دیدگاه بنیانگذاران مارکسیسم-لنینیسم درباره تودههای مردم به مثابه نیروی محرکه توسعه تاریخی و کاربرد آن توسط حزب کمونیست ویتنام
دکتر ترینه مین تای – دکتر تران ته توی نگوک
ترجمه مجله جنوب جهانی
رئیس شورای آکادمی جوانان ویتنام – معاون رئیس دانشکده علوم سیاسی، آکادمی جوانان ویتنام
دیدگاه مارکسیسم-لنینیسم و قانون افزایش نقش تودههای مردم در تاریخ
توسعه پیشرونده جامعه از فعالیت خلاقانه تودههای مردم جدا نیست. به همین دلیل، کارل مارکس و فردریش انگلس تأکید کردند: «تاریخ هیچ کاری انجام نمیدهد، «هیچ ثروت بیکرانی ندارد»، «در هیچ نبردی شرکت نمیکند»! این «تاریخ» نیست، بلکه انسان، انسان واقعی، انسان زنده است که همه اینها را میسازد، همه اینها را دارد و برای همه اینها مبارزه میکند. «تاریخ» شخصیتی خاص نیست که از انسانها به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. تاریخ فعالیت انسانها در پیگیری اهداف خودشان است.» (۱) بنیانگذاران مارکسیسم-لنینیسم نه تنها بر نقش تعیینکننده تودههای مردم در تاریخ تأکید کرده و آن را به صورت علمی استدلال نمودند، بلکه مبنای نظری برای توسعه ظرفیت خلاقانه تودههای مردم و برای جنبش رقابتی ساختن زندگی نو را نیز بنا نهادند. این دقیقاً قانون افزایش نقش تودههای مردم در تاریخ است. کارل مارکس و فردریش انگلس برای اولین بار این قانون را در اثر خود «خانواده مقدس» (۱۸۴۴) مطرح کردند، و تصریح نمودند: «هرچه فعالیت تاریخی بزرگتر باشد، تودههایی که این فعالیت تاریخی کار آنهاست، به همان نسبت بزرگتر خواهند شد.» (۲)
تأثیر قانون افزایش نقش تودههای مردم در تاریخ به ویژه در تسریع روند توسعه اجتماعی مشهود است. در اینجا لازم است به نکته دیگری نیز توجه شود: دیدگاه مارکسیسم-لنینیسم در مورد نقش تودههای مردم در توسعه اجتماعی هیچ نقطه مشترکی با ایدهآلیسم و سوبژکتیویسم ندارد. نقش تعیینکننده تودهها در تاریخ به طور تنگاتنگ و متناسب با شرایط تاریخی مشخص و در چارچوب شرایط عینی موجود مرتبط است.
اثربخشی ماهیت خلاقانه تودههای مردم به میزان مساعد بودن پیشزمینههای مادی برای این فرآیند خلاقیت، با نیروی اجتماعی متناسب، بستگی دارد. تنها بر اساس مجموعه قوانین توسعه اجتماعی است که میتوانیم نقش تودههای مردم در فعالیت تاریخی-اجتماعی را توضیح دهیم. قهرمانی، روحیه مصمم و فداکاری تودههای مردم، استعداد رهبران، همه اینها بدون وجود شرایط عینی لازم، نمیتواند پیروزی جنبشهای اجتماعی را تضمین کند. کارل مارکس در توضیح این موضوع میگوید: «انسانها دنیای جدیدی برای خود نمیسازند از «ثروتهای دنیوی»، آنگونه که افراد عامی به دلیل تعصبات خود تصور میکنند، بلکه از دستاوردهای تاریخی موجود در دنیای رو به زوال خود. انسانها حتی در روند توسعه خود، ابتدا باید شرایط مادی یک جامعه جدید را ایجاد کنند، و هیچ تلاش قدرتمند فکری یا ارادهای نمیتواند آنها را از این سرنوشت رها کند.» (۳) هرچه وظایف اجتماعی متنوعتر و بزرگتر باشند، تعداد افرادی که باید در حل آنها شرکت کنند، باید بیشتر باشد. در عین حال، عوامل ایدئولوژیک و روانی-اجتماعی تأثیر زیادی بر ماهیت و جهتگیری فعالیت تاریخی انسان و همچنین بر توسعه خود او در این فعالیت دارند. به همین دلیل، در تاریخ هیچ دگرگونی اساسی بدون بلوغ تودههای مردم قابل تحقق نیست.
قانون افزایش نقش تودههای مردم در تاریخ به شرطی عمومی برای توسعه اجتماعی تبدیل میشود و توسعه پیشرونده جامعه را تضمین میکند. تصادفی نیست که بنیانگذاران مارکسیسم-لنینیسم به طور ویژه برای یکی از ویژگیهای عامل ذهنی در تاریخ، یعنی توسعه ابتکار و پویایی تودههای مردم، اهمیت قائل بودند و زمینه مشخصی را که این توسعه را تسریع یا کند میکند، به دقت تحلیل میکردند. دقیقاً در شرایط کنونی ادغام بینالمللی، که مستلزم بسیج حداکثری همه منابع اجتماعی، به ویژه منابع انسانی است، بیدار کردن و توسعه پویایی تودههای مردم به یکی از مهمترین و فوریترین وظایف حزب و دولت ما تبدیل شده است. به همین دلیل، جنبشهای رقابتی میهنی کاملاً با این وظیفه مهم مطابقت دارند.
قانون افزایش نقش تودههای مردم در تاریخ همچنین دارای معیارهای کیفی است و مکانیسم تأثیر آن شامل مجموعهای از عوامل عینی و ذهنی است. تحت تأثیر شرایط عینی که فعالیت تاریخی تودهها در آن رخ میدهد، شرایط ذهنی این فعالیت – میزان آگاهی و سازماندهی تودهها – نیز تغییر میکند. اگر اشکال فعالیت تاریخی تودهها را در مراحل مختلف تاریخی از این منظر بررسی کنیم، به راحتی تعامل دیالکتیکی بین جنبههای عینی و ذهنی این فعالیت و همچنین خود روند افزایش نقش تودههای مردم در توسعه اجتماعی را کشف خواهیم کرد. فعالیت تاریخی خلاقانه تودههای مردم، ماهیت، مقیاس و شکل پویایی اجتماعی آنها و میزان تأثیر مستقیم آنها بر… را تعیین میکند.
زندگی اجتماعی.
تجربه نشان میدهد که نتیجه فعالیت خلاقانه تودههای مردم به مساعد بودن یا نبودن پیشزمینههای مادی، و به نسبت نیروهای اجتماعی در داخل کشور و زمینه بینالمللی بستگی دارد. تنها بر اساس کل مجموعه قوانین توسعه اجتماعی میتوان علت عمیق فعالیت خلاقانه تاریخی تودههای مردم را درک کرد. این نقش تودههای مردم زمانی به اوج خود میرسد که تودههای وسیع از قید و بند ایدههای ارتجاعی، غیرعلمی و عقبمانده رهایی یابند و با ایدههای علمی و انقلابی آگاه شوند.
خلاقیت تاریخی تودههای مردم نه تنها به شیوه تولید زندگی مادی (عامل تعیینکننده)، بلکه به کل مجموعه فرآیندهای توسعه اجتماعی، سیاسی و معنوی در جامعه بستگی دارد. بنابراین، افزایش نقش تودههای مردم در توسعه اجتماعی در هر دوره تاریخی، مبنای عینی خود را در توسعه نیروهای مولد و کل نظام روابط اجتماعی دارد و به گسترش مقیاس و ماهیت پیچیده ساختار عملی تاریخی-اجتماعی بستگی دارد.
دیدگاه و کاربرد حزب کمونیست ویتنام نسبت به نقش تودههای مردم در امر انقلاب
اول، مردم ریشه، مرکز و فاعل دگرگونی کشور، ساخت و اصلاح حزب هستند.
ششمین کنگره حزب (سال ۱۹۸۶) چهار درس تجربه را استخراج کرد که اولین درس آن این بود: «… حزب باید در تمام فعالیتهای خود، ایده «مردم ریشه هستند» را درک کند و حق حاکمیت کارگران را بنا نهاده و توسعه دهد.» (۴)؛ و در عین حال تأکید کرد: «تمام سیاستها و خطمشیهای حزب باید از منافع، خواستهها و تواناییهای کارگران نشأت بگیرد و باید بتواند همدردی و استقبال تودهها را برانگیزد. بوروکراسی، دستور دادن، دوری از تودهها و رفتن برخلاف منافع مردم، قدرت حزب را تضعیف میکند.» (۵)
برنامه ساخت کشور در دوره گذار به سوسیالیسم (سال ۱۹۹۱) دومین درس تجربه را استخراج کرد: «… امر انقلاب متعلق به مردم، توسط مردم و برای مردم است. این مردم هستند که پیروزیهای تاریخی را رقم میزنند. تمام فعالیتهای حزب باید از منافع و خواستههای واقعی مردم نشأت بگیرد.» (۶) هشتمین کنگره حزب، در جمعبندی ۱۰ سال دگرگونی (۱۹۸۶-۱۹۹۶)، ۶ درس را استخراج کرد؛ که چهارمین درس آن «گسترش و تقویت بلوک اتحاد بزرگ ملی، توسعه قدرت کل ملت» بود و تأکید کرد: «انقلاب امر مردم، برای مردم و توسط مردم است. این نظرات، خواستهها و ابتکارات مردم است که منشأ شکلگیری خطمشی دگرگونی حزب است.» (۷)
در دهمین کنگره، حزب بر این دیدگاه ثابت قدم بود: دگرگونی باید بر اساس مردم، برای منافع مردم، مطابق با واقعیت و همواره خلاقانه باشد. حزب ما از تجربه ۲۰ سال دگرگونی (۱۹۸۶-۲۰۰۶) همچنان تأکید کرد: «… دگرگونی باید برای منافع مردم، بر اساس مردم، با توسعه نقش فعال و خلاقانه مردم، نشأت گرفته از واقعیت و حساس به نوآوری باشد.» (۸) در جمعبندی ۳۰ سال دگرگونی، دوازدهمین کنگره حزب همچنان درس تجربه را عمیقاً درک کرد: «… دگرگونی باید همواره دیدگاه «مردم ریشه هستند» را درک کند، برای منافع مردم، بر اساس مردم، با توسعه نقش حاکمیت، روحیه مسئولیتپذیری، خلاقیت و تمام منابع مردم؛ و با توسعه قدرت اتحاد بزرگ ملی.» (۹)
سیزدهمین کنگره حزب همچنان بر دیدگاه «مردم ریشه هستند» تأکید، توسعه و تعمیق بخشید، که در آن نقش فاعل، جایگاه مرکزی مردم در استراتژی توسعه کشور به طور ویژه مورد تأکید قرار گرفت و برای اولین بار در سند کنگره ذکر شد: «… در تمام امور حزب و دولت، باید همواره دیدگاه «مردم ریشه هستند» را عمیقاً درک و به طور جدی اجرا کرد؛ واقعاً به حق حاکمیت مردم اعتماد، احترام و آن را توسعه داد، و به شعار «مردم بدانند، مردم بحث کنند، مردم انجام دهند، مردم بازرسی کنند، مردم نظارت کنند، مردم بهرهمند شوند» پایبند بود. مردم مرکز و فاعل دگرگونی، ساخت و دفاع از میهن هستند؛ تمام سیاستها و خطمشیها باید واقعاً از زندگی، خواستهها، حقوق و منافع مشروع مردم نشأت بگیرند… تقویت روابط نزدیک بین حزب و مردم، تکیه بر مردم برای ساخت حزب.» (۱۰) در مقایسه با کنگرههای قبلی حزب، دیدگاه «مردم ریشه هستند» در سند سیزدهمین کنگره حزب به طور یکنواخت، پیوسته و فراگیر در تمام اسناد، در تمام محتواها و زمینهها بیان شده است: از تدوین خطمشیها، سیاستها، قوانین تا سازماندهی اجرا؛ در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی و خارجی؛ در ساخت حزب و نظام سیاسی. پس از نزدیک به ۴۰ سال انجام دگرگونی و نزدیک به ۳۵ سال اجرای برنامه ساخت کشور در دوره گذار به سوسیالیسم، دستاوردهای بزرگ و دارای اهمیت تاریخی کسب کردهایم؛ کشور به طور قوی و همه جانبه توسعه یافته است، همانطور که رفیق دبیرکل نگوین فو ترونگ تأکید کرده است: کشور ما هرگز چنین بنیان، پتانسیل، جایگاه و اعتبار بینالمللی نداشته است.
دوم، تکمیل، توسعه و گام به گام بهبود دیدگاه درباره دموکراسی و گسترش و توسعه حق حاکمیت مردم.
– حوزه اقتصادی
فرآیند دموکراتیزاسیون در حوزه اقتصادی به طور فزایندهای در حال گسترش است و با توسعه اشکال متنوع مالکیت، بخشهای اقتصادی و انواع بنگاهها مرتبط است. دیدگاه حزب ما در مورد نقش بخشهای اقتصادی در مراحل مختلف توسعه یافته و تغییر کرده است تا با شرایط خاص مطابقت داشته باشد و همواره سیاست اقتصادی چندبخشی، عملکرد بر اساس سازوکار بازار، با مدیریت دولت و با جهتگیری سوسیالیستی را به طور یکنواخت و پیوسته اجرا کرده است. (۱۱) تنوع در اشکال مالکیت و بخشهای اقتصادی باعث شده است که روابط تولید با سطح توسعه نیروهای مولد سازگارتر شود؛ و پیشزمینهای مهم برای آزادسازی نیروهای مولد، توسعه اقتصادی-اجتماعی، بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم و ساخت پایههای مادی برای سوسیالیسم باشد.
همراه با اسناد کنگره نمایندگان سراسری حزب از دوره ششم تا سیزدهم، حزب ما مصوبات متعددی در مورد توسعه اقتصادی به طور کلی و در مورد بخشهای اقتصادی به طور خاص صادر کرده است، که محور آن مصوبه شماره 10-NQ/TW مورخ 3 ژوئن 2017 کمیته مرکزی دوره دوازدهم با عنوان «درباره توسعه اقتصاد خصوصی به عنوان یک نیروی محرکه مهم اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی»؛ مصوبه شماره 11-NQ/TW مورخ 3 ژوئن 2017 کمیته مرکزی دوره دوازدهم با عنوان «درباره تکمیل نهاد اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی»؛ و مصوبه شماره 20-NQ/TW مورخ 16 ژوئن 2022 کمیته مرکزی دوره سیزدهم با عنوان «درباره ادامه نوسازی، توسعه و بهبود کارایی اقتصاد جمعی در دوره جدید» میباشد.
دولت در جهت تحقق این سیاست، با تلاش، فعالانه و با فوریت به تدوین، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی در زمینه اقتصاد به منظور پاسخگویی به الزامات فرآیند نوسازی و ادغام بینالمللی پرداخته است، که محور آن مسائل مربوط به اصلاحات نهادی به منظور ارتقای توسعه اقتصادی؛ حذف مقررات محدودکننده رقابت و تبعیض؛ تکمیل رویههای اداری مربوط به شرکتها در جهت تمرکز، سادهسازی و اجرای نظام شفافیت (12) و همچنین روشن ساختن جایگاه، نقش و الزامات اقتصاد دولتی، اقتصاد جمعی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد با سرمایه گذاری خارجی (FDI) میباشد.
– حوزه سیاسی
ماده 6 قانون اساسی سال 2013 تأکید میکند: «مردم قدرت دولتی را از طریق دموکراسی مستقیم، از طریق دموکراسی نمایندگی از طریق مجلس ملی، شوراهای مردمی و از طریق سایر ارگانهای دولتی اعمال میکنند.» بر این اساس، مردم حق دموکراسی مستقیم را عمدتاً از طریق 3 شکل اعمال میکنند: نامزدی و انتخاب نمایندگان مجلس ملی و شوراهای مردمی؛ اجرای مقررات دموکراسی در سطح پایه؛ و برگزاری همهپرسی.
در مورد انتخابات مجلس ملی و شوراهای مردمی در سطوح مختلف: حق رأی یکی از اساسیترین روشهای اعمال دموکراسی مستقیم توسط مردم و همچنین یکی از حقوق اساسی سیاسی مردم است. مردم از طریق انتخابات، دستگاه دولتی را تشکیل میدهند. از طریق این فعالیت، مردم افراد شایسته و توانمند را برای نمایندگی خود و شرکت به جای خود در مدیریت دولت و مدیریت جامعه انتخاب میکنند.
تجربه دورههای مختلف انتخابات نمایندگان مجلس ملی و شوراهای مردمی در سطوح مختلف نشان میدهد که مقررات و آییننامههای انتخاباتی به طور مداوم تکمیل شدهاند و مبنای قانونی برای تضمین اعمال بهتر قدرت مردم در عمل ایجاد کردهاند، و به ساخت و تکمیل دولت حقوقی سوسیالیستی مردم، توسط مردم و برای مردم کمک کردهاند؛ و در عین حال، اعتماد مردم به حزب، دولت و نظام سوسیالیستی در کشور ما را تقویت کردهاند. اخیراً، شکل دموکراسی مستقیم مردم در انتخابات نمایندگان مجلس ملی دورههای چهاردهم و پانزدهم و نمایندگان شوراهای مردمی در سطوح مختلف در دورههای 2015-2020 و 2021-2026 به خوبی توسعه یافته است، به گونهای که دموکراسی و قانونمندی تضمین شده و مشارکت رأیدهندگان در سطح بالایی بوده است (13).
در مورد حق رأی در هنگام برگزاری همهپرسی توسط دولت: این یکی از اشکال اعمال مستقیم قدرت دولتی توسط مردم است و به عنوان یک شکل معمولی دموکراسی مستقیم در نظر گرفته میشود. این شکل از اولین قانون اساسی کشور ما – قانون اساسی سال 1946 – با نام حق «تصویب مردمی» به رسمیت شناخته شده است. این شکلی است که مردم مستقیماً اراده خود را در تصمیمگیری در مورد مسائل مهم کشور ابراز میکنند. حق رأی در ماده 29 قانون اساسی سال 2013 مقرر شده است: «شهروندان هجده سال به بالا حق رأی دارند زمانی که دولت همهپرسی برگزار میکند.» و این حق با قانون همهپرسی مصوب سال 2015 (14) به طور مشخص تعیین شده است. قانون همهپرسی، ماهیت دولت حقوقی سوسیالیستی ویتنام را که متعلق به مردم، توسط مردم و برای مردم است، نشان میدهد؛ و ارزشهای ایدئولوژیک احترام به مردم، اعتماد به مردم، تکیه بر مردم و ریشهدار بودن مردم را که به وضوح در سنتهای ارزشمند ملت ویتنام، در اندیشه هوشی مین و در خطمشیها و سیاستهای حزب و قوانین دولت بیان شده است، منعکس میکند. همهپرسی همچنین روشی است که مردم مستقیماً اراده و قدرت خود را در مورد مسائل مهم کشور در هر زمان مشخص ابراز میکنند.
مردم همچنین در مدیریت دولتی (ارائه نظرات؛ شکایات؛ گفتگوی دموکراتیک؛ بحث و بررسی) و در تدوین سیاستها و قوانین از طریق قانون تدوین اسناد حقوقی (VBQPPL) مشارکت میکنند. در مورد پیشنویسهای اسناد حقوقی، نظر افراد و نهادهای مستقیماً تحت تأثیر سند و سازمانها و نهادهای مرتبط با اشکال مناسب جمعآوری میشود. انتشار عمومی پیشنویسهای اسناد حقوقی در پورتالهای اطلاعاتی و وبسایتها برای جمعآوری نظرات مردم و شرکتها به طور نسبتاً جدی انجام میشود. در سطح محلی، هنگام تدوین مصوبات شوراهای مردمی استانها و شهرها، پیشنویسهای اسناد حقوقی شوراهای مردمی و کمیتههای مردمی استانها و شهرها برای اظهار نظر به کمیته جبهه میهن ویتنام در سطح استان ارسال میشود. به عنوان نمونه، فرآیند تدوین و جمعآوری نظرات گسترده عموم مردم در مورد پیشنویس قانون اساسی سال 2013 نشان داد که این واقعاً یک فعالیت سیاسی گسترده بود؛ 28000 سمینار، کنفرانس و میزگرد برگزار شد و 26 میلیون نظر در مورد محتوای قانون اساسی جمعآوری شد (15).
در مورد نظارت و سلب اعتماد از نمایندگان منتخب: این شکل اعمال مستقیم قدرت دولتی توسط مردم است. حق نظارت یک حق بدیهی است که مردم – صاحبان کشور و دارندگان قدرت دولتی – حق دارند آن را در مورد سازمانها، نهادها و افرادی که صاحبان قدرت به آنها اختیار و وکالت دادهاند، اعمال کنند. نمایندگان منتخب از طریق دیدار با رأیدهندگان، فعالیتهای نهادهای منتخب را به اطلاع رأیدهندگان میرسانند و همچنین از دغدغهها، خواستهها و پیشنهادات رأیدهندگان آگاه میشوند تا به موقع آنها را به نهادهای دولتی و افراد ذیصلاح برای حل و فصل در چارچوب وظایف، مسئولیتها و اختیارات خود منعکس کنند. در عین حال، مردم حق دارند به نمایندگان منتخبی که دیگر شایسته اعتماد آنها نیستند، رأی عدم اعتماد بدهند.
در مورد شرکت داوران مردمی در دادگاهها: این شکل اعمال مستقیم قدرت مردم است و شرکت داوران مردمی در دادگاهها نشان دهنده احترام دولت به ارتقای حق حاکمیت مردم است. بند 1 ماده 103 قانون اساسی سال 2013 به وضوح مقرر میدارد: «رسیدگی بدوی در دادگاههای مردمی با شرکت داوران انجام میشود، مگر در مواردی که طبق رویه مختصر رسیدگی شود.» با این مقرره، مردم مستقیماً در فعالیت اعمال قدرت قضایی دادگاههای مردمی شرکت میکنند. وارد کردن صدای جامعه به روند دادرسی به دقت، عینیت و انطباق دادرسی با منافع و خواستههای مردم کمک میکند.
در 5 سال اخیر، اعمال دموکراسی مستقیم همچنین از طریق گفتگوی مستقیم مردم با رهبران و رؤسای کمیتههای حزبی و دولت در سطوح مختلف طبق مقررات و آییننامهها، به ویژه مقرره شماره 11-QĐi/TW مورخ 18 فوریه 2019 دفتر سیاسی با عنوان «درباره مسئولیت رؤسای کمیتههای حزبی در پذیرش مردم، گفتگوی مستقیم با مردم و رسیدگی به بازتابها و پیشنهادات مردم» نشان داده شده است. بر این اساس، کار پذیرش مردم و گفتگو با آنها به طور جدی و منظم انجام میشود و توسط کمیتههای حزبی و دولت به عنوان یک وظیفه مهم و مستمر تعیین شده است. برنامه زمانبندی شده پذیرش شهروندان توسط دبیران کمیتههای حزبی و رؤسای کمیتههای مردمی در سطوح مختلف به طور عمومی اعلام میشود. علاوه بر پذیرش منظم شهروندان، مناطق به سازماندهی پذیرش و گفتگوی فوقالعاده در صورت بروز مسائل برجسته، پیچیده، پرجمعیت، طولانیمدت یا مسائلی که میتواند عواقب جدی به همراه داشته باشد و بر امنیت سیاسی، نظم و امنیت اجتماعی تأثیر بگذارد، توجه نشان دادهاند تا از ایجاد «نقاط داغ» در سطح پایه جلوگیری شود. طبق آمار 63 استان و شهر، از سال 2017 تا 2021، رؤسای کمیتههای حزبی استانها و شهرهای تحت مدیریت مستقیم مرکز، 1144 جلسه گفتگو با مردم و شرکتها برگزار کردهاند (16). از طریق پذیرش شهروندان و گفتگو، بسیاری از بازتابها و پیشنهادات مربوط به کادرها و اعضای حزب که نشانههای انحطاط، «تغییر خودی» و «دگرگونی خودی» را نشان میدهند، دریافت و برای بررسی و رسیدگی به موقع هدایت شدهاند؛ و در عین حال، به کمیتههای حزبی و دولت کمک کردهاند تا از دغدغهها و خواستههای مردم و همچنین مسائلی که مردم به آن اهمیت میدهند، آگاه شوند تا سیاستها و رهنمودهای به موقع اتخاذ کنند؛ و در بین کادرها، اعضای حزب و مردم اجماع ایجاد کنند.
مردم قدرت خود را از طریق دموکراسی نمایندگی و از طریق نهادهای نمایندگی برای اعمال قدرت خود، به طور مشخص مجلس ملی، شوراهای مردمی در سطوح مختلف و سایر نهادهای دولتی اعمال میکنند. طبق ماده 6 قانون اساسی سال 2013، نه تنها مجلس ملی و شوراهای مردمی، بلکه مردم میتوانند از طریق سایر نهادهای دولتی مانند دولت، وزارتخانهها، نهادهای همسطح وزارتخانهها، کمیتههای مردمی و نهادهای تابعه کمیتههای مردمی در سطوح مختلف، دادگاههای مردمی در سطوح مختلف و غیره، قدرت دولتی خود را اعمال کنند. این یکی از الحاقات جدید قانون اساسی سال 2013 است. علاوه بر استفاده از نهادهای مقرر در قانون اساسی که در بالا ذکر شد، اقشار مختلف مردم همچنین از طریق فعالیتهای نظارتی، انتقاد اجتماعی و ارائه پیشنهادات برای ساخت حزب و ساخت دولت توسط جبهه میهن ویتنام و سازمانهای سیاسی-اجتماعی و انجمنهای مردمی که توسط حزب و دولت مأمور شدهاند – سازمانهای نماینده حقوق و منافع قانونی و مشروع اعضا و مردم – حق حاکمیت خود را اعمال میکنند (17).
دولت برای ایفای نقش خود در تحقق قانون افزایش نقش تودههای مردم در تاریخ در شرایط کنونی ویتنام، باید هم وظایف و مسئولیتهای اساسی دولت به طور کلی را به خوبی انجام دهد و هم نقشها و وظایف جدید و محتوای جدید در نقشها و وظایف موجود دولت را طبق الزامات توسعه و شرایط عینی تعیین شده به خوبی انجام دهد.
اینها محتوای اصلی هستند: اول، دولت نقش محوری در جهتدهی، برنامهریزی و تنظیم توسعه اقتصادی-اجتماعی، به ویژه در مورد فرآیند صنعتیسازی و مدرنسازی کشور در مسیر توسعه «میانبر» ایفا میکند؛ دوم، دولت عملکرد خود را در رابطه با بازار تغییر میدهد، از موقعیت مدیریت و اداره مستقیم فعالیتهای اقتصادی از طریق دستورات اداری، به موقعیت ایجاد محیط مناسب برای به حداکثر رساندن تأثیرات مثبت سازوکار بازار، ایجاد شرایط برای بخشهای اقتصادی برای استفاده از تمام منابع و پتانسیلهای توسعه در یک محیط رقابتی سالم، برابر و ادغام بینالمللی فزاینده؛ سوم، در مورد جامعه، دولت به «مدیریت و حکمرانی» – همراهی و خدمت به مردم – تغییر میکند؛ چهارم، دولت نقش محوری در ترویج فرآیند توسعه دموکراسی و دموکراتیزاسیون جامعه بر اساس احترام و ارتقای حقوق بشر و حقوق شهروندی در ویتنام، ارتقای ارزشهای سنتی خوب ملت و ارزشهای اساسی مشترک و جهانی بشریت ایفا میکند؛ پنجم، دولت نقش محوری در توسعه علم و فناوری و توسعه منابع انسانی، به ویژه در زمینه انقلاب صنعتی چهارم که به شدت در حال وقوع است، ایفا میکند؛ ششم، دولت باید تمام وظایف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی و خارجی را به طور کامل انجام دهد، که در آن وظیفه توسعه قوی اقتصادی محور است، تا به هدف توسعه «میانبر» دست یابد.
در اجرای موارد فوق، ایجاد نهاد سازنده توسعه و ترویج توسعه خلاقانه تودههای مردم به وظیفه اصلی دولت تبدیل میشود. این نهاد باید حداکثر حق حاکمیت مردم، اراده، آرزو، خلاقیت و اجماع کل ملت را برای امر ساخت و دفاع از کشور ارتقا دهد. بر این اساس، اصول حاکمیت قانون، برتری قانون و اصل حاکمیت مردم در سازماندهی و فعالیت دولت در خدمت مردم و پاسخگو در برابر مردم؛ و دولت واقعاً پاک، قوی و درستکار تضمین میشود؛ از این طریق، از فساد و مظاهر انحراف قدرت پیشگیری و با آن مبارزه میشود.
علاوه بر این، در آن صورت دولت رابطه خود را با بازار و جامعه به طور مؤثر برقرار خواهد کرد: وظایف ذاتی خود را در یک اقتصاد بازار مدرن به خوبی انجام میدهد و در عین حال از نقاط قوت سازوکار بازار به حداکثر استفاده را میبرد و نقاط ضعف آن را محدود میکند و تمام منابع جامعه را برای توسعه سریع و پایدار کشور به طور مؤثر بسیج و استفاده میکند. حفظ یک سیستم نوآوری ملی مؤثر، شهروندان از برابری فرصتهای توسعه برخوردار خواهند بود و صدای مردم و جامعه به طور فزایندهای قوی و تأثیرگذار در امور دولت خواهد بود./.
یادداشتها
(۱) کارل مارکس و فردریش انگلس: مجموعه آثار، انتشارات سیاسی ملی حقیقت، هانوی، ۱۹۹۵، جلد ۲، ص ۱۴۱
(۲) کارل مارکس و فردریش انگلس: همان، جلد ۲، ص ۱۲۳
(۳) کارل مارکس و فردریش انگلس: همان، جلد ۴، ص ۴۲۴
(۴) اسناد کامل حزب، انتشارات سیاسی ملی، هانوی، ۲۰۰۶، جلد ۴۷، ص ۳۶۲
(۵) اسناد کامل حزب، همان، جلد ۴۷، ص ۳۶۳
(۶) اسناد کنگره حزب در دوره نوسازی (کنگرههای ششم، هفتم، هشتم، نهم)، انتشارات سیاسی ملی، هانوی، ۲۰۰۵، ص ۳۱۱
(۷) اسناد کنگره حزب در دوره نوسازی (کنگرههای ششم، هفتم، هشتم، نهم)، همان، ص ۴۶۰
(۸) اسناد دهمین کنگره نمایندگان سراسری حزب، انتشارات سیاسی ملی، هانوی، ۲۰۰۶، ص ۱۹
(۹) اسناد دوازدهمین کنگره نمایندگان سراسری حزب، دفتر مرکزی حزب، هانوی، ۲۰۱۶، ص ۶۹
(۱۰) اسناد سیزدهمین کنگره نمایندگان سراسری حزب، انتشارات سیاسی ملی حقیقت، هانوی، ۲۰۲۱، جلد ۱، ص ۲۷-۲۸
(۱۱) نهمین کنگره در سال ۲۰۰۱ برای اولین بار مفهوم «اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی» را مطرح کرد و ۶ بخش اقتصادی را تعیین کرد که عبارتند از: اقتصاد دولتی؛ اقتصاد جمعی؛ اقتصاد فردی و خردهمالکی؛ اقتصاد سرمایهداری خصوصی؛ اقتصاد سرمایهداری دولتی؛ اقتصاد با سرمایه گذاری خارجی. دهمین کنگره در سال ۲۰۰۶، ۵ بخش اقتصادی را تعیین کرد که عبارتند از: اقتصاد دولتی؛ اقتصاد جمعی؛ اقتصاد خصوصی؛ اقتصاد سرمایهداری دولتی؛ اقتصاد با سرمایه گذاری خارجی. یازدهمین کنگره در سال ۲۰۱۱، ۴ بخش اقتصادی را تعیین کرد که عبارتند از: اقتصاد دولتی؛ اقتصاد جمعی؛ اقتصاد خصوصی؛ اقتصاد با سرمایه گذاری خارجی. دوازدهمین کنگره در سال ۲۰۱۶، ۴ بخش اقتصادی را تعیین کرد که عبارتند از: اقتصاد دولتی؛ اقتصاد جمعی؛ اقتصاد خصوصی؛ اقتصاد با سرمایه گذاری خارجی. سیزدهمین کنگره در سال ۲۰۲۱، ۴ بخش اقتصادی را تعیین کرد که عبارتند از: اقتصاد دولتی؛ اقتصاد جمعی؛ اقتصاد خصوصی؛ اقتصاد با سرمایه گذاری خارجی، که در آن اقتصاد دولتی نقش محوری را ایفا میکند.
(۱۲) قوانین ایجاد محیط کسب و کار: (۱) قوانین مربوط به سرمایه گذاری: قانون سرمایه گذاری خارجی در ویتنام، قانون سرمایه گذاری و غیره؛ (۲) قوانین مربوط به کسب و کار: قانون مدنی، قانون تجارت، قانون شرکتهای خصوصی، قانون شرکتهای دولتی و غیره؛ (۳) قوانین مربوط به کار: قانون کار، قانون کارگران ویتنامی که برای کار با قرارداد به خارج از کشور میروند و غیره. قوانین مربوط به تعهدات، معاملات و قراردادها: قانون مدنی، قانون تجارت، قانون دریایی، قانون کار، قانون تجارت و غیره. قوانین مربوط به اشخاص حقوقی و شرکتها: قانون اوراق بهادار، قانون تجارت املاک، قانون وکالت، قانون تعاونیها، قانون تجارت، قانون سرمایه گذاری، قانون رقابت و غیره. قوانین مربوط به اموال، زمین و مالکیت: قانون مدنی، قانون سازماندهی مجلس ملی، قانون سازماندهی دولت، قانون زمین، قانون مسکن و غیره. قوانین مربوط به تعیین و اجرای رویهها در زمینه اقتصادی: قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی اداری و غیره. قوانین مربوط به روابط بینالملل: قانون انعقاد، الحاق و اجرای معاهدات بینالمللی؛ قانون تابعیت و غیره.
(۱۳) در ۲۳ مه ۲۰۲۱، ۹۹.۶ درصد از رأیدهندگان سراسر کشور (نزدیک به ۷۰ میلیون نفر) با حضور در پای صندوقهای رأی، حق و تکلیف شهروندی خود را انجام دادند و ۴۹۹ نماینده مجلس ملی دوره پانزدهم؛ ۳۷۲۱ نماینده شورای مردمی سطح استان، ۲۲۵۵۰ نماینده شورای مردمی سطح شهرستان و ۲۳۹۷۸۸ نماینده شورای مردمی سطح روستا در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۶ را انتخاب کردند. این انتخابات در فضایی دموکراتیک، قانونی و امن در حالی برگزار شد که کل نظام سیاسی، کل مردم و کل ارتش در تلاش برای پیشگیری و مبارزه با همهگیری کووید-۱۹ بودند.
(۱۴) در بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۵ در دهمین نشست مجلس ملی دوره سیزدهم به تصویب رسید و از اول ژوئیه ۲۰۱۶ لازمالاجرا شد.
(۱۵) تران وان فونگ: «کمک به رد این نظر که «ویتنام کنونی باید نظام سیاسی خود را از تمامیتخواه به دموکراتیک تغییر دهد»»، برگرفته از کتاب نقد دیدگاههای نادرست، دفاع از مبانی ایدئولوژیک برنامه و خطمشی حزب کمونیست ویتنام، انتشارات سیاسی ملی حقیقت، هانوی، ۲۰۱۷، ص ۳۲۳
(۱۶) طبق گزارش ۵ ساله (کمیته بسیج مردمی مرکزی) اجرای تصمیم شماره ۹۹-QĐ/TW مورخ ۳ اکتبر ۲۰۱۷ دبیرخانه، «صدور دستورالعمل چارچوب برای ادامه توسعه نقش مردم در مبارزه با جلوگیری و عقب راندن انحطاط، «تغییر خودی» و «دگرگونی خودی» در داخل توسط کمیتههای حزبی و سازمانهای حزبی تحت مدیریت مستقیم مرکز»
(۱۷) طبق گزارش کلی در مورد مدیریت دولتی انجمنها و صندوقهای انجمنها توسط وزارت کشور، اکتبر ۲۰۲۲: تا دسامبر ۲۰۲۱، ۹۳۴۲۵ انجمن در سراسر کشور وجود داشت. از این تعداد، از نظر دامنه فعالیت: ۵۷۱ انجمن دارای دامنه فعالیت سراسری و بیناستانی، ۹۲۸۵۴ انجمن دارای دامنه فعالیت محلی بودند؛ از نظر ماهیت: ۲۷۷۱۹ انجمن مردمی که توسط حزب و دولت مأمور شدهاند (۳۰ انجمن در سطح مرکزی، ۹۰۵ انجمن در سطح استانی، ۳۳۴۶ انجمن در سطح شهرستانی، ۲۳۴۳۸ انجمن در سطح روستایی).
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 