بیحاصل بودن (همدست) چپهای سیستم در فاز انحطاطی خود (بخش سوم)
آندرس پیکراس، استاد دانشگاه خائومه اول
ترجمه مجله جنوب جهانی
صنعت مرگ
هنگامی که نظام سرمایهداری به رکود میافتد و جریان ارزش اضافی (خون حیاتبخش سرمایه) در رگهای آن کند میشود، راهحل نظامی-جنگی که در دوران اصلاحطلبانه سرمایه، «کینزیانیسم نظامی» نامیده میشد، به قویترین وسوسه تبدیل میشود. این وسوسه با وخامت یافتن روند کاهش سودآوری، یعنی افت واقعی حجم سود، به یک «ضرورت» بدل میگردد. در اینجا تأکید بر واژه «واقعی» از آن روست که همچون اقتصاددانان جریان اصلی و متأسفانه بسیاری از مارکسیستها، فریب سودهای غیرمولد، رانتی و ساختگی را نخوریم که رشد ظاهری کنونی شیوه تولید سرمایهداری را به نمایش میگذارند. تنها ارزش اضافی که از تولید ارزش جدید استخراج میشود (و سپس با فروش در حوزه گردش به سود تبدیل میگردد) و سرمایهگذاری مولد آن، میتواند به عنوان انباشت واقعی سرمایه عمل کند.
زمانی که این انباشت با ناکامی روبرو میشود، آنچه معمولاً جایگزین آن میگردد، رشدی است که از بازگشت سرمایه به شکل ساده پول ناشی میشود و علاوه بر این، عمدتاً به صورتی ساختگی نمود پیدا میکند که آن هم غالباً به صورت مولد سرمایهگذاری نمیشود. یکی از قدرتمندترین راههای تحقق این «رشد» غیرمولد، از طریق تسلیحات و جنگهای مرتبط با آنهاست. تاریخ بارها نشان داده است که چپهای سیستمی یا چپهای درونسیستمی، به جای مقابله با این روند، در برهههای تاریخی گوناگون، هزینههای تسلیح مجدد و بودجههای جنگی را فعالانه یا منفعلانه تأیید میکنند.
حال، تمامی این مسائل را با جزئیات بیشتری بررسی میکنیم:
جنگها نه تنها با تسهیل فروش تسلیحات، بلکه عمدتاً با تخریب گسترده سرمایه ثابت و مستقر در چرخه اقتصادی، به این چرخه ادغام میشوند و بدین ترتیب زمینه را برای چرخهای نوین از انباشت فراهم میآورند. به عبارت دیگر، آنها به شکلی افراطی از بیارزشسازی سرمایه بدل میشوند که راه را برای ارزشگذاری مجدد در آینده هموار میکند.
اما علاوه بر این، با توجه به پیوند ناگسستنی اقتصاد و سیاست، جنگها به دنبال دستیابی یا بازتولید شرایط سلطه یک یا چند گروه نخبه هستند. بنابراین میتوان گفت که آنها وسیلهای برای تقسیم وحشیانه ارزش اضافی یا کار اضافی جهانی تولید شده توسط طبقه کارگر در میان این گروهها هستند (همچون حیوانات وحشی که بر سر لاشهای با هم میجنگند).
اما این سؤال ممکن است پیش آید که آیا هزینههای عمومی مدنی نمیتواند به اندازه هزینههای عمومی نظامی برای مقابله با بحرانها مؤثر باشد؟ و اگر چنین است، چرا هزینههای نظامی با هزینههای مدنی جایگزین نمیشوند؟
پاسخ این است که هزینههای عمومی مدنی در مدت کوتاه، نه تنها برای غلبه بر بحرانهای سودآوری خصوصی سرمایه (نرخ و/یا حجم سود مولد) مؤثر نیستند، بلکه حتی میتوانند با این هدف در تناقض باشند.
اجازه دهید توضیح دهیم: برای اینکه بودجه دولت حفظ یا گسترش یابد، نیازمند افزایش مستمر در بهرهوری نیروی کار (هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی) است تا بتواند هزینهها را تأمین کند. این بدان معناست که استثمار کار (در اینجا به عنوان ارزش اضافی نسبی) باید بهطور مداوم افزایش یابد. این نیز به نوبه خود به معنای ترکیب ارگانیک بالاتر سرمایه و در نتیجه کاهش نیروی کار قابل استثمار در رابطه با سرمایه در حال رشد است: نیروی کار کمتر، ارزش اضافی متناسب بیشتر تولید میکند.
با این حال، برای حفظ اشتغال، بخش غیرمولد (دولتی یا شبهدولتی) باید سریعتر از کل تولید رشد کند. این به معنای زوال آهسته گسترش سرمایه خصوصی مولد است که تنها با توقف گسترش بخش غیرمولد قابل جبران است. یعنی ما با یک دور باطل روبرو هستیم که به سختی اجازه میدهد چرخه انباشت دوباره راهاندازی شود، همانطور که در طول تاریخ ثابت شده است. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۳۰ میلادی، «نیو دیل» با هزینههای اجتماعی خود نتوانست ایالات متحده را از بحران خارج کند. تنها پس از ورود این سیستم اجتماعی-دولتی به جنگ بود که بازیابی اقتصادی رخ داد. این بازیابی با هزینههای نظامی همراه بود.
نمودار ۱
انحراف تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از روند خود، ۱۸۷۰-۲۰۰۸
منبع: شوارتز، رکود بزرگ از ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۰ | PDF | نیو دیل | فرانکلین دی. روزولت
علاوه بر این، در زمان رکود، سرمایهداران منفرد تمایل کمتری به اختصاص بخشی از سود خود به «سرمایهدار جمعی» (دولت) برای عملکرد مشترک اقتصاد دارند. اگر در مقابل، دولت مجبور باشد مالیات بیشتری از جمعیت حقوقبگیر اخذ کند، نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و در پی آن کاهش عمومی مصرف است که منجر به کاهش تحقق ارزش اضافی شرکتها به شکل سود میشود. حتی اگر با این حال دولت در راهاندازی مجدد سرمایهگذاریها موفق شود (از طریق انتشار مداوم بدهی و گسترش مداوم سرمایه ساختگی، همانطور که کینزگرایان، نئوکینزگرایان و پستکینزگرایان پیشنهاد میکنند)، سه نتیجه ممکن است رخ دهد:
۱. سرمایهگذاریها متوقف شوند وقتی به سطح ترکیب ارگانیک سرمایه در زمان پیش از مداخله دولت رسیدهاند: در این صورت نرخ سود تغییری نمیکند؛
۲. سرمایهگذاریها باعث افزایش ترکیب ارگانیک متوسط سرمایه شوند: که دوباره به کاهش نرخ سود منجر میشود؛
3. سرمایهگذاریهای جدید کمتر از ترکیب ارگانیک متوسط قبل از مداخله دولت باشند: در این صورت دولت به سرمایههای ناکارآمدتر کمک میکند، و تنها کاری که میکند این است که بحران را برای مدت کوتاهی به تعویق میاندازد.
در هر صورت، هزینههای عمومی مدنی به تنهایی تمایلی به افزایش نرخ سود ندارند، همانطور که نمودار ۲ نشان میدهد.
نمودار ۲
هزینههای دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ متوسط سود (۱۹۴۸-۲۰۱۵)
منبع: کارچدی، گولیلمو (۲۰۱۸). «کهنه در حال مرگ است اما جدید نمیتواند از فرسودگی فاز کنونی سرمایهداری غربی متولد شود»، در گولیلمو کارچدی و مایکل رابرتس (ویرایشگران). جهان در بحران. تحلیل جهانی قانون سودآوری مارکس. کتابهای هیمارکت، شیکاگو.
هزینههای عمومی مدنی تنها از طریق افزایش قدرت خرید نیروی کار، که با توزیع بهتر ثروت اجتماعی و در نتیجه افزایش دستمزد مستقیم، غیرمستقیم و تعویقی محقق میشود، میتواند راه حلی موقتی برای رکود ارائه دهد. این شرایط با مخالفت گسترده و قاطع طبقه سرمایهدار مواجه است، و بنابراین تنها در سایه همبستگی نیروهای ملی و بینالمللی که تا حدی به نفع طبقه کارگر بود (مانند دوره پس از جنگ در اروپا و نقش موازنه شوروی)، امکانپذیر شده است.
در واقع، طبقه سرمایهدار نه تنها با افزایش بیشتر هزینههای عمومی مدنی مخالف است، بلکه هرگاه این هزینهها وضعیتی از رقابت با ابتکارات بخش خصوصی ایجاد کند، با آن مقابله میشود. به همین دلیل است که برای مثال، بودجه از آموزش عمومی کاهش یافته و تعداد مراکز خصوصی، و همچنین در بخشهای بهداشت و مسکن عمومی، هر روز بیشتر میشود.
در مقابل، در حوزه نظامی هیچ رقابتی با شرکتهای خصوصی وجود ندارد. هزینههای عمومی نظامی مستقیماً به شرکتهای خصوصی این بخش سرازیر میشود، که اغلب دارای شعبهای مدنی نیز هستند که میتواند از این بودجه (عمدتاً عمومی) که به بخش نظامی اختصاص یافته، بهرهمند شود. بنابراین، مسابقه تسلیحاتی به دولت اجازه میدهد تا هزینههای عمومی را افزایش دهد، بدون اینکه این افزایش به افزایش دستمزدها و مصرف مردم تبدیل شود.
اما هزینه تسلیحات تنها یک کارکرد اقتصادی ندارد، بلکه به تولید ذهنیات مطیع نیز کمک میکند. جنگ با بالا بردن حس اطاعت و فرمانبرداری، به ایجاد ذهنیتهای محافظهکارانه کمک میکند. در حالی که هزینههای عظیم اجتماعی عمومی تمایل به تضعیف موقعیت ممتاز الیگارشی دارند، هزینههای نظامی برعکس عمل میکنند. نظامیگری تمام نیروهای مرتجع را تقویت میکند؛ احترامی کورکورانه به اقتدار را دیکته میکند؛ رفتار همنوایی و تسلیم را آموزش داده و تحمیل میکند؛ و مخالفان به عنوان اقدامی ضد میهنی یا حتی خیانتآمیز تلقی میشوند.
خلاصه اینکه، سرمایهگذاری در تسلیحات و جنگ، سودهای کلانی را برای برخی سرمایهها به ارمغان میآورد، در حالی که از توانمندسازی احتمالی طبقه کارگر جلوگیری کرده و برعکس، اطاعت پذیری آنها را تسهیل میکند.
ایالات متحده: ژئواستراتژی (جنگی) هرج و مرج، بار دیگر به نجات سرمایهداری
نظامیسازی جهانی چیزی نیست جز شیوه وجود الیگوپولیهای سرمایه بهرهبرنده (که از اوایل قرن بیستم «مالی» نامیده شدهاند)، که در هر برهه زمانی بر قدرت پیشرو سیستم، که امروز بیشک ارتش ایالات متحده است، تکیه میکنند تا وضعیت تسلط و سود خود را حفظ کنند.
در شرایط کنونی افول، سیستم جهانی سرمایهداری بیش از پیش مستقیماً از طریق نیروی مسلح ایالات متحده عمل میکند (خشونتی آشکار و بیپرده که تمایل دارد خشونت ذاتی در روابط اجتماعی تولید سرمایهداری و دیکتاتوری نرخ سود آن را پنهان کند).
در همین حال، ایالات متحده اقتصاد خود را حفظ کرده و برتری خود را از طریق جنگ تضمین میکند.
در واقع، اوجگیری سود خالص پس از کسر مالیات به عنوان درصدی از هزینههای خالص سرمایه ثابت شرکتهای غیرمالی ایالات متحده بین سالهای ۱۹۲۹ تا ۲۰۰۸، همزمان با جنگهایی که ایالات متحده از جنگ جهانی دوم به بعد به راه انداخته است، رخ میدهد. «تأمینکنندگان» جنگ کم نیستند، آنها با گروههای لابیگر مرتبط هستند که هم مقامات ارشد ارتش و هم اعضای کنگره در کمیسیونهای «دفاع» و رهبران شرکتهای چندملیتی تسلیحاتی را بسیج میکنند. این فعالیتهای لابیگری حرفهای برای اختصاص قراردادهای عظیم توسط آژانسهای مختلف دولتی، از طریق مالیات شهروندان، رقابت میکنند.
در ادامه لیستی کوتاه از شرکتهای بزرگ تولیدکننده تسلیحات آمریکایی با ارقام نجومی از کسبوکارشان آورده شده است:
* لاکهید مارتین (Lockheed Martin)
* بوئینگ (Boeing)
* نورثروپ گرومن (Northrop Grumman)
* جنرال داینامیکس (General Dynamics)
* ریتیون (Raytheon)
* ال-۳ کامیونیکیشنز (L-3 Communications)
* یونایتد تکنولوژیز (United Technologies)
* اسآیسی (SAIC)
* آیتیتی (ITT)
* کلوگ براون اند روت (Kellogg Brown & Root)
* هانیول (Honeywell)
* جنرال الکتریک (General Electric)
* کامپیوتر ساینسز (Computer Sciences)
خارج از ایالات متحده نیز شرکتهای دیگری مانند: بیایئی سیستمز (BAE Systems) (بریتانیا)، ایایدیاس (EADS) (آلمانی-فرانسوی-هلندی)، فینمکانیکا (Finmecanica) (ایتالیا)، تالس (Thales) (فرانسه)، و بسیاری دیگر وجود دارند.
در میان شرکتهای خصوصی که بیشترین سود را از اولین قراردادهای اعطا شده در زمان آغاز عملیات تخریب در افغانستان و عراق بردند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
* KBR (که در آن زمان زیرمجموعه گروه هالیبرتون بود)
* پارسونز (Parsons)
* فلور (Fluor)
* واشنگتن گروپ (Washington Group)
* شاو گروپ ای اند آی (Shaw Group E&I)
* بکتل (Bechtel)
* پرینی (Perini)
* کانترک (Contrack)
* تترا تک (Tetra Tech)
* یواِساِی اینوایرومنتال (USA Environmental)
* سیاچتوام هیل (CH2M Hill)
* آمریکن اینترنشنال کانترکتورز (American International Contractors)
ساختار مالکیت سرمایه بیشتر این شرکتهای چندملیتی تسلیحاتی در دست سرمایهگذاران نهادی است که خودشان توسط الیگوپولیهای بانکی و بورسی در ایالات متحده کنترل میشوند.
در اوایل قرن بیست و یکم، سهمی از ساختار مالکیت سرمایه نظامی که تحت تسلط سرمایهگذاران نهادی قرار داشت و خودشان نیز در اختیار الیگوپولیهای مالی بودند، به شرح زیر بود:
* ۹۵ درصد از داراییهای لاکهید مارتین
* ۷۵ درصد از جنرال داینامیکس
* ۶۵ درصد از بوئینگ
* ۸۶.۵ درصد از سیستمهای پشتیبانی مهندسیشده (Engineered Support Systems)
* ۸۵.۹ درصد از خدمات استوارت اند استیونسون (Stewart & Stevenson Services)
* ۸۴.۷ درصد از ال-۳ کامیونیکیشنز
* ۸۲.۸ درصد از نورثروپ گرومن
* ۷۶ درصد از جنرال داینامیکس
* ۷۰ درصد از ریتیون
* ۶۶ درصد از تایتان (Titan)
همانطور که دولت ایالات متحده فعالیتهای جنگی-تسلیحاتی خود را برونسپاری کرده است، سهم فزایندهای از شرکتهای نظامی خصوصی تحت کنترل بخش مالی قرار گرفتهاند.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۰، شرکت امپیآرآی (MPRI) توسط ال-۳ کامیونیکیشنز هولدینگ (L-3 Communications Holdings) خریداری شد. شرکت داینکورپ (DynCorp) نیز که در سال ۲۰۰۳ توسط شرکت کامپیوتری کامپیوتر ساینسز کورپ (Computer Sciences Corp.) خریداری شده بود، دو سال بعد به مالکیت صندوق سرمایهگذاری خصوصی وریتاس کپیتال (Veritas Capital) درآمد. تمام اینها با استفاده از پساندازها و مالیات هزاران شهروند انجام شد و طیف وسیعی از فعالیتهای خصوصی، از فعالیتهای آشکارا مزدوری تا بازجویی از زندانیان، را تأمین مالی کرد.
اتحادیه اروپا نیز در تلاش است تا پساندازهای قارهای را به سمت تسلیحات هدایت کند. در مجتمع نظامی-صنعتی اروپا، نام راینمتال (Rheinmetall) برجسته است؛ این شرکت آلمانی تانکهای لئوپارد را تولید میکند و بزرگترین تولیدکننده مهمات در اروپا است. ارزش سهام آن در ماههای اخیر ۱۰۰ درصد افزایش یافته و از نظر ارزش بازار، از بزرگترین شرکت خودروسازی قاره، فولکسواگن (Volkswagen)، پیشی گرفته است؛ این آخرین نشانه از افزایش علاقه سرمایهگذاران به سهام مربوط به «دفاع» است، زیرا همانطور که از هر لحاظ پیداست، نیتهای جنگطلبانه و تولید و فروش مرتبط با آنها در روند بیپرده تسلیح مجدد اروپا در جستجوی جنگ با دومین یا اولین قدرت هستهای جهان، رو به افزایش است.
بدیهی است که راینمتال سهامداران اصلی مانند بلکراک (Blackrock)، سوسیته ژنرال (Société Générale)، ونگارد (Vanguard) و غیره را دارد. دوباره، به طور کلی، همانطور که قبلاً در «رویکردی به کلیدهای قدرت جهانی صهیونیستی – وبلاگ آندرس پیکراس» توضیح دادم، صندوقهای سرمایهگذاری بزرگ که در دست صهیونیستها هستند، پشت صنعت مرگ نیز قرار دارند.
جنگ هم خصوصی میشود: اتحاد مرگ بین ایالات متحده و سرمایه
همسو با این روند، خصوصیسازی جنگ ادامه دارد. در عراق، تعداد پرسنل بسیجشده توسط شرکتهای نظامی خصوصی حدود ۱۸۲ هزار نفر بود. این تعداد بین ماههای ژوئن و دسامبر ۲۰۰۸ از تعداد پرسنل ارتش ایالات متحده بیشتر شد. این مزدوران که بخشی از «نیروی کامل» هستند، توسط بیش از ۳۰۰ شرکت (مانند KBR، بلکواتر USA، MPRI، وینیِل، داینکورپ و غیره) به کار گرفته میشوند و گردش مالی سالانه آنها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است.
مشتری اصلی این شرکتها همچنان دولت است، که عراق و افغانستان را پس از ۱۱ سپتامبر به میدان عملیاتی برای «بازار جدید جنگ» تبدیل کرده است.
به طور خلاصه، ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده جنگ در تمام دورانها است. در طول ۲۴۰ سال تاریخ خود، تنها ۱۶ سال در جنگ نبوده است. از پایان جنگ جهانی دوم، حدود ۸۰ درصد از درگیریهای مسلحانه جهان را آغاز کرده است. این کشور به طور سیستماتیک حاکمیت سایر کشورها را نقض کرده و در امور داخلی همه کشورهای دیگر دخالت میکند. مؤسسه واتسون (دانشگاه براون، رود آیلند) اذعان دارد که مداخلات ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم حداقل ۶ میلیون کشته، از جمله ۳۵۰,۸۰۰ غیرنظامی کشتهشده و بیش از ۵۰ میلیون آواره برجای گذاشته است. این ارقام بدون شک محافظهکارانه هستند.
در شرایطی که نقش دولت برای سرمایه حیاتی است – زیرا به نام آن وارد جنگ میشود – هزینههای نظامی به منبع مهمی از سودآوری برای سرمایهداران تبدیل میشود، چرا که میتواند سرمایه مولد (به ویژه هنگامی که از طریق بدهی عمومی و انتشار اوراق بهادار تأمین مالی میشود) را به سرمایه ساختگی تبدیل کند.
بنابراین، استفاده از نیروی مسلح، استراتژی تحمیلشده توسط بخش مالی به عنوان شرط بازتولید آن است. به همین دلیل، رشد جنگی از طریق تخریب و غارت، شیوه غالب سرمایهداری در مراحل نزولی آن، به ویژه در فاز انحطاطی کنونی، است.
این امر منجر به:
* ایجاد عامدانه جوامع در حال فروپاشی
* شکلگیری فجایع اجتماعی
* غارت منابع
* شکل مشخصی از سرکوب
* نابود کردن دشمنان یا رقبا
* برنامهریزی برای هرج و مرج
همه اینها مستقل از وجود یا عدم وجود «چپهای پیشرو» در دولتهای مختلف است، زیرا چپهای سیستم در برابر دینامیکهای ساختاری (عمیق و ریشهای) سیستمی که در آن ادغام شدهاند و به دنبال فراتر رفتن از آن نیستند، هیچ کاری از دستشان برنمیآید.
بنابراین، جنگ، تسلیح و نظامیگری تنها به سرعت در حال گسترش هستند.
نمودار ۳
روند هزینههای نظامی جهانی (میلیون دلار با تعدیل تورم)، ۱۹۹۲-۲۰۲۳
منبع: جهانی در حال دفاع: هزینههای نظامی همچنان رکورد میشکنند – نقشههای نظم جهانی – EOM. همچنین ببینید: https://www.sipri.org/sites/default/files/2025%20MILEX%20PR%20ESP.pdf
در مقابل، سهم طبقه کارگر از ثروت اجتماعی به طور فزایندهای در حال کاهش است.
نمودار ۴
کاهش سهم دستمزد در ارزش افزوده جدید در کشورهای مختلف اروپایی، ایالات متحده و ژاپن (درصد) ۲۰۰۹-۲۰۱۵
منبع: رابرتس، مایکل. «بحران یورو، بحران سرمایهداری است»، در گولیلمو کارچدی و مایکل رابرتس (ویرایشگران) (۲۰۱۸). جهان در بحران. تحلیل جهانی قانون سودآوری مارکس. کتابهای هیمارکت، شیکاگو.
تکرار میکنم، این روندهای نابرابری، تخریب، هرج و مرج، غارت و جنگ، سیستمی هستند. تنها مبارزات ضدسیستمی میتوانند شانسی برای مقابله با آنها داشته باشند. تنها فراتر رفتن از سیستم میتواند آنها را از بین ببرد.
مشکل اتکا به چپهای درونسیستمی این نیست که آیا آنها بر گزینههای سخت سرمایه ارجحیت دارند یا خیر، بلکه این است که آنها گزینه فراتر رفتن (از سیستم) را در نظر نمیگیرند و بنابراین خودشان در مراحل تشدید جنگی سیستم به هیچ میرسند. سیستم نیز به سرعت از آنها خلاص میشود، به خصوص پس از اینکه نقش خود را در فریب اجتماعی ایفا کردند، زمانی که ابعاد مرگ خود را تشدید میکند.
صنعت مرگ و بحران
اما در این مرحله این سوال مطرح میشود: آیا صنعت مرگ میتواند سرمایه را از بحران انحطاطی خود نجات دهد؟
قطعا سطح تخریب باید حماسی باشد تا بتواند مقدار هنگفت سرمایه ساختگی را با سرمایه مولد جهانی و حتی تولید ناخالص داخلی شناختهشده جهانی همسو کند. از کمی بیش از ۱۰۰ تریلیون تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۲۰۰ تریلیون سرمایه پولی ساختگی که در جهان در گردش است.
از سوی دیگر، تولید و فروش محصولات جنگی و ابزارهای تخریب به طور کلی، در یک چرخه معین امکان تحقق ارزش اضافی و سود را فراهم میکند. در طول آن چرخه، کالاهایی تولید میشوند که به عنوان ثروت واقعی در سطح دولتی محسوب میشوند. اما حتی زمانی که این کالاهای مضر فروخته شده به دولت به طور مخرب «مصرف» نشوند، یعنی در جنگ استفاده نشوند و بنابراین تخریب گسترده مستقیم ایجاد نکنند، در چرخه اقتصادی بعدی دیگر به تولید مثل گسترده سرمایه در مقیاس اجتماعی جهانی کمک نمیکنند. این به این دلیل است که در چرخه تولید بعدی، این سلاحها نه در میان ابزارهای تولید برای تجدید یا گسترش سرمایه ثابت اقتصاد واقعی قرار میگیرند، و نه در میان ابزارهای مصرف ضروری برای استخدام مجدد همان یا بیشتر نیروی کار در آن اقتصاد. یک چرخه تولید تسلیحات در چرخه بعدی به مانعی تبدیل میشود (این موضوع را در کارهای مختلف «دیدهبان بینالمللی بحران» بررسی و تشریح کردهایم، که بخش زیادی از محتوای این متن مدیون تلاش جمعی آنهاست، هرچند که من تنها مسئول خطاهای احتمالی آن هستم). علاوه بر این، همانطور که نویسندگان دیگر نیز اشاره کردهاند، مسابقه تسلیحاتی دیگر به اندازه گذشته امکان ندارد که به عنوان «کینزیانیسم جنگی» عمل کند، زیرا سرمایهگذاریها در تسلیحات امپراتوری غرب امروز در اقتصادی عمدتاً مالیسازیشده و نه چندان صنعتی، دخالت میکنند.
…برخی از دولتهای ناشی از کودتا در آمریکا
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 