نوشتهی مایکل رابرتز
ترجمه مجله جنوب جهانی
«نقد برنامه گوتا» سرنامهای است بر نامهای از کارل مارکس که در اوایل ماه مه سال ۱۸۷۵ میلادی، به نشانی حزب کارگران سوسیال دموکرات آلمان (SDAP) نگاشته شد؛ حزبی که مارکس و فریدریش انگلس پیوندی تنگاتنگ با آن داشتند. این نامه به «برنامه گوتا» اشاره داشت، پیشنویس مانیفستی که قرار بود در کنگرهای آتی در شهر گوتا مورد بررسی قرار گیرد. در آن گردهمایی، حزب SDAP در سودای ادغام با «انجمن عمومی کارگران آلمان» (ADAV) – که هواداران فردیناند لاسال بودند – و تشکیل حزبی یکپارچه بود.
«نقد برنامه گوتا»ی کارل مارکس، که این هفته یکصد و پنجاهمین سالگرد نگارش آن را پشت سر میگذاریم، دربرگیرنده مهمترین و جامعترین بیانیههای او پیرامون استراتژی انقلابی، معنای «دیکتاتوری پرولتاریا»، ماهیت دوران گذار از سرمایهداری به کمونیسم، و اهمیت جهانوطنگرایی است.
لاسال، آن فعال و سیاستمدار سوسیالیست، دولت را نهاد برآمده از «مردم» میدانست، نه ساخته و پرداخته طبقه اجتماعی خاص. او گونهای از «سوسیالیسم دولتی» را پذیرفته و پیکار طبقاتی کارگران از طریق اتحادیهها را به کناری مینهاد. در عوض، او به نظریه مالتوسی «قانون آهنین دستمزدها» باور داشت که مدعی بود اگر دستمزدها در یک اقتصاد از سطح معیشت فراتر رود، افزایش جمعیت و رقابت فزاینده کارگران، بار دیگر دستمزدها را به حضیض خواهد کشاند. مارکس و انگلس سالها پیش این نظریه دستمزدی را به چالش کشیده و رد کرده بودند (نگاه کنید به کتاب من، «انگلس»، صفحات ۴۰-۴۲).
تشکل آیزناخ (Eisenachers) پیشنویس برنامه حزب متحد را برای اظهار نظر به نزد مارکس فرستاد. او دریافت که این برنامه به شدت تحت تأثیر اندیشههای لاسال قرار دارد و از این رو با «نقد» خود به آن پاسخ گفت. با این حال، در کنگرهای که در پایان ماه مه سال ۱۸۷۵ در گوتا به منظور تأسیس حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) برگزار شد، برنامه با تغییراتی اندک به تصویب رسید. نامه انتقادی مارکس سالها بعد، در سال ۱۸۹۱ میلادی، توسط انگلس منتشر شد، هنگامی که حزب SPD اعلام کرد در صدد پذیرش برنامهای نوین است که ثمره آن «برنامه ارفورت» در سال ۱۸۹۱ بود. این برنامه که توسط کارل کائوتسکی و ادوارد برنشتاین تدوین شده بود، جایگزین برنامه گوتا شد و به دیدگاههای مارکس و انگلس نزدیکتر بود.
مارکس در «نقد» خود، از جمله، به پیشنهاد لاسالیها برای «کمک دولتی» به جای مالکیت عمومی و الغای تولید کالایی تاخت. او همچنین اشاره نمود که در برنامه به سازماندهی طبقه کارگر به مثابه یک طبقه اشارهای نشده است:
– «و این نکتهای است بس شایان توجه، زیرا این همان سازمان واقعی طبقاتی پرولتاریاست که در آن، پرولتاریا نبرد روزمره خود با سرمایه را پیش میبرد.»
–
مارکس به اشاره برنامه به «دولت آزاد مردمی» اعتراض نمود. از منظر او، «دولت صرفاً نهادی گذرا است که در مبارزه و انقلاب از آن برای سرکوب دشمنان به زور استفاده میشود»؛ بنابراین «سخن از دولت آزاد مردمی پوچ است… به محض آنکه سخن از آزادی به میان میآید، دولت به مثابه دولت دیگر وجود نخواهد داشت.» این تمایزی حیاتی (و هنوز پابرجا) بین دیدگاه مارکس و انگلس درباره دولت در جامعه پساسرمایهداری، و دیدگاه سوسیال دموکراتها و استالینیسم است که از «سوسیالیسم دولتی» سخن میگویند.
دو منزلگاه کمونیسم
مارکس و انگلس همواره خود را کمونیست میخواندند تا تمایز خود با اشکال پیشین سوسیالیسم را نمایان سازند. آنها کمونیسم را به سادگی «انحلال شیوه تولید و شکل جامعه مبتنی بر ارزش مبادله» تعریف میکردند. بنیادینترین ویژگی کمونیسم در نقد مارکس، فائق آمدن بر جداییِ تولیدکنندگان (کار) از افسار تولید در سرمایهداری است. برای معکوس ساختن این وضعیت، باید «کالازدایی کامل» از نیروی کار تحقق یابد. تولید کمونیستی یا «تولیدِ مرتبط»، بیمیانجیگری طبقاتیِ کار مزدی، بازار و دولت، توسط خود تولیدکنندگان و جوامع برنامهریزی و اجرا خواهد شد.
در «نقد»، مارکس دو مرحله از کمونیسم را پس از جایگزینی شیوه تولید سرمایهداری ترسیم مینماید. در مرحله نخست کمونیسم:
– «جامعهای که اینجا با آن سروکار داریم، جامعهای کمونیستی نیست که بر شالودههای خود تکامل یافته باشد، بلکه برعکس، همان است که تازه از دل جامعه سرمایهداری سر برآورده؛ جامعهای که از هر نظر – اقتصادی، اخلاقی و فکری – هنوز نشانههای زادگاه خود، جامعه کهن را بر پیشانی دارد.»
–
پس «بر این اساس، تولیدکننده انفرادی دقیقاً همان قدر که به جامعه داده، پس از کسرهای لازم، از جامعه بازمیستاند. آنچه او به جامعه داده، مقدار معین کار فردی اوست. مثلاً روز کار اجتماعی از مجموع ساعات کار فردی تشکیل میشود؛ زمان کار فردیِ تولیدکننده انفرادی همان بخشی از روز کار اجتماعی است که او به آن کمک کرده، سهم او در آن است.»
کارگر «از جامعه گواهینامهای دریافت میکند که نشاندهنده میزان کاری است که انجام داده (پس از کسر کار او برای صندوقهای مشترک)؛ و با این گواهینامه، میتواند به اندازه هزینه همان مقدار کار، از ذخیره اجتماعی وسایل مصرف بردارد. همان مقدار کاری که او به شکلی به جامعه داده، به شکلی دیگر بازمیستاند. از آنجا که کار، همواره در کنار طبیعت، «جوهر بنیادین ثروت» است، زمان کار معیار مهمی برای «سنجش هزینه تولید [ثروت] است… حتی اگر ارزش مبادله حذف شده باشد.»
حتی در مرحله پایینتر کمونیسم، بازاری وجود ندارد، ارزش مبادلهای در کار نیست، پولی جریان ندارد. در مرحله نخست «همبستگی نوین»، «تولیدکنندگان ممکن است… برگههای کاغذی دریافت کنند که به آنها اجازه میدهد متناسب با زمان کاریشان، از ذخایر اجتماعی کالاهای مصرفی برداشت کنند»؛ اما «این برگهها پول نیستند. گردش نمیکنند» (مارکس). گواهیهای کار مانند بلیت تئاترند – فقط یک بار قابل استفادهاند.
علاوه بر این، مارکس فرض میکرد که حتی در مرحله اول کمونیسم، بیشتر محصول کل اجتماعی نه بر اساس زمان کار افراد (به شکل گواهیهای کار) بین آنها توزیع میشود، بلکه از همان ابتدا برای مصارف عمومی «کسر میشود». خدمات اجتماعی گستردهای (آموزش، بهداشت، خدمات رفاهی و مستمری بازنشستگی) وجود خواهد داشت که از طریق کسر بخشی از محصول کل، پیش از توزیع فردی، تأمین مالی میشوند. بنابراین «آنچه از تولیدکننده در مقام فردی خصوصی کسر میشود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به او در مقام عضوی از جامعه سود میرساند.»
از دید مارکس، این مصرف اجتماعی «در مقایسه با جامعه کنونی به طور چشمگیری افزایش مییابد و همگام با رشد جامعه نوین، بیشتر هم میشود.» و با کوتاهشدن ریشههای روز کار، به لطف توسعه سریع فناوری، دامنه استفاده از گواهیهای کار به تدریج محدودتر خواهد شد.
سرانجام «در مرحله بالاتر جامعه کمونیستی، پس از آنکه وابستگی بردگیگونه فرد به تقسیم کار – و همراه با آن، تقابل کار فکری و جسمی – ناپدید شد؛ پس از آنکه کار نه فقط وسیلهای برای زیستن، که خود نخستین نیاز زندگی شد؛ پس از آنکه نیروهای مولد نیز با تکامل همهجانبه فرد رشد کردند و همه چشمههای ثروت جمعی به وفور جاری شدند – تنها آنگاه است که افق تنگ حق بورژوایی به کلی درنوردیده میشود و جامعه بر پرچم خود مینگارد: «از هرکس به اندازه تواناییاش، به هرکس به اندازه نیازش!»»
دوره گذار
از «نقد» میتوانیم اقتصادی گذرا بین سرمایهداری و کمونیسم را نیز دستهبندی کنیم. یک دوره انتقالی سیاسی وجود دارد که در آن دولت چیزی جز «دیکتاتوری پرولتاریا»ی انقلابی نمیتواند باشد. اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» در نگاه امروزی با مفهوم «دموکراسی» بیگانه به نظر میرسد، اما برای مارکس و انگلس، این صرفاً توصیفی از تصرف دولت و اقتصاد توسط طبقه کارگر بود.
اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» از ژورنالیست کمونیست، ژوزف وایدمایر، وام گرفته شد که در سال ۱۸۵۲ مقالهای با عنوان «دیکتاتوری پرولتاریا» در روزنامه آلمانیزبان «تورن-تسایتونگ» منتشر کرد. در همان سال، مارکس در نامهای به او نوشت:
– «مدتها پیش از من، تاریخنگاران بورژوا سیر تاریخی این مبارزه طبقاتی را توصیف کرده بودند، همانطور که اقتصاددانان بورژوا کالبدشناسی اقتصادی آن را. سهم من (۱) نشاندادن این بود که وجود طبقات تنها به فازهای معین تاریخی در توسعه تولید گره خورده است؛ (۲) که مبارزه طبقاتی ناگزیر به دیکتاتوری پرولتاریا میانجامد؛ و (۳) که این دیکتاتوری خود چیزی جز گذاری برای الغای تمامی طبقات و رسیدن به جامعهای بیطبقه نیست.»
>
سرمایهداری شاید با حق رأی همگانیِ تا حدی کمرنگشده و رهبران منتخب، ظواهر «دموکراسی» را داشته باشد. در واقعیت، این دموکراسی همان دیکتاتوری سرمایه است: حکمرانی سرمایه مالی و انحصارات بزرگی که نهادهای «دموکراتیک» را کنترل میکنند. دیکتاتوری پرولتاریا به معنای حاکمیت دموکراتیک اکثریت زحمتکشان است که به سرمایه «دیکته» میکنند، نه بالعکس.
وقتی از مارکس و انگلس خواسته شد نمونهای از دیکتاتوری پرولتاریا ارائه دهند، هر دو پاسخ دادند: کمون پاریس. انگلس در پسگفتار سال ۱۸۹۱ بر جزوه «جنگ داخلی در فرانسه» (۱۸۷۲) نوشت: «خوب است آقایان، میخواهید بدانید این دیکتاتوری چگونه است؟ به کمون پاریس بنگرید. آن همان دیکتاتوری پرولتاریا بود.»
برای جلوگیری از فساد، انگلس دو تدبیر را پیشنهاد کرده بود که کمون به کار بست. اولاً، تمامی پستها – اداری، قضایی و آموزشی – از طریق انتخابات بر مبنای حق رأی همگانیِ تمامی ذینفعان پر میشدند، با این حق که انتخابکنندگان بتوانند نماینده خود را در هر لحظه عزل کنند. ثانیاً، تمامی مقامات، چه عالیرتبه و چه پایینرتبه، فقط به اندازه دستمزد کارگران دیگر حقوق دریافت میکردند. بدین ترتیب، مانعی کارآمد در برابر مقامطلبی و حرفهایگرایی ایجاد شد، جدا از دستورات الزامآور به نمایندگان و نهادهای نمایندگی که به وفور اضافه شدند.
اصل دوم انگلس این بود که انتخابشدگان نباید بیش از انتخابکنندگان درآمد داشته باشند. این نه تنها عنصری نیرومند ضدفساد است، بلکه به این معناست که اصل «کارگران ماهر باید بیش از کارگران ساده دستمزد بگیرند» باقیماندهای از روابط تولیدی کهنه سرمایهداری است. کارگران یا به دلیل کیفیتهای ذاتی خود ماهرند (و دلیلی برای پاداشدادن به آنها وجود ندارد) یا از سیستم آموزشی بهرهمند شدهاند. در هر دو حالت، دلیلی برای پرداخت بیشتر به آنها نیست. جمعآوریکنندگان زباله برای جامعه دستکم به اندازه استادان اقتصاد اهمیت دارند، اگر نه بیشتر.
این تدابیر از همان آغاز برای دولتی کارگری در مسیر گذار به کمونیسم ضروری بودند. مهمتر از همه، باید «روبه زوال گذاشتنِ» تدریجی قدرت دولتی (ارتش، پلیس، دیوانسالاری) وجود میداشت. در این رابطه، مارکس تمایزی اساسی بین کسانی که عملکرد سرمایه (کنترل و نظارت) را انجام میدهند و کسانی که عملکرد کار (هماهنگی و وحدت فرایند کار) را بر عهده دارند، قائل میشود. مارکس این را با ارکستری مقایسه میکند که رهبر ارکستر نوازندگان را هماهنگ میکند.
کسانی که کار هماهنگی و وحدتبخشی به فرایند کار را انجام میدهند، مدیر به معنای معمول آن نیستند. آنها نظارت و کنترل نمیکنند، آنها نمایندگان سرمایه نیستند که از طرف سرمایه، کارگران را استثمار کنند. بلکه، آنها اعضای کارگر جمعی هستند. کسانی که کار هماهنگی و وحدتبخشی به فرایند کار را انجام میدهند، نقطه مقابل مدیران در روابط تولیدی سرمایهداری هستند.
تولید در یک اقتصاد گذار باید تولید ارزشهای مصرفی را افزایش دهد، یعنی کالاهایی که خود کارگران تصمیم میگیرند برای رفع نیازهایشان – آنطور که خودشان بیان میکنند – تولید کنند، برای مثال، سرمایهگذاریهای زیستمحیطی به جای تسلیحات. این امر نیازمند برنامهریزی و بنابراین یک فرآیند تصمیمگیری دموکراتیک است. همچنین نیازمند مالکیت مشترک بر ابزار تولید، تصمیمگیری دموکراتیک در سرمایهگذاریها و در انتخاب تکنیکهایی در فرایندهای کاری مختلف است که برای توسعه کامل پتانسیل هر کارگر مناسبترین باشند.
این اصول، شاخصهای کلیدی دموکراسی کارگری هستند که گذار به سوسیالیسم/کمونیسم را ممکن میسازند. گسترش یا ناپدید شدن آنها نشان میدهد که آیا یک جامعه به سمت سوسیالیسم/کمونیسم حرکت میکند یا از آن دور میشود.
انترناسیونالیسم
دیکتاتوری پرولتاریا ممکن است در دولتهای ملی جداگانه آغاز شود، اما چنین دولتهایی نمیتوانند به سمت سوسیالیسم پیشرفت کنند، یعنی زوال ماشینهای دولتی به سمت «اداره چیزها»، مگر اینکه دیکتاتوری به صورت بینالمللی در اقتصادهای عمده و نهایتاً به صورت جهانی گسترش یابد، درست همانطور که شیوه تولید سرمایهداری چنین کرد.
تولید کمونیستی صرفاً از سرمایهداری به ارث نمیرسد و تنها نیازمند تبدیل شدن به قانون توسط یک دولت سوسیالیستی تازه انتخاب شده نیست. این امر نیازمند «مبارزات طولانی، از طریق یک سری فرایندهای تاریخی، تغییر شرایط و انسانها» است. در میان این شرایط تغییریافته، «نه تنها تغییر توزیع، بلکه یک سازماندهی جدید تولید، یا بهتر بگوییم، رهایی (آزادسازی) اشکال اجتماعی تولید… از خصلت طبقاتی کنونی آنها، و هماهنگی ملی و بینالمللی آنها» خواهد بود. این به معنای پایان امپریالیسم و جایگزینی آن با اتحادی از ملتها بر اساس برنامهریزی دموکراتیک و مالکیت مشترک است.
بر اساس این معیارها، چین «به سمت سوسیالیسم» حرکت نمیکند. این کشور یک اقتصاد گذار است که نمیتواند به سمت سوسیالیسم حرکت کند زیرا فاقد ویژگیهای کلیدی دموکراسی کارگری است که در نقد مطرح شده؛ و توسط امپریالیسم محاصره شده است. چین در یک «گذار گیر افتاده» قرار دارد. و در «گذار گیر افتادهای» است که نهایتاً میتواند معکوس شود، همانطور که برای اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. برای اجتناب از آن و حرکت به سوی سوسیالیسم، چین باید سطح بهرهوری خود را به سطح هسته امپریالیستی برساند تا ساعات کاری و کمبود در نیازهای اجتماعی را کاهش دهد و سپس کار مزدی و مبادله پولی را پایان دهد. اما این امر بدون انقلابهای طبقه کارگر در هسته امپریالیستی که بتوانند اقتصادهای گذار را در آنجا ایجاد کنند و سپس برنامهریزی دموکراتیک تولید و توزیع جهانی را برای نیاز اجتماعی و نه سود امکانپذیر سازند، ممکن نخواهد بود.
نقد در نامهای کوتاه که مارکس ۱۵۰ سال پیش نوشت، مطرح شد. در سال ۲۰۲۵، همچنان به همان اندازه روشن و مرتبط با درک کمونیسم به عنوان جایگزینی برای سرمایهداری باقی مانده است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 