بحران هدفمندی یارانهها؛ از ضعف اطلاعات مالی تا اعتراضات کارگری
تهران – ایلنا: در پی اجرای برنامه حذف یارانه دهکهای پردرآمد به عنوان تکلیف برنامه هفتم توسعه، انتقادات گستردهای از سوی فعالان کارگری و اقتصادی مطرح شده است. اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران، در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به ضعف ساختار اطلاعات مالی دولت، هشدار داد که اجرای این طرح بدون پایگاه داده دقیق، نه تنها به عدالت منجر نمیشود، بلکه به تشدید نارضایتیها دامن خواهد زد.
ضعف اطلاعاتی؛ مانع اصلی هدفمندی یارانهها
قربانی با بیان اینکه «حوزه اقتصادی و مالی خانوارها نباید حریم خصوصی تلقی شود»، تأکید کرد: در اکثر کشورهای پیشرفته، دولت به اطلاعات کامل مالی و دارایی شهروندان دسترسی دارد تا بتواند سیاستهای مالیاتی و یارانهای را به درستی اجرا کند. وی افزود: متأسفانه در ایران، نبود یک بانک اطلاعاتی منسجم و شفاف، باعث شده تا ثروتمندان همچنان یارانه دریافت کنند و قشرهای نیازمند از این حمایت محروم بمانند.
انتقاد از پرداخت نقدی یارانه
این فعال کارگری با اشاره به تجربه ناموفق پرداخت نقدی یارانه از دهه ۸۰، گفت: این سیاست نه تنها به بخش مولد اقتصاد کمکی نکرد، بلکه باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شد. وی پیشنهاد کرد: دولت باید همانند دوران جنگ تحمیلی، یارانه را به صورت کالایی به دهکهای نیازمند پرداخت کند تا ارزش واقعی آن حفظ شود.
بازتاب مشکلات کارگری در سایر بخشها
همزمان با این انتقادات، گزارشهای متعددی از مشکلات کارگران در بخشهای مختلف منتشر شده است. کارگران بیکار شده پتروشیمی ارغوانگستر ایلام پس از ۱۴ ماه از برگزاری آزمون استخدامی، همچنان در انتظار جذب هستند. یکی از این کارگران گفت: «ما برای بازگشت به کار تلاش کردیم، ولی نتیجهای نگرفتیم.»
اعتراض بازنشستگان فولاد
بازنشستگان فولاد نیز از وضعیت بیمه تکمیلی خود شکایت دارند. آنها میگویند: «بیش از دو سال است که نسخههای دارویی ما تسویه نمیشود و فرانشیز ۲۰ درصدی درمان، فشار مالی زیادی به ما وارد کرده است.» این بازنشستگان که سالها در شرایط سخت کار کردهاند، خواستار توجه فوری به وضعیت خود هستند.
چالش پیمانکاران و نیروهای شرکتی
در همین حال، احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: «حضور پیمانکاران به منبع اصلی بیعدالتی تبدیل شده است.» وی افزود: پرداخت مستقیم حقوق از خزانه دولت بدون حذف پیمانکاران، مشکل را حل نمیکند و تنها صورت مسئله را تغییر میدهد.
افزایش تورم و فشار اقتصادی
در ادامه این گزارش، مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم نقطهبهنقطه مردادماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این افزایش تورم، فشار اقتصادی بر خانوارها را بیشتر کرده و لزوم هدفمندی دقیق یارانهها را پررنگتر میکند.
به نظر میرسد اجرای طرح حذف یارانه دهکهای پردرآمد بدون اصلاح ساختار اطلاعاتی و شفافسازی مالی، نه تنها به عدالت منجر نمیشود، بلکه میتواند به اعتراضات گستردهتر دامن بزند. فعالان کارگری خواستار بازنگری در سیاستهای اقتصادی دولت و توجه به مشکلات قشرهای آسیبپذیر هستند.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 