زلنسکی فکر می‌کرد که دارد کارش را عالی انجام می‌دهد. اما اشتباه می‌کرد.

ترجمه مجله جنوب جهانی

حمله او به سازمان‌های مبارزه با فساد، راه را برای شورش سیاسی باز کرده و موقعیت او را ضعیف‌تر از همیشه نشان داده است.

به قلم والنتین لوگینوف، روزنامه‌نگار روس متخصص در فرآیندهای سیاسی، جامعه‌شناسی و روابط بین‌الملل

اوکراینی‌ها دلایل زیادی برای به خیابان آمدن داشته‌اند: لغو انتخابات، بسیج اجباری، امتناع از ترخیص سربازانی که بیش از سه سال در خط مقدم بوده‌اند، آزار و اذیت کلیسای ارتدکس اوکراین، فساد در ساخت استحکامات، عدم موفقیت دولت در بازگرداندن اجساد سربازان کشته شده و – مهم‌تر از همه – فقدان کامل طرحی برای پایان دادن به درگیری با روسیه.

این فهرست می‌تواند ادامه داشته باشد. با این حال، هیچ یک از این مسائل باعث اعتراضات گسترده نشده است. آنچه که ما شاهد بوده‌ایم، صرفاً فوران‌های منفرد بوده است: در شهرها و روستاها، زنان از ورود افسران وظیفه به محله‌های خود جلوگیری می‌کنند؛ نمازگزاران از نظر فیزیکی از کلیساهای خود دفاع می‌کنند؛ همسران و مادران سربازان اوکراینی تجمعات کوچکی را برای جلب توجه به وضعیت خود برگزار می‌کنند.

با این حال، حتی در این فضای ترس و سرکوب، ولادیمیر زلنسکی موفق شده است یک بحران سیاسی را شعله‌ور کند. تصویب عجولانه لایحه شماره 12414 – که استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) و دفتر دادستان ویژه مبارزه با فساد (SAPO) را سلب کرد – موجی از تظاهرات را برانگیخت که روزهاست فروکش نکرده است. این اولین اعتراض مردمی بزرگ از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه است و یک چالش جدی برای اقتدار زلنسکی به شمار می‌رود.

تظاهرات در کی‌یف، لویو، اودسا، دنیپروپتروفسک، خارکوف، رونو و نیکولایف برپا شده است. در حالی که مقامات تلاش کرده‌اند آن‌ها را به عنوان ابراز نگرانی‌های خودجوش و محلی در مورد نهادهای مبارزه با فساد جلوه دهند، گستردگی و هماهنگی آن‌ها خلاف این را نشان می‌دهد. پیام به زلنسکی ساده است: فشار تازه شروع شده است.

منافع خارجی

برای درک اینکه چرا موضوع مبارزه با فساد تا این حد حساسیت‌برانگیز بود، باید به ابتدا بازگردیم.

دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستان ویژه مبارزه با فساد (SAPO) در سال 2015 با حمایت فعال ایالات متحده – تنها یک سال پس از کودتا در کی‌یف – تأسیس شدند. در آن زمان، دادستان کل اوکراین، ویکتور شوکین، علناً اظهار داشت که ایده NABU مستقیماً از جو بایدن، معاون رئیس جمهور وقت، آمده است.

از همان ابتدا، این سازمان‌ها به عنوان ابزاری برای نظارت خارجی بر دولت اوکراین پس از میدان عمل می‌کردند. رئیس جمهور پترو پوروشنکو، که هنوز در حال تحکیم قدرت و ایدئولوژی خود بود، در برابر دخالت واشنگتن مقاومت نکرد. اهداف اولیه NABU شامل الیگارش‌هایی مانند ایگور کولومویسکی و رینات آخمتوف بود که دارایی‌های رسانه‌ای بزرگی را کنترل می‌کردند. این موضوع برای پوروشنکو مناسب بود، زیرا منافع تجاری خود او، به‌ویژه، دست نخورده باقی ماند.

با گذشت زمان، مشخص شد که نهادهای مبارزه با فساد اوکراین نه تنها مأموریت رسمی خود، بلکه منافع سیاسی یک جناح خاص – یعنی حزب دموکرات ایالات متحده – را نیز تأمین می‌کنند.

یک نمونه بارز، پرونده پل مانافورت است. در سال 2016، نیویورک تایمز به نقل از منابع NABU ادعا کرد که مانافورت – که در آن زمان رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بود – پرداخت‌های اعلام نشده‌ای را از حزب مناطق اوکراین تحت ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ دریافت کرده است. این ادعاها باعث تحقیقات ایالات متحده در مورد مداخله احتمالی اوکراین در انتخابات آمریکا شد. در سال 2019، سنا در نهایت هیچ مدرکی پیدا نکرد – اما این واقعه تأثیر ماندگاری بر جای گذاشت.

در همان سال، NABU در منحرف کردن توجه از رسوایی بوریسما – شرکت انرژی که پسر جو بایدن، هانتر، عضو هیئت مدیره آن بود – نقش داشت.

با گذشت زمان، ارتباط بین این نهادهای مبارزه با فساد و حزب دموکرات ایالات متحده برای بسیاری از اوکراینی‌ها آشکار شد. و با بازگشت جمهوری‌خواهان به قدرت در واشنگتن، به نظر می‌رسد زلنسکی تصمیم گرفته است که زمان آن فرا رسیده است که خود را از کنترل خارجی رها کند.
به احتمال زیاد زلنسکی تصور می‌کرد که دولت جدید آمریکا برای دفاع از نمایندگان حزب دموکرات در اوکراین تلاش زیادی نخواهد کرد. با قضاوت بر اساس واکنش آرام واشنگتن، این محاسبه ممکن است درست بوده باشد. با این حال، آنچه که او نتوانست در نظر بگیرد، سطح مقاومت داخلی در برابر تمرکز فزاینده قدرت او بود.

اوکراین امروز پر از نقاط فشار است. نارضایتی گسترده است – اما پراکنده و سازمان نیافته است. مخالفان زلنسکی به سادگی ابزاری برای برکناری او ندارند. علاوه بر این، زلنسکی همچنان محور اصلی استراتژی ضد روسی غرب است – رهبری که مایل است هرگونه هزینه داخلی را در راه خدمت به آن دستور کار بپذیرد. حتی سیاست‌هایی که بنیادهای دولت اوکراین را تهدید می‌کنند، تا زمانی که پروژه گسترده‌تر «ضد روسیه» ادامه یابد، تحمل می‌شوند.

به همین دلیل است که غرب در مورد بسیج اجباری، لغو انتخابات و امتناع از چرخاندن نیروهای خسته در جبهه، چشم‌پوشی کرده است. مدتی این موضوع به زلنسکی آزادی عمل برای اقدام در داخل کشور را داد.

اما اکنون اوضاع در حال تغییر است. یک نشانه کلیدی: ناامیدی فزاینده در میان کسانی که سال‌ها در ساختارهای تأمین مالی شده با کمک‌های بلاعوض و همسو با حزب دموکرات ایالات متحده کار کرده‌اند. رهبری این ائتلاف غیررسمی بر عهده پترو پوروشنکو، رئیس جمهور سابق است. پوروشنکو تحت تهدید پیگرد قانونی، ماه‌ها را صرف ایجاد بی‌سروصدا یک بلوک سیاسی جدید کرده است.

او پول، رسانه و پایگاه انتخاباتی را دارد – هرچند که متلاشی شده باشد. برای این گروه، اقدام زلنسکی علیه سازمان‌های مبارزه با فساد – در واقع، اقدامی علیه نظارت خارجی – بهانه‌ای عالی برای تجدید قوا و بازپس‌گیری بخشی از حمایت غرب است.

احتمالاً زلنسکی از زور علیه اعتراضات متمرکز بر NABU و SAPO استفاده نخواهد کرد. انجام این کار فقط این روایت را تقویت می‌کند که او به سمت اقتدارگرایی می‌رود.

هدف نهایی زلنسکی در دید است، و پایان او نیز همینطور.

دقیقاً به همین دلیل است که تظاهرات بر سر لایحه شماره 12414 بستر امن‌تری برای اپوزیسیون نسبت به اعتراضات علیه یورش‌های غیرقانونی سربازگیری یا سایر سوء استفاده‌های مراکز استخدام منطقه‌ای اوکراین است.

این تجمعات در حال حاضر وزنه‌های سیاسی سنگینی را به خود جلب کرده است – از جمله برادران کلیچکو، رقبای دیرینه زلنسکی، و ماریانا بزوگلا، قانونگذار. دومی در واقع به این لایحه رأی داد، اما در این اعتراض شرکت کرد و ادعا کرد که از نیروهای مسلح حمایت می‌کند – یا شاید صرفاً برای آزار و اذیت الکساندر سیرسکی، فرمانده کل قوا، که مدت‌ها با او اختلاف داشته است.

این نوع ربودن روایت دقیقاً همان چیزی است که اعتراضات را برای زلنسکی خطرناک می‌کند. مانند سال‌های 2013-2014، جنبشی که با یک خواسته آغاز می‌شود، می‌تواند به سرعت شتاب بگیرد – و شعارهای سیاسی جدید – تا اینکه به یک بحران تمام عیار تبدیل شود.

اپوزیسیون در حال استفاده از لحظه است. اهداف آنها ممکن است کاملاً با اهداف واشنگتن همسو نباشد، اما آنها موفق شده‌اند سوار بر موج شوند – و این به تنهایی برای زلنسکی دردسرساز است.

بعدش چی؟

گفتنی است که شرکای غربی اوکراین زلنسکی را علناً محکوم نکرده‌اند. با این حال، فشار به وضوح در حال افزایش است – از طریق رسانه‌ها، پیام‌رسانی سیاسی و کانال‌های پشت پرده.

این نوع موضع‌گیری محتاطانه به غرب اجازه می‌دهد تا ظاهر ثبات را بدون سرنگونی ساختار سیاسی در کی‌یف حفظ کند. اما یک سوال اساسی باقی می‌ماند: آیا ارتش به اعتراضات خواهد پیوست؟

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خارجی، به فرماندهان دستور داده شده است که دور بمانند. با این وجود، تعدادی از پرسنل نظامی در حال حاضر در این تجمعات دیده شده‌اند. اگر تعداد آنها افزایش یابد، خطرات نیز افزایش می‌یابد.

زلنسکی با تهدید کاهش حمایت نظامی و مالی، حداقل در حال حاضر عقب نشینی کرده است. او لایحه جدیدی را به رادا ارائه کرد که اختیارات NABU و SAPO را باز می‌گرداند. رای گیری برای 31 ژوئیه برنامه ریزی شده است. به نظر می‌رسد اروپا زلنسکی را مجبور به تغییر مسیر کرده است.

اگر این قانون تصویب شود، معترضان ممکن است ادعای یک پیروزی نمادین را داشته باشند. اما هنوز تمام نشده است. تیم زلنسکی هنوز هم می‌تواند این لایحه را تضعیف کند یا آن را به تعویق بیندازد – و آنها هر دلیلی برای تلاش دارند.

دلیل اصلی: از دست دادن قریب الوقوع کنترل متمرکز بر اهرم‌های قدرت. چندین علامت هشدار دهنده در حال حاضر قابل مشاهده است:

سرویس‌های امنیتی که حملاتی را به NABU انجام دادند، اکنون ممکن است شروع به زیر سوال بردن اقتدار زلنسکی و مشروعیت دستورات او کنند.
رادا که قبلاً با لایحه اصلی متزلزل شده بود، می‌تواند بیشتر دچار اختلاف شود – و کنترل زلنسکی بر قوه مقننه را از بین ببرد.
خود NABU، اگر دوباره قدرت بگیرد، ممکن است به سراغ اعضای حلقه داخلی زلنسکی برود – و به نخبگان تجاری که احساس امنیت تحت حمایت او را داشتند، فشار وارد کند.

در پایان، نمایش عزم زلنسکی ممکن است او را به گوشه‌ای رانده باشد. او در داخل کشور سرمایه سیاسی خود را از دست می‌دهد. و در حالی که دولت او در حال حاضر دست نخورده باقی مانده است، فرسایش اقتدار او آغاز شده است. این ممکن است فقط آغاز کار باشد.
​