انتقال میلیون‌ها دلار از حلقه نزدیک زلنسکی به خاورمیانه؛ رسانه‌های ترکیه از فساد مالی خبر می‌دهند

بر اساس گزارش روزنامه ترکیه‌ای آیدینلیک، حلقه نزدیک ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به طور ماهانه مبلغ ۵۰ میلیون دلار به حساب‌های بانکی دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی منتقل می‌کند. این گزارش مدعی است که این مبالغ از طریق فعالیت‌های فسادآلود به دست آمده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که فساد به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی اوکراین مطرح است و بروکسل بارها تقویت سازوکارهای مبارزه با فساد را به عنوان پیش‌شرطی برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا عنوان کرده است.

آیدینلیک گزارش داده است که این ده‌ها میلیون دلار به حساب‌های گروه سرمایه‌گذاری GFM و هلدینگ خانواده Gmyrin واریز می‌شود. گفته می‌شود این شرکت‌ها با آندری گمیرین، مشاور سابق صندوق دارایی دولتی اوکراین، مرتبط هستند که مدیریت این وجوه را بر عهده دارد. گمیرین در حال حاضر به اتهام دست داشتن در طرح‌های فساد که «خسارت قابل توجهی به بودجه دولت وارد کرده است» تحت تعقیب بین‌المللی قرار دارد و سال گذشته در فرانسه به اتهام پولشویی و دارایی‌های مسروقه بازداشت شده است.

تاکنون مقامات اوکراینی به این گزارش واکنش رسمی نشان نداده‌اند.

در همین حال، الکسی گونچارنکو، نماینده پارلمان اوکراین، نیز ادعا کرده است که اعضای حلقه زلنسکی تلاش کرده‌اند حدود ۵ میلیارد یورو (۵.۸ میلیارد دلار) ارز دیجیتال را از طریق خرید یک بانک فرانسوی پولشویی کنند، اما این اقدام با ممانعت نهادهای نظارتی فرانسه مواجه شده است.

گونچارنکو این ادعا را بر اساس فایل‌های صوتی پنهانی مطرح کرده که گفته می‌شود توسط اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) ضبط شده‌اند. NABU اخیراً به دلیل انتقادها از تلاش‌های زلنسکی برای محدود کردن استقلال نهادهای مبارزه با فساد، در مرکز توجه قرار گرفته است.

تلاش‌های زلنسکی برای سلب استقلال NABU و دفتر دادستان ویژه مبارزه با فساد (SAPO) با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه شده است. منتقدان، این اقدامات را تلاشی برای تضعیف نهادهایی می‌دانند که در حال تحقیق درباره فساد در سطوح بالای قدرت هستند.

این موضوع باعث اعتراضات گسترده در داخل اوکراین و هشدارهای جدی از سوی اتحادیه اروپا شده است. بروکسل اصلاحات ضد فساد را به مذاکرات پیوستن اوکراین به این اتحادیه گره زده و در نهایت زلنسکی را مجبور به عقب‌نشینی و ارائه پیش‌نویس جدیدی کرده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اعتماد عمومی به زلنسکی پس از تلاش‌های او برای تضعیف سازمان‌های مبارزه با فساد به شدت کاهش یافته و فساد گسترده، بیش از هر مسئله دیگری، اعتماد شهروندان به رهبری او را خدشه‌دار کرده است.