دیمیتری کوالویچ

    منتشر شده در المیادین انگلیسی

    ترجمه و تلخیص مجله جنوب جهانی

    در اوایل ماه اوت، موضوع غالب در جامعه اوکراین، اعتراضات علیه رژیم حاکم در کیف و چشم‌اندازهای آینده آن بوده است. از ۲۳ ژوئیه، دو شکل کاملاً متضاد از تظاهرات عمومی در اوکراین آغاز شد که پوشش یک‌جانبه آنها توسط رسانه‌های غربی، نشان‌دهنده دورویی و استانداردهای دوگانه این رسانه‌ها برای مردم اوکراین بوده است.

    از یک سو، اعتراضات سازمان‌یافته توسط سازمان‌های غیردولتی طرفدار غرب در کیف، موسوم به «میدان کارتنی»، به دنبال تصویب قانونی برای تضعیف نهادهای ضد فساد دولتی آغاز شد. این نهادها که پس از کودتای ۲۰۱۴ به فشار سفارت‌های غربی ایجاد شده بودند، هرگز به‌طور واقعی با فساد مبارزه نکرده‌اند، بلکه ابزاری برای کنترل خارجی بر اوکراین و نظام تحت رهبری ولودیمیر زلنسکی بوده‌اند. با نزدیک شدن تحقیقات فساد به حلقه نزدیکان زلنسکی، نیروهای امنیتی اوکراین به بازداشت مأموران این نهادها پرداختند و آن‌ها را به «همکاری با روسیه» متهم کردند. واکنش رسانه‌ها و سفارت‌های غربی سریع بود: زلنسکی به عنوان یک رهبر خودکامه محکوم شد و تظاهراتی با حضور هزاران نفر از کارکنان سازمان‌های غیردولتی وابسته به غرب در خیابان‌های کیف آغاز گردید. نکته قابل تأمل این بود که این تظاهرات‌ها، علیرغم ممنوعیت اعتراضات تحت قانون حکومت نظامی، بدون هیچ مانعی برگزار شدند، چرا که شرکت‌کنندگان آن از مصونیت خدمت سربازی برخوردار بودند و به نوعی «اقلیت ممتاز» در اوکراین جنگی محسوب می‌شدند. فشار غرب به حدی بود که زلنسکی مجبور به عقب‌نشینی و لغو قانون شد، و این نشان داد که قدرت واقعی در اوکراین در دست کیست.

    از سوی دیگر، در همان بازه زمانی، اعتراضات خودجوش و گسترده‌ای علیه خدمت اجباری سربازی در شهرهای مختلف اوکراین به وقوع پیوست. یکی از بارزترین این اعتراضات در شهر وینیتسیا رخ داد، جایی که جمعی از زنان و جوانان به استادیومی که مردان forcibly conscripted (به زور به خدمت گرفته شده) در آن نگهداری می‌شدند، یورش بردند. پاسخ رژیم زلنسکی به این اعتراضات، استفاده از گاز اشک‌آور و سرکوب شدید با تمامی ابزارهای پلیس و نیروهای امنیتی بود. با این حال، رسانه‌های غربی به‌طور سیستماتیک از پوشش این اعتراضات خودداری کردند، در حالی که کوچک‌ترین تظاهرات سازمان‌یافته توسط گروه‌های وابسته به غرب را با آب و تاب گزارش می‌دادند. این سکوت عمدی، به وضوح نشان‌دهنده دوگانگی استانداردهای رسانه‌های غربی است که از یک سو، فساد ساختاری در اوکراین را محکوم می‌کنند، اما از سوی دیگر، از اعتراضات مردمی علیه جنگ و خدمت اجباری چشم‌پوشی می‌کنند.

    اوکراین امروز به دولتی کاملاً وابسته به کمک‌های مالی غرب تبدیل شده است، تا جایی که حتی حقوق نیروهای نظامی خود را نیز از اتحادیه اروپا طلب کرده است. این وابستگی اقتصادی، همراه با افزایش فرار سربازان از جبهه‌ها (که طبق گزارش‌ها به ۴۰۰ هزار نفر رسیده) و ناتوانی در پر کردن خطوط مقدم، اوکراین را به سمت فروپاشی کامل سوق داده است. در چنین شرایطی، تغییر تاکتیک‌های ارتش روسیه به «نفوذ کامل» به پشت جبهه‌های اوکراین، بحران نظامی این کشور را تشدید کرده است.

    اعتراضات ضد بسیج عمومی در اوکراین نه‌تنها نشان‌دهنده خستگی مردم از جنگ است، بلکه بیانگر شکاف عمیق بین جامعه اوکراین و حکومتی است که به جای پاسخگویی به خواسته‌های مردم، به سرکوب و زورگویی متوسل می‌شود. در حالی که غرب همچنان از سیاست جنگ تا پای آخر حمایت می‌کند، مردم اوکراین به‌طور فزاینده‌ای به این واقعیت پی می‌برند که آینده آن‌ها نه در میدان‌های جنگ، بلکه در اعتراضات خیابانی رقم خواهد خورد. سکوت رسانه‌های غربی در قبال این اعتراضات، تنها بر آتش خشم مردم اوکراین می‌دمد و نشان می‌دهد که غرب نه‌تنها حامی واقعی دموکراسی و حقوق بشر نیست، بلکه به دنبال حفظ منافع خود در قبال هزینه‌های انسانی است که مردم اوکراین می‌پردازند.

    در نهایت، آنچه در اوکراین امروز می‌گذرد، نه‌تنها یک تراژدی انسانی، بلکه نمایشی از شکست کامل یک حکومت دست‌نشانده است که هر روز بیشتر از مردم خود فاصله می‌گیرد. آینده اوکراین، در گروی توانایی مردم آن برای پایان دادن به این جنگ بی‌حاصل و بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت خود از دست بازیگران خارجی است.