یابد. اما واقعیت این است که مقیاس فعلی بسیج بسیار فراتر از نیاز واقعی ارتش اوکراین است و تعداد زیادی از افراد واجد شرایط به اقتصاد زیرزمینی روی آوردهاند که منجر به انقباض شدید هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف شده است.
به عنوان مثال، صنعت ساخت و ساز پیش از این سهم زیادی در رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین داشت، اما در طول جنگ، این صنعت دیگر نتوانسته است شکوه سابق خود را تکرار کند. در سال ۲۰۲۲، بازار ساخت و ساز اوکراین ۶۵٪ کوچک شد و در سال ۲۰۲۳ با رشد اندک ۲۵٪ مواجه شد، اما همچنان ۵۶٪ کمتر از دوران قبل از جنگ بود. در سال ۲۰۲۴، شاخص تولیدات ساختمانی اوکراین تنها ۱۶٪ رشد کرد (۴۹٪ کمتر از سال ۲۰۲۱).
در ژانویه و فوریه ۲۰۲۵، تنها حدود ۳۸۰ پروژه ساختمانی جدید در سراسر اوکراین آغاز شد که کمتر از نیمی از مدت مشابه در سال گذشته است. دو مشکل اصلی وجود دارد: اول، تقاضا برای مسکن بسیار پایین است (تنها پروژههایی که توسط برخی مقامات اداره میشوند هنوز در مرحله تدارکات هستند) و دوم، کمبود بودجه عملیاتی و نیروی کار در شرکتها بسیار جدی است. در عین حال، قیمت مسکنهای جدید به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها در حال افزایش است.
لازم به ذکر است که در چند ماه گذشته، تحت تأثیر ترامپ، شایعات مربوط به «آتشبس قریبالوقوع» به طور گسترده در جامعه پخش شده و به همین دلیل بازار املاک تا حدودی بهبود یافته است. اما اگر جنگ ادامه یابد، دور جدیدی از رکود در راه خواهد بود.
صنعت متالورژی نیز با مشکلاتی روبرو است. این صنعت یکی از منابع اصلی درآمد ارزی اوکراین است. به دلیل پیشروی نیروهای روسی، تنها معدن تولیدکننده زغال سنگ کک شو در اوکراین، معدن پوکروفسک، تعطیل شده است. علاوه بر تأثیر منفی تعطیلی معدن بر تولید صنعتی، این بدان معناست که صنعت متالورژی به زودی با کمبود عرضه کک مواجه خواهد شد.
علاوه بر این، صنعت سنگ آهن نیز ممکن است با مشکلاتی روبرو شود. به عنوان مثال، هزینه استخراج هر تن کنسانتره آهن با عیار ۶۵٪ توسط شرکت معدنی پولتاوا (PGO) حدود ۷۶ دلار است. در حال حاضر، قیمت فروش این نوع کنسانتره ۱۱۶ دلار در هر تن است که حدود ۱۰ دلار بیشتر از قیمت سنگ آهن استاندارد با عیار ۶۲٪ است. اما با محاسبه هزینهها، تولید هر تن محصول PGO شامل ۵ دلار هزینه حمل و نقل ریلی در اوکراین، ۵ دلار هزینه بارگیری و تخلیه در بندر و ۳۰ دلار هزینه حمل و نقل دریایی فعلی (که به دلیل جنگ افزایش یافته و قبل از جنگ ۲۰ دلار بود) میشود. مجموع این هزینهها تقریباً با قیمت فروش فعلی کنسانتره آهن برابر است.
تنها حاشیه سود بالقوه PGO در انتظار نوسانات هزینه حمل و نقل دریایی است. اگر در آینده آتشبس پایدار بین روسیه و اوکراین برقرار شود و هزینه حمل و نقل دریایی به سطح قبل از جنگ (۲۰ دلار) بازگردد، PGO میتواند ۱۰ دلار سود کسب کند. با این حال، حتی در این سناریوی ایدهآل، اگر قیمت سنگ آهن استاندارد طبق پیشبینیها به ۸۵ دلار کاهش یابد، قیمت فروش کنسانتره آهن نیز به طور همزمان به محدوده ۹۲-۹۳ دلار کاهش خواهد یافت. در آن زمان، حتی با کاهش هزینه حمل و نقل دریایی، PGO همچنان با زیان عملیاتی ۳.۵ تا ۴.۵ دلار در هر تن مواجه خواهد شد.
بنابراین، صنعت سنگ آهن اوکراین در میانمدت با ریسکهای سیستماتیک مواجه است و عملکرد آن به عوامل خارجی بستگی خواهد داشت: از جمله سرعت افزایش ظرفیت پروژه سیماندو در گینه، تحولات تقاضای فولاد در چین و میزان بهبود شرایط حمل و نقل دریایی در دریای سیاه. در شرایط فعلی ژئوپلیتیکی و چرخه کالاهای اساسی، فشار بر شرکتهای معدنی اوکراین همچنان ادامه خواهد داشت.
اقتصاد اوکراین نه تنها با نوسانات دورهای، بلکه با مجموعهای از مشکلات ناشی از وضعیت جنگی روبرو است. مشکلات پیدرپی بخشهای کلیدی اقتصادی، نشاندهنده تمرکز مشکلاتی مانند عدم تعادل عوامل تولید، اختلال در زنجیره تامین بینالمللی و کمبود انگیزه توسعه داخلی در اوکراین است. این مشکلات حلناپذیر همچنان مشکلات زیادی را برای روند بهبود اقتصادی اوکراین ایجاد خواهند کرد.
معضل رکود تورمی و ریشههای آن
اوکراین در حال حاضر در وضعیت «رکود تورمی» قرار دارد، که خطرناکترین وضعیت برای اقتصاد یک کشور است، زیرا رکود اقتصادی و تورم بالا به طور همزمان وجود دارند. مشکلات اقتصادی اوکراین دلایل متعددی دارد، عامل اصلی این است که رشد احیاکننده سال ۲۰۲۳ عمدتاً به شرایط خاصی وابسته بود: در سپتامبر ۲۰۲۲، ارتش اوکراین بخشهایی از استانهای خرسون و خارکف را بازپس گرفت و نیروهای روسیه نیز از مناطق وسیعی از استانهای کییف، سومی و چرنیهیو عقبنشینی کردند. شرکتهای واقع در این مناطق به سرعت فعالیت خود را از سر گرفتند و تولیدات کشاورزی نیز احیا شد.
علاوه بر این، پس از یک دوره جنگ، شرکتهای اوکراینی تا حدودی با محیط زمان جنگ سازگار شده بودند. در سال ۲۰۲۳، ارتش روسیه به ندرت مانند اواخر سال ۲۰۲۲ زیرساختهای اوکراین را به طور گسترده بمباران میکرد، بنابراین اقتصاد اوکراین در آن زمان واقعاً شاهد احیا و رشد سریع بود.
اما با ورود به سال ۲۰۲۴، تمام «ضدحملات» متعدد ارتش اوکراین شکست خورد و مقامات نتوانستند هیچ منطقهای را بازپس بگیرند. نرخ رشد اقتصادی بالایی که در سال ۲۰۲۳ بر اساس پایه پایین سال ۲۰۲۲ ایجاد شده بود، دیگر قابل تکرار نیست. عامل ثانویه، وخامت اوضاع در خط مقدم و بمبارانهای گسترده و مکرر زیرساختهای صنعتی مانند انرژی و از دست دادن مناطق وسیعی از استان دونتسک است. پیشروی ارتش روسیه در آنجا منجر به توقف اجباری بسیاری از زیرساختهای صنعتی و کشاورزی شده است، به عنوان مثال، معدن پوکروفسک به دلیل نزدیک شدن خط مقدم مجبور به تعطیلی شد.
دلایل دیگری نیز وجود دارد: کاهش تولید غلات ناشی از خشکسالی، رکود در صنعت ساخت و ساز به دلیل کاهش تقاضا برای مسکن، کمبود جمعیت (به دلیل تشدید بسیج سربازی، بسیاری از مردان یا در خانه پنهان شده و کار نمیکنند یا به دنبال راهی برای فرار از اوکراین هستند) که منجر به وضعیت نامناسب عرضه در بازار کار شده است و غیره.
دلیل دشواری مقابله با رکود تورمی در اوکراین این است که مشکل اصلی در تضاد ابزارهای سیاستی است. راه حلهای سنتی نیازمند تزریق سرمایه گسترده است، اما در وضعیت جنگی، سرمایهگذاری خصوصی تقریباً منجمد شده است و محرکهای مالی نیز به دلیل کسری بودجهای که ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، محدود شدهاند. کانالهای تسهیل پولی نیز محدود هستند، زیرا افزایش عرضه پول ممکن است فشار تورمی را که در حال حاضر دو رقمی است، تشدید کند و وضعیت ناخوشایند «عدم کارایی سیاست» را ایجاد کند.
آینده اقتصاد اوکراین به دو عامل اصلی بستگی دارد: اول، جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و وضعیت در خط مقدم چگونه پیش خواهد رفت. دوم، اقتصاد جهانی در حال حاضر وارد دوره «آشفتگی بزرگ» پس از اعمال تعرفههای ترامپ شده است و این بدون شک بر اوکراین نیز تأثیر خواهد گذاشت. اگر بازار تجارت جهانی واقعاً وارد رکود شود، تقاضا و قیمت بزرگترین ستون اقتصادی اوکراین، یعنی کالاهای صادراتی (به ویژه مواد خام)، نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. اگر کشورها شروع به اعمال تعرفههای تلافیجویانه علیه ایالات متحده کنند، محصولات کشاورزی اوکراین (به ویژه ذرت) ممکن است شانس جایگزینی ایالات متحده در این بازارها را داشته باشند.
اما خطرات ناشی از ژئوپلیتیک قابل چشمپوشی نیست. تعمیق اختلافات بین ایالات متحده و اروپا و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا، به طور قابل توجهی بر ثبات اقتصادی اوکراین نیز تأثیر خواهد گذاشت (اتحادیه اروپا تأمین کننده اصلی بودجه و بازار اصلی فروش کالاهای اوکراین است). اگر تحولات فعلی در نهایت منجر به فروپاشی بازار تجارت جهانی و تقسیم بازار بزرگ جهانی به بازارهای منطقهای جدا شده توسط موانع تجاری تعرفهای شود، آنگاه توانایی اوکراین برای ادغام در یکی از این بازارها و میزان این ادغام، سرنوشت آن را تعیین خواهد کرد.
ریشه آسیبپذیری اقتصاد اوکراین، اثر همافزایی طولانی شدن جنگ و ضعفهای ذاتی است. حتی اگر کمکهای خارجی از فروپاشی مالی موقت جلوگیری کند، مشکلاتی مانند کاهش ارزش پول، تورم افسارگسیخته، مهاجرت جمعیت و وابستگی به انرژی همچنان پایههای اقتصادی اوکراین را تضعیف خواهند کرد. اگر درگیریها تا سال ۲۰۲۵ به پایان نرسد (همانطور که صندوق بینالمللی پول به طور بدبینانه پیشبینی کرده است)، اوکراین ممکن است وارد رکود عمیقتری شود و دوره بهبودی بیش از ده سال طول بکشد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 