وضعیت سرمایه‌داری در شرایط تغییر: اقتصاد، جامعه و هژمونی در دوران بینابینی امروزی

مجید افسر
مجله جنوب جهانی

سخن آغازین

سرمایه‌داری جهانی در آستانه تحولی عمیق قرار گرفته است. بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ و پس از آن شوک همه‌گیری کووید-۱۹، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام سرمایه‌داری را به چالش کشیده‌اند. امروز، جهان در وضعیتی «بینابینی» (interregnum) قرار دارد؛ دوره‌ای که در آن نظام قدیم در حال فروپاشی است، اما هنوز نظام جدیدی جایگزین آن نشده است. این مقاله به بررسی تحولات ساختاری سرمایه‌داری معاصر، مالی‌شدن اقتصاد، نقش دولت‌ها در سیستم مالی، امپریالیسم مدرن، چالش‌های هژمونی آمریکا و ظهور چین، و همچنین تأثیر پاندمی بر نابرابری‌های جهانی می‌پردازد.

۱. مفهوم «بینابینی» و تحولات ساختاری سرمایه‌داری

آنتونیو گرامشی، متفکر مارکسیست ایتالیایی، مفهوم «بینابینی» را برای توصیف دوره‌هایی به کار برد که در آن‌ها نظم قدیم در حال مرگ است، اما نظم جدید هنوز متولد نشده است. در چنین دوران‌هایی، بحران‌ها و پدیده‌های نامتعارف به وفور رخ می‌دهند. سرمایه‌داری جهانی پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، دقیقاً در چنین موقعیتی قرار گرفته است.

این دوره بینابینی با چندین ویژگی اساسی مشخص می‌شود:

۱. رکود اقتصادی مزمن: نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به طور چشمگیری کاهش یافته و به رغم سیاست‌های پولی فوق‌العاده انبساطی، اقتصاد جهانی نتوانسته به مسیر رشد پایدار بازگردد. گویی نیروی محرکه‌ی اصلی رشد در این کشورها دچار فرسایش شده و سرمایه‌گذاری‌ها، آن بازدهی مورد انتظار را تولید نمی‌کنند.

۲. کاهش بهره‌وری: بر خلاف انتظارات، پیشرفت‌های فناوری در عرصه دیجیتال و هوش مصنوعی نتوانسته افزایش معناداری در بهره‌وری کلی اقتصاد ایجاد کند. این پدیده که «معمای بهره‌وری» نامیده می‌شود، نشان‌دهنده تناقضی عمیق در قلب اقتصاد مدرن است. به نظر می‌رسد که نوآوری‌های فناورانه، آنچنان که پیش‌بینی می‌شد، نتوانسته‌اند به موتور محرکه‌ی بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد تبدیل شوند.

۳. افزایش نابرابری: شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین اقشار جامعه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سهم یک درصد بالای جامعه از ثروت ملی به سطوح پیش از جنگ جهانی اول بازگشته است. این تمرکز فزاینده ثروت در دست عده‌ای قلیل، نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد، بلکه تقاضای موثر در اقتصاد را نیز تضعیف می‌کند.

۴. بحران‌های سیاسی و اجتماعی: ظهور جنبش‌های پوپولیستی، افزایش قطبی‌شدن سیاسی، و تضعیف نهادهای دموکراتیک، همگی بازتاب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تری هستند که نظام سرمایه‌داری با آن‌ها مواجه است. نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، خود را در قالب بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و ظهور گفتمان‌های رادیکال نشان می‌دهند.

۵. چالش‌های زیست‌محیطی: تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست، محدودیت‌های جدی بر الگوی رشد اقتصادی کنونی تحمیل کرده‌اند و ضرورت بازاندیشی در ساختارهای اقتصادی را آشکار ساخته‌اند. هزینه‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و ضرورت گذار به اقتصاد سبز، فشارهای فزاینده‌ای را بر نظام سرمایه‌داری وارد می‌کند.
این وضعیت بینابینی، نشان‌دهنده فرسایش تدریجی مشروعیت نظام سرمایه‌داری نئولیبرال است که از دهه ۱۹۸۰ بر اقتصاد جهانی مسلط بوده است. وعده‌های این نظام مبنی بر رشد پایدار، کاهش نابرابری و ثبات مالی، به طور فزاینده‌ای مورد تردید قرار گرفته‌اند.

۲. مالی‌شدن: تحول ساختاری در سرمایه‌داری معاصر

یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در سرمایه‌داری معاصر، فرآیند «مالی‌شدن» (financialization) است. مالی‌شدن به معنای افزایش نقش و اهمیت بازارها، نهادها و نخبگان مالی در اقتصاد و حکمرانی جوامع است. این پدیده در سه سطح اصلی قابل مشاهده است:

الف) در سطح اقتصاد کلان:

–  افزایش سهم بخش مالی در تولید ناخالص داخلی: بخش مالی به طور فزاینده‌ای بزرگتر و سودآورتر از بخش تولید واقعی کالا و خدمات شده است.
–  رشد چشمگیر حجم معاملات در بازارهای مالی نسبت به اقتصاد واقعی: گردش مالی در بازارهای سهام، اوراق قرضه و مشتقات مالی، به مراتب بیشتر از ارزش مبادلات کالا و خدمات است.
–  تسلط سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی در مدیریت اقتصاد کلان: بانک‌های مرکزی نقش محوری در تنظیم اقتصاد ایفا می‌کنند، در حالی که سیاست‌های مالی دولت‌ها محدودتر شده‌اند.

ب) در سطح شرکت‌ها:

–  تغییر ماهیت شرکت‌های غیرمالی و گرایش آن‌ها به فعالیت‌های مالی: شرکت‌های تولیدی و خدماتی نیز به طور فزاینده‌ای در فعالیت‌های مالی مانند خرید و فروش سهام، مدیریت دارایی‌ها و ارائه خدمات مالی درگیر می‌شوند.
–  اولویت یافتن «ارزش سهامداران» بر دیگر اهداف شرکت‌ها: هدف اصلی شرکت‌ها، افزایش سود و ارزش سهام برای سهامداران تلقی می‌شود، حتی اگر این امر به قیمت قربانی کردن منافع کارکنان، مشتریان یا محیط زیست تمام شود.
–  کوتاه‌مدت‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: مدیران به دلیل فشارهای بازار و سهامداران، بیشتر بر سودآوری کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند و از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که ممکن است بازدهی فوری نداشته باشند، اجتناب می‌کنند.

ج) در سطح خانوارها:

–  ادغام خانوارها در نظام مالی از طریق وام‌های مصرفی، وام‌های مسکن، و کارت‌های اعتباری: خانوارها به طور فزاینده‌ای برای تأمین نیازهای خود به استقراض روی می‌آورند و در چرخه‌ی بدهی گرفتار می‌شوند.
–  تبدیل دستمزد به منبعی برای بازپرداخت بدهی به جای تأمین مصرف: بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف بازپرداخت اقساط وام‌ها می‌شود و قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد.
–  خصوصی‌سازی خدمات عمومی و انتقال مسئولیت تأمین رفاه به خانوارها: دولت‌ها از ارائه بسیاری از خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و بازنشستگی شانه خالی می‌کنند و این مسئولیت را بر دوش خانوارها می‌گذارند که برای تأمین آن‌ها ناگزیر به استفاده از خدمات مالی هستند.
مالی‌شدن منجر به ظهور شکل جدیدی از استثمار شده که «اقتطاع مالی» (financial expropriation) نامیده می‌شود. در این شکل از استثمار، سود نه از طریق تولید ارزش افزوده در فرآیند تولید، بلکه از طریق تصاحب ارزش موجود با استفاده از ابزارهای مالی حاصل می‌شود. به عنوان مثال، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اعطای وام‌های پرریسک با بهره‌های بالا به خانوارهای کم‌درآمد، بخش قابل توجهی از درآمد آن‌ها را تصاحب می‌کنند. همچنین، سفته‌بازی در بازارهای مالی می‌تواند منجر به انتقال ثروت از عموم مردم به عده‌ای قلیل شود بدون آنکه ارزش جدیدی تولید شده باشد.
مالی‌شدن همچنین ساختار طبقاتی جوامع را دگرگون کرده است. در کنار طبقات سنتی سرمایه‌دار و کارگر، طبقه جدیدی از «رانت‌خواران مالی» شکل گرفته که درآمد خود را نه از طریق تولید، بلکه از محل سود سهام، بهره وام‌ها، و دیگر اشکال درآمد مالی به دست می‌آورند. این طبقه، نفوذ قابل توجهی در سیاست و اقتصاد پیدا کرده و منافع خود را بر منافع عموم جامعه ترجیح می‌دهد.

۳. نقش دولت‌ها در سیستم مالی

بر خلاف دیدگاه رایج نئولیبرالی که دولت را نهادی منفعل در برابر بازارها تصویر می‌کند، دولت‌ها نقشی اساسی در شکل‌گیری و تداوم نظام مالی معاصر ایفا می‌کنند. این نقش به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ برجسته‌تر شده است.
بانک‌های مرکزی، به عنوان نهادهای شبه‌دولتی، ستون‌های اصلی سیستم مالی را تشکیل می‌دهند. آن‌ها با انحصار انتشار پول فیات (پولی که پشتوانه فیزیکی ندارد اما توسط دولت به عنوان پول قانونی تعیین می‌شود) و کنترل بازارهای پول، چارچوب اصلی فعالیت نظام مالی را تعیین می‌کنند. بانک‌های مرکزی از طریق تعیین نرخ بهره، کنترل عرضه پول و نظارت بر بانک‌ها، سعی در حفظ ثبات مالی و کنترل تورم دارند.
پس از بحران ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته (به ویژه فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا، و بانک ژاپن) سیاست‌های پولی نامتعارفی را در پیش گرفتند:

۱. تسهیل کمّی (Quantitative Easing): خرید گسترده اوراق قرضه دولتی و شرکتی که منجر به تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به بازارهای مالی شد. هدف از این سیاست، کاهش نرخ‌های بهره بلندمدت و تشویق سرمایه‌گذاری و وام‌دهی بود.

۲. نرخ‌های بهره نزدیک به صفر یا منفی: کاهش هزینه استقراض برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ. این سیاست با هدف تحریک تقاضا و جلوگیری از ورود اقتصاد به دوره‌ی انقباضی اجرا شد.

۳. خرید مستقیم دارایی‌های خصوصی: مداخله مستقیم در بازارهای اوراق بهادار شرکتی و حتی سهام. این اقدام بی‌سابقه، با هدف جلوگیری از فروپاشی بازارهای مالی و حفظ جریان اعتبارات صورت گرفت.

این مداخلات، اگرچه از فروپاشی کامل نظام مالی جلوگیری کرد، اما به افزایش قیمت دارایی‌ها (مانند سهام و املاک) و تشدید نابرابری انجامید. مالکان دارایی‌ها (اغلب ثروتمندان) از افزایش قیمت‌ها سود بردند، در حالی که اکثریت جامعه که درآمد خود را از دستمزد کسب می‌کنند، از این افزایش قیمت‌ها بهره‌ای نبردند. به عبارت دیگر، نقدینگی تزریق‌شده توسط بانک‌های مرکزی، عمدتاً به سمت دارایی‌های مالی سرازیر شد و تاثیر چندانی بر اقتصاد واقعی و افزایش دستمزدها نداشت.

در جریان همه‌گیری کووید-۱۹، نقش دولت‌ها گسترش بیشتری یافت. بسته‌های محرک اقتصادی عظیم، حمایت مستقیم از خانوارها، و ضمانت وام‌های شرکتی، همگی نشان‌دهنده بازگشت دولت به صحنه اقتصاد بود. دولت‌ها با پرداخت مستقیم به افراد بیکار شده، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تأمین مالی برنامه‌های بهداشتی، نقش فعالی در مقابله با بحران ایفا کردند. با این حال، این مداخلات نیز عمدتاً در چارچوب حفظ ساختارهای موجود قدرت اقتصادی و مالی صورت گرفت و کمتر به اصلاحات ساختاری در جهت کاهش نابرابری یا افزایش پایداری زیست‌محیطی توجه شد.

مداخله دولت‌ها در نظام مالی، پارادوکس عمیقی را آشکار می‌سازد: نظام مالی «آزاد» امروز، برای بقای خود به حمایت مداوم دولت‌ها وابسته است. این پارادوکس، تناقضات درونی سرمایه‌داری نئولیبرال را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که بازارها به تنهایی قادر به تنظیم خود و جلوگیری از بحران‌های سیستمی نیستند.

۴. امپریالیسم مدرن و نقش پول جهانی

امپریالیسم در عصر حاضر، شکلی متفاوت از دوران کلاسیک استعمار به خود گرفته است. امروزه، امپریالیسم بیش از آنکه بر تصرف مستقیم سرزمین‌ها متکی باشد، از طریق کنترل بر سیستم‌های مالی، تجاری و تکنولوژیک جهانی اعمال می‌شود. این شکل از سلطه، اغلب نامرئی‌تر و پیچیده‌تر از استعمار سنتی است، اما تاثیرات عمیقی بر روابط بین کشورها دارد.
محور اصلی امپریالیسم مدرن، کنترل بر «پول جهانی» است. دلار آمریکا، به عنوان ارز ذخیره جهانی، ابزاری قدرتمند در دست ایالات متحده برای اعمال هژمونی جهانی است. مزایای «امتیاز بی‌حد» (exorbitant privilege) برای آمریکا عبارتند از:

۱. توانایی تأمین مالی کسری تجاری مزمن: آمریکا می‌تواند به مدت طولانی بیش از تولید خود مصرف کند، زیرا سایر کشورها مایل به نگهداری دلار و اوراق قرضه آمریکا هستند. این امر به آمریکا امکان می‌دهد تا بدهی‌های خود را به ارز خود منتشر کند و از فشارهای ناشی از کسری تجاری در امان باشد.

۲. استقلال نسبی در سیاست پولی: آمریکا می‌تواند سیاست‌های پولی خود را عمدتاً بر اساس نیازهای داخلی تنظیم کند، در حالی که سایر کشورها باید واکنش بازارهای جهانی را در نظر بگیرند و نگران تاثیر سیاست‌های خود بر ارزش پول ملی و جریان سرمایه باشند.

۳. اهرم ژئوپلیتیک: تحریم‌های مالی و محرومیت از سیستم مالی دلار-محور، ابزاری قدرتمند برای فشار بر کشورهای مخالف است. آمریکا می‌تواند با مسدود کردن دسترسی کشورها و افراد به سیستم مالی مبتنی بر دلار، آن‌ها را از تجارت بین‌المللی و نقل و انتقالات مالی محروم کند.

۴. سنیوراژ بین‌المللی: آمریکا از مزایای انتشار ارزی که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌مند می‌شود. تقاضای جهانی برای دلار، به آمریکا امکان می‌دهد تا بدون پرداخت بهره، منابعی را از سراسر جهان جذب کند.

سیستم مالی بین‌المللی، با محوریت دلار، به ایجاد روابط نامتقارن بین کشورهای مرکز (به ویژه آمریکا) و کشورهای پیرامونی انجامیده است. کشورهای پیرامونی برای حفاظت از ثبات ارزی خود، ناگزیر به انباشت ذخایر ارزی (عمدتاً دلار) هستند. این امر به انتقال منابع از کشورهای در حال توسعه به اقتصادهای پیشرفته می‌انجامد، زیرا این کشورها سرمایه‌های خود را به شکل اوراق قرضه با بهره پایین در کشورهای مرکز نگهداری می‌کنند.

نمود دیگر امپریالیسم مدرن، کنترل بر زنجیره‌های ارزش جهانی است. شرکت‌های چندملیتی مستقر در کشورهای پیشرفته، با کنترل حلقه‌های کلیدی این زنجیره‌ها (مانند طراحی، برندینگ، و تحقیق و توسعه)، بخش عمده ارزش تولیدشده را تصاحب می‌کنند، در حالی که فعالیت‌های کم‌ارزش‌تر (مانند تولید و مونتاژ) به کشورهای پیرامونی واگذار می‌شود. این ساختار، به کشورهای مرکز امکان می‌دهد تا از نیروی کار ارزان و منابع طبیعی کشورهای پیرامونی بهره‌مند شوند و سودهای کلانی را به دست آورند.

۵. چالش‌های هژمونی آمریکا و ظهور چین

هژمونی آمریکا، که پس از جنگ جهانی دوم تثبیت شد، اکنون با چالش‌های متعددی روبروست. این چالش‌ها هم داخلی هستند (مانند قطبی‌شدن سیاسی، نابرابری فزاینده و فرسودگی زیرساخت‌ها) و هم خارجی (مانند ظهور قدرت‌های جدید، به ویژه چین). افول نسبی قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا در دهه‌های اخیر، زمینه را برای ظهور قدرت‌های رقیب فراهم کرده است.

ظهور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، مهم‌ترین چالش برای هژمونی آمریکا محسوب می‌شود. چین در چند دهه گذشته توانسته از یک اقتصاد عقب‌مانده و فقیر به قدرت صنعتی و تکنولوژیک قابل توجهی تبدیل شود. چند شاخص کلیدی این تحول را نشان می‌دهند:

–  چین از سال ۲۰۱۰، بزرگترین تولیدکننده صنعتی جهان است و سهم قابل توجهی در تولید کالاهای مصرفی و صنعتی در سطح جهانی دارد.
–  سهم چین در تجارت جهانی از کمتر از ۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و این کشور به یکی از مهم‌ترین بازیگران در تجارت بین‌المللی تبدیل شده است.
–  چین در برخی از حوزه‌های فناوری پیشرفته مانند ۵G، انرژی‌های تجدیدپذیر و هوش مصنوعی، به رقیبی جدی برای آمریکا تبدیل شده است و در برخی موارد حتی از آن پیشی گرفته است.
با این حال، چین همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است که مانع از جایگزینی سریع آن با آمریکا به عنوان هژمون جهانی می‌شود:

۱. محدودیت‌های مالی: یوان چین هنوز از جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی بسیار فاصله دارد. کنترل‌های سرمایه و عدم توسعه کامل بازارهای مالی چین، از موانع بین‌المللی‌شدن یوان هستند. برای آنکه یوان بتواند جایگاه دلار را به عنوان ارز مرجع جهانی بگیرد، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام مالی چین و افزایش اعتماد بین‌المللی به آن است.

۲. وابستگی تکنولوژیک: چین در برخی از فناوری‌های پایه مانند تراشه‌های پیشرفته، سیستم‌های عامل، و موتورهای هواپیما، همچنان به واردات وابسته است. تلاش چین برای دستیابی به خودکفایی در این حوزه‌ها، یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌های صنعتی این کشور است.

۳. چالش‌های نهادی: سیستم حکمرانی چین (با محوریت حزب کمونیست) از جذابیت جهانی محدودتری نسبت به مدل لیبرال دموکراسی برخوردار است. مسائل مربوط به حقوق بشر و حاکمیت قانون در چین، همچنان مورد انتقاد کشورهای غربی قرار دارد.

۴. محدودیت‌های قدرت نرم: نفوذ فرهنگی و ایدئولوژیک چین در سطح جهانی، هنوز با آمریکا فاصله زیادی دارد. فرهنگ عامه، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی آمریکا، همچنان نقش پررنگی در شکل‌دهی افکار عمومی در سراسر جهان ایفا می‌کنند.

با این وجود، چین با ابتکاراتی مانند «یک کمربند یک راه» تلاش می‌کند شبکه‌های اقتصادی، تجاری و زیرساختی جایگزینی را ایجاد کند. این پروژه عظیم، با هدف اتصال آسیا، اروپا و آفریقا از طریق شبکه‌ای از جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، بنادر و خطوط لوله، می‌تواند موازنه قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی را تغییر دهد. همچنین، ایجاد نهادهای مالی جدید مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) و بانک توسعه نوین (NDB)، گام‌هایی در جهت کاهش وابستگی به نهادهای مالی تحت کنترل آمریکا هستند و نشان‌دهنده تلاش کشورهای در حال توسعه برای ایجاد یک نظام مالی چندقطبی است.

مناسبات آمریکا و چین را می‌توان به صورت ترکیبی پیچیده از رقابت و وابستگی متقابل توصیف کرد. از یک سو، رقابت ژئوپلیتیک و فناورانه بین دو قدرت در حال افزایش است، و هر دو کشور برای حفظ و گسترش نفوذ خود در مناطق مختلف جهان تلاش می‌کنند. از سوی دیگر، اقتصادهای دو کشور چنان در هم تنیده‌اند که «جدایی» کامل آن‌ها دشوار و پرهزینه خواهد بود. چین، بزرگترین دارنده اوراق قرضه دولتی آمریکا است و تجارت دوجانبه بین دو کشور، حجم قابل توجهی دارد. این وابستگی متقابل، از شدت گرفتن تنش‌ها تا حد معینی جلوگیری می‌کند، اما در عین حال، منبع بالقوه‌ای برای اصطکاک و بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی است.

۶. پاندمی، نابرابری‌های جهانی و آینده سرمایه‌داری

همه‌گیری کووید-۱۹، به عنوان یک «آزمایش استرس» برای نظام سرمایه‌داری جهانی عمل کرد و نابرابری‌های ساختاری موجود را آشکارتر ساخت. واکنش‌های متفاوت کشورها به این بحران، شکاف بین مرکز و پیرامون نظام جهانی را برجسته‌تر کرد:

کشورهای مرکز:

–  توانایی اجرای سیاست‌های پولی و مالی فوق‌العاده انبساطی برای حمایت از اقتصاد و شهروندان خود. این کشورها با انتشار پول و افزایش بدهی عمومی، توانستند از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنند.
–  حمایت مستقیم از خانوارها و کسب‌وکارها از طریق پرداخت‌های نقدی، بیمه بیکاری و تسهیلات مالی. این اقدامات، به کاهش اثرات منفی بحران بر زندگی مردم و تداوم فعالیت کسب‌وکارها کمک کرد.
–  دسترسی اولیه و گسترده به واکسن‌ها به دلیل قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی این کشورها در سطح جهانی. این امر، به آن‌ها امکان داد تا زودتر از کشورهای دیگر، روند واکسیناسیون را آغاز کرده و اقتصاد خود را بازگشایی کنند.
–  انتشار پول و افزایش بدهی عمومی بدون بحران‌های ارزی یا تورمی شدید (حداقل در کوتاه‌مدت) به دلیل جایگاه ارزهای آن‌ها به عنوان ارز مرجع و اعتماد بازارهای جهانی به اقتصاد آن‌ها.

کشورهای پیرامونی:

–  محدودیت در اجرای سیاست‌های حمایتی به دلیل محدودیت‌های مالی، بدهی‌های سنگین و عدم دسترسی به منابع مالی کافی. این کشورها، با گزینه‌های بسیار محدودی برای مقابله با بحران روبرو بودند.
–  مواجهه با خروج سرمایه و بحران‌های ارزی به دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها در دوران بحران و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش تجارت و گردشگری.
–  دسترسی محدود و دیرهنگام به واکسن‌ها به دلیل ضعف قدرت چانه‌زنی و وابستگی به کمک‌های بین‌المللی. این امر، روند مقابله با همه‌گیری و بازگشایی اقتصاد در این کشورها را به تاخیر انداخت.
–  افزایش بدهی خارجی و وابستگی به نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای دریافت وام و کمک‌های مالی، که اغلب با شروط سختگیرانه‌ای همراه بود.

پاندمی همچنین تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی را تسریع کرد:

۱. دیجیتالی‌شدن شتابان: افزایش سریع تجارت الکترونیک، دورکاری، و خدمات آنلاین به دلیل محدودیت‌های رفت‌وآمد و ضرورت حفظ فاصله اجتماعی. این روند، نقش فناوری و اقتصاد دیجیتال را در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی به طور چشمگیری افزایش داد.

۲. بازنگری در زنجیره‌های تأمین جهانی: تلاش برای متنوع‌سازی منابع تأمین و نزدیک‌کردن تولید به بازارهای مصرف به دلیل اختلالات گسترده در زنجیره‌های تأمین جهانی در دوران همه‌گیری و افزایش آگاهی نسبت به آسیب‌پذیری‌های ناشی از وابستگی بیش از حد به یک یا چند منبع.

۳. بازگشت سیاست صنعتی: تلاش کشورها برای کاهش وابستگی در حوزه‌های استراتژیک مانند تجهیزات پزشکی، نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های پیشرفته و تقویت تولید داخلی به منظور افزایش امنیت اقتصادی و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر.

۴. افزایش نقش دولت در اقتصاد: گذار تدریجی از پارادایم نئولیبرالی به رویکردهای مداخله‌گرایانه‌تر با توجه به ضرورت مداخله دولت در مقابله با بحران و حمایت از اقتصاد و شهروندان. این امر، نشان‌دهنده تغییر در نگرش نسبت به نقش دولت در اقتصاد و پذیرش بیشتر سیاست‌های فعال دولتی است.

این تحولات، نشان‌دهنده گذار احتمالی به مرحله جدیدی از توسعه سرمایه‌داری است. برخی از سناریوهای ممکن برای آینده سرمایه‌داری عبارتند از:

سناریوی ۱: تداوم نئولیبرالیسم با اصلاحات جزئی

–  حفظ چارچوب‌های اصلی بازار آزاد و جهانی‌شدن با اعمال برخی مقررات و نظارت‌های بیشتر برای جلوگیری از بحران‌های مالی و کاهش نابرابری‌های شدید.
–  پذیرش محدود مداخله دولت در برخی حوزه‌ها مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها، اما همچنان تأکید بر نقش محوری بازار در تخصیص منابع.
–  تلاش برای کاهش نابرابری‌های شدید بدون تغییر ساختارهای اساسی قدرت و ثروت، از طریق سیاست‌های مالیاتی و برنامه‌های رفاهی محدود.
سناریوی ۲: ملی‌گرایی اقتصادی و «جهانی‌زدایی»
–  تقویت حمایت‌گرایی تجاری و محدودیت‌های سرمایه به منظور حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی.
–  تأکید بر خودکفایی در حوزه‌های استراتژیک و تلاش برای بازگرداندن تولید به داخل کشور.
–  تضعیف نهادهای چندجانبه و تقویت رویکردهای دوجانبه در روابط بین‌المللی.

سناریوی ۳: سرمایه‌داری دولتی/توسعه‌گرا

–  افزایش نقش دولت در هدایت اقتصاد از طریق برنامه‌ریزی راهبردی، سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی و حمایت از فناوری‌های نوظهور.
–  سیاست صنعتی فعال برای حمایت از بخش‌های استراتژیک و افزایش رقابت‌پذیری ملی.
–  تأکید بر همکاری‌های منطقه‌ای به جای جهانی‌شدن نامحدود و ایجاد بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای.

سناریوی ۴: گذار پساسرمایه‌داری

–  تحول بنیادین در روابط مالکیت و تولید به سمت اشکال جمعی و تعاونی مالکیت و تولید.
–  دموکراتیزه‌کردن اقتصاد و کاهش قدرت سرمایه مالی از طریق افزایش نقش کارگران و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.
–  اولویت دادن به نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی بر سودآوری و تغییر الگوهای مصرف و تولید به سمت پایداری.
البته، احتمال ترکیبی از این سناریوها در مناطق مختلف جهان و شکل‌گیری جهانی چندگانه با نظام‌های اقتصادی متفاوت نیز وجود دارد. مسیر آینده سرمایه‌داری، به تعامل پیچیده نیروهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه بستگی خواهد داشت و نتیجه آن، هنوز نامشخص است.

سخن پایانی

سرمایه‌داری جهانی در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد. دوران بینابینی کنونی، با بحران‌ها و چالش‌های متعددی همراه است، اما همزمان فرصت‌هایی برای بازاندیشی و بازسازی نظام اقتصادی-اجتماعی فراهم می‌کند.
مالی‌شدن اقتصاد، اگرچه سودآوری کوتاه‌مدت را برای برخی بازیگران فراهم کرده، اما به ناپایداری سیستمی و نابرابری فزاینده انجامیده است. نقش دولت‌ها در نظام مالی پیچیده‌تر از آن است که در گفتمان نئولیبرالی تصویر می‌شود و مداخلات دولتی، خود بخشی از سازوکار حفظ و تنظیم این نظام بوده است. چالش‌های هژمونی آمریکا و ظهور قدرت‌های جدید مانند چین، نظم جهانی را دستخوش تغییر کرده و به سوی یک نظام چندقطبی سوق می‌دهد. همه‌گیری کووید-۱۹ نیز، آسیب‌پذیری‌های نظام جهانی و نابرابری‌های عمیق بین کشورها را آشکار ساخت و ضرورت تغییر در رویکردها و سیاست‌ها را برجسته‌تر کرد.
در این شرایط، انتخاب مسیر آینده سرمایه‌داری، نیازمند درک عمیق از این تحولات و چالش‌ها، و همچنین بحث و تبادل نظر در مورد بدیل‌های ممکن است. آینده، به چگونگی پاسخگویی جوامع بشری به این پرسش‌های اساسی بستگی خواهد داشت. آیا نظام سرمایه‌داری قادر به اصلاح خود و غلبه بر چالش‌های پیش رو خواهد بود؟ یا اینکه دوران بینابینی کنونی، زمینه‌ساز ظهور یک نظام اقتصادی-اجتماعی جدید خواهد شد؟ پاسخ به این سوالات، در گرو مبارزات و انتخاب‌های آگاهانه ما در این عصر پرآشوب نهفته است.

منابع:

–  لی، جو (۲۰۲۳). «ابتکار کمربند و جاده: بازتعریف همکاری‌های بین‌المللی»
–  چنگ، سام-کی (۲۰۲۵). «امپریالیسم آمریکا در بحران: فرصت‌ها و چالش‌ها برای جامعه جهانی با آینده‌ای مشترک»

–  وضعیت سرمایه‌داری در حال تغییر: اقتصاد، جامعه و هژمونی در دوران فترت امروز – نوشته‌ی یانیس بوجیاتیوتیس، حنین خواجه.

–  رابرت دبلیو. کاکس، «گرامشی، هژمونی و روابط بین‌الملل.