مجید افسر
مجله جنوب جهانی

مقدمه

امپریالیسم ایالات متحده آمریکا، که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم به عنوان نیروی مسلط و هژمونیک در عرصه جهانی قد علم نمود، اینک در آستانه یک بحران چندوجهی و درهم‌تنیده قرار گرفته است. این وضعیت بحرانی، ریشه در افول تدریجی بنیان‌های اقتصادی، مواجهه با چالش‌های ژئوپلیتیک پیچیده، و ظهور رقبای نوظهوری همچون جمهوری خلق چین دارد. مقاله حاضر، با غور در سیر تاریخی هژمونی ایالات متحده، تحلیل واکاوی پاسخ‌های این کشور به بحران‌های پیشین، و ارزیابی دقیق چالش‌های معاصر، در پی ترسیم افق‌های فرصت‌ها و موانع پیش روی تکوین و تحقق ایده «جامعه‌ای جهانی با سرنوشتی مشترک» است.

۱. سیر تاریخی هژمونی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم

پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن قریب به نیمی از ثروت جهانی و انحصار بلامنازع تسلیحات هسته‌ای، معماری نظم نوینی را بر پایه نهادهایی همچون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پیمان امنیتی ایالات متحده-ژاپن بنیان نهاد. این دوران، با رشد شتابان اقتصادی، سیاست مهار کمونیسم، و گسترش دامنه نفوذ سیاسی-نظامی این کشور در اقصی نقاط جهان همراه بود. این نظم نوین جهانی، بر شالوده‌های نظام برتون وودز، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استوار گردید که اقتصاد بین‌الملل را حول محور دلار آمریکا سازماندهی می‌نمود.

در این برهه تاریخی، ایالات متحده با اعمال سیاست‌های مداخله‌جویانه در مناطق گوناگون جهان، از آمریکای لاتین گرفته تا خاورمیانه و آسیای شرقی، در سودای بسط و تحکیم حوزه‌های نفوذ خود بود. طرح مارشال در اروپا و حمایت از بازسازی ژاپن، ضمن مساعدت به احیای این مناطق آسیب‌دیده، وابستگی ساختاری آن‌ها به نظام اقتصادی-سیاسی ایالات متحده را نیز تعمیق بخشید.

با این حال، در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ترکیبی از عوامل متعدد از جمله شکست مفتضحانه در جنگ ویتنام، بروز بحران سودآوری سرمایه، و اوج‌گیری اعتراضات ضد جنگ، نخستین نشانه‌های بارز افول هژمونی ایالات متحده را آشکار ساخت. فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۱ و شوک نفتی سال ۱۹۷۳، ضربات سهمگینی بر پیکره برتری اقتصادی ایالات متحده وارد آورد.

۲. بحران دهه ۱۹۷۰ و ظهور نئولیبرالیسم

ایالات متحده آمریکا، به منظور برون‌رفت از بحران عمیق دهه ۱۹۷۰، به اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی روی آورد. این سیاست‌ها، مشتمل بر آزادسازی بازارهای مالی و تجاری، تضعیف تدریجی اتحادیه‌های کارگری، و گسترش و تحکیم نظام مالی مبتنی بر دلار-وال‌استریت بود. نظریه‌پردازان نئولیبرال بر این باور بودند که حذف موانع فراروی تجارت آزاد و کاهش مقررات دست‌وپاگیر دولتی، به افزایش نرخ رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر خواهد شد.
با ادغام اقتصاد چین در ساختار اقتصاد جهانی به عنوان تأمین‌کننده نیروی کار ارزان و بازار مصرف وسیع، کشورهای غربی تا حدودی توانستند حیات اقتصادی رو به افول خود را احیا نمایند. عادی‌سازی روابط ایالات متحده-چین در دهه ۱۹۷۰ و پذیرش رسمی چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، دسترسی بی‌سابقه شرکت‌های غربی به بازار عظیم و نیروی کار ارزان چین را تسهیل نمود.
با این وجود، سیاست‌های نئولیبرالیستی به تشدید فزاینده نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، بروز بحران‌های مالی متوالی (همچون بحران مالی سال ۲۰۰۸)، و تعمیق وابستگی کشورهای جنوب جهانی به سرمایه مالی غرب انجامید. سیاست‌های تعدیل ساختاری که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر این کشورها تحمیل گردید، خسارات اجتماعی-اقتصادی گسترده‌ای را در کشورهای در حال توسعه به بار آورد و موجبات برانگیختن مقاومت‌های روزافزون در برابر نظم نئولیبرال حاکم را فراهم ساخت.
اندیشمندان منتقد استدلال می‌نمایند که نئولیبرالیسم در واقع پاسخی استراتژیک به بحران سودآوری نظام سرمایه‌داری در دهه ۱۹۷۰ بود و هدف غایی آن، حفظ و تحکیم منافع طبقات ثروتمند و قدرتمند به بهای نادیده گرفتن منافع اکثریت جامعه بوده است. نئولیبرالیسم، با تأکید بی‌وقفه بر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی گسترده و کاهش چشمگیر خدمات عمومی، به تضعیف ساختار دولت رفاه و افزایش بی‌سابقه قدرت بازارها و شرکت‌های بزرگ چندملیتی انجامید.

۳. چالش‌های کنونی فراروی هژمونی ایالات متحده آمریکا

الف) افول اقتصادی:
–  سهم ایالات متحده در تولید صنعتی کشورهای با درآمد بالا از ۷۸٪ در سال ۲۰۰۰ به ۵۱٪ در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است، در حالی که سهم چین در همین بازه زمانی از ۹٪ به ۲۹٪ افزایش یافته است.
–  شکاف فناوری میان ایالات متحده و رقبای نوظهور، به ویژه در زمینه‌های نوآورانه نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و فناوری‌های نسل پنجم (۵G)، به طور چشمگیری در حال کاهش است.
–  رشد افسارگسیخته بدهی عمومی ایالات متحده به بیش از ۱۴۰٪ تولید ناخالص داخلی این کشور، نگرانی‌های جدی را در خصوص پایداری بلندمدت اقتصاد آن برانگیخته است.
–  همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، ضعف‌های ساختاری نظام‌های بهداشتی مبتنی بر رویکرد نئولیبرال را آشکار ساخت و پدیده «امپریالیسم واکسن» را به نمایش گذاشت، که در آن کشورهای ثروتمند با احتکار بی‌رحمانه واکسن، دسترسی کشورهای فقیرتر به این کالای حیاتی را به شدت محدود نمودند.

ب) وابستگی به قدرت نظامی:

ایالات متحده آمریکا، با استقرار بیش از ۷۳۰ پایگاه نظامی در فراسوی مرزهای خود، تلاش می‌نماید تا از طریق ابزارهای نظامی (همچون گسترش ناتو به سمت شرق و ایجاد مشارکت‌های امنیتی در منطقه آسیا) هژمونی رو به زوال خود را حفظ نماید. بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۲۴ به رقمی بالغ بر ۸۸۶ میلیارد دلار رسید که به مراتب بیشتر از مجموع هزینه‌های نظامی ۹ کشور بعدی جهان است.
با این حال، چالش‌های نظامی در مناطقی همچون اوکراین، خاورمیانه و دریای چین جنوبی نشان می‌دهد که برتری نظامی ایالات متحده دیگر یک مزیت مطلق و بلامنازع نیست. جنگ‌های طولانی و پرهزینه در افغانستان و عراق، محدودیت‌های اساسی قدرت نظامی در تأمین منافع ژئوپلیتیک پایدار را به وضوح نمایان ساخته‌اند.
مقاومت سرسختانه روسیه در جنگ اوکراین و توانایی فزاینده جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی، نمایانگر ظهور قطب‌های قدرت متعددی است که چالش‌های جدی و فزاینده‌ای را برای هژمونی ایالات متحده ایجاد می‌نمایند.

ج) بحران ایدئولوژیک:

نئولیبرالیسم، با ترویج افسارگسیخته فردگرایی و تضعیف نهادها و نیروهای جمعی، اکنون با یک بحران عمیق مشروعیت روبرو شده است. نارضایتی گسترده از عملکرد دموکراسی‌های لیبرال و افزایش تصاعدی شکاف طبقاتی، زمینه‌های مساعدی را برای جستجوی الگوهای جایگزین فراهم آورده است.
نظرسنجی‌های جهانی حاکی از آن است که میزان اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک لیبرال به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است. در بسیاری از کشورهای غربی، جنبش‌های پوپولیستی و ناسیونالیستی در واکنش به سیاست‌های نئولیبرالی رشد چشمگیری داشته‌اند.
همچنین، گفتمان «حقوق بشر» که زمانی ابزار مهم و کارآمد هژمونی ایدئولوژیک ایالات متحده محسوب می‌شد، اکنون با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه است. کشورهای جنوب جهانی، استانداردهای دوگانه در اعمال ارزش‌های لیبرال را به شدت محکوم می‌کنند و خواستار احترام به مسیرهای متنوع توسعه و حق حاکمیت ملی هستند.

۴. چین به عنوان رقیب اصلی

جمهوری خلق چین، با ترکیبی منحصر به فرد از دولت مقتدر و متمرکز، توسعه چشمگیر فناوری‌های پیشرفته، و ایجاد نهادهای مالی نوین (همچون بانک توسعه نوین و سیستم پرداخت بین‌بانکی CIPS)، به یک چالش جدی و فزاینده برای هژمونی ایالات متحده تبدیل شده است:
–  در سال ۲۰۲۳، ۷۰٪ اقتصادهای جهان، حجم تجارت بیشتری با چین در مقایسه با ایالات متحده داشته‌اند.
–  چین در بخش‌های کلیدی و راهبردی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، باتری‌های لیتیوم-یونی و خودروهای برقی، به یک رهبر بلامنازع جهانی تبدیل شده است.
–  ابتکار عمل «کمربند و جاده» با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک تریلیون دلار در زیرساخت‌های کشورهای در حال توسعه، مدلی بدیل و متفاوت از همکاری‌های بین‌المللی را ارائه می‌دهد.
–  ارائه وام‌های بدون قید و شرط سیاسی به کشورهای در حال توسعه، وابستگی آن‌ها به نهادهای مالی تحت سلطه غرب را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
چین، با تأکید بر اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، و منافع مشترک، الگویی متمایز از روابط بین‌المللی را پیشنهاد می‌نماید. مفهوم «جامعه با آینده‌ای مشترک برای بشریت» که توسط رهبران چین مطرح شده است، جایگزینی برای نظم نئولیبرال آمریکا-محور ارائه می‌دهد.
با این حال، برخی منتقدان بر این باورند که چین نیز به نوعی «امپریالیسم نو» روی آورده است که هرچند با روش‌ها و ابزاری متفاوت، اما همچنان منافع ملی خود را در اولویت قرار می‌دهد. این دیدگاه، رقابت فزاینده چین-آمریکا را نه تقابل میان امپریالیسم و ضدامپریالیسم، بلکه رقابت بین دو مدل متفاوت از هژمونی جهانی تلقی می‌نماید.

۵. چشم‌انداز آینده: به سوی نظم چندقطبی

افول نسبی قدرت ایالات متحده آمریکا و ظهور قدرت‌های نوظهوری همچون چین، روسیه، هند و برزیل، زمینه‌های مساعدی را برای گذار تدریجی به یک نظام بین‌المللی چندقطبی فراهم آورده است. در این نظام نوظهور، چند روند کلیدی و قابل پیش‌بینی به چشم می‌خورد:

الف) کاهش تدریجی سلطه دلار:

ساختار مالی جهان به سوی تنوع ارزی پیش می‌رود. چین، روسیه و سایر کشورها، سیستم‌های پرداخت جایگزین و توافق‌های پولی دوجانبه را توسعه داده‌اند تا وابستگی خود به دلار آمریکا را کاهش دهند. افزایش تدریجی سهم یوان چین در ذخایر ارزی جهانی، نشانه‌ای آشکار از این تغییر ساختاری است.

ب) تغییر در ساختار نهادهای بین‌المللی:

فشار فزاینده‌ای برای اصلاح ساختارهای نهادهای برتون‌وودزی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به وجود آمده است. همزمان، نهادهای جدیدی نظیر بانک توسعه نوین، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، و سازمان همکاری شانگهای در حال گسترش دامنه نفوذ و اعتبار خود هستند.

ج) رقابت بر سر مسیرهای فناوری:

تلاش‌های ایالات متحده برای محدود کردن دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته، منجر به تشدید «جنگ فناوری» شده است. چین، با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه تحقیق و توسعه، در پی دستیابی به خودکفایی در زمینه‌های کلیدی نظیر نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی است.

د) تغییر در الگوهای توسعه:

بحران‌های فزاینده زیست‌محیطی و نابرابری‌های رو به رشد، اعتبار الگوی توسعه نئولیبرال را به طور جدی زیر سؤال برده‌اند. کشورهای در حال توسعه، در جستجوی راه‌های بومی و پایدارتر برای توسعه اقتصادی هستند که با شرایط محلی و نیازهای اجتماعی آن‌ها سازگارتر باشد.

۶. نتیجه‌گیری: آینده جامعه جهانی

امپریالیسم ایالات متحده آمریکا، هرچند با اتکا به ابزارهای نظامی و ایدئولوژیک به بقای خود ادامه می‌دهد، اما افول تدریجی قدرت اقتصادی آن اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. مدل توسعه نئولیبرال با چالش‌های ساختاری و بنیادین مواجه شده و زمینه‌های لازم برای ظهور الگوهای متنوع توسعه و همکاری‌های بین‌المللی فراهم آمده است.
جمهوری خلق چین، با ارائه الگویی مبتنی بر همکاری‌های چندجانبه و کاهش وابستگی به دلار آمریکا، فرصتی تاریخی برای شکل‌گیری یک نظم جهانی جدید فراهم آورده است. با این حال، تحقق ایده «جامعه‌ای با آینده‌ای مشترک» مستلزم مبارزه پیگیر با ساختارهای امپریالیستی، تقویت جنبش‌های ضداستعماری، و پذیرش ارزش‌های بنیادین مبتنی بر عدالت اجتماعی در سطح جهانی است.
همان‌گونه که تجربه تاریخی چین نشان داده است، صرف رقابت اقتصادی برای تغییر موازنه قدرت کافی نیست؛ تغییر در «اَبَرساختار» هژمونی ایالات متحده نیازمند تقابل سیاسی و ایدئولوژیک نظام‌مند است. آینده جهان نه در انزوای قدرت‌های بزرگ، بلکه در همکاری‌های مبتنی بر عدالت و برابری متقابل شکل خواهد گرفت.
فرصت تاریخی کنونی، امکان بازتعریف بنیادین روابط بین‌المللی بر اساس اصول احترام متقابل، توسعه پایدار و منافع مشترک را فراهم آورده است. کشورهای جنوب جهانی می‌توانند با تقویت همبستگی و همکاری‌های جنوب-جنوب، نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به این نظم نوین ایفا نمایند.
در نهایت، گذار از هژمونی ایالات متحده آمریکا به جهانی چندقطبی، فرایندی پیچیده، تدریجی و احتمالاً تنش‌زا خواهد بود. چالش اصلی فراروی جامعه جهانی، مدیریت این گذار به گونه‌ای است که از بروز درگیری‌های نظامی گسترده اجتناب شود و همزمان، فرصت‌های نوینی برای توسعه عادلانه و پایدار در سراسر جهان فراهم گردد.

منابع:
–  چنگ، سام-کی (۲۰۲۵). «امپریالیسم آمریکا در بحران: فرصت‌ها و چالش‌ها برای جامعه جهانی با آینده‌ای مشترک»
–  امین، سمیر (۲۰۱۹). «از فروپاشی تا چندمرکزی: نظم جهانی آینده»
–  لی، جو (۲۰۲۳). «ابتکار کمربند و جاده: بازتعریف همکاری‌های بین‌المللی»
–  زیمنسکی، وادیم (۲۰۲۲). «افول هژمونی آمریکا و ظهور نظام بین‌المللی چندقطبی»
–  گزارش توسعه جهانی (۲۰۲۴). بانک توسعه نوین
–  آمار تجارت جهانی (۲۰۲۳). سازمان تجارت جهانی