پروفسور دکتر نگوین کوانگ توان
شورای نظریه مرکزی
ترجمه مجله جنوب جهانی

درک ما از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی به‌تدریج شکل‌گرفته، کامل شده و به‌طور مستمر توسعه‌یافته است. این یک «پیشرفت نظری بسیار اساسی و خلاقانه» (۱) و محتوایی بسیار مهم در نظریه خط‌مشی نوسازی حزب کمونیست ویتنام محسوب می‌شود. این مقاله با روشن‌کردن چگونگی تکامل درک حزب ما در کنگره‌های حزبی طی ۴۰ سال گذشته درباره اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، و تعیین بستر و وضعیت جدید، راه‌حل‌هایی را برای دستیابی به اهداف توسعه کشور ارائه می‌دهد.
بستر تاریخی و روند افزودن و توسعه درک حزب از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام طی نزدیک به ۴۰ سال نوآوری
از اوایل دهه ۱۹۸۰، مدل اقتصادی برنامه‌ریزی متمرکز در کشورهای سوسیالیستی دیگر مناسب نبود و به دلیل اصلی کاهش رشد تبدیل شد و بیشتر کشورهای سوسیالیستی را به وضعیت رکود و بحران جدی اقتصادی-اجتماعی سوق داد. از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، فروپاشی سوسیالیسم واقع‌گرایانه بر اساس مدل شوروی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، نیاز فوری به انتخاب یک مدل اقتصادی جدید و مناسب را برای جایگزینی مدل برنامه‌ریزی متمرکز مطرح کرد.
در داخل کشور، پس از اتحاد، جنبه‌های منفی مکانیزم برنامه‌ریزی متمرکز به‌طور فزاینده‌ای آشکار شد و به عامل اصلی مشکلات اقتصادی-اجتماعی کشور و عواقب سنگین آن تبدیل گشت. این وضعیت، اعتماد مردم به رهبری حزب و مدیریت نهادهای دولتی را کاهش داد و از حزب خواست که با واقعیت روبرو شود، مارکسیسم-لنینیسم و اندیشه هوشی مین را به‌طور خلاقانه به کار گیرد تا وضعیت را به‌درستی ارزیابی کند و خط‌مشی نوسازی، به‌ویژه نوسازی اقتصادی و توسعه کشور را انتخاب کند. پس از ۱۰ سال اولیه نوسازی با به‌کارگیری تدریجی مکانیزم بازار، با وجود محاصره و تحریم، کشور از بحران اقتصادی-اجتماعی خارج شد و اساساً شرایط اولیه لازم برای صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی را فراهم آورد. گسترش کنترل‌شده استفاده از مکانیزم بازار در سال‌های بعد، اساساً به غلبه بر مشکلات و چالش‌ها، تثبیت وضعیت کشور، توسعه تولید، رشد سریع اقتصادی، بهبود زندگی مردم، ثبات سیاسی-اجتماعی، و پیشرفت تدریجی در یکپارچگی اقتصادی بین‌المللی کمک کرد. نقش و جایگاه بین‌المللی کشور ارتقا یافت و شرایط جدیدی برای توسعه و تکمیل درک از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی فراهم آورد.
کنگره ششم حزب (۱۹۸۶) خط‌مشی نوسازی را انتخاب کرد. بر اساس نظریه مارکسیسم-لنینیسم و اندیشه هوشی مین، و با رعایت روحیه «نگاه مستقیم به واقعیت، ارزیابی صحیح واقعیت، و بیان صریح واقعیت» (۲)، حزب ما با صراحت به نقص‌ها و اشتباهات در درک سوسیالیسم و راه رسیدن به آن اذعان کرد، به‌ویژه اشتباهات در نظریه اقتصادی و تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی. از این رو، با جدیت به نوآوری در تفکر توسعه اقتصادی پرداخت تا وضعیت اقتصادی-اجتماعی را در همه ابعاد تثبیت کند و مقدمات لازم برای تقویت صنعتی‌سازی سوسیالیستی در مرحله بعدی را فراهم آورد.
با درک روشن از اینکه «اقتصاد با ساختار چندجزئی ویژگی دوره گذار است» (۳)، حزب ما بر لغو تمرکز بوروکراتیک و یارانه، و ایجاد مکانیزم‌های جدیدی که با قوانین عینی و سطح توسعه اقتصاد مطابقت دارند، تأکید کرد. درک اولیه از محتوای مکانیزم اقتصادی جدید شکل گرفت، که در آن باید از روابط کالا-پول در برنامه‌ریزی اقتصاد ملی به‌طور کامل و صحیح استفاده شود. بر این اساس، دولت نباید عمیقاً در فعالیت‌های تولید و کسب‌وکار بنگاه‌ها دخالت کند، بلکه نقش کنترل و تنظیم بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی-تجاری در همه بخش‌های اقتصادی را از طریق قانون، سیاست، و به‌کارگیری راه‌حل‌های فنی پیشرفته ایفا می‌کند. استفاده از روابط کالا-پول باید به حل صحیح روابط مربوط به منافع هدایت شود؛ در این راستا، منافع تولیدکننده و کسب‌وکارکننده انگیزه‌ای مستقیم برای فعالیت اقتصادی است و مبنایی برای تأمین سایر منافع فراهم می‌آورد، و در عین حال یک ساختار اقتصادی منطقی، به‌ویژه ساختار بخش‌های اقتصادی، مطابق با قوانین توسعه تولیدات مادی، ظرفیت‌های کشور، و تقسیم کار و همکاری بین‌المللی ایجاد می‌شود. تفکر جدید فوق‌الذکر درباره ضرورت عینی استفاده از روابط کالا-پول در مکانیزم اقتصادی، پایه‌های پیشرفت نظری اساسی حزب ما را درباره مدل اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی در دوره نوسازی بنا نهاد.
از تجربه عملی بازیابی اقتصاد چندجزئی و استفاده از روابط کالا-پول در مکانیزم اقتصادی در دوره ۱۹۸۶-۱۹۹۰ با نتایج مثبت، کنگره هفتم حزب (۱۹۹۱) به این درک رسید که «توسعه اقتصاد کالایی چندجزئی یک خط‌مشی استراتژیک بلندمدت در دوره گذار به سوسیالیسم است» (۴)، «اقتصاد دولتی و اقتصاد تعاونی به‌طور فزاینده‌ای به پایه و اساس اقتصاد ملی تبدیل می‌شوند»، و «انواع مختلفی از توزیع انجام می‌شود که توزیع بر اساس نتایج کار و بهره‌وری اقتصادی اصلی است» (۵). مکانیزم عملکرد اقتصاد کالایی چندجزئی با گرایش سوسیالیستی، یک مکانیزم بازار با مدیریت دولتی از طریق قانون، برنامه‌ریزی، سیاست، و سایر ابزارها است. برای ارتقای نقش مکانیزم بازار در فرآیند بازتولید، حزب ما نیاز به شکل‌گیری تدریجی و گسترش هم‌زمان انواع بازارها از جمله کالاهای مصرفی، ابزار تولید، خدمات، بازار سرمایه و پول، بازار ارز، بازار نیروی کار و غیره را درک کرد و اشکال جذب سرمایه و تضمین گردش سریع سرمایه را توسعه داد. ایجاد بازار سهام آزمایشی در صورت وجود شرایط، حفظ استقلال و خودکفایی هم‌زمان با گسترش همکاری‌های بین‌المللی، ایجاد یک اقتصاد باز در داخل و خارج از کشور، تنوع‌بخشی روابط با کشورهای خارجی؛ ترکیب اقتصاد با دفاع-امنیت، ارتباط رشد اقتصادی با پیشرفت و عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگ، و حفاظت از محیط زیست نیز مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس بررسی عملی ۱۰ سال اجرای اصلاحات با استفاده از سازوکار بازار، هشتمین کنگره حزب کمونیست ویتنام (۱۹۹۶) به وضوح دریافت که: «تولید کالا در تضاد با سوسیالیسم نیست، بلکه دستاوردی از توسعه تمدن بشری است که به صورت عینی وجود دارد و برای ساخت سوسیالیسم و حتی پس از ساخت آن ضروری است» (۶)؛ از این رو، لازم است با ایجاد هماهنگ عوامل و انواع بازار، شرایط برای فعالیت سازوکار بازار تحت مدیریت دولت و با جهت‌گیری سوسیالیستی فراهم شود. هم‌زمان با ارزیابی نتایج ۱۰ سال اجرای خط‌مشی اصلاحات که مقدمات لازم برای صنعتی شدن را فراهم کرده بود، حزب ما نیاز به ادامه استفاده از سازوکار بازار تحت مدیریت دولت و با جهت‌گیری سوسیالیستی را برای تسریع صنعتی شدن و مدرن‌سازی کشور درک کرد. هدف از این کار، تبدیل ویتنام به کشوری صنعتی با زیرساخت‌های مادی-فنی مدرن، ساختار اقتصادی منطقی، روابط تولیدی پیشرفته و متناسب با سطح توسعه نیروهای مولد، زندگی مادی و معنوی بالا، دفاع و امنیت مستحکم، مردمی ثروتمند، کشوری قدرتمند، جامعه‌ای عادلانه و متمدن است. همچنین، ایجاد یک اقتصاد باز و یکپارچه با منطقه و جهان، با تمرکز قوی بر صادرات و هم‌زمان جایگزینی واردات با محصولات داخلی با تولید کارآمد، از دیگر اهداف بود.
نتایج ۱۵ سال اصلاحات، مبنای عملی قانع‌کننده‌ای را برای درک پیشگامانه و جدید نهمین کنگره حزب (۲۰۰۱) در مورد ماهیت توسعه گذار به سوسیالیسم با چشم‌پوشی از رژیم سرمایه‌داری (۷) فراهم کرد. در این کنگره، مدل کلی اقتصاد ویتنام در دوره گذار به سوسیالیسم رسماً به عنوان اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی تعریف شد و اهداف، نظام اقتصادی، سازوکار اجرایی و نظام توزیع این اقتصاد به وضوح تبیین گردید. همچنین بر تمرکز بر ساخت و تکمیل نهادهای مربوط به مالکیت، بخش‌های اقتصادی، نظام بازار، اقتصاد خارجی و ایفای نقش دولت تأکید شد.
پیشرفت جدید در تفکر حزب در دهمین کنگره (۲۰۰۶)، درک یکپارچه این بود که «اقتصاد بازار محصول تمدن بشری است». در این کنگره، استفاده از اقتصاد بازار به عنوان ابزاری برای ساخت سوسیالیسم تأیید شد (۸) و بر تکمیل نهادهای اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی تاکید بیشتری صورت گرفت. مجدداً تصریح شد که برای رسیدن به سوسیالیسم، باید اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی را توسعه دهیم؛ صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی را تسریع کنیم و هم‌زمان جهت‌گیری سوسیالیستی را در تکمیل نهادهای اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی به خوبی حفظ کنیم. از این رو، لازم است نقش و اثربخشی مدیریت دولت افزایش یابد؛ انواع بازارهای اساسی به طور هماهنگ و با مدیریت کارآمد بر اساس سازوکار رقابت سالم توسعه یابند؛ و بخش‌های اقتصادی و انواع سازمان‌های تولیدی و تجاری به شدت توسعه یابند.
توسعه درک حزب در مورد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی در یازدهمین کنگره (۲۰۱۱) از طریق تبیین موجود در برنامه ساخت کشور در دوره گذار به سوسیالیسم (ویرایش و توسعه یافته در سال ۲۰۱۱) منعکس شد: «اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی در کشور ما، اقتصادی کالایی چندبخشی است که بر اساس سازوکار بازار با مدیریت دولت و تحت رهبری حزب کمونیست عمل می‌کند. این یک شکل از اقتصاد بازار است که هم از قوانین اقتصاد بازار پیروی می‌کند و هم بر اساس اصول و ماهیت سوسیالیسم هدایت و اداره می‌شود» (۹). یازدهمین کنگره، استراتژی توسعه اقتصادی-اجتماعی ۲۰۱۱-۲۰۲۰ را تصویب کرد که در آن، نهاد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی به عنوان یکی از سه پیشرفت استراتژیک نیازمند توجه ویژه معرفی شد.
دوازدهمین کنگره حزب (۲۰۱۶) به تکمیل و توسعه درک از اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی ویتنام ادامه داد و آن را «اقتصادی توصیف کرد که کاملاً و یکپارچه بر اساس قوانین اقتصاد بازار عمل می‌کند و در عین حال جهت‌گیری سوسیالیستی را متناسب با هر مرحله از توسعه کشور تضمین می‌کند. این یک اقتصاد بازار مدرن و یکپارچه در سطح بین‌المللی است؛ با مدیریت دولت حقوقی سوسیالیستی، تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام، با هدف «مردمی ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه، متمدن»» (۱۰). در عین حال، وظیفه ادامه تکمیل نهادهای مربوط به مالکیت، توسعه بخش‌های اقتصادی و انواع شرکت‌ها؛ توسعه هماهنگ عوامل بازار و انواع بازارها؛ تسریع و افزایش اثربخشی یکپارچگی اقتصادی بین‌المللی؛ افزایش ظرفیت رهبری حزب و اثربخشی و کارایی مدیریت دولت در زمینه اقتصادی-اجتماعی و ارتقای نقش مردم در توسعه اقتصادی-اجتماعی مطرح شد. قطعنامه پنجمین نشست کمیته مرکزی دوازدهمین دوره حزب در مورد تکمیل نهادهای اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی، در راستای توسعه و جزئی‌سازی روح دوازدهمین کنگره حزب، مجدداً تأکید کرد که ساخت و تکمیل نهاد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی یک وظیفه استراتژیک، یک نقطه عطف مهم و محرکی برای توسعه سریع و پایدار است. همچنین به وضوح بیان شد که این یک فرآیند توسعه مستمر است؛ که دستاوردهای توسعه اقتصاد بازار بشریت و تجربیات جمع‌آوری شده از عمل اصلاحات در کشور ما را به صورت انتخابی به ارث می‌برد. در دوره دوازدهمین کنگره حزب، درک جدیدی در مورد نیاز به حل رابطه بین پیروی از قوانین بازار و تضمین جهت‌گیری سوسیالیستی در هر مرحله؛ و رابطه بین دولت، بازار و جامعه شکل گرفت. درک رابطه بین دولت، بازار و جامعه، و رابطه بین دولت، شرکت‌ها و مردم پیشرفت مهمی داشت. همچنین، دوازدهمین کنگره تأکید کرد که باید سه پیشرفت استراتژیک، به ویژه پیشرفت در نهاد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی، برای رهاسازی قدرتمند نیروهای مولد، بسیج، تخصیص و استفاده کارآمد از منابع، ادامه یابد.
کنگره سیزدهم حزب کمونیست ویتنام (۲۰۲۱) بار دیگر تاکید کرد که الگوی کلی اقتصاد ویتنام در دوران گذار به سوسیالیسم، اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی است. این مدل به عنوان «اقتصاد بازار مدرن، یکپارچه با اقتصاد جهانی، که به طور کامل و هماهنگ بر اساس قوانین اقتصاد بازار عمل می‌کند، تحت مدیریت دولت قانونمند سوسیالیستی و با رهبری حزب کمونیست ویتنام» تعریف شده است. این رویکرد تضمین‌کننده گرایش سوسیالیستی برای دستیابی به هدف «مردمی ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن» است که با هر مرحله از توسعه کشور انطباق دارد.
این کنگره همچنین مجدداً تاکید کرد که این مدل اقتصادی دارای اشکال مختلف مالکیت و چندین بخش اقتصادی است. در این میان، اقتصاد دولتی نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ اقتصاد تعاونی و مشارکتی دائماً تقویت و توسعه می‌یابد؛ اقتصاد خصوصی یک نیروی محرکه مهم به شمار می‌رود؛ و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در راستای راهبردها، برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی تشویق می‌شود.
یکی از وظایف و راهکارهای اصلی تعیین‌شده در کنگره سیزدهم، تکمیل جامع و هماهنگ نهادهای توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی است. این اقدام برای ایجاد محیطی مناسب به منظور بسیج، تخصیص و استفاده موثر از منابع، و همچنین تشویق سرمایه‌گذاری، تولید و کسب‌وکار ضروری است. اطمینان از ثبات اقتصاد کلان، نوآوری قوی در مدل رشد، بازسازی ساختار اقتصاد، و پیشبرد صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی کشور از دیگر اولویت‌هاست. تمرکز بر ساخت زیرساخت‌ها و توسعه شهری، توسعه اقتصاد روستایی همراه با ساخت مناطق روستایی جدید، و اولویت‌بندی منابع برای توسعه زیرساخت‌های روستایی در مناطق کوهستانی و اقلیت‌های قومی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، تسریع تحول دیجیتال ملی و توسعه اقتصاد دیجیتال بر پایه علم و فناوری و نوآوری، و همچنین ایجاد پیوند هماهنگ و موثر بین بازارهای داخلی و بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری، کیفیت، کارایی و رقابت‌پذیری اقتصاد از دیگر اهداف کلیدی است.
بنابراین، درک حزب ما از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی در طول ۴۰ سال اجرای فرآیند اصلاحات (Đổi Mới) به طور مستمر شکل گرفته، کامل شده و توسعه یافته است. اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، الگوی کلی اقتصادی ویتنام در دوران گذار به سوسیالیسم است. این یک اقتصاد بازار مدرن و یکپارچه با اقتصاد جهانی است که به طور کامل و هماهنگ بر اساس قوانین اقتصاد بازار عمل می‌کند، تحت مدیریت دولت قانونمند سوسیالیستی و با رهبری حزب کمونیست ویتنام؛ که هدف آن دستیابی به «مردمی ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن» در هر مرحله از توسعه کشور است.

برخی از ویژگی‌های اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام
اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام «نوع جدیدی از اقتصاد بازار در تاریخ توسعه اقتصاد بازار است؛ نوعی سازماندهی اقتصادی که هم از قوانین اقتصاد بازار پیروی می‌کند و هم بر پایه اصول و ماهیت سوسیالیسم استوار است و توسط آن هدایت و کنترل می‌شود، که در سه جنبه: مالکیت، سازماندهی مدیریتی و توزیع، تجلی می‌یابد. این نه یک اقتصاد بازار سرمایه‌داری است و نه یک اقتصاد بازار سوسیالیستی کامل.» بنابراین، این مدل هم ویژگی‌های عمومی و جهانی اقتصاد بازار را داراست و هم خصوصیات خاص خود را دارد:
اولاً، اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام مدلی است که ذاتاً اجتناب‌ناپذیر و عینی است و هم هدف و هم نیروی محرکه توسعه به شمار می‌رود. فرآیند ساخت و توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی در ویتنام، حرکتی هدفمند و جهت‌دار تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام است.
ثانیاً، این اقتصاد بر محور انسان و با هدف توسعه انسانی است و هدف «مردمی ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن» را دنبال می‌کند. گرایش سوسیالیستی در اقتصاد بازار ویتنام در نکات زیر نمایان می‌شود:
  ۱. در هدف توسعه: دستیابی به هدف «مردمی ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن»، رسیدن به یک اقتصاد بسیار توسعه‌یافته بر اساس نیروهای تولیدی مدرن و روابط تولیدی پیشرفته و مناسب؛ آزادی قدرتمندانه و توسعه مستمر نیروهای تولیدی، و ارتقای سطح زندگی مردم.
  ۲. در شیوه توسعه: توسعه اقتصادی با اشکال مختلف مالکیت و چندین بخش اقتصادی، که در آن اقتصاد دولتی نقش اصلی را دارد و همراه با اقتصاد تعاونی، به تدریج پایه و اساس مستحکم اقتصاد ملی می‌شود؛ اقتصاد خصوصی به یکی از نیروهای محرکه مهم توسعه تبدیل می‌شود.
  ۳. در توزیع درآمد: اجرای عدالت و پیشرفت اجتماعی در هر گام و هر سیاست توسعه؛ رشد اقتصادی همراه با توسعه فرهنگ، بهداشت، آموزش، حفاظت از محیط زیست و غیره… حل و فصل مناسب مسائل اجتماعی با هدف توسعه انسانی، تکمیل نظام توزیع که عمدتاً بر اساس نتایج کار، بهره‌وری اقتصادی، و همچنین میزان مشارکت سرمایه و سایر منابع است، و از طریق رفاه اجتماعی.
  ۴. در مدیریت: تقویت نقش مردم در اداره امور؛ تضمین نقش مدیریت و تنظیم اقتصاد توسط دولت قانونمند سوسیالیستی تحت رهبری حزب.
سومین ویژگی، اقتصاد بازار مدرن و یکپارچه با اقتصاد جهانی است که با ارزش‌های کلی اقتصاد بازار مطابقت دارد. روند یکپارچگی بین‌المللی، چه از نظر وسعت و چه از نظر عمق، اقتصاد ویتنام را به بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد بازار جهانی تبدیل کرده است، به طوری که ویتنام اکنون به عنوان یک بازیگر در عرصه جهانی حضور دارد و از قوانین جهانی پیروی می‌کند.
چهارمین ویژگی، در اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام، دولت، بازار و جامعه رابطه‌ای نزدیک و مکمل یکدیگر در اداره اقتصاد دارند. حل و فصل منطقی این رابطه شرط مهمی برای تضمین کارایی اقتصادی، پیشرفت، عدالت اجتماعی و پایداری محیط زیست است. دولت نقش یک نهاد تنظیم‌کننده کلان، خدمت‌گزار و مدیر توسعه را ایفا می‌کند تا هم به توسعه کمک کند و هم «شکست‌های بازار» را جبران کند، به ویژه در پیگیری اهداف توسعه پایدار و تضمین پیشرفت و عدالت اجتماعی.
نقش دولت بر «ایجاد و تکمیل نهادها، حفاظت از حقوق مالکیت و کسب‌وکار، حفظ ثبات اقتصاد کلان، و تعادل‌های بزرگ اقتصادی متمرکز است. دولت محیطی مناسب، شفاف و آشکار برای فعالیت شرکت‌ها، سازمان‌های اجتماعی و بازار فراهم می‌کند؛ اقتصاد را تنظیم، هدایت و به توسعه آن کمک می‌کند و توسعه اقتصادی را با توسعه فرهنگی و اجتماعی، تضمین امنیت اجتماعی، زندگی مردم، حفاظت از محیط زیست، و تضمین دفاع ملی و امنیت پیوند می‌دهد. دولت اقتصاد را از طریق قوانین، سازوکارها، سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ریزی‌ها، استانداردها، هنجارها، و قدرت اقتصادی دولتی متناسب با الزامات و قوانین اقتصاد بازار مدیریت می‌کند.»
نقش تعیین‌کننده بازار در تعیین قیمت کالاها و خدمات؛ ایجاد انگیزه برای بسیج و تخصیص مؤثر منابع؛ تنظیم تولید و گردش مالی؛ تنظیم فعالیت شرکت‌ها و حذف شرکت‌های ضعیف آشکار می‌شود. نقش سازمان‌های اجتماعی بر ایجاد و توسعه ارتباطات، هماهنگی فعالیت‌ها، حل مسائل بین اعضا؛ نمایندگی و حفاظت از منافع اعضا در روابط با سایر نهادها و شرکا؛ ارائه خدمات پشتیبانی به اعضا؛ انعکاس خواسته‌ها و منافع اقشار مختلف مردم به دولت؛ و مشارکت در نقد قوانین، سازوکارها و سیاست‌های دولت، و نظارت بر نهادها و کارکنان دولتی در اجرای قانون متمرکز است.
دستاوردها و چالش‌ها در توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی
در طول نزدیک به ۴۰ سال اجرای فرآیند اصلاحات (Đổi Mới)، توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام نتایج دلگرم‌کننده‌ای به همراه داشته است. از کشوری عقب‌مانده و دائماً با کمبود غذا، ما توانسته‌ایم از وضعیت کشور فقیر و توسعه‌نیافته خارج شده و به کشوری در حال توسعه با درآمد متوسط تبدیل شویم. زندگی مادی و معنوی مردم به وضوح بهبود یافته است. کشور ما هرگز به جایگاه، پتانسیل، موقعیت و اعتبار بین‌المللی امروز خود دست نیافته بود.
با این حال، هنوز کمبودهای زیادی وجود دارد که باید برطرف شوند، هم در زمینه نهادینه‌سازی و هم در توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، که به دلایل عینی و ذهنی متعدد، به‌ویژه به دلیل ظرفیت محدود در پژوهش، هدایت و چشم‌انداز راهبردی؛ ناکافی بودن کار جمع‌بندی تجربیات عملی و پژوهش نظری برای پاسخگویی به الزامات واقعیت‌های پیچیده و سریع‌التغییر؛ کندی و عدم عمق و انسجام در درک برخی مسائل مربوط به اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی؛ کندی در نوآوری تفکر در ساخت و اجرای نهادهای متناسب با الزامات انقلاب صنعتی چهارم و وجود اینرسی زیاد، از جمله این دلایل هستند. همچنین، بخشی از کادرها، کارمندان دولتی و اعضای حزب دچار انحراف اخلاقی، سبک زندگی و نقض اخلاق اداری شده‌اند…
جهت‌گیری‌ها و راه‌حل‌ها برای توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام در شرایط جدید
انتظار می‌رود چشم‌انداز بین‌المللی در آینده همچنان پیچیده و پرنوسان باشد و هم فرصت‌ها و هم دشواری‌ها و چالش‌ها را به همراه داشته باشد. شکل‌گیری جهان چند قطبی و چند مرکزی با رشد قدرتمند برخی اقتصادها؛ رقابت راهبردی بین کشورهای بزرگ، روند تجزیه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، و تغییرات در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی، نیازمند آن است که کشور ما توانایی استقلال راهبردی خود را تقویت کند و سیاست خارجی مستقل و خودگردان را به خوبی و به طور مؤثر اجرا کند، دیپلماسی اقتصادی را برای کاهش خطرات تقویت کند و در عین حال از فرصت‌های ناشی از تغییرات در زنجیره‌های تأمین جهانی به خوبی بهره‌برداری کند. تغییرات در جهانی‌سازی و یکپارچگی بین‌المللی؛ توسعه علم و فناوری، و نوآوری؛ و مسائل جهانی و امنیت غیرسنتی… هم عوامل مساعد و هم دشواری‌هایی را برای توسعه سریع و پایدار کشور ما در آینده به همراه خواهند داشت.
در داخل کشور، پس از ۴۰ سال اجرای فرآیند اصلاحات، قدرت و جایگاه کشور به طور فزاینده‌ای تقویت شده است؛ محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار و توان رقابتی ملی بهبود یافته است؛ نیروهای تولیدی توسعه یافته‌اند؛ ثبات سیاسی و اجتماعی حفظ شده است، جایگاه ملی ارتقا یافته، اقتصاد رشد نسبتاً خوبی را حفظ کرده و اعتبار بین‌المللی ویتنام به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است، که پیش‌زمینه‌های مهمی برای توسعه کشور در مرحله بعدی ایجاد می‌کند. با این حال، اقتصاد همچنان با دشواری‌ها و چالش‌های زیادی روبرو است که فشار زیادی را بر روند توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی وارد می‌کند، به ویژه ضعف‌ها و کاستی‌های ذاتی اقتصاد، مانند کیفیت زیرساخت‌ها، منابع انسانی به‌ویژه منابع انسانی با کیفیت بالا، و سطح پایین علم و فناوری…
برای ادامه توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام در آینده، اجرای همزمان راهکارهای زیر ضروری است:
اولاً، باید به طور مستمر درک مشترک از توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام را در همه سطوح و بخش‌ها، از مرکز تا استان‌ها، شرکت‌ها و مردم، به‌ویژه درک در مورد خلاقیت و پیشرفت نظری حزب ما در مورد اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، افزایش داد. لازم است ویژگی‌های عمومی اقتصاد بازار به طور کلی و خصوصیات ویژه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام به طور خاص را به خوبی درک کنیم تا سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب را تدوین و اجرا کنیم.
دوماً، تکمیل هماهنگ نهادها و سیاست‌ها را باید با جدیت پیگیری کرد. این تمرکز بر رفع موانع و مسائل مهمی است که مانع توسعه اقتصاد بازار کشور ما می‌شوند. همچنین باید کیفیت و کارایی مدیریت ملی، تدوین و اجرای قوانین، راهبردها، برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ها را به طور مداوم ارتقا داد. تکمیل نهادها برای پیشبرد توسعه‌ای هماهنگ و مؤثر است که نقش بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و سرمایه‌گذاری خارجی را به خوبی ایفا کند. بهبود مستمر محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار به سمت شفافیت، پایداری و وضوح ادامه خواهد یافت؛ حذف شرایط و رویه‌های زائد در سرمایه‌گذاری، تولید و کسب‌وکار، به‌ویژه در دسترسی و بهره‌برداری از منابع، فرصت‌های تجاری و بازار، باید تسریع شود. باید نهادهایی ایجاد شود که فرآیند همکاری و پیوند تولید و کسب‌وکار بین بخش‌های مختلف اقتصادی را تقویت کنند تا زنجیره‌های تولید و کسب‌وکار و زنجیره‌های ارزش پایدار شکل گیرند؛ و مشارکت عمیق در زنجیره‌های تأمین جهانی را ممکن سازند.
سوماً، باید به تکمیل نهادها و توسعه کامل و هماهنگ عوامل و انواع بازار ادامه داد تا منابع توسعه آزاد و روان شوند. باید قیمت‌گذاری بازار را به طور ثابت اجرا کرد و بین رفاه، امتیازات و کارایی تولید و کسب‌وکار تمایز قائل شد. توسعه بازارهای عوامل تولید باید تسریع شود تا بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در بسیج، تخصیص و استفاده از منابع ایفا کند؛ بازار کالاها و خدمات باید با روش‌های معاملاتی متمدن، مدرن و تجارت الکترونیک توسعه یابد؛ و بازار علم و فناوری نیز توسعه یابد. بازارهای مالی، پولی، سهام و بیمه باید به طور هماهنگ بر پایه فناوری دیجیتال با زیرساخت‌های فناورانه و روش‌های معاملاتی مدرن توسعه یابند. بازار املاک و مستغلات و بازار استفاده از زمین باید توسعه یافته و به طور دقیق مدیریت شوند. بازار کار باید توسعه یابد و سیاست‌های دستمزد و بیمه‌های اجتماعی اصلاح شوند. نقش سازمان‌های اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی-حرفه‌ای در شکل‌گیری و تنظیم روابط اقتصاد بازار باید تقویت شود. باید کاستی‌های سازوکار بازار به خوبی برطرف شود و رفاه و امنیت اجتماعی، دفاع ملی و امنیت و حفاظت از محیط زیست تضمین گردد.
چهارماً، باید نهادهایی برای تضمین استقلال و خودکفایی اقتصاد ایجاد کرد و کارایی یکپارچگی اقتصادی بین‌المللی را افزایش داد. باید به طور فعال نهادها و سیاست‌هایی را برای تشویق تنوع‌بخشی به بازارهای صادرات و واردات شکل داد؛ به طور فعال انتخاب کرد و کیفیت جذب و مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داد تا بهترین پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور حاصل شود؛ وام‌های دریافتی از خارج و از سازمان‌های بین‌المللی را به دقت مدیریت کرده و به طور مؤثر استفاده کرد؛ موانع فنی مناسبی را برای حفاظت از بازار داخلی به طور منطقی به کار گرفت؛ به طور فعال و مسئولانه در شکل‌گیری نهادهای اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و جهانی مشارکت کرد؛ و برنامه‌هایی را برای جلوگیری و کاهش تأثیرات منفی خارجی بر اقتصاد کشور آماده کرد.