در حالی که بحران اقتصادی و تورم سرسامآور، فشارهای چندلایهای را بر دوش کارگران و طبقه مزدبگیر وارد کرده است، شرایط معیشتی، نظام مالیاتی ناعادلانه، تأخیر در پرداخت حقوق و تعارض منافع در نهادهای عمومی، ناامیدی و ناامنی را به حدی رسوخ داده که بسیاری از کارگران متخصص امروزه به فکر خرید قسطی برنج هستند. این تصویر تلخ، تنها نمادی از وضعیت عمیق بحران معیشتی است که نیروی کار کشور را در معرض فروپاشی اجتماعی قرار داده است.
حقوق ناکافی و معیشت در هاله تاریک فقر
داود کشوری، فعال کارگری، در انتقادی تند به شرایط فعلی کارگران، تأکید کرد: «دستمزدهای فعلی ظالمانه و ناکافی هستند و ادامه این بیتوجهی به معیشت کارگران، کشور را با بحران جدی روبهرو خواهد کرد.» وی هشدار داد که اگر کارگری که حتی خرج یک هفته زندگی را نمیتواند تأمین کند، مجبور به ادامه کار باشد، دیر یا زود بخشهای تولیدی با کمبود شدید نیروی کار مواجه خواهند شد. کشوری افزود: «امروز کارگر متخصص ما به فکر خریدِ قسطیِ برنج است! کجای دنیا کارگرِ متخصص دغدغهی خوراک دارد؟» او شرایط روانی کارگران را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: فشار معیشتی، کارگران را از نظر روانی سرکوب کرده و عزت و بنیان خانواده آنان را تضعیف میکند.
مالیات: بار مضاعف بر دوش کارگران، حمایت از ثروتمندان
در همین راستا، نظام مالیاتی کشور بهعنوان عاملی تشدیدکننده فقر شناخته میشود. کاظم فرجاللهی، فعال کارگری، تأکید کرد: «ایران احتمالاً تنها کشوری است که از فقرا مالیات میگیرد و درصد مالیاتِ پرداختی کارگران نسبت به درآمدشان، بیشتر از ثروتمندان است.» وی به دو نوع مالیات غیرمنصفانه اشاره کرد: مالیات پنهان تورمی و مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ درصد). تورم سالانه ۳۶.۳ درصد و تورم ماهانه ۲.۹ درصد، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید کارگران است. این در حالی است که ثروتمندان، دلالان و صاحبان سرمایه با این گرانیها ثروتمندتر میشوند.
بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات از حقوق کارگران و کارمندان وصول شده، در حالی که مالیات بر ثروت تنها ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. مالیات بر املاک لوکس (۹۸ میلیارد تومان) و خودروهای لوکس (۷۳۰ میلیارد تومان) نیز نشاندهنده بیتوجهی به مالیاتگیری از طبقات ثروتمند است. فرجاللهی تأکید کرد: «دولت از کارگران مالیات میگیرد اما خدمات اساسی مانند آموزش و درمان رایگان، تأمین مسکن و امنیت شغلی را به آنان نمیدهد. این حمایت سفت و سخت از ثروتمندان و تحمیل بار هزینهها بر دوش فقراست.»
تأخیر در پرداخت حقوق: بیکاری و بحران معیشت
در نقاط مختلف کشور، تأخیر در پرداخت حقوق به یک پدیده سیستماتیک تبدیل شده است. پاکبانان کاشان دو ماه است که حقوق تیر و مرداد را دریافت نکردهاند و میگویند: «در هر شرایطی کار کردهایم، اما معوقات ما پرداخت نمیشود.» آنها خواستار ورود مسئولان استانی و کشوری شدهاند. همچنین، کارگران فولاد سیادن ابهر و پتروشیمی رازی نیز از تأخیر در پرداخت حقوق و تبعیض در مزایا شکایت دارند. در پتروشیمی رازی، دو کارگر ارکان ثالث به دلیل ممنوع الورود بودن و پایین بودن حقوق، قصد خودکشی داشتند که تنها با تلاش نیروهای امدادی جلوی آن گرفته شد.
بیکاری و بلاتکلیفی: قولهای شکسته
در ایلام، کارگران پذیرفتهشده در آزمون استخدامی پتروشیمی ارغوان گستر در سال ۱۳۹۳، پس از گذشت بیش از ۱۴ ماه، هنوز جذب نشدهاند. این کارگران که سالهاست در انتظار تعیین تکلیف هستند، از مراجعه به استانداری تاکنون بینتیجه ماندهاند. این بلاتکلیفی، نمادی از بیعدالتی در سیاستهای استخدامی و بیتوجهی به مطالبات مشروع کارگران است.
تعارض منافع در تأمین اجتماعی: آسیب به صندوق بازنشستگی
در حوزه تأمین اجتماعی، مهرداد دارانی، کارشناس حوزه بیمه و عضو کمیته بیمه خانه کارگر، به تعارض منافع درون سازمانی و شرکتهای تابعه اشاره کرد. وی توضیح داد که برخی از مدیران بازنشسته تأمین اجتماعی از طریق دفاتر مشاوره (کارچاقکنی)، به کارفرمایان بدهکار کمک میکنند تا مطالبات بیمه خود را کاهش دهند. این اقدامات، میلیاردها تومان به صندوق تأمین اجتماعی آسیب زده و درآمدهای آن را کاهش داده است.
دارانی تأکید کرد: «برخورد قضایی تنها دردی نمیدواند.» وی خواستار شفافیت، مشارکت شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) در مدیریت شرکتهای تابعه مانند شستا و ایجاد سایت شفاف با آمار دقیق از اموال و بهرهوری شرکتها شد. وی پیشنهاد کرد: «اتاق شیشهای برای تأمین اجتماعی بسازیم تا فساد و تعارض منافع از بین برود.»
این مجموعه، تصویری جامع و نگرانکننده از وضعیت کارگران در ایران ارائه میدهد: از فقر شدید و مالیات ناعادلانه، تا تأخیر در پرداخت حقوق، بیکاری، بلاتکلیفی شغلی و فساد ساختاری در نهادهای عمومی. کارگران نه تنها از بیعدالتی اقتصادی رنج میبرند، بلکه با سیاستهایی روبهرو هستند که به جای حمایت از آنان، بار هزینهها را بر دوششان میگذارند.
بدون اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی، افزایش دستمزدها به سطح معیشتی، پرداخت بهموقع حقوق، شفافیت در نهادهای عمومی و مشارکت واقعی کارگران در تصمیمگیریهای اجتماعی، بحران کارگری نه تنها تشدید خواهد شد، بلکه ممکن است به بحرانی عمیقتر در سطح کلی اقتصاد و جامعه تبدیل شود. همانگونه که کشوری گفت: «هیچ پروژه، صنعت یا اقتصادی بدون کارگر دوام نمیآورد.» نادیده گرفتن کارگر، به معنای نادیده گرفتن آینده کشور است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 