دومنیکو مورو
ترجمه مجله جنوب جهانی
از زمانی که بشریت به طبقات اجتماعی تقسیم شده، جنگ به فعالیتی برجسته و همیشگی بدل گشته است. ریشههای اقتصادی همواره در بنمایه هر جنگی نهفته بودهاند. اما تنها با رشد تمامعیار سرمایهداری بود که جنگهای جهانی پدیدار شدند؛ جنگهایی که با جهانیشدن سرمایه و پیدایش سلاحهای کشتار جمعی – محصول هزینههای گزاف در پژوهش و فناوریهای نوین – پیوندی ناگسستنی دارند.
جنگ پیش از هر چیز، در دوران بحرانهای ساختاری و زمانی که سلسلهمراتب قدرت بینالمللی به چالش کشیده میشود، محرک اقتصاد سرمایهداری است. در ایام بحران، هزینههای نظامی و ویرانی بیکران ناشی از بهکارگیری تسلیحات مدرن، بهسرعت به یاری سودها میشتابند.
تصادفی نیست که در دوران کنونی، که مشخصه آن بحرانی فراگیر در مناطق سنتی توسعهیافتهتر سرمایهداری چون ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن است، شاهد افزایش سرسامآور هزینههای نظامی هستیم. در ایالات متحده، کاهش هزینههای دولت فدرال که پیشتر به اخراج هزاران کارمند عمومی انجامیده بود، قرار بود شامل هزینههای نظامی نیز شود؛ بهطوری که در پنج سال حدود یکسوم از آن کاسته شود: از ۹۶۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰. اما دولت ترامپ عقبنشینی کرد و هزینههای نظامی پیشبینیشده برای سال ۲۰۲۶ به ۱۰۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت، که شامل نوسازی هستهای، پروژه گلدن دوم (Golden Dome)، سپر فضایی و ضدموشکی و گسترش نیروهای دریایی میشود.
هزینههای نظامی در اروپا نیز رو به افزایش است. کمیسیون اروپا طرحی ۸۰۰ میلیارد یورویی برای تسلیح مجدد در چهار سال آینده به راه انداخته است. تا همین اواخر، ناتو از کشورهای عضو خود میخواست حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینههای نظامی اختصاص دهند، هرچند برخی کشورهای مهم از جمله ایتالیا و آلمان به این سطح نرسیدند. امروز در حالی که ایتالیا اعلام کرده در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد خواهد رسید، دبیرکل ناتو، پیشنهاد میکند حداقل سطح هزینه را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی (۳.۵ درصد هزینه نظامی واقعی و ۱.۵ درصد برای امنیت سایبری) افزایش دهند.
افزایش به ۳.۵ درصد به معنای هزینه اضافی ۳۳ میلیارد یورویی برای ایتالیا است. کشوری که بیش از همه در حال تسلیح مجدد است، آلمان است؛ کشوری که دو سال است در رکود به سر میبرد و صنعتش در تنگناست، با این حال بودجه دفاعی خود را از ۵۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ به ۶۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ افزایش داده و پیشبینی میشود در سالهای آینده صدها میلیارد یورو هزینه کند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرده ارتش کشورش را به «قدرتمندترین نیروی متعارف مسلح در اروپا» تبدیل خواهد کرد. در همین حال، کنفرانسی برای بازسازی اوکراین بین ۱۰ و ۱۱ جولای در رم برگزار خواهد شد که سودهای کلانی را برای شرکتهای اروپایی درگیر به ارمغان خواهد آورد.
اما به پیوند میان سرمایه، هزینههای نظامی و جنگ بازگردیم. شیوه تولید سرمایهداری با انباشت فزاینده مشخص میشود؛ یعنی با انباشت روزافزون سرمایه به شکل ابزار تولید و نیروی کار در هر چرخه اقتصادی. مشکل اینجاست که در این انباشت مداوم، چیزی به نام افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه رخ میدهد. این بدان معناست که سهم سرمایه سرمایهگذاری شده در ابزار تولید بهنسبت بیشتر از سهم سرمایهگذاری شده در نیروی کار افزایش مییابد، زیرا سرمایهدار تمایل دارد کارگران را با ماشینآلات کارآمدتر جایگزین کند. از آنجا که تنها نیروی کار تعیینکننده ایجاد ارزش اضافی (یعنی سود) است، و نرخ سود با قرار دادن ارزش اضافی بهدستآمده در صورت کسر و کل سرمایه سرمایهگذاری شده در مخرج محاسبه میشود، کاهش نرخ سود حاصل میشود. مارکس این گرایش، که خاص سرمایه است، را قانون گرایش نزولی نرخ سود مینامد. از آنجا که تولید سرمایهداری با پیگیری حداکثر سود هدایت میشود، افت نرخ سود به کاهش سرمایهگذاریها، استفاده ناکافی از ظرفیتها و در نتیجه، بحرانهایی که بهصورت چرخهای دامنگیر سرمایهداری میشوند، منجر میگردد.
مارکس همچنین میگوید که این قانون با برخی عوامل متضاد خنثی میشود که ماهیت گرایشی آن را تعیین میکنند. از جمله این عوامل میتوان به افزایش درجه استثمار کار، کاهش دستمزدها، وجود ذخیرهای از بیکاران که میتوان به آن رجوع کرد، و مهمتر از همه، گسترش بیرونی سرمایه اشاره کرد. مورد آخر شامل گرایش به فتح بازارهای جدید برای صادرات کالاها و بهویژه سرمایههای مازاد است که در کشورهایی سرمایهگذاری میشوند که انباشت کمتر پیشرفته است و دستمزدها پایینترند و در نتیجه، نرخ سود بالاتر است. از این گرایش دو پیامد حاصل میشود: ایجاد بازار جهانی و تثبیت امپریالیسم به عنوان گرایش دولتهای سرمایهداری پیشرفتهتر و عاملی برای توسعه میلیتاریسم و جنگ. بنابراین، جهانیشدن، چه آنکه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رخ داد و چه آنکه از دهه ۱۹۹۰ تا به امروز توسعه یافته است، همانطور که دیوید هاروی میگوید، نتیجه «تعدیل فضایی» یعنی تنظیم انباشت سرمایهداری در فضا است.
همانطور که در طول قرن بیستم و این بخش آغازین قرن بیست و یکم شاهد بودهایم، جهانیشدن نتوانسته است مشکل انباشت بیش از حد سرمایه را حل کند؛ یعنی فراوانی سرمایهای که در ابزار تولید سرمایهگذاری شده است.
انباشت بیش از حد زمانی رخ میدهد که سرمایه زیادی سرمایهگذاری شده باشد؛ «زیاد» به این معنا که سرمایهگذاری جدید، سودی را که سرمایهداران انتظار دارند، به ارمغان نمیآورد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاریها کاهش مییابد و به بحران منجر میشود. پس، این انباشت بیش از حد سرمایه است که در پسِ بحرانهای دورهای و فراوانی تولید کالاها نهفته است.
در این مرحله، تنها راهی که سرمایه میتواند انباشت بیش از حد را حل کند و چرخه انباشت را از سر بگیرد، نابودی خودِ سرمایه است. تنها تخریب فیزیکی سرمایه انباشتهشده در قالب کالاها، ابزار تولید و زیرساختها میتواند مشکل را حل کند. بخشی از این تخریب فیزیکی از طریق مرگ شرکتهای ضعیفتر یا جذب آنها توسط شرکتهای قویتر، که همان تمرکز سرمایه نامیده میشود، اتفاق میافتد.
اما زمانی که انباشت بیش از حد واقعاً مفرط و پایدار باشد، حتی اگر همه عوامل متضاد با کاهش نرخ سود به کار گرفته شده باشند، تنها یک راه برای حل آن باقی میماند: جنگ.
این جنگ مدرن است که با هزینههای نظامی سرسامآورش، بازاری اضافی و سودآور برای شرکتهای سرمایهداری فراهم میکند و مهمتر از همه، با ویرانی عظیمی که به بار میآورد، سرمایه مازاد را از بین میبرد و به لطف بازسازیها، شرایط را برای ازسرگیری انباشت فراهم میآورد.
همانطور که دو اقتصاددان آمریکایی، پل ا. باران و پل م. سوییزی، در اثر خود «سرمایه انحصاری» نوشتند، جنگها محرک قدرتمندی برای غلبه بر رکودهای اقتصادی هستند: «هیچ انسان عاقلی ادعا نمیکند که بدون جنگها، تاریخ اقتصادی قرن بیستم به همین شکل که بوده پیش میرفت. بنابراین، ما باید جنگها را در طرح توضیحی خود بگنجانیم؛ برای این کار، پیشنهاد میکنیم آنها را، همراه با نوآوریهای انقلابی، به عنوان محرکهای بیرونی با اهمیت بنیادین در نظر بگیریم.»
میتوانیم ببینیم که چگونه اقدام احیاگرایانه جنگ و هزینههای نظامی در طول یک قرن گذشته و همچنان بر اقتصاد مهمترین کشور جهان، یعنی ایالات متحده، تأثیر گذاشته است، علیرغم اینکه دو ویرانگرترین جنگی که بشریت به خود دیده، در خاک این کشور رخ نداده است. به همین دلیل باران و سوییزی معتقدند که «بدون جنگ جهانی اول، دهه ۱۹۱۰-۱۹۲۰ به عنوان دورهای از رکود فوقالعاده در تاریخ ایالات متحده ثبت میشد.» اما پس از دوره توسعه دهه ۱۹۲۰، از سال ۱۹۲۹ به بعد، آنچه رکود بزرگ نامیده شد – مهمترین بحران شیوه تولید سرمایهداری – در تمام جهان پیشرفته رخ داد.
در ایالات متحده، رئیسجمهور روزولت طرح «نیو دیل» را به راه انداخت؛ برنامهای از هزینههای عمومی برای تحریک تقاضای کل و تولید. با این حال، خروج از بحران به دلیل نیو دیل نبود، زیرا پس از یک بهبود کوتاه، در سال ۱۹۳۸ اقتصاد آمریکا دوباره به رکود فرو رفت.
رکود بزرگ تنها به لطف هزینههای عظیم ناشی از بازسازی نظامی و شروع جنگ جهانی دوم حل شد. این هزینهها و تخریب بیکران سرمایه بود که بحران را بهطور قطعی حل کرد و توسعه شیوه تولید سرمایهداری را برای سی سال پس از جنگ رقم زد. در واقع، بازسازی که با سرمایه مازاد ایالات متحده از طریق طرح مارشال تأمین مالی شد، به انباشت، به ویژه در کشورهایی که جنگ را باخته بودند – آلمان، ایتالیا و ژاپن – که بیشترین تخریب در خاک آنها متمرکز شده بود، تکانی قدرتمند بخشید.
در ایالات متحده، با تبدیل شدن به قدرت هژمونیک جهانی و در نتیجه نیاز به نیروهای مسلح بزرگ، هزینههای نظامی پس از پایان جنگ جهانی دوم کاهش نیافت. بخش عمده افزایش هزینههای دولتی ناشی از هزینههای نظامی بود که از ۱ درصد به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی رسید. باران و سوییزی مینویسند: «حدود شش تا هفت میلیون کارگر»، «بیش از ۹ درصد نیروی کار برای اشتغال خود به هزینههای نظامی وابسته هستند. اگر این ارقام به نسبتهای پیش از جنگ جهانی دوم بازگردند، اقتصاد ملی به شرایط رکود عمیق دهه ۱۹۳۰-۱۹۴۰، با نرخ بیکاری بیش از ۱۵ درصد باز خواهد گشت.» و نیز: «در سال ۱۹۳۹، ۱۷.۹ درصد نیروی کار بیکار بودند و میتوان فرض کرد که تقریباً ۱.۴ درصد بقیه در تولید کالاها و خدمات دفاعی مشغول به کار بودند. به عبارت دیگر، ۱۸ درصد نیروی کار بیکار یا در فعالیتهای وابسته به هزینههای نظامی مشغول بودند. در سال ۱۹۶۱ (…) ارقام مربوطه ۶.۷ درصد بیکار و ۹.۴ درصد شاغل وابسته به هزینههای نظامی، یعنی در مجموع تقریباً ۱۶ درصد بودند. (…) از این رو، کاهش بودجه نظامی به نسبتهای سال ۱۹۳۹، بیکاری را به نسبتهای آن سال باز میگرداند.»
در اینجا این پرسش مطرح میشود: آیا هزینههای عمومی عمرانی میتوانند در مقابله با بحرانها، به اندازه هزینههای نظامی مؤثر باشند؟ و اگر چنین است، چرا هزینههای نظامی با هزینههای عمرانی جایگزین نمیشوند؟
پاسخ این است که در جامعه سرمایهداری انحصاری، چنین امری امکانپذیر نیست. در این نظام، الیگارشی حاکم با افزایش بیشتر هزینههای عمرانی مخالفت میکند، درست همانند آنچه در دوران نیو دیل رخ داد، زمانی که بیکاری هنوز ۱۵ درصد نیروی کار را در بر میگرفت. دلیل این مخالفت آن است که افزایش هزینههای عمومی عمرانی بر منافع الیگارشی سرمایهدار تأثیر میگذارد. در واقع، هرگاه هزینههای عمومی عمرانی «وضعیت رقابتی با ابتکار عمل بخش خصوصی» ایجاد کند، مورد مخالفت قرار میگیرد. این امر بهوضوح، برای مثال، در هزینههای عمومی بخش سلامت مشهود است که مشتریان را از خدمات درمانی خصوصی دور میکند، یا در ساختوساز مسکن، جایی که ساخت انبوه مسکن عمومی، فرصتهای سودآوری را از سازندگان خصوصی سلب میکند.
در مقابل، در حوزه نظامی هیچ رقابتی با شرکتهای خصوصی وجود ندارد و در واقع، هزینههای نظامی مستقیماً به شرکتهای خصوصی این بخش سرازیر میشود. این شرکتها اغلب دارای بخش غیرنظامی نیز هستند که میتواند از بودجه تأمینشده برای بخش نظامی بهرهمند شود، مانند شرکت بوئینگ که هم هواپیماهای نظامی و هم غیرنظامی تولید میکند.
نقش ویژه هزینههای نظامی و جنگ در اقتصاد آمریکا حتی پس از سال ۱۹۶۱، که دادههای سوییزی و باران به آن اشاره میکنند، نیز آشکار باقی ماند. در واقع، اگر به روند سود شرکتهای غیرمالی آمریکایی بین سالهای ۱۹۲۹ تا ۲۰۰۸ نگاهی بیندازیم، مشاهده میکنیم که اوج رشد سود خالص پس از کسر مالیات، به عنوان درصدی از هزینههای خالص سرمایه ثابت، همزمان با جنگهایی است که ایالات متحده به راه انداخته است؛ از جنگ جهانی دوم گرفته تا جنگ کره، جنگ ویتنام و جنگ علیه عراق و افغانستان.
اما حتی در دوران صلح نسبی نیز هزینههای نظامی افزایش مییابد، همانطور که اکنون شاهد آن هستیم. در واقع، در اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی ایالات متحده، «مجتمع نظامی-صنعتی» شکل گرفته است؛ همانطور که در سال ۱۹۶۱ توسط رئیسجمهور آیزنهاور تعریف شد. این درهمتنیدگی منافع میان صنایع جنگی، سلسلهمراتب عالی نیروهای مسلح و اعضای کنگره، بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر میگذارد. یک نمونه اخیر از نفوذ مجتمع نظامی-صنعتی، افزایش هزینههای نظامی برای سال ۲۰۲۶ به ۱.۰۱۰ تریلیون دلار است، علیرغم اینکه ترامپ پیشتر کاهش یکسومی هزینهها را تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرده بود. علاوه بر این، در ده سال گذشته، بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، هزینههای نظامی ایالات متحده با قیمتهای ثابت از ۸۳۳.۷ تریلیون دلار به ۹۶۸.۳ تریلیون دلار افزایش یافته است که رشدی معادل ۱۶.۱ درصد را نشان میدهد.
تاثیر دولت و جنگ بر انباشت سرمایه
تأثیر دولت، از طریق جنگ و هزینههای جنگی، بر انباشت سرمایهداری پدیدهای جدید نیست، بلکه ریشه در انباشت اولیه سرمایه دارد، همانطور که مارکس در کتاب اول «سرمایه» خود تعریف میکند. انباشت اولیه، که شیوه تولید سرمایهداری در اواخر قرون وسطی و اوایل دوران مدرن از آن نشأت گرفت، بر پایه نظام استعماری و بدهی عمومی استوار است. از طریق گسترش استعماری، که بر خشونت و در نتیجه جنگ مسلحانه بنا شده بود، ثروتهای آمریکا غارت شده و به اروپا آورده شدند، جایی که پایه و اساس انباشت را تشکیل دادند. بدهی عمومی، که امکان سرمایهگذاری سودآور پول و رشد سرمایه بانکی را فراهم میکند، اختراعی ایتالیایی است، ناشی از نیاز به تأمین مالی جنگهای دائمی که دولتشهرهای ایتالیایی درگیر آن بودند.
بدهی عمومی و هزینههای نظامی در اروپا
بدهی عمومی از طریق جنگ و هزینههای نظامی، هنوز هم امروز با انباشت سرمایه پیوند خورده است. این را امروز در اروپا میبینیم، زمانی که کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است محدودیتهای بودجهای را که طبق معاهدات اروپایی، کسری بودجه عمومی را به ۳ درصد محدود میکنند، به حالت تعلیق درآورد و امکان افزایش ۱.۵ درصد اضافی در سال برای هزینههای نظامی را تضمین کند. این امر به ویژه در آلمان صادق است؛ کشوری که پرچمدار سرسختانه ریاضت بودجهای بود و هرگونه انحراف از محدودیتهای بودجهای را در طول بحران ویرانگر بدهی یونان ممنوع کرده بود. در آلمان، مقررات قانون اساسی که سقف ۰.۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را برای کسری ساختاری دولت فدرال تعیین میکرد، اخیراً با عجله توسط اکثریت دوسومی پارلمان قبلی لغو شد، زیرا پارلمان جدید، با حضور چشمگیر نمایندگان AfD و Die Linke، با آن مخالفت میکرد. بنابراین، در حالی که برای بهداشت، آموزش، مستمریها و هزینههای اجتماعی به طور کلی نمیتوان بدهی اضافی متحمل شد، برای هزینههای نظامی میتوان.
این، تاییدی دیگر است بر آنچه پیشتر گفتیم: هزینههای نظامی برای سرمایه ایدهآل هستند. از سویی، در این حوزه، ابتکار عمل دولتی با ابتکار عمل خصوصی رقابتی ندارد و از سوی دیگر، به صنعت جنگ سوبسید میدهد؛ صنعتی که در شرایطی نزدیک به انحصار و با قیمتهای بالا فعالیت میکند. این قیمتهای گزاف بهراحتی توسط افسران نیروهای مسلح پذیرفته میشوند که پس از بازنشستگی، در همین صنعت جنگی جایگاهی برای خود پیدا میکنند.
رکود پایدار در اقتصاد مدرن و راهکار جنگ
همانطور که باران و سوییزی نوشتند، بنیان تمام اینها، رکود پایدار است که اقتصاد مدرن را فرا گرفته است. سرمایه انحصاری بدون محرکهای خارجی قادر به خروج از وضعیت رکود نیست و مهمترین محرک خارجی، هزینههای نظامی و جنگ با تخریبهایی است که به همراه دارد. به همین دلیل، تنها راه پایان دادن به جنگ، فرا رفتن از شیوه تولید سرمایهداری به سوی شیوه تولیدی جدید است که بر جستجوی حداکثر سود
متمرکز نباشد، بلکه بر تأمین نیازهای فردی و اجتماعی بنا شده باشد.
یادداشتها:
[۱] مارکو ولسانیا، «اولین بودجه ماگا: کاهش هزینههای اجتماعی، پول بیشتر برای تسلیحات»، ایل سوله ۲۴ اوره، ۳ مه ۲۰۲۵.
[۲] جیانی ترواتی، «دفاع، ۳۳ میلیارد هزینه اضافی در سال برای اهداف جدید ناتو»، ایل سوله ۲۴ اوره، ۱۷ مه ۲۰۲۵.
[۳] جیانلوکا دی دونفرانچسکو، «مرتس: <<آلمان قویترین ارتش اروپا را خواهد داشت>>»، ایل سوله ۲۴ اوره، ۱۵ مه ۲۰۲۵.
[۴] کارل مارکس، سرمایه، کتاب سوم، بخش سوم: قانون گرایش نزولی نرخ سود، انتشارات نیوتن و کامپتون، رم ۱۹۹۶.
[۵] دیوید هاروی، «جهانیشدن و <<راهحل فضایی>>»، جغرافییشه رویو، ۲/۲۰۰۱.
[۶] پ. ا. باران، پ. م. سوییزی، سرمایه انحصاری: مقالهای درباره ساختار اقتصادی و اجتماعی آمریکا، انتشارات ایناودی، تورین ۱۹۶۸، ص. ۱۸۸.
[۷] همان، ص. ۱۹۷.
[۸] همان، ص. ۱۳۰.
[۹] همان، ص. ۱۴۹-۱۵۰.
[۱۰] همان، ص. ۱۴۰.
[۱۱] اندرو کلیمین، تخریب سرمایه و بحران اقتصادی کنونی، ۲۰۰۹. http://gesd.free.fr/kliman91.pdf
[۱۲] سیپری، پایگاه داده هزینههای نظامی.
[۱۳] مارکس، پیشین، کتاب اول، فصل بیست و چهارم. انباشت اولیه.
[۱۴] جیووانی اریگی، قرن طولانی بیستم: پول، قدرت و ریشههای زمان ما، ایل ساجاتوره، میلان ۲۰۰۳، صص. ۱۴۳-۱۵۱.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 