سرجیو فراری 
ترجمه مجله جنوب جهانی

بدهی فزاینده‌ی جهانی جنوب، میلیون‌ها انسان را محکوم به محرومیت از تحصیل، تغذیه‌ی ناکافی یا گرسنگی و عدم دسترسی به خدمات درمانی کرده است. 

طبق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، در شش سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد کشورهایی که به‌عنوان «در حال توسعه» طبقه‌بندی می‌شوند، با مشکلات جدی در پرداخت تعهدات مالی بین‌المللی خود مواجه بوده‌اند. تنها در سال ۲۰۲۳، این کشورها به‌طور متوسط ۱۶ درصد از درآمد حاصل از صادرات خود را صرف بازپرداخت بدهی‌هایشان کرده‌اند (اینجا). 

ضربه به رفاه جهانی جنوب 

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) به‌عنوان نهاد اصلی این سازمان در این زمینه هشدار می‌دهد که اگرچه «استقراض عمومی ابزاری کلیدی برای توسعه است»، اما افزایش هزینه‌های بهره، فشار سنگینی بر بودجه دولت‌ها وارد کرده و فضای کمی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های ضروری باقی می‌گذارد. آنکتاد تأکید می‌کند که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی در حال غرق شدن در «بحران توسعه‌ای» ناشی از بدهی هستند. حجم این بدهی‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد بی‌سابقه ۱۱.۴ تریلیون دلار رسید که معادل ۹۹ درصد درآمد صادراتی این کشورهاست. روند افزایش بدهی به‌صورت تصاعدی ادامه دارد: در کمتر از ۲۰ سال، میزان بدهی پنج برابر شده و از ۲.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۴ به ۱۱.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. 

پیامدهای این بحران، زندگی روزمره میلیاردها انسان را تحت تأثیر قرار داده است. حدود ۳.۳ میلیارد نفر از جمعیت ۸.۲ میلیاردی کنونی جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه بازپرداخت بدهی‌هایشان از بودجه سلامت، آموزش یا مقابله با گرمایش زمین و بحران آب‌وهوایی بیشتر است (اینجا). 

بحران بدهی بار دیگر در مرکز توجه نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بدهی از ۱۷ تا ۱۹ مارس در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار شد. این نشست به‌عنوان بستری برای تبادل تجربیات و بررسی چالش‌های پیش‌روی کشورهای در حال توسعه در مدیریت بدهی‌های عمومی طراحی شده بود. پس از این رویداد، گروه مشورتی سیستم مدیریت و تحلیل بدهی (سیگاد) برنامه‌ریزی کرده است تا «اولویت‌های استراتژیک مدیریت بدهی در سطح جهانی» را تعیین کند. 

این اقدامات مقدمه‌ای برای چهارمین کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی توسعه (FfD4) است که از ۳۰ ژوئن تا ۳ ژوئیه ۲۰۲۵ در سویل اسپانیا برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس «تسریع اجرای دستورکار ۲۰۳۰ [ارزیابی تحقق اهداف توسعه پایدار در زمینه بدهی] و پیشبرد اصلاحات در معماری مالی بین‌المللی» عنوان شده است. 

از نگاه نهادهای منتقد بین‌المللی مانند کمیته لغو بدهی‌های غیرقانونی (کادتم) مستقر در بروکسل، الغای فوری و بدون قیدوشرط بدهی‌های عمومی جهانی جنوب همچنان ضروری است. جنبش‌های اجتماعی بزرگ جهانی مانند «ویا کامپسینا» نیز این خواسته را در میان اصول بنیادین خود گنجانده و حق دسترسی به غذا و حاکمیت غذایی را از اولویت‌های اصلی می‌دانند. 

ابزار سلطه 

ماکسیم پریو، کارشناس اقتصادی در تحلیلی برای کادتم استدلال می‌کند که «بدهی پس از دوره استعمارزدایی، به ابزاری برای تداوم سلطه استعماری قدرت‌های امپریالیستی بر جنوب جهانی تبدیل شده است.» او با مقایسه بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ با وضعیت کنونی می‌گوید: «در آن زمان کشورهای مقروض به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روی آوردند و این نهادها در ازای وام‌های خود، سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های اجتماعی را تحمیل کردند.» به گفته پریو، اگرچه به‌ظاهر هدف کاهش بدهی بود، اما در عمل «مقاصد سیاسی دنبال می‌شد: بازپرداخت بدهی به طلبکاران خصوصی و ادغام هرچه بیشتر کشورها در جهانی‌سازی سرمایه‌دارانه به نفع طبقات حاکم شمال.» او تأکید می‌کند که «چهل سال بعد، ما با وضعیتی مشابه روبرو هستیم.» 

بر اساس این تحلیل، در سال ۲۰۲۳ دولت‌ها و بازیگران خصوصی جنوب جهانی (به استثنای چین) بیش از ۹۷۱ میلیارد دلار به طلبکاران خارجی پرداخت کرده‌اند. پریو نیز همانند نهادهای وابسته به سازمان ملل تأکید می‌کند که در بسیاری موارد، سود بدهی‌های عمومی از بودجه آموزش یا سلامت بیشتر است. برای مثال، در همان سال هزینه بازپرداخت بدهی‌های کنیا ۵ برابر و تونس ۴ برابر بودجه بهداشت این کشورها بود. 

پریو به ابعاد دیگری از این بحران اشاره می‌کند: بار بدهی عمومی جهانی جنوب نه‌تنها سنگین است، بلکه شروط تحمیلی نهادهای مالی بین‌المللی پیامدهای فاجعه‌باری دارد. اگر چین را از محاسبات خارج کنیم، حجم این بدهی‌ها از ۳۸۰۰ تریلیون دلار فراتر می‌رود. با این حال، کل بدهی خارجی ۱۳۰ کشور جنوب جهانی تنها معادل ۱۰ درصد بدهی عمومی ایالات متحده است. این واقعیت، ادعای جریان‌های حاکم در کشورهای شمال را که «لغو بدهی جهانی جنوب موجب فروپاشی اقتصاد جهانی می‌شود» به‌کلی بی‌اساس می‌کند. 

از سوی دیگر، بخش خصوصی در کشورهای جنوب نیز به‌ویژه از طریق شرکت‌های بزرگ، بدهی قابل توجهی به طلبکاران خارجی دارند. این بخش سهم عمده‌ای از بدهی خارجی کشورهای موسوم به در حال توسعه را تشکیل می‌دهد. پریو نتیجه می‌گیرد که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون، بدهی‌های عمومی و خصوصی جنوب جهانی به‌صورت سریع و مداوم افزایش یافته است. این روند، کشورها و شرکت‌هایشان را در برابر نوسانات بازار سرمایه و شروط تحمیلی وام‌دهندگان عمومی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول در دوران بحران، آسیب‌پذیر کرده است (اینجا). 

بدهی = گرسنگی

در بحران جهانی بدهی، تورم فزاینده و افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، بسیاری از کشورها با «معضل غیرممکن» پرداخت بدهی یا تأمین غذای کافی برای مردم خود مواجهاند. 

این هشدار را مایکل فخری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق بر غذا، در گفتگوی تعاملی شورای حقوق بشر در ژنو در ۱۱ مارس گذشته مطرح کرد. او توضیح داد که اگر دولتها از بودجه عمومی برای تضمین دسترسی مردم به غذای کافی استفاده کنند، ممکن است از بازپرداخت بدهیهای خود عقب بمانند و شوکهای مالی تشدید شود. اما اگر اولویت را به پرداخت بدهی دهند، گرسنگی و سوءتغذیه گسترش مییابد. 

فخری در آخرین گزارش خود به پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر تأکید کرد: «نظام فعلی تأمین مالی بینالمللی به وضوح توانایی دولتها برای عمل به تعهداتشان در قالب حق بر غذا را تضعیف میکند.» (اینجا) 

بدهی؛ مانعی در برابر حق غذا 
گزارش این کارشناس سازمان ملل بخشی را به این مسئله اختصاص داده است. او میگوید: «بدهی، توانایی دولتها برای تحقق حق بر غذا را محدود میکند» و یادآور میشود که پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تقریباً همه کشورها برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده، از نهادهای مالی بین المللی و سرمایه گذاران خصوصی وام گرفتند. فرض بر این بود که درآمدهای مالیاتی ناشی از بهبود و رشد اقتصادی، بازپرداخت این وامها را ممکن میسازد. اما از سال ۲۰۲۰، همهگیری کووید-۱۹ و پیامدهای ویرانگر اقتصادی آن، همراه با افزایش هزینههای عمومی، بار دیگر دولتها را مجبور کرد با نرخهای بیسابقه استقراض کنند و بدهی‌های ملی به سطح بی‌سابقه‌ای برسد. 

برای پرداخت این وامها، بسیاری از دولتها مجبور شده‌اند هزینه‌های عمومی را به شدت کاهش دهند، حتی در بخش خدمات اجتماعی حیاتی که تضمین کننده دسترسی فقرا به غذای کافی است. همزمان، تورم، هزینه مواد غذایی را به طور چشمگیری افزایش داده و آنها را برای خانوارهای کم درآمد غیرقابل دسترس تر کرده است. کشورها برای واردات همان مقدار مواد غذایی، هزینه بسیار بیشتری پرداخت میکنند و این مسئله به ویژه کشورهای کم درآمد را تحت تأثیر قرار داده است. 

چگونه نظام غذایی جهانی بدهیها را افزایش میدهد؟ 

فخری نتیجه میگیرد که «نظامهای غذایی کنونی» (یعنی الگوی فعلی تولید و توزیع مواد غذایی) به افزایش بدهیها دامن میزنند. او چهار عامل کلیدی در تعامل نظامهای غذایی با امور مالی عمومی را برمیشمارد: 

۱. وابستگی فزاینده به دلار: بانکها و فعالان بازار به دلار وابسته اند، بنابراین کشورهای متکی به تجارت، در برابر سیاستهای اقتصادی آمریکا آسیب پذیرند. این مسئله بسیاری از کشورهای در حال توسعه را مجبور کرده تا نظامهای غذایی خود را به تولید محصولات صادراتی اختصاص دهند، معمولاً به بهای کاهش تنوع محصولات غذایی سنتی که جوامع محلی مصرف میکردند. 

۲. جریانهای مالی استخراجی: طی دهه ها، دولتها از سرمایه گذاری در کشاورزی و هزینه های اجتماعی کاشته اند و تولید مواد غذایی را به شرکتهای بزرگ و نهادهای مالی سپرده اند. نتیجه این شده که دولتها توانایی کمتری دارند و ثروت از جوامع روستایی به بخشهای شرکتی و مالی، و از کشورهای کم درآمد به کشورهای پردرآمد منتقل می شود. برنامه های تعدیل ساختاری، مشارکت های دولتی-خصوصی و سرمایه گذاری خارجی، این جریانها را تشدید کرده‌اند. این الگوها به رشد صادرات و منافع شرکتها اولویت میدهند، نه نیازهای محلی. علاوه بر این، فرار مالیاتی، خروج سرمایه و هزینه های بازپرداخت بدهی، فشار مالی بر کشورهای کمدرآمد را افزایش داده و آنها را از سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی ضروری و مبارزه با گرسنگی بازمیدارد. 

۳. چرخه های رونق و رکود: وقتی قیمت مواد غذایی افزایش مییابد، شرکتهای چندملیتی با استفاده از قدرت خرید و تسلط بر زنجیره تأمین، سودها را تصاحب میکنند و سهم کمی برای کشاورزان خرد و کسب وکارهای کوچک باقی می گذارند. برای مثال، بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، شرکتهای بزرگ تولیدکننده کود و غلات، سودهای کلانی به دست آوردند، در حالی که کشاورزان و دولتها در جهانی جنوب متضرر شدند. 

۴. تأثیر تغییرات اقلیمی: این پدیده هزینه وام گیری را برای کشورهای کم درآمد افزایش می دهد، زیرا مؤسسات مالی و وام دهندگان خصوصی، نرخ بهره بالاتری برای کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات آب وهوایی در نظر میگیرند. این مسئله بدهی بیشتر و توانایی کمتر برای سرمایه گذاری در بخش اجتماعی و مبارزه با گرسنگی و فقر را در پی دارد. 

بدهی خارجی و رنج های اجتماعی؛ دو روی یک سکه 
بحران بدهی و گرسنگیِ فزاینده، پیامدهای مستقیم این رابطه شوم هستند – رابطه ای که در چهرههای انسانی با زخمهایی غیرانسانی خود را نشان میدهد.