تحریم‌ها: ژئوپلیتیک نسل‌کشی اقتصادی
آلخاندرو دل پونت
تحریم‌ها، جنگِ بزدلان است: کشورها را نابود می‌کنند، بی‌آنکه دستان‌شان به خون آغشته شود (جفری ساکس)
ترجمه مجله جنوب جهانی
تحریم‌های اقتصادی، این تازیانه مدرنی که واشنگتن و بروکسل با ژستی از یک جنگ صلیبی اخلاقی به اهتزاز درمی‌آورند، به سلاحِ محبوبِ قرن بیست و یکم بدل شده است: در گفتمان‌های دیپلماتیک، پاک و تطهیرشده؛ اما در پیامدهای انسانی، پلید و آلوده. زیر نقابِ حمایت از حقوق بشر یا تضمین امنیت بین‌المللی، آنچه در واقع به نمایش می‌گذارند، یک خشونت ساختاری روشمند است؛ تقریباً به مرگباریِ بمب‌ها، اما با این مزیت که صفحاتِ اول روزنامه‌ها را به رنگِ خون درنمی‌آورد.
داده‌ها، سرد و قاطع، از یک الگو پرده برمی‌دارند: تحریم‌ها، به‌جای آنکه ابزاری جراحی باشند، پتک‌هایی هستند که اقتصادهای کامل را خُرد می‌کنند، سیستم‌های بهداشتی را به خونریزی می‌اندازند و نسل‌ها را به فلاکت و بدبختی محکوم می‌کنند؛ این در حالی است که رژیم‌هایی که ظاهراً هدفِ سرنگونی آن‌ها هستند – به‌طرزِ تناقض‌آمیزی – تثبیت می‌شوند.
شاید لازم باشد با بررسیِ انتقادیِ اهدافِ سیاسیِ اعلام‌شده توسط تحریم‌ها آغاز کنیم. تحریم‌های اقتصادی به رکنِ اصلیِ سیاستِ خارجیِ مدرن تبدیل شده‌اند و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از آن‌ها برای اِعمالِ فشار، بازداشتن از اقداماتِ ناخوشایند و ترویجِ تبعیت از قوانینِ بین‌المللی استفاده می‌کنند. همان‌طور که از نامش پیداست، اولین هدفِ تحریم‌ها، بر فروپاشیِ اقتصادی متمرکز است.
پیامدهای تحریم‌های اِعمال‌شده باید «تقریباً به مرگباریِ جنگ» باشد؛ دومین هدفی که پس از فتحِ فروپاشیِ اقتصادی دنبال می‌شود، بی‌ثبات‌سازیِ رژیمِ حاکم در کشورِ تحریم‌شده و تغییرِ قریب‌الوقوعِ آن است. همان‌طور که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، تحریم‌ها به شکلِ تحریم‌های تجاریِ جامع ظاهر می‌شوند. پیامدها در تحریم‌های «گزینشی‌تر» یا «هوشمندانه‌تر» پنهان می‌شوند؛ مانند مسدود کردنِ دارایی‌ها و ممنوعیتِ صدورِ ویزا برای افراد و نهادهای خاص، تا تأثیر را بر طرف‌های مسئول (معمولاً رهبران سیاسی و نظامی) به حداکثر برسانند و اثراتِ نامطلوبِ بشردوستانه بر جمعیتِ عمومی را به حداقل برسانند. که اگر فروپاشیِ اقتصادی پیامدهای اجتماعی نداشته باشد، با هدفِ تغییرِ رژیم در تضاد است.
برای حفظِ این منطق، تحریم‌ها اغلب نامحدود هستند و تا زمانی که تصمیم به لغو آن‌ها گرفته شود، به قوتِ خود باقی می‌مانند؛ زیرا اثرِ فروپاشیِ اقتصادی موفقیت‌آمیز بوده است یا، برعکس، گسترش می‌یابند. این گستره اغلب به هدفِ سومی منجر می‌شود: «برون‌مرزی»؛ به عنوان محدودیتی بر حاکمیتِ سیاسیِ کشورهای ثالث. به این معنا که، اثراتِ فراسرزمینیِ تحریم‌ها مستلزم آن است که از شهروندان و شرکت‌های سایر کشورها نیز انتظار رود که تحریم‌ها را همراهی و رعایت کنند؛ اغلب تحت این تهدید که خودشان تحریم شوند.
برون‌مرزی، تصویر را کامل می‌کند. در سال 2015، بانکِ BNP Paribas به دلیل تجارت با کوبا و ایران، 9 میلیارد دلار جریمه شد. درس روشن بود: حاکمیتِ اروپا در برابرِ دلار سر فرود می‌آورد. هنگامی که ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، اتحادیه اروپا – که قصد داشت آن را حفظ کند – شاهدِ فرارِ شرکت‌هایش از ترسِ تلافیِ واشنگتن بود. این عدم تقارنِ قدرت به این معناست که سیاستِ ایالات متحده می‌تواند به‌طور مؤثری فضای عملیاتیِ نهادهای اتحادیه اروپا را دیکته کند؛ حتی زمانی که سیاستِ اتحادیه اروپا رویکردی متفاوت را هدف قرار می‌دهد.
سیستمِ سوئیفت (SWIFT)، این شبکه عصبیِ سرمایه‌داریِ جهانی، به همدستِ یک خفگیِ حساب‌شده تبدیل شد. وقتی یک بیمارستانِ ایرانی از خریدِ انسولین یا کوبا از وارداتِ سرنگ منع می‌شود – تحت تهدیدِ جریمه‌های میلیاردی برای بانک‌های اروپایی – آیا این یک مجازاتِ دسته‌جمعی است که در لباسِ دیپلماسی پنهان شده است؟
این افسانه به ما فروخته می‌شود که تحریم‌ها «هوشمند» یا «گزینشی» هستند و طوری طراحی شده‌اند که فقط نخبگانِ سیاسی و نظامی را خفه کنند. اما واقعیت، این فریب را برملا می‌کند. موردِ ایران را در نظر بگیرید: پس از برقراریِ مجددِ تحریم‌های آمریکا در سال 2018، تولید ناخالص داخلیِ آن 50 درصد کاهش یافت، صادراتِ نفت – 80 درصد از درآمد مالیاتیِ آن – 80 درصد تبخیر شد و 55 درصد از جمعیت به زیر خط فقر سقوط کردند. ارقامِ مرگ‌ومیر، داستانِ دیگری را روایت می‌کنند: مرگ‌های بیشتر به دلیل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی – به لطفِ محاصره مالی – نسبت به جنگِ ایران و عراق.
تحریمِ آمریکا علیه کوبا، که از سال 1960 به اجرا درآمده، طولانی‌ترین آزمایشِ جنگِ اقتصادی است. یادداشتی از وزارت امور خارجه در سال 1960 آن را روشن کرد: «ایجادِ قحطی و ناامیدی برای برانگیختنِ سرنگونیِ دولت». شش دهه بعد، رژیم همچنان پابرجاست، اما این جزیره زیانی بالغ بر یک تریلیون دلار را متحمل شده است. نتیجه: 4.2 میلیون کوبایی (37.8 درصد از جمعیت) به حداقلِ کالریِ روزانه دسترسی ندارند. آیا این «فشارِ مسالمت‌آمیز» است یا جنایتی علیه بشریت که به‌تدریج رخ می‌دهد؟
سوریه، یکی دیگر از آزمایشگاه‌های تحریم، بدبینیِ اِعمالِ آن‌ها را در بحبوحه جنگ به نمایش می‌گذارد. 90 درصد از جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند؛ 66 درصد، در فقرِ شدید. بیمارستان‌هایی که بر اثر بمباران ویران شدند، نتوانستند بازسازی شوند؛ زیرا تحریم‌ها مانع از ورودِ مصالح ساختمانی می‌شدند. نتیجه: نزدیک به 618000 کشته و 113000 ناپدید شده. در اینجا، معادله انحرافی است: ابتدا بمباران می‌کنند، سپس از بازسازی جلوگیری می‌کنند. در همین حال، شرکت‌های داروسازیِ اروپایی – که آزاد بودند واکسن‌ها را به کشورهای در حال جنگ بفروشند – از ترسِ جریمه، از ارسالِ دارو به دمشق خودداری می‌کردند. این دورویی نامی دارد: «حقوق بشر»؛ حتی اگر گردن‌زن‌ها به قدرت برسند.
وسواسِ «تغییرِ رژیم» یک واقعیتِ ناخوشایند را نادیده می‌گیرد: تحریم‌ها به‌ندرت به آن دست می‌یابند، اما همیشه اقتدارگرایی را تثبیت می‌کنند. در ایران، دولت هرگونه شکستِ اقتصادی را به «دشمنِ خارجی» نسبت می‌دهد و نارضایتی را به سمتِ یک ملی‌گراییِ سنگربندی‌شده هدایت می‌کند. در ونزوئلا، مادورو از تحریم‌ها برای نظامی‌کردنِ اقتصاد استفاده کرد. این یک بازیِ منحرف است: هرچه غیرنظامیان بیشتر رنج ببرند، گفتمانِ «مقاومتِ ضدامپریالیستی» مشروعیت بیشتری پیدا می‌کند. در همین حال، نخبگان – قربانیانِ فرضیِ تحریم‌های گزینشی – در بازارهای سیاه یا پولشویی در دبی، به شکوفایی می‌رسند.
و بعد، اثرِ ژئوپلیتیکی وجود دارد: با منزوی‌کردنِ یک کشور، آن را به آغوشِ رقبا می‌رانند. روسیه و چین، ایران، ونزوئلا و سوریه را به مشتریانِ سیستم‌های جایگزینِ خود (SPFS برای پرداخت‌ها، پترو یوان و غیره) تبدیل کرده‌اند. بنابراین، تحریم‌ها فرسایشِ نظمِ غربی را که ادعا می‌کنند از آن دفاع می‌کنند، تسریع می‌کنند.
تحریم‌ها یک شرِ ضروری نیستند؛ بلکه یک شکستِ اخلاقی و استراتژیک هستند. آن‌ها به‌آرامی می‌کشند، اما می‌کشند: بر اساسِ گزارشِ سازمان ملل، 40000 ونزوئلایی بین سال‌های 2017 تا 2018 به دلیل کمبود دارو ناشی از محاصره مالی جان خود را از دست دادند. آن‌ها در اصل، «نسل‌کشی‌های پشت‌میزی» هستند که با گزارش‌های فنی و جلسات در بروکسل اجرا می‌شوند.

اگر هدفِ واقعی، محافظت از غیرنظامیان بود، قبل از اِعمالِ تحریم‌ها، سازوکارهای ارزیابیِ بشردوستانه مستقل مورد نیاز بود. اما این‌طور نیست: هدفِ واقعی، تسلیمِ سیاسی است؛ حتی اگر به معنای محکوم‌کردنِ میلیون‌ها نفر به جهنم باشد.