سند ملی فرانسه: چهرهای از امپریالیسم در لباس امنیت ملی
مجید افسر
ترجمه مجله جهانی
بازنگری استراتژیک ملی فرانسه، که به مناسبت روز ملی ۱۴ ژوئیه منتشر شد، فراتر از یک سند فنی یا نظامی، بیانیهای عمیقاً ایدئولوژیک و امپریالیستی است. این سند درونمایه خود را از ترسهای بنیادین طبقات حاکم فرانسه در قبال تحولات جهانی و تهدیدات داخلی و خارجی میگیرد. سند صدصفحهای، که توسط دبیرخانهٔ کل دفاع و امنیت ملی (SGDSN) تدوین شده است، در ظاهر به تحلیل تهدیدات از سوی روسیه، چین و ایران میپردازد، اما در واقع، نقابی است بر یک دستورکار دیرینه و ریشهدار. این برنامه با هدف تثبیت حکمرانی استعماری فرانسه در سرزمینهای دوردست، تقویت ساختارهای نظامی و امنیتی، و بسیج جامعه – به ویژه جوانان و کارگران – در خدمت به ماشین جنگی کشور است. گرچه این سند در دکترین نظامی، ادامهٔ خطمشیهای تعیینشده از سال ۲۰۱۴ به بعد است، اما شتاب بیسابقهای در نظامیسازی جامعه و حفظ قلمروهای استعماری فرانسه از خود نشان میدهد.
تناقض در قلب استراتژی: از تهدید بزرگ تا دفاع از منافع دوردست
در هستهٔ این بازنگری، تناقضی آشکار به چشم میخورد: ترس از «جنگ بزرگ با شدت بالا» در نزدیکی اروپا، در حالی که حملهٔ مستقیم به خاک فرانسه «غیرقابل باور» خوانده میشود. این دوگانگی نشاندهندهٔ ماهیت استراتژی فرانسه است: از یک سو، نمایش قدرت و بزرگنمایی تهدیدات برای توجیه افزایش بودجهٔ نظامی، و از سوی دیگر، تمرکز واقعی بر حفاظت از منافع اقتصادی، ژئوپلیتیکی و استعماری در نقاط دوردست. این سند، روسیه را به عنوان «اولین قدرت تهدیدکننده اقدامات ترکیبی» معرفی میکند و فهرستی از اقدامات نظیر تهدید هستهای، دخالت اطلاعاتی، حملات سایبری و جاسوسی را علیه فرانسه و متحدانش مطرح میسازد. با این حال، این توصیف، بیش از آنکه یک تحلیل امنیتی باشد، ابزاری تبلیغاتی برای ساختن یک دشمن خارجی است تا تسلیحاتی شدن جامعه و حضور نظامی در مناطق بحرانی را توجیه کند. این روایت، پوششی است برای اهدافی که کمتر به دفاع از اروپا و بیشتر به حفظ قلمروهای استعماری فرانسه در سراسر جهان مربوط میشود.
استعمار نوین: سرزمینهای فرابر، پایگاههای پیشرو
نقطهٔ ثقل و نشاندهندهٔ اولویتهای واقعی این سند، تمرکز شدید آن بر «سرزمینهای فرابر» (DROM-COM) است. این مناطق که شامل مارتینیک، گویان، مایوت، کالدونیای جدید (کاناکی) و دیگر جزایر میشود، نه تنها به عنوان بخشهایی از جغرافیای فرانسه، بلکه به عنوان «داراییهای استراتژیک» تعریف شدهاند. سند صراحتاً به اهمیت این مناطق در تشکیل ۹۷ درصد از فضای دریایی فرانسه، ۸۰ درصد تنوع زیستی، و منابع معدنی و کشاورزی فراوانشان اشاره میکند. اما ورای این، این مناطق به عنوان نقاط پایه برای نفوذ فرانسه در مناطق ژئوپلیتیکی حساس، به ویژه در منطقهٔ اقیانوس آرام و هند، در نظر گرفته شدهاند. این دیدگاه، بهوضوح استعمارگرایانه و امپریالیستی است و نشان میدهد که فرانسه، در عصری که به ظاهر استعمار به پایان رسیده، همچنان به دنبال تثبیت حکمرانی نظامی و امنیتی بر این سرزمینهاست.
سند، از «تهدیدات ترکیبی» در این مناطق سخن میگوید و مدعی است که روسیه و چین از نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی، نظیر خواستههای خودمختاری در کاناکی یا اعتراضات به گرانی در جزایر کارائیب، بهرهبرداری کردهاند. این تحلیل، در واقع، توجیهی برای سرکوب داخلی است و جنبشهای مشروع ملی و اجتماعی را به عنوان ابزاری در دست قدرتهای رقیب قلمداد میکند. این رویکرد، جنبشهای استقلالطلبانه را نادیده گرفته و هرگونه اعتراضی را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تعریف میکند. پیامد این رویکرد، اقدامات سرکوبگرانهای همچون استقرار گستردهٔ نیروهای نظامی در کاناکی در سال ۲۰۲۴، تبعید رهبران کاناک به فرانسه، و عملیات نظامی «وامبوشو» در مایوت است. این تحولات نشان میدهد که سرزمینهای فرابر در حال تبدیل شدن به «ناوهای هواپیمابر» قابل حمل و پایگاههای نظامی پیشرفته برای پروژههای امپریالیستی فرانسه در سراسر جهان هستند.
نظامیسازی جامعه و سرکوب داخلی
برای دستیابی به این اهداف، سند بر تقویت «نیروی اکسپدیشنر» نظامی فرانسه تأکید میکند؛ نیرویی که با بودجهٔ نظامی ۶۴ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۷، توانایی انجام عملیات در هر نقطه از جهان را داشته باشد. این افزایش بودجه، به بهای کاهش بودجههای عمومی در آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی، بار سنگینی بر دوش طبقات کارگر و مردم عادی است و در عمل، به معنای توزیع مجدد ثروت از مردم به سمت ماشین جنگی کشور است.
نظامیسازی تنها به ارتش محدود نمیشود. سند بر لزوم «تحرک ملی» و «بازسازی اخلاقی» جامعه تأکید دارد و هدف آن، آموزش و جذب ۱۰ میلیون جوان بین ۱۳ تا ۲۵ سال در مسائل دفاعی و امنیتی است. این طرح، در عمل به معنای گسترش تبلیغات نظامی در مدارس و نهادینه کردن فرهنگی پدرمآبانه و نژادپرستانهٔ نیروهای مسلح است. همچنین، افزایش نیروهای ذخیره به ۱۰۰ هزار نفر و یکپارچهسازی تمام سیستمهای داوطلبانه، میتواند در شرایط بحرانی، به ابزاری برای سرکوب داخلی نیز تبدیل شود.
اما شاید مهمترین بخش این سند، ترس آشکار آن از «دشمن داخلی» باشد. سند، اعتراضات علیه اصلاح قانون بازنشستگی، شورشهای محلههای کارگری و جنبشهای همبستگی با غزه را به عنوان «تهدیدات ترکیبی» معرفی میکند و آنها را به قدرتهای رقیب نسبت میدهد. این تحلیل، تلاشی برای جرمانگاری مقاومت اجتماعی و جنبشهای ضدامپریالیستی است و آنها را تهدیدی علیه «یکپارچگی ملی» میداند.
برای مقابله با این تهدیدات داخلی، سند پیشنهاداتی بناپارتی و استبدادی ارائه میدهد؛ از جمله، ایجاد «رویهٔ قانونی میانبر» برای دولت در شرایط بحران، افزایش چشمگیر نیروهای پلیس، و تجهیز آنها به وسایل زرهی و هلیکوپترهای سنگین. این برنامه، به معنای نظامیسازی بیش از پیش نیروهای امنیتی داخلی و آمادهسازی آنها برای سرکوب خشونتآمیز هرگونه جنبش اعتراضی است.
در مجموع، بازنگری استراتژیک ملی فرانسه سندی سیاسی و ایدئولوژیک است که نشان میدهد امپریالیسم فرانسه، در شرایطی که حضور آمریکا در صحنهٔ جهانی نامشخص شده و رقابت با چین و روسیه افزایش یافته، به دنبال تقویت مستقلانهٔ قدرت نظامی و امنیتی خود است. هدف اصلی این تقویت، نه دفاع از دموکراسی یا صلح، بلکه حفظ قلمروهای استعماری، تثبیت نفوذ در مناطق حساس جهان، و سرکوب هرگونه مقاومتی است که این سیستم را به چالش میکشد. در برابر این طوفان نظامیسازی و سیاستهای ضدکارگری، مبارزهٔ طبقاتی در فرانسه و سرزمینهای فرابر، و مقاومت در برابر گفتمان اسلامهراسانه، حیاتی و ضروری به نظر میرسد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 