به قلم گلوبال تایمز

گلوبال تایمز

بر اساس گزارش اخیر رویترز به نقل از منابع آگاه، ایالات متحده فهرستی طولانی از «درخواست‌های سخت» را در مذاکرات تعرفه‌ای خود به ویتنام ارائه کرده است، از جمله خواسته‌هایی که می‌تواند این کشور را مجبور کند تا «اتکای خود» به واردات کالاهای صنعتی چینی را «کاهش دهد». با این حال، این یک مورد منفرد نیست. پس از اینکه ایالات متحده و بریتانیا در ماه مه به یک توافق تجاری دست یافتند، نگرانی‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه این توافق می‌تواند برای حذف محصولات چینی از زنجیره‌های تامین بریتانیا مورد استفاده قرار گیرد.

درخواست‌های ایالات متحده در مورد چین به ویتنام به طور گسترده به عنوان خدمت به اهداف استراتژیک جنگ تجاری ایالات متحده علیه چین تلقی می‌شود. دینگ ییفان، یکی از اعضای ارشد موسسه توسعه جهانی در مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی، به گلوبال تایمز گفت که این آخرین اقدامات یادآور ماده 32.10 توافقنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا است که رسماً به عنوان مقررات «قرص سمی» شناخته می‌شود و هدف آن جلوگیری از ورود امضاکنندگان به توافقنامه تجارت آزاد با هر «کشور غیربازاری» است.

آنچه اکنون شاهد آن هستیم، یک «تلاش بازیافتی» از آن بند بسیار انحصاری – یا به طور دقیق‌تر، هدف قرار دادن چین – در مذاکرات تجاری جاری واشنگتن است که آنچه را که باید گفت‌وگوهای اقتصادی باشد، به قمار ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کند. هدف روشن است: واشنگتن در تلاش است تا کشورهای دیگر را با «رحمت» خود در مورد تعرفه‌ها وسوسه کند، و اساساً آنها را مجبور می‌کند تا از رهبری آن در محروم کردن چین از شبکه‌های صنعتی و تجاری جهانی پیروی کنند.

به گفته لی هایدونگ، استاد دانشگاه امور خارجه چین، سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشورهایی مانند ویتنام باید بر اساس منافع ملی خودشان هدایت شود، نه اهداف استراتژیک واشنگتن. هنگامی که کشورها مجبور می‌شوند روابط تجاری خود را به دلیل فشار ایالات متحده تغییر دهند، این امر حقوق حاکمیتی آنها را برای دنبال کردن مسیرهای توسعه مستقل نقض می‌کند. تسلیم شدن در برابر فشار ایالات متحده با منافع اقتصادی عملی آنها همخوانی ندارد.

به عنوان یک مثال عینی، ویتنام را در نظر بگیرید، کشوری که هم ایالات متحده و هم چین را به عنوان شرکای تجاری حیاتی تلقی می‌کند. به ویژه، تولید در ویتنام در سال‌های اخیر به لطف مواد اولیه و تجهیزات از چین شاهد رشد سریعی بوده است. در چنین شرایطی، فشار واشنگتن به هانوی برای «کاهش وابستگی» به پکن، عملاً این کشور آسیای جنوب شرقی را مجبور می‌کند بین دو شریان حیاتی اقتصادی انتخاب کند. چنین انتخابی نه تنها از نظر سیاسی خطرناک است، بلکه از نظر اقتصادی نیز مخاطره‌آمیز است.

معامله حاکمیت و ثبات اقتصادی بلندمدت در ازای تخفیف تعرفه‌ای کوتاه‌مدت از واشنگتن، انتخاب ضعیفی است. بدتر از آن، بند «قرص سمی» ایالات متحده خطر تضعیف کل سیستم زنجیره تامین جهانی را دارد، معماری همکاری که در چند دهه گذشته برای بسیاری از جهان رفاه به ارمغان آورده است را مختل می‌کند و چندجانبه‌گرایی و همکاری برد-برد را با منطق بازی مجموع صفر و یکجانبه‌گرایی «اول آمریکا» جایگزین می‌کند. این چیزی است که جهان در این لحظه از بهبود شکننده جهانی به آن نیاز ندارد.

موضع چین در این مورد ثابت و روشن بوده است. این کشور قاطعانه با هر طرفی که به دنبال معامله به قیمت منافع چین است مخالف است و متعهد می‌شود در صورت بروز چنین وضعیتی، در صورت لزوم پاسخ دهد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین نیز اظهار داشت: «سازش نمی‌تواند صلح به ارمغان بیاورد و مصالحه نمی‌تواند احترام کسب کند. دفاع از اصول و انصاف و عدالت، راه درست برای حفاظت از منافع خود است.»

جهان نباید اجازه دهد که منطق پشت تلاش ایالات متحده برای بند «قرص سمی» آن را به دنبال خود بکشاند. همکاری با چین فرصتی برای کشورهایی است که به دنبال توسعه هستند. در دنیایی با وابستگی متقابل عمیق و چالش‌های پیچیده جهانی، عاقلانه است که ملت‌های آینده‌نگر در کنار گشودگی، انصاف و قوانین چندجانبه بایستند – و در دام انزواطلبی، خودآزاری و رویارویی قدرت‌های بزرگ نیفتند. در غیر این صورت، دستاوردهای کوتاه‌مدت ناشی از سازش با ایالات متحده به راحتی می‌تواند به بدهی‌های بلندمدت تبدیل شود.