تحریم‌ها که اغلب توسط غرب به عنوان ابزاری برای تحمیل تغییرات سیاسی بر کشورها اعمال می‌شوند، در دستیابی به اهداف خود ناکام می‌مانند.
نوشته مصطفی فتوری
مصطفی فتوری، پژوهشگر لیبیایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برنده جوایز مختلف

تحریم‌ها به ابزاری ترجیحی در دیپلماسی بین‌المللی تبدیل شده‌اند که یا برای اجتناب از جنگ یا زمانی که جنگ از نظر سیاسی ناخوشایند است، به کار گرفته می‌شوند. در تئوری، تحریم‌ها قرار است کشورها را برای تغییر مسیر سیاسی خود یا وادار کردن آنها به تبعیت از خواسته‌ها، معمولاً توسط قدرت‌های غربی، در مورد مسائل مورد اختلاف تحت فشار قرار دهند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا از کاربران «پرکار» تحریم‌ها هستند، از جمله تحریم‌های بانکی که کل جمعیت یک کشور هدف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
با این حال، تحریم‌ها – به ویژه آنهایی که کل اقتصادها را هدف قرار می‌دهند – بارها در تحمیل تغییرات سیاسی ناکام بوده‌اند. در عوض، آنها اغلب عواقب ویرانگری برای غیرنظامیان به بار می‌آورند در حالی که نخبگان سیاسی دست‌نخورده باقی می‌مانند. آنها به سادگی به مجازات دسته‌جمعی علیه کل جمعیت تبدیل می‌شوند.
تاریخ مملو از نمونه‌هایی است که در آن تحریم‌ها جمعیت‌ها را بسیار بیشتر از آنکه دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند، مجازات کرده‌اند. از افغانستان و عراق گرفته تا لیبی، ایران و کره شمالی، تحریم‌ها یک سوال اساسی را مطرح می‌کنند: چگونه سازمان ملل، نهادی که برای ترویج صلح و کرامت انسانی تأسیس شده است، استفاده از ابزارهایی را توجیه می‌کند که اغلب باعث رنج جمعی می‌شوند؟ در مقدمه منشور سازمان ملل آمده است که این سازمان «برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی همه مردم، از سازوکارهای بین‌المللی استفاده خواهد کرد.» در عین حال، ماده ۴۱ همین سند به شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) قدرت کامل برای اعمال تحریم‌ها، از جمله «قطع» ارتباطات مانند خدمات پستی، را می‌دهد.
حامیان متعصب تحریم‌ها، به شکلی فریبنده، اصطلاحی را برای به حداقل رساندن هزینه انسانی ویرانگر آن ابداع کرده‌اند. آنها تحریم‌ها را «هوشمند» یا «هدفمند» توصیف می‌کنند، به این معنی که فقط طبقه سیاسی و نخبگان را هدف قرار می‌دهند و در عین حال حداقل تأثیر را بر جمعیت گسترده‌تر دارند. با این حال، این در واقعیت صادق نیست. تحریم‌ها، چه هوشمند و چه غیرهوشمند، شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر، تحریم‌های اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و تهدید به اقدامات تنبیهی می‌شوند.

روسیه: تحریم‌ها در پرتو درگیری اوکراین

به گفته رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و مطالعات مختلف، پس از تشدید درگیری در اوکراین، بیش از ۲۸۰۰۰ مورد تحریم علیه روسیه اعمال شده است. به لطف حق وتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، هیچ یک از این تحریم‌ها توسط سازمان ملل اعمال نشده است. در عوض، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا نه تنها برای اعمال تحریم‌های خود بلکه برای زورگویی به سایر کشورها برای انجام همین کار متحد شدند. ایده این بود که اقتصاد روسیه را خفه کنند تا مسکو را مجبور به پذیرش پایان دادن به درگیری اوکراین بر اساس شرایط غرب کنند. رئیس جمهور پوتین، به درستی، معتقد است که هدف بزرگ، تضعیف استراتژیک روسیه با اثرات اقتصادی بلندمدت است.
برخی از تحریم‌ها عجیب و خنده‌دار هستند. در اینجا چند نمونه آورده شده است: گربه‌های روسی از شرکت در مسابقات بین‌المللی منع شده‌اند؛ صادرات پیانوهای بزرگ، زین، تنباکوی جویدنی آمریکایی، ناس و تفاله تنباکو، شراب گازدار آمریکایی و فیلم کارتونی دیزنی ممنوع شده است. اینکه این ممنوعیت‌ها چگونه به اوکراین کمک خواهد کرد، یک معما است.
در یک نکته جدی‌تر، و به طرز رسوایی‌آمیزی متناقض با «ارزش‌های» ادعایی غرب، ممنوعیت فعالیت RT و تمام رسانه‌های روسی در اتحادیه اروپا است. من قبلاً روزنامه روسی ایزوستیا را به صورت چاپی روزانه در کیوسک‌های پاریس می‌دیدم، اما بعد از سال ۲۰۲۲ دیگر نه. با این حال، اتحادیه اروپا هرگز واقعاً از موعظه دادن به جهان در مورد آزادی بیان دست نکشیده است. مردم کشورهای اتحادیه اروپا نمی‌توانند هیچ خبر روسی را ببینند یا بشنوند، که آنها را در معرض دیدگاهی یک‌طرفه نسبت به روسیه و درگیری در اوکراین قرار می‌دهد.
اگرچه تحریم‌ها علیه برخی بخش‌ها، مانند حمل و نقل و پرداخت‌های الکترونیکی، بر زندگی مردم عادی تأثیر گذاشته است، اما رژیم تحریم‌ها به طور کلی تاکنون نتوانسته است نتیجه‌ای را که واقعاً می‌خواست به دست آورد: سرنگونی پوتین و تضعیف جایگاه کلی اقتصادی روسیه.

لیبی و تحریم‌های لاکربی

لیبی نمونه‌ای از تحریم‌های گسترده و ویرانگر علیه عموم مردم است. برخلاف روسیه، لیبی عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل نیست، به این معنی که تقریباً تمام تحریم‌ها از طریق قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت اعمال شده‌اند و برای همه کشورهای عضو سازمان ملل الزامی هستند.
در سال ۱۹۸۸، لیبی به طراحی بمب‌گذاری در پرواز ۱۰۳ خطوط هوایی پان امریکن آمریکا بر فراز اسکاتلند متهم شد که منجر به کشته شدن ۲۵۹ سرنشین و ۱۱ نفر دیگر روی زمین شد. ایالات متحده و بریتانیا اراده خود را بر شورای امنیت تحمیل کردند تا لیبی را با مجازات‌هایی از جمله تعطیلی کامل سفرهای هوایی به و از لیبی، مسدود کردن دارایی‌ها و تحریم تجاری بسیاری از کالاها، فناوری‌ها، قطعات یدکی، دارو و برخی انواع مواد غذایی تحریم کنند.
هدف این بود که لیبی را مجبور به تحویل دو تن از شهروندان خود کند که متهم به بمب‌گذاری بودند، و مهمتر از همه، سرنگونی دولت قذافی. کل جمعیت لیبی از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ تحت این تحریم‌های سختگیرانه زندگی کردند، تا اینکه در آن سال برای محاکمه متهمان در یک دادگاه اسکاتلندی که در مکانی بی‌طرف تشکیل شده بود، توافقی حاصل شد. یکی از تحریم‌های عجیب این بود: یک دانشجوی تبادلی آمریکایی در دانشگاه مالت می‌توانست به دلیل خرید هر چیزی از تنها کافه تریای دانشگاه، که متعلق به شرکت لیبیایی تحریم شده توسط ایالات متحده بود، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد!

عراق: فاجعه انسانی

بدترین نمونه از تلفات انسانی تحریم‌ها بر مردم عادی، وضعیت عراق است. عراق برای اولین بار پس از حمله به کویت در اوت ۱۹۹۰ تحریم شد. با این حال، این تحریم‌ها نه تنها نتوانستند عراق را مجبور به خروج از کویت کنند، بلکه منجر به برکناری رئیس جمهور صدام حسین نیز نشدند. در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده و بریتانیا عراق را به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی متهم کردند و بدون مجوز سازمان ملل به این کشور حمله کردند. تدارکات حمله شامل گسترش و تقویت تحریم‌های سختگیرانه موجود برای شمول اقلام عجیبی مانند کاغذ چسبنده، فویل آلومینیومی، باتری، دوچرخه، کتاب، شمع، ماشین حساب، دوربین، فرش، ظروف غذاخوری، عینک و پنکه بود.
صدام حسین و دولتش از دهه ۱۹۹۰ تا حمله سال ۲۰۰۳ از تحریم‌ها جان سالم به در بردند، اما برای عموم مردم، تحریم‌های به اصطلاح هوشمند اثر نسل‌کشی داشت. به عنوان مثال، طبق گزارش یونیسف، ۵۰۰۰۰۰ کودک زیر پنج سال به دلیل تحریم‌ها جان خود را از دست دادند. منابع دیگر این رقم را حدود ۵۷۰۰۰۰ نفر تخمین می‌زنند.
به طور کلی و پس از حمله سال ۲۰۰۳، تحریم‌ها عامل اصلی مرگ ۱.۵ میلیون عراقی بودند، در حالی که بازماندگان از عواقب طولانی مدت مانند سوءتغذیه رنج بردند. با این حال، حتی یک سلاح کشتار جمعی در عراق یافت نشد. مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، در سال ۱۹۹۶ توضیح داد که بهای انسانی پرداخت شده توسط عراقی‌ها «ارزشش را داشت».

افغانستان: تحریم‌هایی که هرگز لغو نشدند

نمونه ویرانگر دیگری از تحریم‌های گسترده را می‌توان در افغانستان از دهه ۱۹۹۰، زمانی که طالبان برای اولین بار قدرت را به دست گرفت، مشاهده کرد. بیشتر تحریم‌های آن زمان توسط شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) که پروازهای هوایی را ممنوع و دارایی‌ها را مسدود می‌کرد، اعمال شد. پس از شکست نیروهای آموزش‌دیده ناتو/آمریکا توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱، این تحریم‌ها لغو نشدند، بلکه به آنچه به دروغ تحریم‌های هوشمند/هدفمند خوانده می‌شد و مقامات طالبان را هدف قرار می‌داد اما همچنان بر عموم مردم تأثیر می‌گذاشت، تغییر ساختار یافتند. در سال ۲۰۲۲، دولت جو بایدن عملاً ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را دزدید.
امروزه، تقریباً تمام انواع کمک‌های خارجی که به طور بالقوه می‌توانست در اختیار این کشور قرار گیرد، یا وارد نمی‌شود یا به صورت قطره‌چکانی و با حجم کم به دلیل تحریم‌ها می‌رسد، و بدین ترتیب به سختی نیازهای جمعیتی که از جنگ ویران شده است را برآورده می‌کند. در پایان، تحریم‌ها نتوانستند طالبان را سرنگون کنند یا آنها را مجبور به تغییر سیاست‌های خود کنند.

محاصره کامل اسرائیل علیه غزه

بسیاری از کشورها نیز همراه با ایالات متحده، رهبر جهانی در استفاده از تحریم‌ها در ۵۰ سال گذشته، از تحریم‌های گسترده علیه دیگران استفاده می‌کنند. اسرائیل، متحد ایالات متحده، از تحریم‌ها علیه عموم مردم در غزه استفاده می‌کند – در بسیاری از موارد، این تحریم‌ها یک محاصره واقعی هستند و بنابراین به جنایت جنگی می‌رسند.
از سال ۲۰۰۶، اسرائیل محاصره کاملی را بر نوار فلسطینی غزه اعمال کرده است. حتی پیش از آغاز جنگ کنونی، اسرائیل تمام محموله‌های ورودی به این منطقه را بازرسی و بررسی می‌کرد. از جمله اقلام ممنوعه می‌توان به چرخ خیاطی، اسباب بازی، شکلات و ادویه جات اشاره کرد. اسرائیل می‌گوید که این اقلام را به دلایل امنیتی ممنوع می‌کند.
پس از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل محاصره کامل غزه را اعمال کرد و سوخت، برق، دارو، آب، غذا و انواع لوازم الکترونیکی و ماشین آلات را قطع کرد. سیاست سختگیرانه اسرائیل در مورد محاصره کامل این منطقه، موضوع حداقل سه پرونده حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین‌المللی بوده است، که هر دو بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق، را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم کرده‌اند.
برای اعمال هرگونه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل، همواره به ماده ۴۱ منشور سازمان ملل استناد می‌شود. این ماده به شورای امنیت اختیار می‌دهد که در تئوری، برای جلوگیری از جنگ و یا حفظ صلح، تحریم‌ها را اعمال کند. با این حال، مسئله تحریم‌های گسترده سوالات اخلاقی جدی را مطرح می‌کند. منتقدان چنین تحریم‌هایی را مجازات دسته‌جمعی می‌دانند، و بسیاری تا آنجا پیش می‌روند که آنها را سلاح‌های کشتار جمعی مشابه انفجار بمبی که هزاران نفر را به سرعت می‌کشد توصیف می‌کنند – در حالی که تحریم‌ها صرفاً آنها را به آرامی می‌کشند.
سابقه تاریخی نشان می‌دهد که تحریم‌ها در دستیابی به اهداف سیاسی خود ناکام می‌مانند در حالی که به شدت به جمعیت غیرنظامی آسیب می‌رسانند. تحریم‌ها همچنین چهره دیگری از هژمونی غرب را نشان می‌دهند، زیرا در بیشتر موارد کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، تمایل به استفاده بیش از حد از آنها به عنوان ابزاری در سیاست خارجی دارند.