بازگشت بودجه بنیاد ملی دموکراسی: ابزار تغییر رژیم آمریکا

جان پری
تهیه و تنظیم مجله جنوب جهانی

توقف کوتاه‌مدت و بازگشت سریع بودجه بنیاد ملی دموکراسی (NED) در اوایل سال ۲۰۲۵، نقش این نهاد را به‌عنوان ابزار تغییر رژیم آمریکا آشکار ساخت. این صندوق که برای بازنام‌گذاری عملیات مخفی سیا تحت عنوان «ترویج دموکراسی» ایجاد شده، اکنون دوباره به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

در سال ۲۰۱۸، کنت ولاک در کنگره آمریکا افتخار کرد که صندوق ملی دموکراسی آموزش سیاسی به ۸ هزار جوان نیکاراگوئه‌ای داده است که بسیاری از آنان در تلاش ناکام برای سرنگونی دولت ساندینیستی نیکاراگوئه شرکت داشتند. ولاک، که اکنون معاون رئیس این صندوق است، از کارهای «ترویج دموکراسی» تمجید می‌کرد. زمانی که از کارل گرشمن، رئیس وقت صندوق، درباره دانیل اورتگای نیکاراگوئه که دو سال پیش با اکثریت بیشتری انتخاب شده بود، سؤال شد، او پاسخ داد: «وقت رفتن او فرا رسیده است.»

هفت سال بعد، ترامپ به قدرت رسید و به نظر می‌رسید آینده این صندوق در خطر باشد. در ۱۲ فوریه، وزارت کارایی دولت (DOGE) تحت مدیریت ایلان ماسک، پرداخت بودجه تصویب‌شده کنگرس را متوقف کرد. فعالیت‌های صندوق متوقف شد و وب‌سایت آن خالی شد. در ۲۴ فوریه، ریچارد گرنل، نماینده ویژه ونزوئلا، اعلام کرد که «دونالد ترامپ کسی است که نمی‌خواهد تغییر رژیم ایجاد کند.»

عملیات تغییر رژیم جهانی واشنگتن فوراً تحت تأثیر قرار گرفت و بیش از ۲ هزار سازمان همکار آمریکا موقتاً از بودجه محروم شدند. قاضی منصوب شده بایدن از «آسیب بالقوه فاجعه‌بار» به تلاش‌های آمریکا برای سرنگونی دولت‌های خارجی هشدار داد. صدای رسانه‌های شرکتی کر کننده بود. آسوشیتدپرس فریاد زد: «چراغ آزادی کم‌نور شده چون ابتکارات آمریکا برای ترویج دموکراسی در خارج پژمرده می‌شود.»

اما این توقف تنها یک ماه طول کشید. در ۱۰ مارس، بودجه تا حد زیادی بازگردانده شد. صندوق ملی دموکراسی که از تغییر موضع وزارت خارجه «عمیقاً قدردانی» کرد، سپس برنامه فعلی خود را منتشر کرد که تنها در آمریکای لاتین و کارائیب شامل بیش از ۲۶۰ پروژه با هزینه بیش از ۴۰ میلیون دلار است.

این صندوق در سال ۱۹۸۳ تحت ریاست رونالد ریگان و پس از رسوایی‌های مربوط به بودجه مخفی سیا برای مداخلات خارجی ایجاد شد تا چنین عملیاتی را به شکل قابل قبول‌تری تحت عنوان «ترویج دموکراسی» تبدیل کند. آلن واینستاین، نخستین رئیس موقت این صندوق، در سال ۱۹۹۱ اذعان کرد: «بسیاری از کارهایی که امروز انجام می‌دهیم، ۲۵ سال پیش محرمانه توسط سیا انجام می‌شد.» به طور خلاصه، این صندوق به‌عنوان «بازوی قدرت نرم» سیاست خارجی آمریکا عمل می‌کند.

صندوق ملی دموکراسی به‌عنوان بنیاد غیرانتفاعی خصوصی عمل می‌کند، اما تقریباً ۱۰۰ درصد از بودجه سالانه کنگره آمریکا تأمین می‌شود و عمدتاً توسط مقامات یا مقامات سابق واشنگتن اداره می‌شود. در واقع، این نهاد ابزاری از دولت آمریکا و به‌زعم برخی، از دولت عمیق محسوب می‌شود. اما وضعیت شبه خصوصی آن، این صندوق را از بسیاری از الزامات افشای اطلاعات که معمولاً برای آژانس‌های تأمین‌شده از مالیات اعمال می‌شود، محافظت می‌کند.

در «سیاست‌های مراقبت و افشای عمومی» این صندوق آمده است: «صندوق ملی دموکراسی خود را به استانداردهای بالای شفافیت و پاسخگویی متعهد می‌داند.» در بخش بحث درباره «میراث» خود (بدون اشاره‌ای به پیشینه سیا)، این سازمان غیردولتی ادعا می‌کند: «شفافیت همیشه محوری در هویت صندوق ملی دموکراسی بوده است.» اما سپس می‌افزاید: «شفافیت برای نظارت با شفافیت برای مصرف عمومی تفاوت قابل‌توجهی دارد.» به عبارت دیگر، برای وزارت خارجه شفاف است اما نه برای عموم مردم.

این صندوق از مزایای متعددی برخوردار است که در منطقه میانی بین آژانس پاسخگوی دولت آمریکا و بنیاد خصوصی فعالیت می‌کند. امکان انکار منطقی فراهم می‌کند: دولت آمریکا می‌تواند از آن برای حمایت از گروه‌هایی که در خارج کار او را انجام می‌دهند، بدون انتساب مستقیم استفاده کند و به واشنگتن دفاع در برابر اتهامات مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر می‌دهد. همچنین برای مؤسسات خارجی مطلوب‌تر است که با آنچه ظاهراً یک سازمان غیردولتی است شراکت کنند، نه با خود دولت آمریکا.

نگاهی به کار این صندوق در ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا چیز کاملاً متضادی را نشان می‌دهد. ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ قانون نظارت بر سازمان‌های غیردولتی تصویب کرده بود. این قانون مانند قانون ثبت عوامل خارجی آمریکا، اما تا حدودی کم‌تر محدودکننده، گواهی سازمان‌های غیردولتی را الزامی می‌کند. حتی دفتر واشنگتن در امور آمریکای لاتین (WOLA) اذعان می‌کند: «بسیاری از سازمان‌های ونزوئلایی که از آمریکا حمایت می‌شوند، درباره دریافت بودجه علنی نبوده‌اند.»

مقامات دولت ونزوئلا که از توقف بودجه خوشحال شدند، مداخله صندوق ملی دموکراسی در امور داخلی‌شان را نقض حاکمیت ونزوئلا دانستند. در مقابل، ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان راست‌افراطی که از آمریکا بودجه می‌گیرد، از حمایت بین‌المللی برای جبران کمبود بودجه واشنگتن التماس کرد.

در نیکاراگوئه، پیش از تلاش کودتای ۲۰۱۸، این صندوق ۵۴ پروژه به ارزش بیش از ۴ میلیون دلار بودجه داده بود. بخش زیادی از این پول صرف حمایت از رسانه‌های ظاهراً «مستقل» شد که در عمل چیزی جز سازمان‌های تبلیغاتی گروه‌های مخالف نیکاراگوئه نبودند. پس از آن، مجله آنلاین Global Americans که از این صندوق بودجه می‌گیرد، فاش کرد که صندوق ملی دموکراسی «زمینه شورش» در نیکاراگوئه را فراهم کرده بود.

یکی از متولیان اصلی، Confidencial، متعلق به خانواده چامورو است که دو عضو آن بعداً اعلام کردند قصد شرکت در انتخابات ۲۰۲۱ نیکاراگوئه را دارند. این خانواده بیش از ۵ میلیون دلار بودجه دولت آمریکا، چه از صندوق ملی دموکراسی یا مستقیماً از آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا دریافت کرد. در سال ۲۰۲۲، کریستیانا چامورو که بخش زیادی از این بودجه را اداره می‌کرد، به پولشویی محکوم شد. حکم هشت‌ساله او به حبس خانگی تبدیل شد و پس از چند ماه در آمریکا پناهندگی گرفت.

در آمریکای لاتین، کوبا با بالاترین سطح هزینه صندوق ملی دموکراسی هدف قرار گرفته – ۶.۶ میلیون دلار شامل ۴۶ پروژه. یکی از اهداف اعلام‌شده ایجاد «شهروندان آگاه‌تر و با ذهن انتقادی‌تر» است که برای هرکسی که به کوبا رفته و با مردم عادی آنجا صحبت کرده – که معمولاً نسبت به امور جهانی بهتر از شهروند معمولی آمریکایی آگاه هستند – مضحک به نظر می‌رسد.

برونو، وزیر خارجه کوبا، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده صندوق ملی دموکراسی، مانند تأمین مالی ۵۴ سازمان ضد کوبایی از سال ۲۰۱۷، را انتقاد کرد. او به دولت آمریکا توصیه کرد بررسی کند که «چه تعداد در آن کشور [آمریکا] با سازماندهی بی‌ثباتی و تروریسم علیه کوبا با حمایت آن سازمان خود را ثروتمند کرده‌اند.»

واشنگتن نه‌تنها بودجه صندوق ملی دموکراسی را برای حملات به کوبا بازگرداند، بلکه در ۱۵ مه، کوبا را به فهرست کشورهایی اضافه کرد که «کاملاً با تلاش‌های ضدتروریستی همکاری نمی‌کنند.»

هرکسی که آشنایی پایه با کارکرد واشنگتن داشته باشد احتمالاً از نقش مخفی صندوق ملی دموکراسی آگاه است. با این حال، رسانه‌های شرکتی که مانند نویسندگان دیکته وزارت خارجه رفتار می‌کنند و هیچ شرمساری آشکاری نشان نمی‌دهند، تا جایی انحطاط یافته‌اند که منظماً رسانه‌هایی که محرمانه از این صندوق بودجه می‌گیرند را به‌عنوان رسانه‌های «مستقل» در خدمت کشورهای هدف معرفی می‌کنند.

مکس بوت، ستون‌نویس واشنگتن پست، می‌گوید «تهوع‌آور» است که ترامپ «سعی می‌کند حمایت دولت آمریکا از دموکراسی در خارج را پایان دهد.» او نگران است چون گروه‌های مصنوعی «ترویج دموکراسی» نمی‌توانند بدون جریان دلارهای دولت آمریکا وجود داشته باشند. او از «تراژدی عظیم» فرمان اجرایی ترامپ برای قطع بودجه (که اکنون تا حدی بازگردانده شده) آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا، آژانس مادر صدای آمریکا، رادیو مارتی و دیگر سازمان‌های تبلیغاتی می‌ترسد.

پشت درخواست‌های اخلاقی برای ترویج دموکراسی و مطبوعات آزاد، دفاع از پروژه امپریالیستی آمریکا برای تحمیل خود بر کشورهایی مانند ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا نهفته است. آن کشورهای تحریم‌شده که هدف تغییر رژیم قرار گرفته‌اند، به دسترسی آزاد به غذا، سوخت، دارو و بودجه توسعه نیاز دارند. آنها نیازی به شنیدن تبلیغات آمریکا که به آنها پخش می‌شود یا محلی تولید می‌شود توسط رسانه‌های جعلی «مستقل» ندارند.