نوشته کیت کلارنبرگ
منتشر شده در مینت پرس نیوز
ترجمه مجله جنوب جهانی
در سراسر ایالات متحده و بخش اعظم غرب، انتقاد از اسرائیل و همبستگی با فلسطین به طور فزایندهای در حال جرمانگاری است—پروژهای که مدتهاست توسط دولت اسرائیل و شبکههای لابی قدرتمند آن حمایت میشود.
در فوریه ۲۰۲۰، بنیامین نتانیاهو، رهبر اسرائیل و جنایتکار جنگی تحت تعقیب بینالمللی، با افتخار اعلام کرد که تلآویو «قوانینی را در اکثر ایالتهای آمریکا جا انداخته است» تا کسانی را که اسرائیل را تحریم میکنند مجازات کند، و بدین ترتیب نگاهی اجمالی به نیروهای خارجی انداخت که آزادی بیان را در قلب آمریکا تضعیف میکنند.
از آن زمان، قوانین ضد تحریم به آرامی به دهها ایالت گسترش یافته و نهادهای دولتی، کسبوکارها و حتی پیمانکاران انفرادی را مجبور کرده است تا به اسرائیل اعلام وفاداری کنند—در غیر این صورت خطر از دست دادن شغل، قرارداد و بودجه را به جان بخرند. آنچه به عنوان تلاشی محدود برای محافظت از تلآویو در برابر انتقادات مردمی آغاز شد، به سرعت به حملهای فراگیر به آزادی بیان در سراسر جهان غرب تبدیل شده است.
اکثریت قریب به اتفاق ایالتها اکنون دارای قوانینی هستند که همکاری نهادهای محلی، از جمله بیمارستانها و مدارس، با افراد یا شرکتهایی که اسرائیل را تحریم میکنند، غیرقانونی میسازد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۶، سنای ایندیانا به اتفاق آرا قانونی را تصویب کرد که خواستار سلب سرمایه گذاری اجباری توسط سازمانهای دولتی، شرکتهای تجاری و سازمانهای غیرانتفاعی—از جمله دانشگاهها—از هر شرکتی بود که در «ترویج فعالیتهایی برای تحریم، عدم سرمایهگذاری یا اعمال تحریم علیه اسرائیل» دخالت دارد.
این قانون، تحریمها علیه اسرائیل را «مغایر و عمیقاً مضر برای آرمان صلح، عدالت، برابری، دموکراسی و حقوق بشر برای همه مردم در خاورمیانه» قلمداد کرد.
چندین ایالت قوانین مشابهی را از طریق امضای دستورات اداری و اجرایی توسط فرمانداران به تصویب رساندهاند. در برخی موارد، پیمانکاران دولتی—چه افراد باشند چه سازمانها—از نظر قانونی موظف هستند تا با امضای تأییدیههای قراردادی مبنی بر عدم حمایت از جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم اسرائیل (BDS)، اعتبار ضد BDS خود را نشان دهند، که منتقدان استدلال میکنند اساساً نوعی سوگند وفاداری به اسرائیل است.
کارمندان دولتی، از جمله معلمان، به دلیل امتناع از انجام این کار شغل خود را از دست دادهاند. در ماه مه ۲۰۲۱، یک قاضی فدرال چنین قانونی را در جورجیا «اظهار نظر اجباری غیرقانونی» اعلام کرد. با این حال، برایان کمپ، فرماندار جورجیا، بدون دلسرد شدن، این الزام را تنها چند ماه بعد با اصلاحات جزئی دوباره معرفی کرد.
نفوذ فوقالعاده و رو به رشد اسرائیل بر قوانین داخلی ایالات متحده در سالهای اخیر، و پیامدهای ویرانگر آن برای همبستگی با فلسطین در داخل و خارج از کشور، بدون اذعان انتقادی قابل توجه، چه رسد به محکومیت، سپری شده است.
از ۷ اکتبر به این سو، تلاش برای جرمانگاری احساسات طرفدار فلسطین در ایالات متحده و سکوت جمعی رسانهها در مورد این کارزار نگرانکننده، هر دو به طور قابل توجهی تشدید شدهاند. با این حال، چنین تحولات ناخوشایندی محدود به ایالات متحده نیست، بلکه با استقبال مشتاقانه تعداد رو به رشدی از کشورهایی مواجه شده است که به طور تنگاتنگی در نسلکشی غزه همدست هستند.
«افزایش چشمگیر»
سازمانهای طرفدار اسرائیل در ایالات متحده، شامل برخی از گروههای برجسته یهودی، خیلی زود پس از حملات ۷ اکتبر، تلاش کردند تا از این رویداد به نفع اهداف خودشان بهرهبرداری کنند. به عنوان نمونه، تنها دو هفته و نیم بعد از اینکه مبارزان فلسطینی حصار جداکننده غزه را در هم شکستند، یک قانونگذار جمهوریخواه به نام مایک لاولر، لایحهای با عنوان «قانون آگاهی از یهودستیزی» را پیشنهاد داد.
لاولر یکی از دریافتکنندگان اصلی بودجه لابی اسرائیل است، به طوری که گروه لابی قدرتمند آیپک (AIPAC) تنها در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مبلغ ۳۹۲,۶۶۹ دلار به او کمک کرده است که با اختلاف قابل توجهی بزرگترین حامی مالی او محسوب میشود. لایحه او وزارت آموزش و پرورش را ملزم میکند تا در تعیین اینکه آیا موارد آزار و اذیت ناشی از یهودستیزی است یا خیر، تعریف کاری بسیار بحثبرانگیز اتحاد بینالمللی یادآوری هولوکاست (IHRA) از یهودستیزی (که منتقدان استدلال میکنند انتقاد از اسرائیل را با یهودستیزی اشتباه میگیرد) را در نظر بگیرد، و نگرانیهایی را در مورد نقض هدف عنوان ششم قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ ایجاد میکند.
حامیان این لایحه استدلال میکنند که این قانون «تبعیض بر اساس نژاد، رنگ و منشأ ملی در برنامهها و فعالیتهای دریافتکننده کمک مالی فدرال»، از جمله کالجها و دانشگاهها را «ممنوع میکند». تقریباً تمام سازمانهای بانفوذ طرفدار اسرائیل، از جمله ایدیال (ADL)، آشکارا از H.R. 6090 حمایت میکنند.
تعریف IHRA توسط بسیاری، از جمله کنت استرن، وکیلی که در تدوین آن کمک کرد، به دلیل اشتباه گرفتن انتقاد مشروع از اسرائیل با یهودستیزی، محکوم شده است. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) هشدار میدهد که H.R. 6090 خطر آشکاری را ایجاد میکند مبنی بر اینکه مراکز آموزشی ایالات متحده از ترس «از دست دادن بودجه فدرال»، «اظهارات دانشجویان و اساتید در انتقاد از دولت اسرائیل و عملیات نظامی آن را محدود خواهند کرد».
قانون دیرینه ایالات متحده در حال حاضر تبعیض و آزار و اذیت یهودیستیزانه توسط نهادهای دارای بودجه فدرال را ممنوع میکند، و این لایحه پیشنهادی را کاملاً غیرضروری میسازد.
علیرغم تهدیدهای آشکار و وخیم این لایحه برای آزادیهای اساسی، و حتی انتقادات شدید گروههای بزرگ یهودی (مانند جی استریت و صدای یهودیان برای صلح)، این موضوع به ندرت در رسانههای خبری بزرگ ذکر شد. با این وجود، کنگره با اکثریت قاطع از آن حمایت کرد و با ۳۲۰ رأی موافق در مقابل ۹۱ رأی مخالف به آن رأی داد.
با این حال، سناتورها این لایحه را بررسی نکردند، و این امر باعث شد تا جاش گاتهایمر، نماینده کنگره که در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مبلغ ۷۹۷,۱۸۹ دلار از آیپک دریافت کرده بود، در ماه فوریه این لایحه را دوباره معرفی کند. در همین حال، قانونگذاران آمریکایی بار دیگر گامی عمیقاً نگرانکننده به نفع آشکار اسرائیل برداشتند.
در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، دیوید کاستوف، نماینده کنگره—یکی دیگر از بهرهمندان آیپک—قطعنامهای را در مجلس نمایندگان ارائه کرد که «افزایش شدید یهودستیزی» در ایالات متحده و «سراسر جهان» پس از ۷ اکتبر را «به شدت محکوم و تقبیح» میکرد. این قطعنامه با استناد به تعریف یهودستیزی IHRA، شعارهای رایج در حمایت از فلسطین—که توسط متمم اول قانون اساسی محافظت میشوند—یعنی «از رودخانه تا دریا»، «فلسطین آزاد خواهد شد» و «غزه پیروز خواهد شد» را نسلکشانه اعلام کرد و ادعا کرد که مراسم شمعافروزی در کمیته ملی دموکراتها در آن ماه جان افراد را به خطر انداخته است.
این قطعنامه در پایان از کنگره خواست تا «به وضوح و قاطعانه [اعلام کند] که ضدصهیونیسم همان یهودستیزی است»، که آنها نیز به طور افراطی چنین کردند. در مجموع، ۳۱۱ قانونگذار به این قطعنامه رأی مثبت دادند و تنها ۱۴ نفر رأی مخالف دادند.
نیکو هاوس، شخصیت رسانهای و فعال حقوق مدنی و مسائل ضد امپریالیستی، معتقد است که این تلاشها کوششهای مذبوحانهای برای توجیه اقدامات قانونی هستند که آزادیهای مدنی را تهدید میکنند و اگر هر کشور دیگری—از جمله خود ایالات متحده—در تیررس قرار داشت، غیرقابل تصور بود.
هاوس به MintPress میگوید: «اگر این قوانین به اجرا درآیند، به مقامات مجوز گستردهای برای آزار و اذیت هر کسی که توجه را به سطوح بیسابقه تبعیضی که فلسطینیها امروز تجربه میکنند و بیش از ۷۵ سال است که تجربه کردهاند، جلب کند، خواهند داد.» او انزجار خاصی نسبت به H.R. 6090 دارد:
«من به عنوان یک مرد سیاهپوست، عمیقاً توهینآمیز میدانم که کنگره از قانون حقوق مدنی برای خاموش کردن، اگر نگوییم جرمانگاری، احساسات طرفدار فلسطین سوءاستفاده میکند. چه تفکیک نژادی باشد، چه آزادی در انتخاب هر مؤسسه آموزشی یا پیگیری هر شغلی که انتخاب میکنید، یا دسترسی برابر و بدون تبعیض به امکانات و نیازهای اساسی مانند غذا و آب، فلسطینیها از زمان تأسیس اسرائیل از همان اشکال تبعیضی رنج بردهاند که این قانون برای محافظت در برابر آنها ایجاد شده است. و نسلکشی غزه همه اینها را بدتر کرده است.»
«هدف قرار دادن منتقدان»
چنین قانونبازی بیشرمانه طرفدار اسرائیل، سنت دیرینهای در سیاست مدرن آمریکا است. در سال ۱۹۷۷، دو اصلاحیه در قانون اداره صادرات و قانون مالیات ایالات متحده به تصویب رسید. از نظر تئوری، آنها شهروندان و شرکتهای آمریکایی را از تبعیت از تحریمهای خارجی علیه هر کشوری که «دوست» واشنگتن محسوب میشد، منع میکردند. در واقعیت، هدف خاص آن مقابله با تحریم طولانی مدت اسرائیل توسط اتحادیه عرب بود. اکثر متحدان ایالات متحده این ممنوعیت را پذیرفتند، که در برخی موارد به طور طعنهآمیزی به روابط آنها با اسرائیل آسیب رساند.
سپس در سال ۱۹۸۷، رونالد ریگان، سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)—که در آن زمان تقریباً به طور جهانی به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین شناخته میشد—را یک نهاد تروریستی اعلام کرد، اما سال بعد یک معافیت صادر کرد که اجازه «تماس» بین مقامات کاخ سفید و این گروه را میداد.
این مصالحه به این معنی بود که سازمان مجبور شد دفتر خود در واشنگتن دی سی را تعطیل کند و بیشتر ابتکارات رسمی دیپلماتیک و جمعآوری کمکهای مالی بینالمللی خود را متوقف کند، اما به مقامات آمریکایی اجازه داد تا بدون پیامدهای قانونی به تعامل با رهبری آن ادامه دهند.
همچنین پژواکهای تاریخی شومی در یکی دیگر از اقدامات کنگره پس از ۷ اکتبر در ایالات متحده وجود دارد. در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ماریانت میلر-میکس، قانونگذار سرسخت طرفدار اسرائیل که مبالغ هنگفتی از لابی اسرائیل دریافت کرده و در عین حال از چندین اقدام طرفدار اسرائیل که منتقدان استدلال میکنند حقوق فلسطینیان را سرکوب کرده و با متمم اول قانون اساسی مغایرت دارند، حمایت مالی کرده و به آنها رأی مثبت داده است، لایحه H.R. 6578 را پیشنهاد کرد. این لایحه خواستار ایجاد یک «کمیسیون رسمی برای بررسی اقدامات یهودستیزی» در ایالات متحده است.
بندهای این قانون منحصراً به «یهودستیزی» در زمینه انتقاد از اقدامات اسرائیل در غزه پس از ۷ اکتبر اشاره دارد. بیانیه مطبوعاتی همراه آن به وضوح نشان میدهد که فعالان همبستگی با فلسطین، به ویژه دانشجویان کالج و دانشگاه، اهداف مورد نظر آن هستند. تحت نظارت آن، یک تحقیق رسمی کنگره در مورد مخالفت با اسرائیل در میان شهروندان و سازمانهای آمریکایی آغاز خواهد شد، و هر شاهدی که برای ارائه شهادت احضار شود، از استناد به حق قانونی خود برای سکوت در هنگام بازجویی منع خواهد شد.
لارا فریدمن، رئیس انجمن صلح خاورمیانه، این پیشنهاد را به عنوان تلاشی بدخواهانه برای ساختن معادل مدرن کمیته بدنام فعالیتهای ضدآمریکایی مجلس نمایندگان (که در طول جنگ سرد به تحقیق درباره حامیان مظنون کمونیسم میپرداخت) محکوم کرد. این کمیته که توسط سناتور جو مککارتی در سال ۱۹۳۸ تأسیس شد، گرایشهای سیاسی شهروندان عادی، کارمندان دولتی و سازمانهای دولتی و عمومی را بررسی میکرد. در این روند، مشاغل و زندگیهای بیشماری نابود شد. فریدمن مدعی است که H.R. 6578، طبق طراحی، همین کار را خواهد کرد—«اما این بار منتقدان اسرائیل را هدف قرار میدهد.»
«سیاستهای اخلالگرانه»
اشتباه خواهد بود اگر این موج قوانین سرکوبگرانه را منحصر به فرد یا محدود به ایالات متحده، یا صرفاً محصول نسلکشی غزه بدانیم. پس از ۷ اکتبر، مقامات آلمان، که سالها به طور پنهانی از برنامه تسلیحات هستهای غیرقانونی اسرائیل حمایت میکردند، سرکوب بیسابقهای را علیه فعالان و گروههای همبستگی با فلسطین به راه انداختند. این سرکوب به شکل حملات وحشیانه به شرکتکنندگان در تظاهرات در تمام سنین و جنسیتها، محکومیت افراد توسط دادگاههای شهری و ایالتی به دلیل سر دادن شعارهای طرفدار فلسطین و محدودیت در صحبت کردن به زبانهای خارجی در تظاهرات عمومی صورت گرفت.
دولتهای شهری و ایالتی آلمان نمایش مثلثهای قرمز (نمادی که توسط برخی از مبارزان مقاومت فلسطین به کار گرفته شده است) را ممنوع کرده یا در حال بررسی ممنوعیت آن هستند. از ژوئن ۲۰۲۴، متقاضیان شهروندی آلمان اکنون در مورد دانش خود از یهودیت و زندگی یهودی آزمایش میشوند. آنها باید اعتقاد خود به حق موجودیت اسرائیل را برای اثبات تعهد خود به «ارزشهای آلمانی» اعلام کنند. کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق بشر به طور گستردهای قانونی بودن الزام به حمایت سیاسی از یک دولت خارجی به عنوان شرط شهروندی را زیر سوال بردهاند.
این موج سرکوب قانونی محدود به آلمان نیست. در آن سوی کانال مانش، مقامات بریتانیایی نیز به طور مشابه سرکوب مخالفان را تشدید کردهاند. در فوریه ۲۰۲۴، سه نفر در بریتانیا پس از نمایش تصاویر چتربازان در تظاهرات همبستگی با فلسطین، به اتهام جرایم تروریستی محکوم شدند، به این استدلال بحثبرانگیز که این اقدام به منزله «تجلیل از اقدامات» حماس است. از آن زمان، چندین فعال و روزنامهنگار طرفدار فلسطین بریتانیایی به اتهام «حمایت» از حماس دستگیر، مورد حمله پلیس و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. در دسامبر ۲۰۲۴، سازمان ملل نسبت به قانون ضد تروریسم «مبهم و بیش از حد گسترده» لندن هشدار داد.
این قوانین اصطلاح «حمایت» را تعریف نمیکنند، که به اعتقاد سازمان ملل، خطر گرفتار شدن افراد مخالف را که نمیتوان به طور موجهی به تأیید «اعمال تروریستی خشونتآمیز» توسط گروههای ممنوعه، از جمله شاخههای سیاسی آنها، متهم کرد، در دام گسترده این قانون افزایش میدهد. با این حال، مقامات از آن زمان تنها آزار و اذیت صداهای حامی فلسطین را تشدید کردهاند.
نایلا کاوسر، فعال حقوق بشر که در حال حاضر به دلیل اظهارات طرفدار فلسطین که ظاهراً در رسانههای اجتماعی منتشر کرده است، توسط پلیس ضد تروریسم لندن تحت تعقیب است، به MintPress News میگوید:
«حملات علیه فعالان و روزنامهنگارانی که علیه نسلکشی در فلسطین سخن میگویند، تنها میتوان به عنوان سوء استفاده از قانون در خدمت فاشیسم توصیف کرد. این دولت بریتانیا است که با ادامه حمایت از اسرائیل از طریق تبادل اطلاعات، تجارت اسلحه و حفاظت دیپلماتیک از جنایتکاران جنگی اسرائیلی، همانطور که اخیراً در سفر نه چندان مخفی وزیر امور خارجه اسرائیل به لندن دیدیم، قوانین متعدد بینالمللی، از جمله کنوانسیون نسلکشی را نقض میکند. ممنوع کردن کسانی که با اشغال مبارزه میکنند نیز حق قانونی شناخته شده بینالمللی آنها برای مقاومت را تضعیف میکند.»
آسا وینستانلی، سردبیر Electronic Intifada، که خانهاش در لندن در سپیدهدم اکتبر ۲۰۲۴ مورد حمله پلیس ضد تروریسم قرار گرفت و وسایل دیجیتالیاش توقیف شد، به MintPress News میگوید که پذیرش تعریف نادرست IHRA از یهودستیزی توسط دولت بریتانیا در دسامبر ۲۰۱۶ ممکن است در موج سرکوب «مخالفت، اعتراض و اقدام سیاسی مشروع» علیه جنایات مرتکب شده توسط دولت اسرائیل نقش داشته باشد. او میگوید که این تعریف بحثبرانگیز، که گفته میشود تحت تأثیر اطلاعات اسرائیل بوده است، «هیچ کاری برای محافظت از یهودیان یا هیچ کس دیگری انجام نمیدهد—هدف اصلی آن جرمانگاری فلسطینیها و حامیان آنها است.»
وینستانلی به نمونه قابل توجهی از یک شورای محلی در لندن در سال ۲۰۱۹ اشاره میکند که با استفاده از تعریف IHRA از یهودستیزی، یک اردوی دوچرخهسواری محلی طرفدار فلسطین را که قصد داشت برای خرید تجهیزات ورزشی برای کودکان غزه پول جمعآوری کند، از عبور از پارکهای خود منع کرد. وینستانلی هشدار داد: «این یک اقدام مستقیم نبود، هیچ ارتباطی با یهودیان نداشت، تبعیض نبود، بلکه همبستگی خالص و بیغلوغشی بود، و حتی همین هم رسماً مغایر با تعریف IHRA تشخیص داده شد.»
«اقتدار اخلاقی»
در ژوئن ۲۰۲۳، لایحهای با عنوان سنگین «فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی (امور خارجی)» روند تصویب در پارلمان بریتانیا را آغاز کرد. هدف آن ممنوع کردن هرگونه نهاد عمومی از انجام سرمایهگذاریها و خریدهای خود «به نحوی که نشاندهنده مخالفت سیاسی یا اخلاقی با یک دولت خارجی باشد» است.
یک بیانیه مطبوعاتی همراه با این لایحه به وضوح هدف صریح این قانون را محافظت از «کسبوکارها و سازمانهای» وابسته به اسرائیل اعلام کرد. مایکل گوو، وزیر وقت دولت که این قانون را معرفی کرد، در مورد تلاشهای BDS گفت:
«این کمپینها نه تنها سیاست خارجی بریتانیا را تضعیف میکنند، بلکه منجر به لفاظیها و سوء استفادههای یهودیستیزانه وحشتناکی میشوند. به همین دلیل است که ما این اقدام قاطع را برای متوقف کردن یکباره این سیاستهای اخلالگرانه انجام دادهایم.»
طیف سازمانهای تحت تأثیر این قانون بسیار گسترده است، از شوراهای محلی گرفته تا دانشگاهها، و پیامدهای آن از هر نظر وخیم است. نهادها میتوانند صرفاً به تشخیص شخصی مقامات دولتی مورد تحقیق قرار گیرند و در صورت تخلف با جریمههای سنگین مواجه شوند. در دهه ۱۹۸۰، زمانی که دولت بریتانیا از تحریم یا محکوم کردن آفریقای جنوبی خودداری کرد، دقیقاً همین نهادهای هدف این قانون، دولت آپارتاید را تحریم کردند. اگر قانون جدید در آن زمان اجرایی بود، چنین فعالیتهایی کاملاً غیرقانونی میشد.
علاوه بر این، قانون ضد BDS چندین حکم سازمان ملل را نقض میکند و با مواضع اعلام شده خود دولت بریتانیا در تضاد است. موضع رسمی لندن برای دههها این بوده است که شهرکهای اسرائیلی «طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند، مانعی بر سر راه صلح محسوب میشوند و راه حل دو دولتی برای مناقشه اسرائیل و فلسطین را تهدید میکنند.» به همین دلیل، بخش خصوصی بریتانیا به طور فعال توسط مقامات از انجام تجارت در آنجا منع میشود. با این حال، اکنون ممکن است از نظر قانونی از نهادهای عمومی منع شود که از همین اصل پیروی کنند.
با این حال، هنوز یک راه قانونی بالقوه برای مقاومت وجود دارد. همانطور که MintPress News قبلاً گزارش داده است، یافتهها و سوابق حقوقی متعدد نشان میدهد که کشورهای عضو کنوانسیون نسلکشی، مانند بریتانیا، باید «تمام وسایل معقولانه در دسترس» را برای جلوگیری از نسلکشی به کار گیرند. علاوه بر این، عدم توقف ارائه کمک یا مساعدت به دولتی که درگیر نسلکشی است، میتواند ماده ۱ کنوانسیون را نقض کند. این میتواند حمایت قانونی در برابر قانون جدید ضد BDS لندن فراهم کند. همانطور که نایلا کاوسر، فعال حقوق بشر که خود هدف آخرین اقدامات لندن قرار گرفته است، نتیجه میگیرد:
«قوانینی که از نسلکشی دفاع میکنند هیچ مشروعیتی ندارند، و دولتهایی که آنها را اجرا میکنند و به نسلکشی کمک میکنند، هیچ اقتدار اخلاقی ندارند. آنها میخواهند ما ساکت شویم، اما ما باید به مقاومت در برابر این حملات و همچنین نسلکشی مداوم، به هر طریقی که میتوانیم تا زمان آزادی فلسطین ادامه دهیم.»
کیت کلارنبرگ یک روزنامهنگار تحقیقی و همکار MintPress News است که نقش سرویسهای اطلاعاتی در شکلدهی به سیاست و ادراکات را بررسی میکند. آثار او قبلاً در The Cradle، Declassified UK و Grayzone منتشر شده است. او را در توییتر با نام کاربری @KitKlarenberg دنبال کنید.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 