آرام آهارونیام، روزنامه‌نگار اروگوئه‌ای

ترجمه مجله جنوب جهانی

هرچند نتایج دور دوم انتخابات هنوز مشخص نیست، اما یک چیز واضح است: دوران طلایی جنبش سوسیالیستی (MAS) در میان اختلافاتی تلخ به پایان رسیده است.

حزب جنبش سوسیالیسم (MAS)، درگیر بزرگ‌ترین بحران دو دهه اخیر خود است. این بحران با چندپارگی درونی و اتهامات فساد که درست پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شدت علنی شد، شدت گرفت. در این انتخابات، نامزدهای مختلف این حزب با اختلاف فاحش، از نامزدهای راست‌گرا و راست افراطی شکست خوردند.

هفته گذشته، بولیوی دویستمین سالگرد استقلال خود را جشن گرفت؛ اما فضای خیابان‌ها و روستاها به هیچ وجه شادمانه نبود. فروپاشی یکی از رادیکال‌ترین برنامه‌های ترقی‌خواهی در آمریکای لاتین که در سال‌های ابتدایی قرن حاضر شکل گرفت، باید انگیزه‌ای برای تأمل و خودانتقادی نه‌تنها برای ترقی‌خواهان بولیوی، بلکه برای تمامی نیروهای دموکراتیک آمریکای لاتین باشد.

ریشه‌های فروپاشی «ماس»

فروپاشی حزب «ماس» دلایل متعددی دارد و تحلیل آن زمان‌بر خواهد بود، اما این اتفاق به هیچ وجه غافلگیرکننده نیست. این حزب سال‌ها بود که از پایگاه‌های اجتماعی که آن را به قدرت رسانده بودند، فاصله گرفته بود، در حالی که بحران اقتصادی طرح‌های آن را فرسوده کرده و جریان راست‌گرا نیز با اقدامات بی‌ثبات‌کننده اقتصادی و حتی تلاش برای کودتا، به دنبال بازپس‌گیری قدرت بود.

اگرچه چندپارگی درونی «ماس» در نوامبر ۲۰۱۹ و زمانی که اوو مورالس برای چهارمین بار قصد کاندیداتوری داشت، کاملاً آشکار بود، اما با یک کودتای خشونت‌آمیز که توسط سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) حمایت شد، یک دولت غیرقانونی روی کار آمد. این دولت برای سه سال، سیاست‌های «ماس» را متوقف و بخش بزرگی از دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال‌های پیشین را نابود کرد.

زمانی که «ماس» در انتخابات سال ۲۰۲۰ با رهبری لوئیس آرسه کاتاکورا، مجدداً به ریاست‌جمهوری رسید، دیگر به یک نیروی سیاسی فرسوده و پوسیده تبدیل شده بود. کشمکش‌های درونی برای قدرت، ناکارآمدی برنامه‌ها و خستگی پایگاه اجتماعی آن از خودخواهی و خودمحوری رهبران، حزب را به این وضع دچار کرده بود.

آیندهٔ جنبش‌های بومی

به باور تحلیلگران، فروپاشی درونی «ماس»، پرسش‌های مهمی را درباره آینده جنبش‌های بومی در کشور چندملیتی بولیوی مطرح می‌کند. ۴۱ درصد از جمعیت بولیوی را بومیان تشکیل می‌دهند که این رقم، دومین درصد بالا در آمریکای لاتین است. این گروه‌ها ۵۰۰ سال تاریخ حاشیه‌نشینی و ظلم نژادی را تجربه کرده‌اند. مورالس که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ حکومت کرد، اولین رئیس‌جمهور بومی بولیوی بود و حزب «ماس» نیز از لحاظ تاریخی حول محور جنبش‌های بومی و کشاورزان شکل گرفته بود.

نکته آشکار این است که موفقیت «ماس»، و در عین حال بزرگ‌ترین اشتباه آن، متمرکز کردن کل طرح سیاسی حول محور یک شخص، یعنی اوو مورالس، بود. این کار به تضعیف و چندپارگی جنبش بومی منجر شد و در عین حال فرصت ازدست‌رفته‌ای برای بازاندیشی در یک پروژهٔ سیاسی بومی مستقل از قیمومیت حزبی و رهبری فردی را به وجود آورد.

فاجعهٔ سیاسی و اجتماعی

نتیجه انتخابات اخیر برای آینده جنبش‌های مردمی به طور کلی و به‌ویژه جنبش‌های بومی یک فاجعه است. در سال‌های اوج حکومت «ماس» – با مورالس به‌عنوان رئیس‌جمهور و آرسه به‌عنوان وزیر اقتصاد – برنامهٔ مردمی توانست اقتصاد را با نرخ متوسط ۵ درصد فعال کند و فقر شدید را از ۳۶.۷ به ۱۶.۸ درصد جمعیت کاهش دهد. همچنین، در این دوره حاکمیت ملی به‌شدت مورد تأکید قرار گرفت و پیشرفت‌های مهمی در زمینه حقوق به دست آمد.

شکاف در حزب و بحران اقتصادی

روجر آدان چمبی، وکیل و پژوهشگر بومی، توضیح می‌دهد: «تنزل جایگاه «ماس» را نمی‌توان بدون شناسایی گسست میان جنبش‌های اجتماعی و پایگاه‌های خودشان درک کرد. جنبش اجتماعی دیگر یک جنبش نبود، بلکه به بازویی از قدرت تبدیل شده بود که اغلب در سایهٔ رانت‌خواری و توزیع سمت‌ها، چشم خود را بر واقعیت‌ها بسته بود.»

طی دو سال گذشته، اعضای «ماس» درگیر اختلافات تلخ و طولانی‌مدتی میان جناح «اِویستا» (طرفداران مورالس) و «آرسیتسا» (طرفداران رئیس‌جمهور فعلی لوئیس آرسه) بودند. این درگیری‌ها به بن‌بست سیاسی منجر شد، به طوری که نمایندگان طرفدار مورالس، قوانین مالی دولت آرسه را مسدود کرده و چشم‌انداز اقتصادی را وخیم‌تر کردند.

سیاست‌های ستیزه‌جویانه و آشوب خیابانی

روز دوشنبه، اوو مورالس به نتایج انتخابات احترام گذاشت، اما پیروزی حزب «PDC» را به ادمن لارا، کاندیدای معاونت ریاست‌جمهوری نسبت داد و نه به رودریگو پاس. او گفت: «صادقانه می‌گویم، این‌طور نیست که رودریگو پاس پیروز شده باشد؛ بلکه کاپیتان لارا برنده شده است.» لارا یک افسر پلیس سابق و ستارهٔ شبکه‌های اجتماعی است.

در آستانه انتخابات، طرفداران مورالس مجموعه‌ای از مسدودسازی‌های جاده‌ای را به راه انداختند، به‌ویژه در پایگاه اصلی خود در شهر گرمسیری کوچابامبا که مانع از تردد وسایل نقلیه و انتقال مواد غذایی در سراسر کشور شد. مورالس نمی‌توانست در انتخابات شرکت کند، زیرا حزب رسمی برای معرفی او وجود نداشت و همچنین محدودیت‌های قانون اساسی اجازه کاندیداتوری مجدد نامحدود را نمی‌دهد.

درگیری بر سر این مسدودسازی‌ها در ژوئن با یک برخورد خشونت‌آمیز در شهر لیالاگوآ به اوج خود رسید. این شهر یک مرکز استراتژیک معدنی با ارتباطاتی به منطقه کوکا و جوامع بومی شمال پوتوسی بود. در این درگیری‌ها، سه پلیس و یک کشاورز کشته شدند؛ زمانی که طرفداران مورالس به رد صلاحیت او توسط مقامات انتخاباتی اعتراض می‌کردند. در میان واکنش فزاینده عمومی علیه این مسدودسازی‌های نامحبوب، تصمیم آرسه برای فرستادن واحدهای ویژه پلیس برای سرکوب اعتراضات، یک نقطه عطف به شمار می‌رود.

بحران اقتصادی بولیوی

بولیوی به دلیل کاهش ذخایر گاز و نفت، بخش عمده سوخت خود را وارد و هزینه‌اش را یارانه‌ می‌دهد؛ اما به دلیل محدودیت‌های مالی، دیگر نمی‌تواند از پسِ بدهی‌ها و یارانه‌ها برآید. این کشور سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار به یارانهٔ گاز اختصاص داد. بدهی خارجی بولیوی در پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۳ میلیارد دلار رسید و ذخایر ارزی نیز در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشت.

کمبود دلار به دلیل سقوط شدید صادرات هیدروکربن است که سود حاصل از آن، اساس برنامهٔ اقتصادی توزیعی «ماس» در دو دهه اخیر بود. در حال حاضر، نرخ غیررسمی دلار حدود ۱۵ بولیویانو است که بیش از دو برابر نرخ رسمی (۶.۹۷ بولیویانو) است.

آینده در دستان راست‌گرایان

روند انتخابات، دو مشکل اساسی را آشکار کرد: یکی، چندپارگی جنبش‌های مردمی که توانایی تاریخی خود برای تعیین دستور کار سیاسی و گنجاندن مطالباتشان در بحث‌های انتخاباتی را از دست دادند. این موضوع با فروپاشی «ماس» که پایگاه‌های خود را بیشتر پراکنده کرد، تشدید شد.

مشکل دیگر این است که در مواجهه با بحران فزاینده اقتصادی، تنها راه‌حلِ در دسترس، تشدید سرمایه‌داری استخراجی است که بر روی لیتیوم، کشف هیدروکربن‌های جدید و به‌ویژه تعمیق مدل کشاورزی و صنعتی و معدنی تمرکز دارد.

از سال ۲۰۲۶، بسته به نتیجه دور دوم انتخابات که در اکتبر برگزار می‌شود، دولت در دستان رودریگو پاسِ میانه‌رو-راست‌گرا یا خورخه کیروگای نئولیبرال خواهد بود. پاس از کاهش محبوبیت «ماس» سود برده، در حالی که کیروگا پرچمدار مخالفت با سیاست‌های اجتماعی و فراگیر دوران «ماس» بوده است.

احتمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه

این احتمال وجود دارد که این نمایندگان الیگارشی بولیوی، سیاست‌های سرکوب‌گرانه و پیگرد قضایی علیه بخش‌های مردمی را در پیش بگیرند. با به قدرت رسیدن جریان راست (یا راست افراطی)، اصلاحات اقتصادی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ممکن است شامل اقدامات سخت‌گیرانه اقتصادی باشد که یادآور سال‌های سخت تعدیل نئولیبرالی در دهه ۱۹۸۰ است. حذف یارانه‌های سوخت و مواد غذایی که فقیرترین اقشار بولیوی به آن وابسته هستند، احتمالاً چرخه جدیدی از ناآرامی‌های اجتماعی را برمی‌انگیزد.

نتیجه انتخابات هرچه که باشد، واضح است که دوران طلایی «ماس» در میان اختلافاتی تلخ به پایان رسیده و کشور چندملیتی با آینده‌ای مبهم روبرو است.

نمی‌توان انتظار خوبی از توتو کیروگا داشت؛ او نماینده منافع سرمایه‌داران آمریکایی و نخبگان سنتی بولیوی است. وی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ یک سال رئیس‌جمهور بود و از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ در دولت دیکتاتور سابق، هوگو بانزر، معاونت ریاست‌جمهوری را برعهده داشت.

طرح‌های او شامل کاهش هزینه‌ها برای کاهش کسری بودجه و برنامه‌هایی برای تثبیت نرخ ارز دلار است که توسط یک برنامه نجات مالی ۱۲ میلیارد دلاری از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی تأمین می‌شود.

گذشتهٔ ناموفق

تقریباً ۲۰ سال پیش، در روز ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵، هیئتی از سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) به ریاست آندرس پاسترانا، رئیس‌جمهور سابق کلمبیا، تلاش کرد تا با استفاده از محاسبات موازی انجام‌شده توسط سازمان غیردولتی ونزوئلایی «سوماته» (به ریاست ماریا کورینا ماچادو)، این تصور را ایجاد کند که خورخه کیروگای راست‌گرا بر اوو مورالس، رهبر بومی، پیروز شده است. این دسیسه با نظارت هیئت «سازمان دیده بان در ارتباطات و دموکراسی» خنثی شد.

پرسش بزرگ

پرسشی که بر سر زبان‌هاست: در دور دوم، اعضای حزب «ماس» به چه کسی رأی خواهند داد؟ پاس امیدوار است که به او رأی بدهند، اما…

آرام آهارونیام روزنامه‌نگار و متخصص ارتباطات اروگوئه‌ای. دارای مدرک کارشناسی ارشد در حوزه یکپارچه‌سازی. بنیان‌گذار شبکه تله‌سور. رئیس بنیاد یکپارچه‌سازی آمریکای لاتین (FILA) و مدیر مرکز آمریکای لاتین برای تحلیل استراتژیک (CLAE)

آرام آهارونیام​