رسانه چینی پیپر

ترجمه مجله جنوب جهانی

زیمبابوه، این سرزمین با تاریخ پر فراز و نشیب و گنجینه‌ای سرشار از منابع طبیعی و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، به عنوان یکی از نمونه‌های درخشان توسعه پسااستعماری در قاره آفریقا شناخته می‌شد. پس از رهایی از یوغ استعمار بریتانیا در سال ۱۹۸۰ و پشت سر گذاشتن دو جنگ رهایی‌بخش طولانی، زیمبابوه با آرمان بنا نهادن آینده‌ای متمدن و متکی به خود، گام در مرحله‌ای نوین از تاریخ خویش نهاد. در دهه نخست استقلال، این کشور با تکیه بر زیرساخت‌های نسبتاً پیشرفته، جمعیتی تحصیل‌کرده و دسترسی به بازارهای جهانی، شاهد رونقی نسبی با میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حدود ۴ درصد، به ویژه در بخش‌های کشاورزی و معدن بود. اما دیری نپایید که این رؤیای توسعه، در مواجهه با امواج بحران‌های داخلی و فشارهای خارجی، به ویژه تحریم‌های گسترده ایالات متحده، رو به افول نهاد.

در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، زیمبابوه با چالش‌های سترگی در عرصه اقتصاد دست و پنجه نرم کرد: بحران اقتصاد جهانی، افزایش بهای نفت، خشکسالی‌های پی‌درپی و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات، همگی تراز اقتصادی کشور را متزلزل ساختند. در واکنش به این شرایط، دولت زیمبابوه در سال ۱۹۹۰، برنامه تعدیل ساختاری اقتصادی (ESAP) را با مساعدت مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به اجرا درآورد. این برنامه، اگرچه در ظاهر با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی طراحی شده بود، اما در عمل، شرایط دشواری را به مردم تحمیل کرد: خصوصی‌سازی نهادهای دولتی، کاهش یارانه‌ها، تعدیل نیروی کار و گشودن درهای بازار به روی رقابت جهانی. این تدابیر که امروزه به «دام مالیاتی» یا «گرداب بدهی» غرب شهره است، نه تنها گرهی از مشکلات نگشود، بلکه بحران را عمیق‌تر ساخت. نرخ بیکاری افزایش یافت، خدمات عمومی رو به زوال نهاد و تورم افسارگسیخته شد. این نقطه عطفی بود که زمینه را برای مداخله سیاست خارجی تهاجمی ایالات متحده در امور داخلی زیمبابوه فراهم آورد.

در آستانه قرن بیست و یکم، دولت زیمبابوه با هدف اصلاح ساختار ناعادلانه توزیع اراضی که میراث دوران استعمار بود، به اجرای سیاست اصلاحات ارضی همت گماشت. این اقدام که از منظر تاریخی و اخلاقی توجیه پذیر می‌نمود، چرا که بخش اعظم اراضی حاصلخیز همچنان در تملک اقلیت سفیدپوست قرار داشت، از سوی غرب، به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به عنوان «سیاستی خشن» و «خشونت‌آمیز» تعبیر شد. این تفسیر که غالباً با تصاویر و گزارش‌های مغرضانه همراه بود، بسترساز نخستین موج تحریم‌های گسترده علیه زیمبابوه گردید.

در سال ۲۰۰۱، کنگره ایالات متحده، قانون «توسعه و اقتصاد زیمبابوه» (ZDERA) را به تصویب رساند. این قانون، علی‌رغم عنوان ظاهراً خیرخواهانه خود، در عمل ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بود که به طور مستقیم منجر به محدود شدن دسترسی زیمبابوه به نهادهای مالی بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آفریقا شد. این تحریم‌ها با ممانعت از ارائه کمک‌های فنی، وام‌های توسعه‌ای و حمایت‌های مالی، ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد زیمبابوه وارد ساخت.

برآوردها حاکی از آن است که زیمبابوه در طی بیش از دو دهه، به دلیل این تحریم‌ها، بیش از ۴۲ میلیارد دلار درآمد بالقوه را از دست داده است. افزون بر این، صادرات محصولات کشاورزی کلیدی نظیر تنباکو و پنبه که شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شدند، با محدودیت‌های شدیدی مواجه شد و این امر، درآمدهای ارزی را به شدت کاهش داد. همزمان، بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، موجی از مهاجرت نخبگان را در پی داشت؛ به گونه‌ای که دانشمندان، پزشکان، مهندسان و متخصصان زیمبابوه‌ای، راهی سرزمین‌های دیگر شدند و این خود، بحران را به چرخه‌ای خودتقویت‌کننده بدل کرد.

اما دامنه تحریم‌ها تنها به ابعاد اقتصادی محدود نماند. در سال ۲۰۰۳، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه، ایالات متحده با دستاویز قرار دادن ادعاهایی مبنی بر «ارعاب رای‌دهندگان» و «تقلب در شمارش آرا»، تحریم‌های انفرادی را علیه رئیس جمهور وقت، رابرت موگابه و اعضای کابینه او اعمال کرد. این تحریم‌ها، اگرچه رسماً متوجه دولت به عنوان یک کلیت نبود، اما پیامدهایی فراتر از محدودیت‌های شخصی در پی داشت: مسدود شدن حساب‌های بانکی، ممنوعیت سفر و سلب امکان مذاکره با شرکای بین‌المللی، عملاً توانایی دولت زیمبابوه در جذب سرمایه‌های خارجی و تعامل در عرصه بین‌المللی را فلج کرد. این مرحله، نمایانگر تغییری در راهبرد ایالات متحده بود: گذار از تحریم‌های اقتصادی به تحریم‌های سیاسی و شخصیت‌محور، با هدف تضعیف رهبری و ایجاد شکاف در ارکان قدرت.

سومین و شدیدترین موج تحریم‌ها در سال ۲۰۰۸ و بار دیگر در پی انتخاباتی که از سوی غرب «ناعادلانه» خوانده شد، به وقوع پیوست. در این مرحله، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به شکلی هماهنگ، فهرست تحریم‌ها را به طور چشمگیری گسترش دادند و نه تنها رئیس جمهور و خانواده او، بلکه ۳۷ تن از مقامات ارشد دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و حتی فرماندهان ارتش و پلیس را نیز در بر گرفتند. این تحریم‌ها، به مثابه زنجیره‌ای از محدودیت‌های مالی و بانکی عمل کرد که هر حلقه آن، امکان فعالیت عادی نهادهای ملی را سلب می‌کرد. بانک‌های بین‌المللی از همکاری با نهادهای زیمبابوه‌ای واهمه داشتند، سرمایه‌گذاری‌های خارجی متوقف شد و اقتصاد کشور به ورطه رکود کامل سقوط کرد. نرخ تورم به ارقامی سرسام‌آور رسید، ارزش پول ملی به شدت تنزل یافت و بحرانی انسانی گسترده دامن‌گستر شد.

آنچه در این سه موج تحریم آشکار است، صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک راهبرد ژئوپلیتیکی منسجم است که در آن، تحریم به عنوان ابزاری جایگزین جنگ، برای تغییر رژیم و بازتعریف نقشه قدرت در آفریقا مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایالات متحده، با تکیه بر ابزارهای قدرت نرم، از جمله تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی و دیپلماسی رسانه‌ای، در صدد برآمده است تا دولتی را که به زعم خود «دموکراتیک نیست»، از صحنه قدرت حذف کرده و نیروهای سیاسی وابسته به غرب را جایگزین آن سازد. اما این اقدام، نه تنها نقض آشکار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی یک کشور مستقل است، بلکه مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد نیز به شمار می‌رود. هیچ یک از مواد حقوق بین‌الملل، به هیچ کشوری اجازه تحمیل تحریم‌های یکجانبه علیه سایر کشورها را نمی‌دهد، مگر آنکه این تحریم‌ها با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه باشد.

در عین حال، نباید از این نکته غافل شد که تحریم‌ها، تنها عامل بروز بحران در زیمبابوه نبوده‌اند. سوءمدیریت اقتصادی، فساد اداری و ساختارهای سیاسی متمرکز نیز در تشدید این بحران نقش بسزایی داشته‌اند. اما آنچه نمی‌توان آن را نادیده انگاشت، این است که تحریم‌های ایالات متحده، این بحران‌های داخلی را تشدید و تعمیق بخشیده‌اند. تحریم، همچون یک بیماری مزمن، پیکره نحیف اقتصاد زیمبابوه را بیش از پیش تضعیف کرد و توانایی آن را برای مقابله با چالش‌های داخلی از میان برد. این امر، به معنای تبرئه دولت زیمبابوه از مسئولیت‌های خود نیست، بلکه نشان‌دهنده پیچیدگی تعامل میان عوامل داخلی و خارجی در شکل‌گیری بحران‌های ملی است.

در سال ۲۰۲۴، با امضای یک دستور اجرایی توسط جو بایدن، چارچوب کلی تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه زیمبابوه پس از گذشت بیش از دو دهه، لغو شد. این اقدام، ظاهراً نشانه‌ای از تغییر رویکرد واشنگتن تلقی می‌شود. اما در عمل، این لغو به طور کامل صورت نپذیرفته است. ایالات متحده همچنان با «به‌روزرسانی فهرست تحریم‌ها»، تحریم‌های انفرادی و گزینشی را علیه مقامات و نهادهای خاصی اعمال می‌کند. این امر، گویای آن است که سیاست فشار، به شکلی هوشمندانه‌تر و هدفمندتر ادامه دارد. تحریم به مثابه «چماقی» آشکار، ممکن است کم‌رنگ شده باشد، اما به شکل «سایه‌ای مستمر»، همچنان بر روابط دو کشور سنگینی می‌کند.

پیامدهای این تحریم‌ها، فراتر از حوزه اقتصاد بوده است. بیکاری گسترده، فقر مطلق، تضعیف نظام‌های آموزشی و بهداشتی، مهاجرت نخبگان و از دست رفتن امید به آینده، همگی زخم‌هایی عمیق بر پیکره جامعه زیمبابوه بر جای نهاده است. اما در دل این بحران، مقاومت مردم زیمبابوه نیز شایان توجه است. آنان، علی‌رغم فشارهای بی‌امان، در پی یافتن راه‌هایی نوین برای توسعه، از طریق همکاری با کشورهای غیرغربی، از جمله چین، روسیه، هند و سایر کشورهای آفریقایی برآمده‌اند. این گرایش، نمایانگر فاصله گرفتن هرچه بیشتر زیمبابوه از حوزه نفوذ غرب و پیوستن به جریان چندقطبی‌گرایی جهانی است.

در نهایت، تجربه زیمبابوه در مواجهه با تحریم‌های ایالات متحده، درسی آموزنده برای تمامی کشورهای مستقل است. این تجربه نشان می‌دهد که چگونه یک ابزار به ظاهر قانونی و غیرنظامی، می‌تواند به شکلی نظام‌مند و در درازمدت، تمامی ابعاد زندگی یک ملت را تحت تأثیر قرار دهد. این تحریم‌ها، نه صرفاً یک سیاست خارجی، بلکه شکلی مدرن از استعمار اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شوند؛ استعماری که با حفظ ظاهری از حاکمیت ملی، از طریق اعمال محدودیت‌های مالی و فشارهای دیپلماتیک، استقلال واقعی یک کشور را سلب می‌کند. زیمبابوه، با تمامی آسیب‌ها و درس‌هایش، یادآور این حقیقت است که عدالت بین‌المللی تنها زمانی معنا خواهد یافت که قدرت‌های جهانی نیز در برابر اقدامات یکجانبه خود پاسخگو باشند. تا آن زمان، داستان زیمبابوه، نه یک تاریخچه از پیروزی یا شکست، بلکه گواهی زنده‌ای بر مقاومت در برابر نابرابری‌های ساختاری جهانی باقی خواهد ماند.​