تهران، ۳۱ اردیبهشت (مهرنیوز) – مجلس ایران رسماً لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی، معروف به کنوانسیون پالرمو، را اعلام کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، روز چهارشنبه طی نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اجرایی شدن کنوانسیون پالرمو را به دولت اطلاع داد.
پیوستن رسمی ایران به این کنوانسیون، پس از تصویب آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵ اردیبهشت صورت می‌گیرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوامبر سال ۲۰۰۰ با قطعنامه ۵۵/۲۵ مجمع عمومی به تصویب رسید. این کنوانسیون به عنوان سند اصلی بین‌المللی در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی شناخته می‌شود. کنوانسیون پالرمو در دسامبر ۲۰۰۰ در یک کنفرانس سیاسی سطح بالا که به همین منظور در پالرموی ایتالیا برگزار شد، برای امضای کشورهای عضو گشایش یافت.
کنوانسیون پالرمو و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هر دو ظاهرا در زمینه مبارزه با جرائم مالی فعالیت می‌کنند، اما نقش و کارکرد متفاوتی دارند و در واقع مکمل یکدیگر هستند:
FATF چیست؟
FATF (Financial Action Task Force) یک نهاد بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد و بعدها در سال ۲۰۰۱ حوزه فعالیتش به مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز گسترش یافت. وظیفه اصلی FATF تدوین استانداردها و توصیه‌هایی برای کشورهاست تا سیستم‌های مالی خود را در برابر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تقویت کنند. FATF کشورها را ارزیابی می‌کند و در صورت عدم رعایت این استانداردها، آن‌ها را در لیست خاکستری یا سیاه خود قرار می‌دهد، که می‌تواند منجر به محدودیت‌هایی در روابط مالی بین‌المللی آن کشور شود.
ارتباط کنوانسیون پالرمو با FATF
ربط کنوانسیون پالرمو به FATF از چند جنبه قابل توضیح است:
ـ همپوشانی در اهداف: هر دو نهاد به دنبال مبارزه با جرائم مالی هستند. کنوانسیون پالرمو به طور خاص بر جرائم سازمان‌یافته فراملی تمرکز دارد، که اغلب با پول‌شویی و جریان‌های مالی غیرقانونی همراه هستند. FATF نیز استانداردهایی برای ردیابی و مقابله با این جریان‌های مالی غیرقانونی تدوین می‌کند.
– توصیه‌های FATF: FATF در توصیه‌های ۴۰ گانه خود (و ۹ توصیه ویژه برای مقابله با تأمین مالی تروریسم)، از کشورهای عضو می‌خواهد که کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با جرائم مالی را به رسمیت بشناسند و اجرایی کنند. کنوانسیون پالرمو یکی از مهمترین این کنوانسیون‌هاست. به عبارت دیگر، تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو یکی از پیش‌شرط‌ها و توصیه‌های اصلی FATF برای کشورها به شمار می‌رود تا سیستم‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خود را بهبود بخشند.
– جرم‌انگاری پول‌شویی: کنوانسیون پالرمو کشورها را ملزم می‌کند تا پول‌شویی را جرم‌انگاری کنند و قوانینی برای توقیف و مصادره اموال حاصل از جرائم سازمان‌یافته داشته باشند. این دقیقاً در راستای اهداف و توصیه‌های FATF در زمینه مبارزه با پول‌شویی است.
– همکاری بین‌المللی: هر دو نهاد بر همکاری‌های بین‌المللی تأکید دارند. کنوانسیون پالرمو به دنبال تسهیل همکاری قضایی و پلیسی در مورد جرائم سازمان‌یافته است، در حالی که FATF بر تبادل اطلاعات مالی و همکاری در ردیابی دارایی‌های نامشروع تأکید می‌کند. این همکاری‌ها برای اثربخشی مبارزه با جرائم فراملی ضروری هستند.
به طور خلاصه، FATF فقط ظاهرا به عنوان یک نهاد نظارتی و استانداردگذار عمل می‌کند که از کشورها می‌خواهد کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو را تصویب و اجرا کنند تا چارچوب قانونی لازم برای مبارزه با جرائم مالی (شامل پول‌شویی ناشی از جرائم سازمان‌یافته) فراهم شود. بنابراین، تصویب کنوانسیون پالرمو، یکی از گام‌های مهمی است که ایران برای خروج از لیست FATF و بهبود روابط بانکی و مالی بین‌المللی خود باید برمی‌داشت.

مخالفت‌ها با پیوستن ایران به FATF و کنوانسیون پالرمو (و نیز CFT، پروتکل مرتبط با تأمین مالی تروریسم) در ایران، سابقه‌ای طولانی و دلایل پیچیده‌ای دارد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی جریان‌ها و شخصیت‌های محافظه‌کار مطرح شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأثیرگذار بوده است. در ادامه به مهم‌ترین دلایل این مخالفت‌ها اشاره می‌شود:
1. نگرانی از ارائه اطلاعات و خودتحریمی:
ـ «شفافیت» مالی و اطلاعات حساس: اصلی‌ترین نگرانی مخالفان این است که با پیوستن به این کنوانسیون‌ها و اجرای توصیه‌های FATF، اطلاعات حساس مالی و اقتصادی کشور افسا شده و به دست کشورهای غربی (به ویژه آمریکا) برسد. آن‌ها معتقدند این اطلاعات می‌تواند برای تشدید تحریم‌ها و شناسایی راه‌های دور زدن تحریم‌ها مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
– خودتحریمی: برخی از مخالفان، پذیرش این لوایح را نوعی «خودتحریمی» می‌دانند. به این معنا که ایران با دست خود، راه‌های دور زدن تحریم‌ها و همکاری با نهادهایی که ممکن است در لیست تحریم‌های بین‌المللی باشند را مسدود می‌کند.
2. تعریف معلق غربی ها از تروریسم و حمایت از «گروه‌های مقاومت»:
– اختلاف در تعریف تروریسم: یکی از نقاط کلیدی اختلاف، تعریف «تروریسم» است. ایران از برخی از گروهای مبارز به نام «محور مقاومت»  حمایت می‌کند، در حالی که این گروه‌ها از سوی برخی کشورهای غربی یا سازمان‌های بین‌المللی در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارند.
– محدودیت در کمک‌های مالی: مخالفان نگرانند که با اجرای کامل کنوانسیون‌های FATF و CFT، امکان کمک مالی به این گروه‌ها که در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای ایران تعریف شده‌اند، از بین برود یا به سختی امکان‌پذیر شود.
3. نقض حاکمیت ملی:
– برخی استدلال می‌کنند که پذیرش استانداردهای FATF و کنوانسیون‌های مرتبط، به معنای پذیرش نظارت و دخالت نهادهای بین‌المللی در سیاست‌ها و قوانین داخلی کشور است و می‌تواند حاکمیت ملی را محدود کند.
4. عدم تضمین رفع تحریم‌ها:
– مخالفان معتقدند حتی با پیوستن به FATF و پالرمو، تضمینی برای رفع تحریم‌های اصلی آمریکا علیه ایران وجود ندارد. آن‌ها می‌گویند تحریم‌های اولیه آمریکا به دلیل مسائل هسته‌ای و حقوق بشر وضع شده‌اند و این کنوانسیون‌ها ارتباط مستقیمی با رفع آن تحریم‌ها ندارند. بنابراین، پذیرش این لوایح تنها هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند بدون اینکه منافع ملموسی در پی داشته باشد. (هرچند که بسیاری از کارشناسان نئوایبرال اقتصادی ایران و نمایندگان دولت دست راستی پزشکیان و روحانی بر عکس این موضوع تاکید دارند که عدم تصویب این لوایح هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.)
5. تجربه سایر کشورها:
* برخی مخالفان به این موضوع اشاره می‌کنند که برخی کشورها مانند روسیه یا ونزوئلا با وجود پیوستن به FATF، همچنان با تحریم‌های شدید مواجه هستند. آن‌ها از این موضوع نتیجه می‌گیرند که پیوستن به FATF لزوماً مشکلات مالی را حل نمی‌کند.
6. ابهام در آینده و تغییر لیست‌ها:
– این نگرانی وجود دارد که فهرست گروه‌های تروریستی یا افراد و نهادهای تحت تحریم در آینده تغییر کند و شامل نهادهای رسمی یا قانونی ایران نیز بشود، که این امر می‌تواند تبعات حقوقی و مالی برای کشور داشته باشد.
چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو را تصویب کرد (با شروط)؟
با وجود این مخالفت‌ها، تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان‌دهنده تغییر رویکرد و تسلیم شدن به رعایت حداقل استانداردهای غربی به بهانه نادقیق و ناروشن تسهیل روابط بانکی و اقتصادی است. دلایل موافقان و آنچه نهایتاً منجر به تصویب شد، شامل موارد زیر است:
– ضرورت برای روابط بانکی بین‌المللی: عدم پیوستن به این کنوانسیون‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، عملاً سیستم بانکی ایران را از نظام مالی جهانی منزوی کرده و هزینه‌های گزافی را برای تجارت و نقل و انتقال پول تحمیل می‌کند. حتی کشورهایی مانند چین و روسیه نیز خواستار رعایت این استانداردها از سوی ایران بودند.
– کاهش ریسک کشور: پیوستن به این کنوانسیون‌ها، ریسک همکاری با ایران را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی کاهش می‌دهد و می‌تواند راه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی هموار کند.
– تصویب مشروط: مجمع تشخیص مصلحت نظام این کنوانسیون را به صورت «مشروط» تصویب کرد. این شروط معمولاً برای حفظ مصالح داخلی و جلوگیری از تداخل با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد گروه‌هایی که ایران از آن‌ها حمایت می‌کند و آن‌ها را «تروریست» نمی‌داند، اعمال می‌شوند. (مثلاً شرط عدم شناسایی رژیم اسرائیل).
– درخواست دولت و موافقت رهبری: دولت‌های مختلف، به ویژه دولت‌های روحانی و پزشکیان، بر ضرورت تصویب این لوایح تأکید کرده‌اند و این موضوع با موافقت رهبری برای بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه شد.
در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد این کنوانسیون‌ها در ایران همواره موضوعی پیچیده و محل مناقشه بین دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی بوده است.

نژاد این مطالب نشانه موافقت با محتوای آنها نیست فقط برای آگاهی وانندگان محترم ارائه می‌شود