روزا مورو

منتشر شده در المیادین انگلیسی

ترجمه مجله جنوب جهانی

نحوه گزینش واژگان از سوی رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و اغلب نهادهای بین‌المللی در هنگام پرداختن به تاریخ، رخدادها، تشکیلات یا جنبش‌های سیاسی و اجتماعی در گستره جنوب جهانی، به هیچ روی عاری از جهت‌گیری نیست. اگرچه ملل غربی این شیوه گفتار متکبرانه را به امری معمول بدل ساخته‌اند، اما بر دوش ملت‌های جنوب، رسالتی ضد استعماری سنگینی می‌کند تا در برابر این عادی‌سازی که برآمده از سیطره فرهنگی غرب است، تسلیم نشوند.
همین وظیفه بود که ژان ماری تراوره، وزیر امور خارجه، همکاری‌های منطقه‌ای و امور بورکینافاسوئی‌های مقیم خارج از کشور را بر آن داشت تا پیشنهاد کند این نهادها در کاربرد واژگان مرتبط با مسائل بورکینافاسو، دقت بیشتری مبذول دارند.
وزیر خاطرنشان کرد که این نهادها، تروریست‌ها را با عنوان «گروه‌های مسلح غیردولتی» یاد می‌کنند. این در حالی است که از اصطلاحات مشابهی برای اشاره به نیروهای امنیتی همکار با ارتش ملی نیز بهره می‌گیرند، خواه این نیروها از سوی دولت به خدمت گرفته شده باشند یا داوطلبانی در راستای دفاع مردمی باشند. بدین سان، آنان امنیت مشروع و حاکمیت ملی را در یک کفه ترازو با گروه‌های متجاوز تروریستی قرار می‌دهند.
این مسئله صرفاً محدود به بورکینافاسو نبوده، بلکه در پهنه قاره آفریقا نیز مشهود است. نهادهای غربی، کنشگران آفریقایی و منازعات ایشان را با تعابیری نظیر «شورشیان مسلح»، «شبه‌نظامیان مسلح» یا «جنگ‌های قبیله‌ای» توصیف می‌کنند؛ واژگانی که اگر موضوع به قاره اروپا مربوط می‌شد، هرگز چنین استعمال نمی‌شد.
کسانی که بیش از یک دهه است به حریم این سرزمین تجاوز می‌کنند، باید با نام حقیقی خود خوانده شوند: تروریست. به بیان ساده، در هیچ کشور غربی، تروریست‌ها را «شورشی» یا «گروه مسلح» نمی‌خوانند و کسانی را که برای دفاع از خود در برابر تجاوزات دولتی بسیج می‌شوند، «شبه‌نظامی» نمی‌نامند.
وزیر تراوره با تأکید اظهار داشت: «کاربرد واژه “شبه‌نظامی” برای نامیدن داوطلبان شجاع دفاع از میهن (VDP) به هیچ وجه پذیرفتنی نیست»، چرا که این افراد، علی‌رغم وجود برخی تناقضات احتمالی، در وهله نخست «شهروندان بورکینافاسویی هستند که داوطلبانه و با شجاعت تمام، خود را وقف دفاع از تمامیت ارضی کشورشان نموده‌اند. انگیزه والای آنان، امید به طلوع روزی است که بتوانند آزاد و با کرامت در میهن خویش زندگی کنند.»
او در نهایت چنین جمع‌بندی کرد که بورکینافاسو «نمی‌تواند اغتشاش واژگانی را پذیرا باشد که با توسل به اصطلاحات مبهم، حقیقت فاجعه‌ای را که ملت ما تجربه می‌کند، تحریف نموده و به عاملان این جنایات، هاله‌ای از مشروعیت می‌بخشد.»
براستی جای شگفتی است که سازمان‌های بزرگ بین‌المللی مدافع حقوق بشر، تخلفات ارتش‌های ملی را – حتی پیش از اثبات – به مراتب کوبنده‌تر و شدیدتر از جنایات محرز تروریست‌ها یا مداخلات جنگ‌طلبانه کشورهای غربی و دولت‌ها و نهادهای همسو با جبهه غرب محکوم می‌کنند.
این رویه به‌ویژه در مورد کشورهایی صادق است که حاضر به تسلیم در برابر منافع و سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب نیستند؛ همانند بورکینافاسو از سال ۲۰۲۲ بدین سو.
به عنوان نمونه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) در سال ۲۰۲۴ و چند ماه نخست سال ۲۰۲۵، بالغ بر ۲۵ بیانیه در تارنمای خود پیرامون بورکینافاسو منتشر نموده که از این تعداد، ۱۶ مورد به تقبیح ارتش و دولت این کشور اختصاص یافته، در حالی که تنها ۹ مورد به حملات تروریستی اشاره داشته‌اند. افزون بر این، در همین ۹ مورد نیز کانون توجه بر تروریست‌ها نبوده، بلکه بر دولت و ارتشی است که از پذیرش کمک‌های فرانسه امتناع می‌ورزند، با این استدلال واهی که توانایی حفاظت از مردم خود را ندارند. این موازنه نامتعارف است، خاصه با توجه به اینکه بر اساس شاخص جهانی تروریسم در سال ۲۰۲۵، بورکینافاسو در پنج سال اخیر، بیشترین میزان تلفات ناشی از حملات تروریستی را متحمل شده است.
همچنین وزیر دادگستری کشور همسایه و متحد مالی، که در رتبه چهارم کشورهای به شدت آسیب‌دیده از تروریسم قرار دارد، اخیراً بیانیه‌ای در همین راستا صادر نموده و از فقدان بی‌طرفی و «استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر توسط برخی سازمان‌های بین‌المللی» انتقاد نموده است. به فرموده وزیر، سازمان‌های بزرگ غیردولتی با اشتیاق وافر، اقدامات قضایی و دولتی مالی را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما هیچ اشاره‌ای به حملات تروریستی که این اقدامات در واکنش به آن‌ها صورت گرفته، نمی‌کنند.
رویدادهای سولنزو
تمامی این مباحث در پی حادثه ماه مارس گذشته شکل گرفت؛ هنگامی که سه خبرگزاری بزرگ فرانسوی، یعنی AFP، RFI و Jeune Afrique، مجموعه‌ای از ویدیوها را منتشر ساختند که در آن‌ها ادعا می‌شد در تاریخ ۱۱ مارس، در شهر سولنزو واقع در غرب بورکینافاسو، «ده‌ها غیرنظامی» توسط ارتش ملی و چندین گردان محلی از داوطلبان دفاع از مردم (VDP) به طرز فجیعی به قتل رسیده‌اند. طبق روال معمول، این ویدیوها و «اطلاعات» منتشرشده که ارتش و داوطلبان محلی را مسئول قلمداد می‌کردند، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی جهانی انتشار یافت.
سازمان‌های بزرگ مدافع حقوق بشر، حتی شماری از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، با سرعتی غیرقابل تصور، گزارش‌هایی را تنظیم نمودند که مملو از عباراتی نظیر «به نظر می‌رسد»، «ظاهراً»، «گرچه هنوز نتوانسته‌ایم تأیید کنیم» بود… و حتی ادعای سه خبرگزاری مذکور مبنی بر اینکه آنچه در ویدیوها مشاهده می‌شود «شبیه» «سرکوب قومی علیه قوم پول (Peul) یا فولانی» است را مورد تأیید قرار دادند.
دولت بورکینافاسو بلافاصله هیئتی را برای انجام تحقیقات به منطقه اعزام نمود و پس از بررسی‌های دقیق، چندین بیانیه صادر و تمامی اتهامات وارده را قویاً تکذیب کرد، همچنین روایتی کاملاً متفاوت با آنچه توسط AFP، RFI و Jeune Afrique نقل شده بود، ارائه نمود.
مقامات بورکینایی اعلام کردند که ویدیوهای منتشرشده ساختگی بوده و دادستانی کشور تحقیقات رسمی را برای شناسایی عاملان این اقدام آغاز نموده است. دولت همچنین کارزار آگاهی‌رسانی گسترده‌ای را به راه انداخت و از مردم شریف خواست تا فریب دستکاری‌هایی را که هدف غایی آن‌ها ایجاد تفرقه و نفرت است، نخورند. این کارزار از سوی نهادهای گوناگونی از جمله شورای عالی ارتباطات، دادستانی کل کشور، هماهنگی ملی انجمن‌های نظارت مردمی و حتی از سوی رهبران دینی برجسته مورد حمایت قرار گرفت. از جمله امام تیگو تیمتوره و مویس بالما، که به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر با یکدیگر به دعا پرداختند و از عموم مردم خواستند تا «هوشیار باشند و قربانی بهره‌برداری‌ها و شکاف‌های قومی و مذهبی نشوند.»
فرجام سخن
وزیر تراوره تنها از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد گلایه نمود، زیرا انتظار می‌رود که سازمان ملل —که بورکینافاسو نیز عضوی از آن است— در برابر پذیرش اخباری که هنوز صحت و سقم آن‌ها به اثبات نرسیده است، رویکردی جدی‌تر و مسئولانه‌تر اتخاذ نماید.
در همین اثنا، وزیر با لحنی دیپلماتیک اما قاطع، درسی ارزشمند در زمینه استعمارزدایی فرهنگی ارائه نمود؛ او از «تأسف عمیق» خود نسبت به کاربرد نادرست واژگان سخن گفت —واژگانی که با استفاده از تعابیر یکسان، متجاوز و قربانی را در یک جایگاه قرار داده و مخاطب را به شکلی فریبکارانه به سوی نتایجی سوق می‌دهند که هنوز هیچگونه مبنای اثباتی ندارند.
این تعابیر مبهم و استدلال‌های مغالطه‌آمیز با هدف شوم «استعمار اندیشه از طریق تحریف واژه‌ها» به کار گرفته می‌شوند، همان‌گونه که خولیو کورتاسار به درستی بدان اشاره نموده بود. زبان، مقوله‌ای بی‌طرف نیست؛ زبان، هنگامی که بدین سان و تا حد فرسودگی مورد استفاده قرار گیرد، به سلاحی ویرانگر در کارزار رسانه‌ای علیه کشورهایی بدل می‌گردد که یا تحت یوغ سلطه قرار دارند یا مصمم گشته‌اند تا دیگر در برابر سلطه بلامنازع غرب سر فرود نیاورند — همان‌گونه که هم‌پیمانی کشورهای ساحل (AES) چنین کرده است.