دستگیری یک شهروند فرانسوی به اتهام مشارکت در کودتای نافرجام مالی، دولت فرانسه تایید کرد: او از افراد ماست

به قلم: وانگ یی، شبکه خبری چینی «پیپر»

ترجمه مجله جنوب جهانی

در سال‌های اخیر، روابط فرانسه با مستعمره سابق خود، مالی، به طور فزاینده‌ای رو به وخامت گذاشته است. دولت نظامی مالی اخیراً با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک «توطئه براندازانه» را خنثی کرده و تعدادی از افراد را دستگیر کرده است، از جمله یک فرانسوی که به «تخریب» ثبات این کشور متهم شده است. پس از دو روز سکوت، وزارت خارجه فرانسه سرانجام در 16 اوت (به وقت محلی) تأیید کرد که فرد دستگیر شده، یک شهروند فرانسوی و از کارکنان سفارت این کشور است، اما تاکید کرد که اتهامات وارده «بی اساس» است.

داوود علی محمدینه، وزیر امنیت و حفاظت مدنی مالی، در برنامه‌ای که 14 اوت از تلویزیون ملی این کشور پخش شد، این شهروند فرانسوی به نام یان وزیلیه را متهم کرد که «به نمایندگی از سازمان اطلاعات فرانسه عمل می‌کرده» و تلاش داشته با تحریک سیاستمداران، فعالان اجتماعی و اعضای ارتش مالی، دولت را سرنگون کند.

روزنامه گاردین بریتانیا در 15 اوت اشاره کرد که رسانه‌های مالی دریافته‌اند که نام وزیلیه در سال 2020 در وب‌سایت رسمی دولت فرانسه به عنوان سرهنگ دوم ذکر شده است.

پس از انتشار خبر دستگیری وزیلیه، مقامات فرانسوی در 14 اوت سکوت اختیار کرده و از پاسخ به درخواست‌های رسانه‌ها برای اظهار نظر خودداری کردند. پس از دو روز سکوت، وزارت خارجه فرانسه در 16 اوت هویت وزیلیه را تأیید کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در همان روز به خبرگزاری رویترز بریتانیا ارائه کرد، اعلام کرد که در حال مذاکره با دولت نظامی مالی در مورد دستگیری یک شهروند فرانسوی است و اتهامات مالی علیه او را «بی اساس» خواند. آنها با این استدلال که این فرد از کارکنان سفارت فرانسه در مالی است و تحت حمایت «کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی» قرار دارد، خواستار «آزادی فوری» او شدند و ابراز امیدواری کردند که «هرگونه سوء تفاهم برطرف شود».

علاوه بر وزیلیه، دولت نظامی مالی در این حادثه تعدادی از پرسنل نظامی و غیرنظامی داخلی را نیز دستگیر کرده است. تلویزیون ملی مالی تصاویر، نام‌ها و سمت‌های 11 مظنون را به نمایش گذاشت که شامل دو ژنرال به نام‌های عباس دمبله و نیما ساگارا بود. منابع خبری در اوایل این هفته به رویترز و خبرگزاری فرانسه گفتند که ده‌ها افسر نظامی بازداشت شده‌اند.

دولت نظامی مالی در بیانیه 14 اوت خود اعلام کرد که در حالی که کشور در تلاش برای تحکیم حاکمیت ملی و مبارزه با نیروهای تروریستی در منطقه ساحل است، این افراد با کمک «برخی نیروهای خارجی» قصد دارند روند بازسازی مالی را تخریب کنند. آنها این فعالیت‌های خرابکارانه را محکوم کرده و اعلام کردند که تحقیقات قضایی برای شناسایی همدستان احتمالی ادامه دارد. محمدینه به مردم اطمینان داد که اوضاع به طور کامل تحت کنترل است.

این حادثه به عنوان نمونه دیگری از وخامت روابط فرانسه و مالی تلقی می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در 15 اوت گزارش داد که فرانسه از سال 2013 نیروهایی را در مالی مستقر کرده است، اما پس از به قدرت رسیدن دولت نظامی مالی، اخراج نیروهای فرانسوی و جایگزینی آنها با گروه واگنر روسیه، روابط دو کشور متشنج شد. روابط فرانسه و مالی پس از دو کودتای متوالی در سال‌های 2020 و 2022 به طور فزاینده‌ای رو به وخامت گذاشت.

تانگ شی‌یوان، مدرس دانشکده دیپلماسی چین، در مقاله‌ای به بررسی دلایل تیرگی روابط فرانسه و مالی پرداخته است. تانگ شی‌یوان اشاره می‌کند که پس از پایان جنگ سرد در سال 1992، روابط دو کشور برای مدت طولانی در دوره «ماه عسل» قرار داشت. در آن زمان، دولت‌های متوالی مالی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، رویکردی دوستانه، موضعی پیرو و وابستگی مادی به فرانسه داشتند. اگرچه در این دوره، نارضایتی، خشم و مقاومت در برابر نواستعماری، امپریالیسم و روابط نابرابر دولتی به طور پراکنده از سوی اقشار مختلف جامعه مالی ابراز می‌شد، اما همکاری نزدیک همچنان جریان اصلی روابط مالی و فرانسه را برای مدت طولانی تشکیل می‌داد.

با این حال، از زمان آغاز عملیات «برخان» فرانسه در منطقه ساحل در سال 2014، شکاف در روابط دوجانبه به تدریج آشکار شد. پس از دو کودتای نظامی متوالی در اوت 2020 و مه 2021 در مالی، روابط فرانسه و مالی به شدت رو به وخامت گذاشت.

اگرچه برخی مطالعات معتقدند که احساسات ضد فرانسوی در محافل مختلف جامعه مالی، مداخله گروه واگنر روسیه و نقض قوانین و ارزش‌های دموکراتیک توسط دولت نظامی مالی، عوامل اصلی فروپاشی روابط فرانسه و مالی هستند، اما تانگ شی‌یوان تحلیل می‌کند که سیاست‌های فرانسه در قبال آفریقا عمدتاً تحت تأثیر دو قاعده منطقی بلندمدت قرار دارد: قاعده «منطق ارزشی» با محوریت نظام لیبرال دموکراسی غربی و قاعده «منطق ابزاری» با محوریت منافع واقعی ملی. دولت فرانسه در طول تاریخ، اولویت را به قاعده «منطق ابزاری» داده است، اما در سال‌های اخیر، دولت فرانسه تحت رهبری اولاند و ماکرون تلاش کرده است تا قاعده «منطق ارزشی» را به عنوان اصل راهنمای اصلی خود قرار دهد. مداخله نظامی فرانسه در مالی در سال 2013 این موضوع را ثابت کرد.

تانگ شی‌یوان اظهار داشت که ماکرون در مواجهه با مالی که از سال 2020 تاکنون دو کودتای متوالی را تجربه کرده است، تلاش کرده راه‌حلی را بیابد که هر دو قاعده را برآورده کند، اما هنگامی که دولت نظامی مالی نگرش شدید عدم همکاری و نافرمانی را نشان داد، دولت ماکرون تصمیم گرفت از قاعده «منطق ارزشی» پیروی کند که منجر به فروپاشی روابط دو طرف شد.

تانگ شی‌یوان گفت: «فروپاشی روابط فرانسه و مالی را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از تقویت سیاست خارجی فرانسه تحت هدایت ‹منطق ارزشی› در منطقه ساحل دانست.» اما «منطق ابزاری» به طور کامل از سیاست‌های فرانسه در قبال آفریقا خارج نشده است. برای کشورهایی مانند چاد و نیجر که می‌توانند از نظر نظامی و استراتژیک از فرانسه حمایت کنند و دارای منابع طبیعی مهمی هستند، فرانسه ممکن است قاعده «منطق ابزاری» اصلی را حفظ کرده و کاستی‌های آنها را در «منطق ارزشی» تحمل کند. در حالی که کشورهایی مانند مالی و بورکینافاسو که از نظر نظامی ضعیف هستند، فاقد منابع استراتژیک بوده و با کسری حکمرانی بالایی مواجه هستند، ممکن است به هدف انتقادهای فرانسه تحت «منطق ارزشی» تبدیل شوند.