تجارتِ وحشت: بدهی، موشک و قربانی‌کردنِ خدمات اجتماعی

نوشته‌ی الخاندرو مارکو دِل پونت

ترجمه مجله جنوب جهانی

به‌نقل از نشریه‌ی اقتصادی «El Tábano Economista»: ترس از پوتین، منبعی عظیم برای سودهای مالی است.

در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با وجود رویکردهای بحث‌برانگیزش، گام‌های چشمگیری در مقابله با نخبگان جهانی‌گرا برداشت. از جمله دستاوردهای او می‌توان به کاهش هدفمند ارزش دلار (به میزان ۱۰٪ در برابر ارزهایی چون یورو، یوان، ین، پوند استرلینگ و فرانک سوئیس)، حفظ نرخ بالای تورم برای کاهش بدهی عمومی از طریق وضع تعرفه، و اعمال فشار مداوم بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به‌منظور تجدید ساختار بدهی‌ها اشاره کرد. اما پیروزی نمادین‌تر او، ممانعت از حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با لباس نظامی در نشست‌های ناتو در هلند و به‌حاشیه‌راندن او در صحنه‌ی ژئوپلیتیک بود.
در حالی که سایر رهبران اروپایی در طول نشست ناتو در لاهه در هتل‌های معمولی اقامت داشتند، رئیس‌جمهور ایالات متحده از یک شب‌نشینی شاهانه در کاخ «Huis Ten Bosch»، عمارتی متعلق به قرن هفدهم و به میزبانی پادشاه ویلم-آلکساندر، لذت برد. این اقدام که از سوی رسانه‌ها «تاریخی» توصیف شد، خالی از کنایه نبود: همان رهبری که منتقد نخبه‌گرایی جهانی است، با ملکه ماکسیما زوررگیتا، دختر یکی از مقامات سابق مرتبط با دیکتاتوری آرژانتین، هم‌سفره شد. این پیام واضح بود: در ژئوپلیتیک معاصر، واقع‌گرایی سیاسی بر اصول اخلاقی ارجحیت دارد.
مهم‌ترین دستاورد این اجلاس، توافق اعضای ناتو بر سر اختصاص ۵٪ از تولید ناخالص داخلی خود به هزینه‌های دفاعی تا سال ۲۰۳۵ بود. این هدف که تحت عنوان «ابتکار اروپایی» مطرح شد، در واقع نتیجه‌ی سال‌ها فشار از سوی ایالات متحده، به‌ویژه در دوره‌ی دولت کنونی، بود. این طرح شامل دو بخش است: ۳.۵٪ از تولید ناخالص داخلی به تقویت توانمندی‌های نظامی سنتی اختصاص می‌یابد، در حالی که ۱.۵٪ باقیمانده، زیرساخت‌های حیاتی، امنیت سایبری، نوآوری و توسعه‌ی صنایع دفاعی را تأمین مالی می‌کند.
افزایش چشمگیر از هدف پیشین ۲٪ (که بسیاری از کشورها آن را رعایت نمی‌کردند) به ۵٪، چالشی بزرگ محسوب می‌شود. برای مثال، هلند برای عمل به بخش اصلی این تعهد، به ۱۶ تا ۱۹ میلیارد یورو بودجه‌ی اضافی نیاز خواهد داشت. پرسش اساسی این است: این منابع از کجا تأمین خواهند شد؟ پاسخ، همان‌طور که مارک روته، دبیرکل ناتو، اذعان کرد، مستلزم کاهش هزینه‌های اجتماعی یا افزایش مالیات‌ها است. روته در خلوت، با لحنی چاپلوسانه رئیس‌جمهور آمریکا را «بابا» خطاب کرد و از «اقدام قاطع او در ایران» تمجید نمود؛ لحنی که نشان‌دهنده‌ی تسلیم اروپا در برابر سلطه‌ی نظامی و مالی واشنگتن است.
توجیه تئوریک این هزینه‌ی هنگفت، مشابه چیزی است که برخی از اقتصاددانان آن را «کینزینیسم نظامی‌گرایانه» می‌نامند: این ایده که سرمایه‌گذاری در بخش دفاع می‌تواند به عنوان محرکی برای اقتصاد عمل کند و باعث ایجاد اشتغال و افزایش تقاضای کل شود. با این حال، این استدلال در اروپا با یک نقص ساختاری مواجه است: بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به سود پیمانکاران آمریکایی تمام می‌شود. پراکندگی صنایع دفاعی اروپا (با سیستم‌های تسلیحاتی ناسازگار بین کشورهای مختلف) و فقدان استانداردسازی، بسیاری از کشورها را ناگزیر به خرید تجهیزات از ایالات متحده می‌کند. بنابراین، «ضریب کینزی» فرضی، زمانی که مشاغل و فناوری در آن سوی اقیانوس اطلس ایجاد می‌شوند، تضعیف می‌شود.
داده‌های تاریخی ناتو، ابعاد این تغییر را به‌خوبی نشان می‌دهند: بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، میانگین هزینه‌های نظامی از ۱.۴۳٪ به ۲.۰۲٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. دستیابی به ۵٪ در یک دهه، مستلزم تخصیص مجدد بی‌سابقه‌ای از منابع عمومی است. برای اقتصادهایی مانند منطقه‌ی یورو، که بدهی عمومی در حال حاضر نزدیک به ۸۷.۴٪ از تولید ناخالص داخلی است، یا بریتانیا، که سطوح بدهی در آن از دهه‌ی ۱۹۶۰ بی‌سابقه بوده، این به معنای انتخاب بین دو گزینه‌ی ناخوشایند است: استقراض بیشتر یا کاهش بودجه‌ی بازنشستگی، آموزش و بهداشت.
تصمیم به اولویت‌دادن به هزینه‌های نظامی بر هزینه‌های اجتماعی، نشان‌دهنده‌ی فاصله‌گرفتن از مدلی است که اروپا را پس از جنگ جهانی دوم سرپا نگه داشت. روته این موضوع را صریحاً بیان کرد: «افزایش بودجه‌ی دفاعی مستلزم تعدیل در سایر بخش‌ها خواهد بود.» پیام روشن است: امنیت ژئوپلیتیک به بهای رفاه شهروندان تأمین خواهد شد.
این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که نابرابری و بحران آب‌وهوایی رو به افزایش است. سازمان‌های مدنی هشدار می‌دهند که انحراف بودجه از انتقال به انرژی پاک به سمت تانک و موشک، آسیب‌پذیری اجتماعی را تشدید خواهد کرد. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ۸۰٪ از اروپایی‌ها از یک سیاست دفاعی مشترک حمایت می‌کنند، که نشان می‌دهد ترس از پوتین (یا بی‌ثباتی جهانی) برای آن‌ها مهم‌تر از نگرانی‌های اقتصادی فوری است.
ذینفع واقعی این مسابقه‌ی تسلیحاتی، شهروندان عادی و حفاظت از آن‌ها نیستند، بلکه بخش مالی است. نیاز به انتشار بدهی برای تأمین مالی هزینه‌های نظامی، بازدهی بالایی را برای بانک‌های سرمایه‌گذاری تضمین می‌کند. در این میان، می‌توان به مورد «Rothschild & Co» اشاره کرد که کنسرسیوم آن، که از نظر تاریخی با تأمین مالی جنگ‌ها مرتبط بوده، در موقعیتی قرار دارد که انتشار اوراق قرضه دفاعی اتحادیه‌ی اروپا را مدیریت کند. در همین حال، شرکت‌هایی مانند «Lockheed Martin»، «Raytheon» و «Northrop Grumman» اروپا را به عنوان یک بازار اسیر می‌بینند.
معادله، شوم اما ساده است: هر چه ترس از روسیه بیشتر باشد، هزینه‌های نظامی بیشتر می‌شود. هر چه هزینه‌های نظامی بیشتر باشد، بدهی عمومی بیشتر می‌شود. و هر چه بدهی بیشتر باشد، سود برای سیستم مالی بیشتر می‌شود. اروپا با یک دوراهی روبرو است: قربانی‌کردن دولت رفاه خود به نام امنیت، یا به چالش کشیدن فشارهای فراآتلانتیکی. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که گزینه‌ی اول را انتخاب کرده است.