تایمز اسرائیل نویسندگان: آریلا کارمل، ناوا فرایبرگ و کارکنان نشریه ToI

بر اساس برآورد اولیه اداره مرکزی آمار اسرائیل، اقتصاد این کشور در سه‌ماهه آوریل تا ژوئن ۳.۵ درصد کوچک شده است. این انقباض اقتصادی به دلیل جنگ با ایران و پیامدهای آن، از جمله تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و آسیب به مخارج مصرف‌کننده، صادرات و سرمایه‌گذاری رخ داده است.
این افت، اولین کاهش سه‌ماهه پس از رکود ۲۰.۸ درصدی در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ است. در آن زمان، شروع جنگ با گروه حماس ضربه سختی به مخارج مصرف‌کننده، تجارت و سرمایه‌گذاری وارد کرد.
اسرائیل در ۱۳ ژوئن کمپینی غافلگیرانه را علیه ایران آغاز کرد و مدعی شد که این اقدام برای مقابله با یک «تهدید وجودی قریب‌الوقوع» از جانب برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بالستیک ایران بوده است. این جنگ ۱۲ روزه که در همان ماه با آتش‌بس پایان یافت، به اقتصاد اسرائیل آسیب رساند و صنایع کلیدی را مختل کرد. در طول این مدت، حریم هوایی کشور عمدتاً بسته بود و هزاران نفر از کارگران برای خدمت ذخیره نظامی فراخوانده شدند که این امر بر زندگی افراد و کسب‌وکارها تأثیر گذاشت.
موشک‌باران‌های بالستیک، شهروندان را مجبور به پناه گرفتن در پناه‌گاه‌ها کرد و هم‌زمان به صدها ساختمان آسیب رساند که در نتیجه آن، بسیاری از کسب‌وکارها و مراکز تجاری محلی به‌طور کامل یا جزئی تعطیل شدند.
رونن مناخم، استراتژیست ارشد بازار در بانک میزراهی تفاهوت، بیان کرد که داده‌های اولیه اقتصادی، پیامدهای جنگ با ایران را هم بر فعالیت‌های تجاری و هم بر مخارج مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام اداره آمار، بخش عمده‌ای از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در دوره آوریل تا ژوئن، ناشی از افت ۶.۲ درصدی تولید بخش کسب‌وکار بوده است. در همین دوره، مخارج مصرف‌کننده ۴.۱ درصد و صادرات کالا و خدمات (به جز استارتاپ‌ها و الماس) ۳.۵ درصد کاهش یافت. مخارج دولت نیز ۱ درصد افت کرد.

مناخم در ادامه افزود: «جنگ ۱۲ روزه با ایران بر مخارج خانوارها تأثیر گذاشت، در حالی که نرخ بهره بالا و ارزش گرفتن شِکِل (واحد پول اسرائیل) نیز اقتصاد را با چالش مواجه کرده است. حداقل یک یا دو سه‌ماهه طول می‌کشد تا تأثیر جنگ ایران از داده‌های روند اقتصادی حذف شود.»
مناخم خاطرنشان کرد که حساس‌ترین بخش به تنش‌های امنیتی، یعنی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت (عمدتاً ساختمان‌های مسکونی)، با افت ۱۲.۳ درصدی، بیشترین آسیب را دید.
سال گذشته، اقتصاد اسرائیل حدود ۱ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۱.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳ و ۶.۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ (قبل از درگیری‌ها) کاهش داشته است.
طی ۲۲ ماه گذشته، اسرائیل با طولانی‌ترین و شدیدترین جنگ تاریخ خود، درگیری با گروه حماس و همچنین درگیری‌های نظامی با ایران و دیگر نیروهای نیابتی منطقه‌ای‌اش روبرو بوده است. این درگیری چندجبهه‌ای تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد شِکِل (معادل ۸۸.۷ میلیارد دلار) هزینه داشته است که باعث افزایش شدید استقراض دولت و بار بدهی کشور شده است.
بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را برای سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب به ۳.۳ درصد و ۴.۶ درصد اصلاح کرد. در همین حال، وزارت دارایی این کشور پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ را با فرض ادامه درگیری در غزه تا پایان سپتامبر، از ۳.۶ درصد به ۳.۱ درصد کاهش داد. این پیش‌بینی‌های رشد، هزینه‌های احتمالی طرح اخیراً تصویب‌شده برای تصرف شهر پرجمعیت غزه را در نظر نگرفته است.

اگرچه مناخم انتظار دارد بخش عمده‌ای از این رکود اقتصادی جبران شود، اما هشدار داد که هنوز ابهام زیادی در مورد سرعت روند بهبودی وجود دارد. او گفت: «بهبود اقتصادی تدریجی خواهد بود و تا حد زیادی به محیط سیاسی-امنیتی پیرامون اقتصاد در آینده بستگی دارد. این امر، البته، مستلزم یک سیاست مالی محتاطانه است که بر موارد حمایتی از رشد تمرکز کند.»