ترجمه مجله جنوب جهانی

بیش از ۱۱ سال پیش، اوباش فاشیست در مرکز کی‌یف در حالی که فدراسیون اتحادیه‌های کارگری اوکراین (FPU) شعله‌ور می‌شد، هلهله می‌کردند. مقر FPU، معروف به خانه اتحادیه‌های کارگری، در طول اعتراضات «یورومیدان» در سال ۲۰۱۴، هدف گروه‌های راست‌گرا بود.

شایان ذکر است که این تنها سالن اتحادیه کارگری نبود که اوباش میدان به آتش کشیدند. تنها سه ماه پس از حمله به خانه اتحادیه کارگری کی‌یف، نئونازی‌های اوکراینی خانه اتحادیه‌های کارگری اودسا را به آتش کشیدند و نزدیک به ۵۰ سازمان‌دهنده کارگری و فعال مترقی را به قتل رساندند. ای کاش جنگ فاشیستی اوکراین علیه اتحادیه‌های کارگری در همان‌جا به پایان می‌رسید.
به زمان حال برگردیم. تا آوریل سال جاری، دولت اوکراین رئیس FPU، گریگوری اوسووی را در حبس خانگی قرار داد و به طور غیرقانونی خانه اتحادیه کارگری و تمام دارایی‌های وابسته را تصرف کرد. کنترل این ملک ۱۴۰۰۰ متر مربعی، به ارزش ۸۵۰ میلیون گریونا اوکراین، یا تقریباً ۲۰ میلیون دلار، به کنسرسیوم تجاری کامپاریت واگذار شد. این کنسرسیوم تمام دارایی‌های توقیف شده توسط اوکراین فاشیست را مدیریت می‌کند.
دولت اوکراین همچنین علیه سازمان‌های اتحادیه کارگری در لویو اقدام کرد. شورای منطقه‌ای لویو، خانه اتحادیه کارگری محلی را از انجمن اتحادیه‌های کارگری منطقه لویو تصرف کرد. رژیم اوکراین اقدامات مشابهی را علیه اتحادیه‌ها در پولتاوا و زاکارپاتیا انجام داد و املاک مختلف اتحادیه کارگری را مصادره کرد. بزرگترین ائتلاف‌های اتحادیه کارگری در اروپا، ITUC و EPSU، هر دو این سیاست‌ها را محکوم کرده‌اند.
اقدامات سرکوبگرانه اخیر اوکراین علیه جنبش کارگری خود، نشان‌دهنده یک حمله فاشیستی گسترده‌تر علیه طبقه کارگر این کشور است. پیش‌نویس قانونی در پارلمان اوکراین وجود دارد که تهدیدی اساسی برای اتحادیه‌گرایی کارگری در اوکراین خواهد بود. این عمل شنیع رسماً به عنوان پیش‌نویس قانون شماره ۶۴۲۰ «در مورد رژیم قانونی اموال انجمن‌های عمومی (سازمان‌های) اتحادیه‌های کارگری اتحاد جماهیر شوروی سابق» شناخته می‌شود. این قانون بخشی از کارزار رسوایی «کمونیسم‌زدایی» اوکراین است. سیاست «کمونیسم‌زدایی» اوکراین بر نابودی تاریخ سوسیالیستی و طبقه کارگر و جایگزینی آن با اسطوره‌شناسی فاشیستی استوار است.
پیش‌نویس قانون شماره ۶۴۲۰، تصرف اموال اتحادیه‌ها توسط دولت فاشیستی را به طور کامل قانونی می‌کند. علاوه بر این، این قانون به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا به طور یکجانبه قراردادهای اتحادیه را به حالت تعلیق درآورند و پرداخت حقوق به کارمندانی که به ارتش کشور اعزام می‌شوند را متوقف کنند. در حال حاضر، کارفرمایان خصوصی اوکراینی موظفند حقوق پایه را به تمام کارگرانی که به خط مقدم فرستاده می‌شوند، پرداخت کنند.
هدف این سیاست‌ها یک چیز است: برچیدن کامل آنچه از تشکل‌های کارگری در اوکراین باقی مانده است. حمله فاشیستی زلنسکی به اموال و رهبران اتحادیه‌های کارگری، منعکس کننده یک دستور کار گسترده‌تر در منطقه است. دولت اوکراین در شکل کنونی خود، به طور کامل توسط کمک‌های نظامی و مالی ایالات متحده و اروپا حمایت می‌شود. به این ترتیب، فشار زیادی از سوی غرب بر اوکراین وارد می‌شود تا حاشیه سود سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهد. چه راهی بهتر از این وجود دارد که این کار از طریق حکومت نظامی، ریاضت اقتصادی و سلب تمام حقوق و سازمان‌های کارگری انجام شود؟
اوکراین نمونه دیگری از نقش آشکار خود به عنوان سگ دست‌آموز غرب در جنگ امپریالیستی ایالات متحده علیه طبقه کارگر جهانی به ما نشان داده است. سرکوب فاشیستی داخلی اوکراین علیه جنبش کارگری، نشان‌دهنده کشوری است که برای خدمت بیشتر به منافع ناتو و سودجویان جنگی ایالات متحده شکل می‌گیرد.