منبع دادگستری ۳۶۰
ترجمه مجله جنوب جهانی
قاضی فدرال فلوریدا: «پرویز ثابتی باید در برابر شکایت سه نفر که ادعای شکنجه در دهه ۱۹۷۰ را دارند، پاسخگو باشد.»

Law360 (۱۳ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۵ به وقت منطقه شرقی) – یک قاضی فدرال در فلوریدا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرویز ثابتی، مقام ارشد امنیتی رژیم سابق محمدرضا پهلوی، شاه ایران، باید در یک پرونده حقوق بشری به شکایت سه مرد رسیدگی کند. این افراد مدعی هستند که او در دهه ۱۹۷۰ به شکنجه مخالفان سیاسی کمک و در آن نقش داشته است.
قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، گرگوری پرسنل، در حکمی ۱۷ صفحه‌ای، به صورت جزئی به درخواست ثابتی برای رد شکایت رسیدگی کرد. این شکایت از سوی سه شاکی به نام‌های مستعار «جان دو اول»، «جان دو دوم» و «جان دو سوم» مطرح شده که ادعا می‌کنند در دهه ۱۹۷۰ در دوران رژیم شاه بازداشت شده و شکنجه‌های شدیدی را متحمل شده‌اند. به گفته قاضی پرسنل، شاکیان به صراحت ادعا می‌کنند که ثابتی «کنترل موثر» بر افرادی داشته که آن‌ها را شکنجه کرده‌اند.

ثابتی متهم است که معمار «نهادینه کردن شکنجه» در ایران و سیستمی بوده که منجر به بازداشت و نقض حقوق دادرسی این شاکیان شده است. این افراد به دلیل وابستگی‌های سیاسی خود در دوران رژیم شاه به زندان افتادند.
شاکیان ادعا می‌کنند که ثابتی یک مقام ارشد در سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) بوده است. ساواک به عنوان «سازمان اطلاعات و پلیس مخفی حکومت محمدرضا پهلوی، شاه سابق ایران» توصیف شده که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ از کار برکنار شد.

ساواک در «کمیته مشترک ضد خرابکاری»—که با عنوان «کمیته مبارزه با تروریسم» نیز شناخته می‌شد—شرکت داشت. شاکیان ادعا می‌کنند این کمیته با هدف کنترل مردم از طریق بازداشت و شکنجه تشکیل شده بود. شاکیان، که اکنون ۸۵، ۷۲ و ۶۸ ساله هستند، مدعی‌اند که شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی و قرار گرفتن در وضعیت‌های تنش‌زا را متحمل شده‌اند. آن‌ها همچنین ادعا می‌کنند که ثابتی به عنوان معاون مدیر ساواک، از این فعالیت‌ها آگاه بوده و آن‌ها را تأیید کرده است.

ثابتی که برای ۴۰ سال در گمنامی نسبی زندگی می‌کرد، پس از اینکه با ساخت یک مستند درباره اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ دوباره در انظار عمومی ظاهر شد، توسط شاکیان شناسایی شد.
ثابتی در دفاع از خود استدلال کرد که این اتهامات به دلیل گذشت زمان غیرقابل پیگیری هستند و شکایت نتوانسته مسئولیت ثانویه‌ای را بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» (TVPA) علیه او مطرح کند. او همچنین استدلال کرد که دعاوی مربوط به قوانین ایالتی فلوریدا نمی‌توانند به صورت فراسرزمینی اعمال شوند، زیرا این اقدامات توسط ایرانیان علیه ایرانیان در ایران صورت گرفته است.

روز سه‌شنبه، قاضی پرسنل با رد دعاوی مربوط به قوانین ایالتی فلوریدا بدون پیش‌داوری موافقت کرد، اما اجازه داد تا دعوی پی‌گیری شود. وی اشاره کرد که در درخواست و اظهارات خود ثابتی، «شواهد بسیاری از اتهامات معقولی که شاکیان مطرح کرده‌اند» ذکر شده است.

در این حکم آمده است: «در واقع، برای حمایت از این ادعا که متهم «کمک آگاهانه و قابل توجهی به عاملان مستقیم» شکنجه و آزار شاکیان ارائه کرده است، شکایت به صورت جامع، فعالیت‌های فراقضایی، خشونت‌آمیز و شکنجه‌آمیز بخش سوم ساواک را—به‌ویژه اینکه متهم ریاست این سازمان را بر عهده داشته—شرح می‌دهد.»

این حکم همچنین به منابع معتبری اشاره دارد که ثابتی آن‌ها را نادیده گرفته است، از جمله گزارشی که در سال ۱۹۷۶ برای «کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان» ارسال شده بود و نقش ثابتی در ساواک و اختیارات او بر نیروهای این سازمان را تأیید می‌کند.

قاضی افزود: «متهم همچنین به گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال ۱۹۷۸ که او را «رئیس اداره سوم (امنیت داخلی) ساواک» معرفی کرده و حتی او را یک کاندیدای احتمالی برای ریاست کل ساواک می‌دانسته، اشاره‌ای نکرده است.»

قاضی اضافه کرد که شاکیان، شکنجه‌گران خود را با ذکر نام شناسایی کرده و گفته‌اند که ثابتی بر آن‌ها کنترل داشته است. قاضی همچنین اعلام کرد که شکایت به اندازه کافی مسئولیت ثانویه ثابتی را بر اساس نظریه توطئه اثبات می‌کند.

قاضی پرسنل نوشت: «شاکیان ادعا کرده‌اند که ثابتی، شکنجه‌گران شناسایی‌شده و سایر افراد در کمیته مبارزه با تروریسم برای استفاده از تاکتیک‌های شکنجه برای سرکوب مخالفان سیاسی رژیم توافق کرده و این اقدامات را علیه شاکیان انجام داده‌اند.»

ثابتی نتوانست قاضی را متقاعد کند که شاکیان در اثبات مسئولیت ثانویه تحت «دکترین مسئولیت فرماندهی» ناموفق بوده‌اند یا اینکه به اندازه کافی ثابت نکرده‌اند که او کنترل موثری بر شکنجه‌گران داشته است. ثابتی استدلال کرده بود که شاکیان نگفته‌اند که این شکنجه‌گران، پرسنل ساواک در بخش سوم بوده‌اند، یعنی تنها گروهی که او متهم به رهبری آن است.
قاضی پرسنل خاطرنشان کرد که شاکیان با توجه به موقعیت ثابتی به عنوان رئیس بخش و رئیس کمیته، یک رابطه «مافوق-مادون» را تداعی کرده‌اند. این حکم می‌افزاید که شاکیان همچنین کنترل موثر او را در سازمان امنیتی اطلاعاتی ایران و به طور خاص، کنترل ثابتی بر افرادی که آن‌ها را شکنجه کرده‌اند، به وضوح شرح داده‌اند.

قاضی پرسنل با رد ادعای ثابتی مبنی بر منقضی شدن مهلت شکایت TVPA، اعلام کرد که در این مرحله، شکایت شرایط «توقف برابر» (equitable tolling) را نیز داراست. شاکیان ادعا کردند که از سال ۱۹۷۸ که ثابتی از ایران گریخت، آن‌ها و بسیاری دیگر از محل زندگی او بی‌خبر بودند تا اینکه در فوریه ۲۰۲۳ از طریق پستی در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) از محل او مطلع شدند.

در این حکم توضیح داده شده که شکایت همچنین بیان می‌کند ثابتی هویت خود را پنهان کرده و دختر او نیز تأیید کرده که خانواده‌اش نقل مکان کرده، نام خود را تغییر داده و پنهان شده‌اند. با این حال، قاضی روند دادرسی را دو بخش کرد تا مشخص شود آیا این دعاوی مشمول مرور زمان شده‌اند یا خیر و دستور داد تا موضوع «توقف برابر» به مرحله کشف (discovery) برسد.

در حکم جداگانه‌ای در روز سه‌شنبه، قاضی پرسنل به شاکیان اجازه داد تا با نام مستعار به پرونده ادامه دهند. وی اعلام کرد که آن‌ها شواهد قابل توجهی از تهدیدهای جدی و معتبر برای امنیت و رفاه خود و خانواده‌هایشان، همچنین وکلای حقوقی خود ارائه کرده‌اند.
این حکم می‌افزاید که شاکیان ادعا می‌کنند حتی با یادآوری تجربیاتشان، همچنان از مشکلات روانی و عاطفی رنج می‌برند.
قاضی پرسنل اضافه کرد: «درخواست شاکیان برای استفاده از نام مستعار ناشی از ترس‌های جزئی از شرمندگی شخصی نیست، بلکه از دهه‌ها آسیب روانی و تلاش ذهنی برای پردازش شکنجه‌ای که تجربه کرده‌اند، نشأت می‌گیرد. آن‌ها از انگ اجتماعی می‌ترسند که برای همیشه به نامشان گره خواهد خورد، اگر مجبور به توصیف عمومی و بازگویی جزئیات خصوصی و غیرانسانی آنچه تجربه کرده‌اند، باشند.»
قاضی پرسنل نتیجه‌گیری کرد که شاکیان فقط باید هویت خود را به وکلای ثابتی برای مرحله کشف، که صرفاً به موضوع «توقف برابر» محدود می‌شود، فاش کنند.
نمایندگان شاکیان و ثابتی در روز چهارشنبه بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
وکلای شاکیان شامل میشل جی. کُرِل از «کورل لا پی.اِی»، و سارا کریستینا کولون و توماسین کی. برنهارت از «براون نری اسمیت و خان» هستند.
وکالت ثابتی نیز بر عهده جفری ای. مارکوس و برایان اِی. آلمیدا از «مارکوس نیمن رشباوم و پینیرو» و جاشوا اِی. لوی و جاستین اِی. دیچاریا از «لوی فایراستون میوز» است.
این پرونده با عنوان «جان دو اول و دیگران در برابر پرویز ثابتی»، به شماره 6:25-cv-00219، در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه مرکزی فلوریدا ثبت شده است.