ایالات متحده، یک مقام حقوق بشر سازمان ملل را که از منتقدان اسرائیل بود، مشمول تحریم قرار داد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، خانم فرانچسکا آلبانیزی را به «پیکار سیاسی» متهم نمود.

ایالات متحده اعلام کرد که فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به دلیل محکومیت جنگ اسرائیل در غزه، هدف تحریم‌های این کشور قرار گرفته است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی X، این اقدام را پاسخی به «تلاش‌های ناروا و شرم‌آور خانم آلبانیزی در جهت تحریک دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات، شرکت‌ها و مدیران آمریکایی و اسرائیلی» عنوان کرد.

روبیو اظهار داشت: «کارزار جنگ سیاسی و اقتصادی آلبانیزی علیه ایالات متحده و اسرائیل دیگر قابل اغماض نخواهد بود. ما همواره در کنار شرکای خود، مدافع حق مسلم دفاع از خود خواهیم ایستاد.»

خانم آلبانیزی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) منصوب شده است؛ نهادی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، آن را به جانبداری و ترویج یهودستیزی متهم کرده بود. در ماه فوریه، کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده دیگر در فعالیت‌های UNHRC شرکت نخواهد کرد، که این تصمیم یادآور موضع اتخاذ شده در نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ بود.

آلبانیزی بارها جنگ اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» خوانده و از کشورها خواسته است تا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را بر اساس حکم جلب سال ۲۰۲۴ که توسط دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه صادر شده، بازداشت کنند. وی در اوایل همین ماه در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، از تمامی دولت‌ها خواست تا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل اعمال کرده و توافقات تجاری با این کشور را به حالت تعلیق درآورند.

آلبانیزی پس از اعلام خبر تحریم‌ها در شبکه اجتماعی X نوشت: «همان‌گونه که همواره عمل کرده‌ام، قاطعانه و با تمام وجود در کنار عدالت ایستاده‌ام.»

شایان ذکر است که ایالات متحده و اسرائیل هیچ‌کدام عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند و به شدت با احکام صادر شده علیه نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، مخالفت کرده‌اند.

ماه گذشته، ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه چهار تن از قضات ICC، از جمله قضاتی که مجوز تحقیق در مورد عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان را صادر کرده بودند، اعمال کرد. فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این اقدام را «به شدت مخرب برای حکومتداری شایسته و اجرای صحیح عدالت» توصیف کرد.