صدراعظم سابق آلمان معتقد است اتحادیه اروپا بدون مرزهای باز دوام نخواهد آورد.

به دنبال اقدام اخیر برلین برای محدود کردن ورود پناهجویان، آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان، هشدار داد که سیاست‌های سختگیرانه‌تر ملی در زمینه مهاجرت و کنترل مرزها می‌تواند منجر به نابودی اتحادیه اروپا شود.

مرکل این اظهارات را هفته گذشته در «انجمن مطبوعات جنوب غربی» در نو-اولم، جایی که به نظر می‌رسید برای ارائه خاطرات خود با عنوان «آزادی» حضور یافته بود، بیان کرد.

مرکل در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات اتخاذ شده توسط کابینه صدراعظم فریدریش مرتس، گفت: «من معتقد نیستم که بتوانیم به طور قاطع با مهاجرت غیرقانونی در مرزهای آلمان-اتریش یا آلمان-لهستان مبارزه کنیم… من همیشه از راه حل‌های اروپایی حمایت کرده‌ام.»

سیاست‌های جدید که در اوایل این ماه توسط الکساندر دوبرینت، وزیر کشور، معرفی شد، درخواست‌های پناهندگی را در تمام مرزهای زمینی آلمان ممنوع می‌کند که نشان‌دهنده تغییر شدید سیاست مرزهای باز مرکل در سال ۲۰۱۵ است. البته استثنائاتی برای کودکان، زنان باردار و سایر افراد آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است.

مرکل معتقد است این اقدام، هم آزادی رفت و آمد در داخل اتحادیه اروپا و هم یکپارچگی منطقه شنگن را که امکان سفر بدون ویزا را در سراسر بیشتر کشورهای عضو فراهم می‌کند، تهدید می‌کند. او تاکید کرد که هرگونه اصلاحات در زمینه مهاجرت و سفر باید در سطح اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گیرد.

او هشدار داد: «در غیر این صورت، شاهد نابودی اروپا خواهیم بود.»

سیاست «درهای باز» مرکل در سال ۲۰۱۵ با واکنش شدید سیاسی مواجه شد و منتقدان پس از ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان در اوج بحران پناهجویی سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶، آن را «فاجعه‌بار» خواندند.

آلمان همچنان مقصد اصلی پناهجویان در اتحادیه اروپا است. بر اساس آمار اتحادیه اروپا، این کشور در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۳۷۰۰۰ درخواست پناهندگی دریافت کرد که تقریباً یک چهارم کل درخواست‌های این بلوک است.

مرتس در جریان مبارزات انتخاباتی خود پیش از انتخابات زودهنگام ماه فوریه، در بحبوحه افزایش حمایت عمومی از حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) که به مواضع ضد مهاجرتی و نژادپرستانه و ضد خارجی خود مشهور است، وعده تشدید کنترل مرزها را داد.

حزب AfD با کسب ۲۰.۸ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت، اما توسط احزاب اصلی از مذاکرات ائتلافی و تشکیل دولت کنار گذاشته شد.

در اوایل این ماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان (BfV) رسماً حزب AfD را به عنوان یک «نهاد افراطی تایید شده» معرفی کرد.

این طبقه‌بندی به دنبال چالش‌های قانونی و واکنش فزاینده عمومی به طور موقت به حالت تعلیق درآمد، اما مقامات ارشد – از جمله اعضای ائتلاف حاکم – به دنبال یافتن مبنای قانونی برای پیگیری ممنوعیت رسمی این حزب هستند.

در اوایل این هفته، پلیس آلمان هشدار داد که موران حفاظت مرزی به دلیل افزایش فشار بر پرسنل مستقر در مرزها، ممکن است تنها برای «چند هفته دیگر» قادر به اجرای مقررات جدید باشند – این در حالی است که ۳۰۰۰ مامور اضافی برای حمایت از ۱۱۰۰۰ نفری که از قبل در گذرگاه‌های کلیدی مستقر شده‌اند، اعزام شده‌اند.