ترجمه مجله جنوب جهانی
به گزارش رسانه‌های چینی، در حالی که تنش‌ها میان دولت فدرال ایالات متحده و مقامات ایالتی کالیفرنیا بر سر مسئله مهاجرت غیرقانونی به اوج خود رسیده است، تام هومان، مسئول امور مرزی کاخ سفید که به «تزار مرزی» شهرت یافته، هشداری جدی به گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا و دیگر مقامات محلی این ایالت داده است. این هشدار، که در پی تشدید عملیات جستجو و دستگیری مهاجران غیرقانونی در لس‌آنجلس و واکنش اعتراضی مقامات کالیفرنیا مطرح شده، ابعاد تازه‌ای به این مناقشه افزوده است.
هومان در مصاحبه‌ای با شبکه NBC، با لحنی تند و قاطع، به مقامات کالیفرنیا هشدار داد که در صورت دخالت در عملیات اجرای قانون فدرال، به ویژه در زمینه دستگیری و بازداشت مهاجران غیرقانونی، با پیگرد قانونی و حتی دستگیری مواجه خواهند شد. او تاکید کرد که دولت فدرال مصمم است به طور روزانه قوانین مهاجرتی را در لس‌آنجلس به اجرا درآورد و هیچ‌گونه مقاومتی را تحمل نخواهد کرد.
این هشدار در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی، دستور اعزام 2000 نیروی گارد ملی به منطقه لس‌آنجلس را صادر کرده است. این اقدام، که بدون درخواست رسمی از سوی مقامات کالیفرنیا صورت گرفته، با انتقاد شدید نیوسام و کارن باس، شهردار لس‌آنجلس، مواجه شده و آن‌ها این اقدام را موجب تشدید تنش‌ها و ایجاد ناآرامی در جامعه دانسته‌اند.
گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق)، ضمن انتقاد از اقدام دولت فدرال، از مردم خواست تا از خشونت پرهیز کرده و به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض خود را ابراز کنند. او همچنین با ارسال نامه‌ای به وزارت دفاع آمریکا، خواستار بازگرداندن فرماندهی گارد ملی کالیفرنیا به دولت ایالتی شد و تاکید کرد که مقامات محلی بهترین گزینه برای ارزیابی نیازهای حفاظتی و امنیتی در ایالت هستند.
کارن باس، شهردار لس‌آنجلس نیز، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن عملیات گسترده جستجو و دستگیری مهاجران غیرقانونی، آن را اقدامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه دانست و تاکید کرد که چنین رفتارهایی غیرقابل تحمل است.
یکی از عوامل اصلی تشدید این مناقشه، وجود قانون «ایالت پناهگاه» در کالیفرنیا است که مقامات محلی را از اجبار به مشارکت در اجرای قوانین مهاجرتی فدرال منع می‌کند. هومان، با انتقاد شدید از این قانون، آن را «شرم‌آور» خوانده و مدعی است که این قانون باعث آزادی مجرمان و تهدید امنیت عمومی در کالیفرنیا می‌شود.
اعزام نیروهای گارد ملی به کالیفرنیا بدون درخواست رسمی از سوی مقامات ایالتی، از نظر حقوقی و سیاسی، اقدامی بی‌سابقه تلقی می‌شود. طبق قوانین ایالات متحده، استفاده از نیروهای نظامی در عملیات اجرای قانون داخلی، به طور کلی ممنوع است و فعال‌سازی «قانون شورش» (Insurrection Act) به عنوان راهی برای دور زدن این محدودیت‌ها تلقی می‌شود.
این مناقشه، علاوه بر ابعاد حقوقی، دارای ابعاد سیاسی عمیقی نیز است. کالیفرنیا، به عنوان بزرگترین ایالت از نظر اقتصادی و جمعیتی، به طور سنتی یک ایالت دموکرات‌نشین بوده و اختلاف نظرها میان مقامات این ایالت و دولت فدرال، که معمولاً در دست جمهوری‌خواهان است، امری رایج است.
هشدار «تزار مرزی» آمریکا به فرماندار کالیفرنیا، نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها و اختلافات میان دولت فدرال و مقامات ایالتی بر سر مسئله مهاجرت غیرقانونی است. این مناقشه، که ریشه در تفاوت دیدگاه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی دارد، ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و می‌تواند پیامدهای مهمی برای آینده روابط فدرال-ایالتی در ایالات متحده داشته باشد. در حالی که دولت فدرال بر اجرای قاطعانه قوانین مهاجرتی تاکید دارد، مقامات کالیفرنیا بر حفظ حقوق و حمایت از مهاجران، به ویژه آن‌هایی که به طور غیرقانونی در این ایالت حضور دارند، اصرار می‌ورزند. ادامه این وضعیت، می‌تواند به ایجاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر در کالیفرنیا و دیگر ایالت‌های آمریکا منجر شود.