وزیر خارجه اتحادیه اروپا: روسیه تاوان ندهد، اموالش را پس نمیگیرد
رسانه های چینی
ترجمه مجله جنوب جهانی
با توجه به اینکه مذاکرات روسیه و اوکراین پیشرفت چندانی نداشته، اتحادیه اروپا دوباره به داراییهای خارجی مسدودشده روسیه چشم دوخته است.
خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که در تاریخ ۳۰ اوت، کارلی کالا، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و نخستوزیر پیشین استونی، در یک نشست غیررسمی با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ دانمارک، اظهار داشت که تا زمانی که روسیه خسارات وارده به اوکراین را به طور کامل جبران نکند، محال است داراییهای مسدودشده خود را پس بگیرد.
کالا در این نشست تصریح کرد: «نمیتوان تصور کرد که اگر آتشبس یا توافق صلح برقرار شود، این داراییها بدون استفاده برای جبران خسارت، به روسیه بازگردانده شوند.» او افزود اتحادیه اروپا هیچ نشانهای از تمایل روسیه به جبران خسارات نمیبیند و «باید یک راهبرد خروج تدوین شود» تا اطمینان حاصل شود که پس از پایان درگیری، این داراییهای مسدودشده روسیه برای دفاع و بازسازی اوکراین به کار گرفته خواهند شد.
۲۸ اوت نیز، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که اتحادیه اروپا به زودی تحریمهای بیشتری علیه روسیه اعمال خواهد کرد و در حال پیشبرد طرح استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای بازسازی اوکراین است.
بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، در حال حاضر ۲۱۰ میلیارد یورو (معادل ۱.۷۵ تریلیون یوان چین) از داراییهای روسیه مسدود شده که بخش اعظم آن (حدود ۱۸۳ میلیارد یورو) توسط شرکت سپردهگذاری اروپایی (یوروکلیر) مستقر در بلژیک نگهداری میشود. مالکیت این داراییها متعلق به بانک مرکزی روسیه است.
وبسایت خبری Politico Europe در گزارشی در تاریخ ۲۸ اوت نوشت که اوکراین برای سال ۲۰۲۶ با کسری بودجه ۸ میلیارد یورویی مواجه است و اتحادیه اروپا در تلاش است تا برای این کشور منابع مالی فراهم کند. طبق یک یادداشت توجیهی، کمیسیون اروپا در نظر دارد داراییهای مسدودشده روسیه را به یک «ابزار با هدف خاص» منتقل کند تا پس از پایان درگیری، برای امور دفاعی و بازسازی اوکراین استفاده شود.
این گزارش حاکی است که «ابزار با هدف خاص» ممکن است بر اساس مدل «مکانیسم ثبات اروپا» (ESM) ایجاد شود و برای اعضای گروه هفت (G7) نیز قابل دسترسی باشد. جزئیات دقیق هنوز نهایی نشده، اما در مجموع، اتحادیه اروپا امیدوار است سازوکاری ایجاد کند که کنترل بیشتری بر انتقال داراییهای روسیه به اوکراین داشته باشد تا از وتوی احتمالی کشورهای عضو در رایگیریهای ششماهه برای تمدید تحریمها و بازگرداندن این وجوه به روسیه جلوگیری کند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا قصد دارد وجوه مسدودشده روسیه را در سرمایهگذاریهای پرخطرتر به کار گیرد تا بتواند پول بیشتری برای اوکراین فراهم کند. با این حال، این موضوع نگرانیهای تازهای در میان اعضای اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. والری اوربن، مدیرعامل یوروکلیر، به صراحت اعلام کرده که در صورت زیان در سرمایهگذاریهای پرریسک، مالیاتدهندگان اروپایی باید این ضرر را جبران کنند.
در مورد نحوه مدیریت داراییهای مسدودشده روسیه، اختلافنظرهای طولانیمدتی در اتحادیه اروپا وجود دارد. کشورهای حوزه بالتیک که هممرز با روسیه هستند – لیتوانی، لتونی و استونی – به همراه لهستان، همواره از مصادره این داراییها و استفاده مستقیم از آنها برای کمک به اوکراین حمایت کردهاند.
کرلی وسکی، معاون وزیر امور خارجه استونی در امور حقوقی و کنسولی، بیپرده اظهار داشت: «ما میشنویم که جمعآوری پول (از بودجههای ملی و بودجه اتحادیه اروپا) دشوار است، در حالی که ما این داراییهای مسدودشده روسیه را در اختیار داریم؛ سوال منطقی این است که چگونه و چرا از آنها استفاده نکنیم؟»
در مقابل، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بلژیک به طور مکرر بر اهمیت حمایت از حقوق بینالملل و ثبات مالی تأکید کرده و به شدت با «تصاحب اجباری» این داراییها مخالفت کردهاند.
دیدیه ریندرز، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه بلژیک، در نشست ۳۰ اوت هشدار داد که این داراییها تحت حفاظت شدید قوانین بینالمللی قرار دارند و «مصادره آنها میتواند منجر به بیثباتی مالی سیستماتیک و تضعیف جدی اعتماد بازار به یورو شود.» او همچنین طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای تغییر راهبرد سرمایهگذاری داراییها را رد کرد و آن را دارای ریسک اقتصادی و حقوقی بسیار بالا دانست.
سال گذشته، اتحادیه اروپا و گروه هفت (G7) پس از بحث و جدلهای فراوان، به یک راهحل میانه دست یافتند: موافقت کردند که اصل داراییهای مسدودشده روسیه دستنخورده باقی بماند، اما سود حاصل از سرمایهگذاری آنها که در مجموع به ۴.۵ میلیارد یورو میرسد، به عنوان وام به اوکراین اختصاص یابد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا ۱۸ میلیارد یورو وام اضافی به اوکراین داد.
اما این وجوه تا پایان سال جاری به طور کامل پرداخت خواهد شد و با توجه به بودجه محدود خود اتحادیه اروپا در سال جاری، این اتحادیه در حال جستوجوی منابع مالی جدید برای حمایت از اوکراین است. اوکراین پیشبینی میکند که کسری بودجهاش در سال ۲۰۲۶ ممکن است به ۸ میلیارد یورو برسد، و با کاهش تدریجی کمکهای آمریکا از سوی دونالد ترامپ، فشار بر اتحادیه اروپا به شدت افزایش یافته است.
وبسایت خبری Euronews در ۳۰ اوت اشاره کرد که مصادره و استفاده از داراییهای یک کشور مستقل در قوانین بینالمللی تقریباً بیسابقه است و بسیاری از کارشناسان آن را «میدان مین حقوقی» برای اتحادیه اروپا میدانند. مجارستان نیز اوایل همین هفته از شورای اروپا به دادگاه شکایت کرد و مدعی شد که شورای اروپا با ارائه کمک به اوکراین از طریق «صندوق صلح اروپا» بدون رضایت مجارستان، قوانین اتحادیه اروپا را نقض کرده است.
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در تاریخ ۲۸ اوت تحلیل کرد که حکم این پرونده میتواند یک پیشینه حقوقی مهم ایجاد کند: اگر مجارستان در این دعوا پیروز شود، اتحادیه اروپا در آینده نمیتواند در چارچوب «صندوق صلح اروپا» به اوکراین کمک کند، اما اگر دولت مجارستان بازنده شود، به این معنی است که اتحادیه اروپا میتواند در آینده نیز بدون توجه به مخالفت اعضا، به اقدامات خود ادامه دهد.
در ۱۳ اوت، فادیف، معاون اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد که روسیه متوجه شده است که کمیسیون اروپا دسته جدیدی از کمکهای مالی را از محل سود داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه به دولت اوکراین اختصاص داده، که این اقدام، تشدید تجاوز اقتصادی غرب در جنگ هیبریدی علیه روسیه است.
فادیف در واکنش به این اقدامات گفت که غرب تلاش میکند با ساختن بهانههای دروغین جدید، داراییها یا سود حاصل از آنها را تصرف کند، اما این موضوع ماهیت مجرمانه اقدامات آنها را تغییر نمیدهد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، این نوع رفتار غرب را به وضوح از نظر حقوقی «سرقت» توصیف کرده است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 