نویسنده: چن فنگ، تحلیلگر سایت ناظر جمهوری خلق چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در تاریخ ۲۵ اوت، لوتِنیك، وزیر بازرگانی آمریکا، اعلام کرد که دولت این کشور در حال بررسی خرید سهام شرکتهای صنایع نظامی مانند لاکهید، بوئینگ و پالانتیر است. او گفت: «۹۷ درصد درآمد شرکت لاکهید مارتین از دولت آمریکا تأمین میشود. این شرکت اساساً یکی از زیرمجموعههای دولت آمریکاست… اما از منظر اقتصادی، این وضعیت چگونه است؟… به شما میگویم، رویکرد همیشگی ما فقط هدیه دادن پول بوده است.»
از دیدگاه ترامپ، وقتی دولت آمریکا مدام در حال پول دادن است، منطقی است که بخشی از سهام این شرکتها را، که اساساً با سفارشهای دولتی سرپا هستند، در اختیار بگیرد.
این فقط جدیدترین نمونه است. پیش از آن، در ۲۲ اوت، ترامپ در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که دولت آمریکا ۱۰ درصد از سهام اینتل را به دست آورده است. حتی قبلتر، در ماه ژوئن، دولت آمریکا در توافق خرید شرکت «آمریکایی استیل» توسط شرکت «نیپون استیل» ژاپن دخالت کرد و ترامپ ادعا کرد که «سهام طلایی» به دست آورده است، که به دولت حق اظهارنظر در مدیریت شرکت را میدهد. در مقابل، سهام دولت در اینتل، سهام عادی و بدون حق رأی است.
در اروپا مجاز، در آمریکا ممنوع؟
آمریکا خود را رهبر سرمایهداری میداند و خصوصیسازی، هسته اصلی این ایدئولوژی است. در تفکر دولتمردان و مردم آمریکا، مالکیت سهام توسط دولت، شکلی از ملیسازی محسوب میشود و «ملیسازی» با «سوسیالیسم» مترادف است. به همین دلیل، این رویکرد همواره مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
در مقابل، دولتهای اروپایی از مدتها پیش سابقه کنترل شرکتهای بزرگ را دارند. اروپا مهد سرمایهداری است، اما این قاره مسیر سرمایهداری رقابتی و صنعتی را پشت سر گذاشت و به سرمایهداری انحصاری و مالی، که بیشتر بر کسب سود از طریق سرمایه متمرکز است، روی آورد. در این مسیر، اقتصاد اروپا از واقعیت به سمت مجاز حرکت کرد. ابتدا با رقابت از سوی آمریکا، و سپس با آلمان و ژاپن پس از جنگ، صنایع تولیدی و اقتصاد واقعی در اروپای قدیم رو به زوال گذاشت و شرکتهای بزرگ از تعداد بیشمار به چند شرکت انگشتشمار کاهش یافتند.
اروپای قدیم، که سابقه استعمار جهان با ناوگان دریایی قدرتمند خود را داشت، به خوبی اهمیت تولید و همچنین مالیات و اشتغال را درک میکرد. از این رو، تلاش زیادی برای محافظت از صنایع کلیدی و باقیمانده خود، به ویژه «صنایع استراتژیک» مرتبط با دفاع مانند خودروسازی، کشتیسازی، هواپیماسازی و الکترونیک به خرج داد. رویکرد اصلی این کشورها اغلب ملیسازی کامل یا کنترل اکثریت سهام این شرکتها بود، که از طریق ادغام و سادهسازی، شرکتهای بزرگ انحصاری را ایجاد میکردند.
انگلستان در این زمینه پیشقدم بود و در دهه ۱۹۷۰ بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک خودروسازی را در قالب شرکت «بریتیش موتور» (BMC)، که بعداً به «بریتانیش لیلند موتور» (BLMC) تغییر نام داد، ادغام کرد. این شرکت در دورههای مختلف مالک برندهایی چون آستین، موریس، امجی، جگوار، لندروور و … بود. به عبارت دیگر، تقریباً تمام برندهای خودروسازی مردمی انگلستان، به جز واکسال که در دهه ۲۰ میلادی به جنرال موتورز پیوسته بود، تحت مالکیت BMC/BLMC درآمدند.
دولت انگلستان بر این باور بود که تنها از طریق ملیسازی میتوان این برندها و اشتغال مرتبط با آنها را حفظ کرد، اما این رویکرد به نتیجه موردنظر نرسید و زوال صنعت خودروسازی انگلستان ادامه پیدا کرد. در دهه ۸۰، BLMC بسیاری از برندهای خود را فروخت و مجدداً خصوصیسازی شد و به «روور گروپ» تغییر نام داد. این شرکت در نهایت تکهتکه شد و بقایای آن به دست شرکتهای بامو، سایک (SAIC) و تاتا افتاد.
شرکت «بریتیش ایرواسپیس» (BAe) نیز نتیجه ملیسازی و انحصاری شدن بود که از ادغام «بریتیش ایرکرفت کورپ» (BAC)، «هاوکر سیدلی» و دیگر شرکتها به وجود آمد.
تاریخچه این ادغامهای پیچیده تنها یک نکته را روشن میکند: با افزایش سریع سطح فناوری و کاهش سفارشات نظامی، شرکتهای صنایع نظامی تنها با سادهسازی و ادغام میتوانستند بقا پیدا کنند. در نهایت، کشور کوچکی مانند انگلستان تنها قادر به حمایت از یک شرکت بزرگ و فنی بود که برای بقا در بازار داخلی، نیاز به ملیسازی داشت.
BAe در سال ۱۹۸۱ و در جریان موج خصوصیسازی تاچر مجدداً به بخش خصوصی بازگشت و به آمریکا نزدیک شد. امروز، این شرکت بیش از آنکه یک شرکت انگلیسی باشد، یک شرکت آمریکایی است و یکی از «شش شرکت بزرگ» صنایع نظامی آمریکاست. پنج شرکت دیگر لاکهید، بوئینگ، نورثروپ، جنرال داینامیکس و ریتون هستند.
فرانسه نیز وضعیت مشابهی داشت. شرکتهای «آئرواسپاتیل» و «تامسون-سیاساف» شرکتهای انحصاری و دولتی بودند که امروز اولی در شرکت ایرباس و دومی در گروه تالس ادغام شدهاند. شرکت فیات در ایتالیا نیز «با حمایت دولت، نقش شرکت خودروسازی ملی» را ایفا میکرد و بیشتر برندهای معروف ایتالیایی مانند فیات، لانچیا، آلفارومئو و فراری (که اکنون مستقل است) در مقاطعی تحت مالکیت فیات بودند.
امروزه، غولهای صنایع نظامی اروپا مانند ایرباس، تالس و لئوناردو رسماً دولتی نیستند، اما دولتهای مرتبط سهام بزرگی در آنها دارند. بنابراین، در اروپا این رویکرد مجاز بود، و در آمریکا نیز میتواند مجاز باشد. اما هر چیزی یک «اما» دارد.
دولت فدرال اکنون بزرگترین سهامدار اینتل است و ترامپ میگوید این تازه آغاز کار است.
آیا صنایع نظامی بهترین گزینه برای ملیسازی هستند؟
صنایع نظامی در اروپای قدیم در بخشهای اصلی به سمت «یک کشور، یک شرکت» پیش رفتند. ملیسازی، مالکیت بخشی از سهام توسط دولت، یا خصوصی بودن (داسو همچنان خصوصی است)، این واقعیت را تغییر نمیدهد که دولت برای خرید نظامی، تنها یک گزینه پیش رو دارد. این وضعیت ریشه بسیاری از مشکلات است، اما در عین حال، تضاد منافع را حل میکند: در خریدهای نظامی دولتی، تبعیضی بین شرکتهای تحت مالکیت دولتی و خصوصی وجود ندارد.
آمریکا هنوز به این مرحله نرسیده است و نمیخواهد برسد، اما در مسیر آن قرار دارد.
در پایان جنگ جهانی دوم، شرکتهایی مانند ریپابلیک، نورث امریکن، کانویر، بوئینگ، لاکهید، نورثروپ و مارتین هواپیماهای نظامی را برای نیروی هوایی میساختند و داگلاس، مکدانل، گرومن و ووت هواپیماهای نیروی دریایی را تولید میکردند. امروزه تنها لاکهید، بوئینگ و نورثروپ باقی ماندهاند. اگر دولت آمریکا در دهه ۹۰ دخالت نمیکرد، لاکهید و نورثروپ نیز با هم ادغام میشدند.
در حال حاضر، تنها لاکهید تجربه طراحی و ساخت جنگندههای نسل پنجم را دارد، اما در رقابت برای جنگندههای نسل ششم، با طرح F-47 بوئینگ روبهرو شد، که بسیاری آن را اقدامی عمدی از سوی آمریکا برای حفظ زیرساختهای صنعت جنگنده میدانند. بوئینگ در رقابتهای جنگندهها بارها شکست خورده است و F-18E و F-15E که از مکدانل تحویل گرفت، حداکثر جنگندههای نسل چهار و نیم هستند و دیگر رمقی برایشان نمانده است. اگر این بار در مناقصه پیروز نشود، ممکن است برای همیشه از طراحی و ساخت جنگنده کنار گذاشته شود. نورثروپ نیز با احتساب گرومن، نزدیک به ۶۰ سال است که هیچ جنگنده کاملاً جدیدی را طراحی و تولید نکرده است و فعالیتش در پروژه FA-XX نیروی دریایی آمریکا مشخص نیست که آیا تولدی دوباره است یا آخرین تلاش قبل از مرگ.
به جز این سه شرکت، آمریکا دیگر توانایی طراحی و ساخت جنگنده ندارد. جنرال داینامیکس از توسعه و ساخت هواپیما خارج شده و ریتون بر هواپیماهای تخصصی و خاص تمرکز دارد.
آمریکا شدیداً از افتادن در شرایطی که فقط یک شرکت توانایی طراحی و ساخت جنگنده را داشته باشد، پرهیز میکند؛ تا از انحراف در مسیر فنی و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند. در طول توسعه و ساخت جنگنده F-35، رابطه ارتش آمریکا با شرکت لاکهید مارتین چیزی بین عشق و نفرت بود.
از دیدگاه شرکتهای نظامی، هدف از وجود آنها کسب سود است، نه میهنپرستی. مانع بالای ورود به این صنعت، افراد «ناوارد» را دور نگه میدارد و به این شرکتها اجازه میدهد تا هرچه میتوانند سود بیشتری به دست آورند. سفارشات دولتی نیز نوسانی هستند؛ گاهی بسیار فوری و گاهی کاملاً نامشخص. این امر نه تنها به تصمیمات ارتش، بلکه به فضای کلی داخلی و بینالمللی و بودجه کنگره بستگی دارد. به همین دلیل، دولت کمکهای مالی مستقیم و غیرمستقیم زیادی به صنایع نظامی برای تحقیق و توسعه اولیه و ایجاد توازن در نوسانات ارائه میکند و قیمت محصولات نظامی نیز این رابطه خاص را منعکس میکند.
مشکل اینجاست که دولت کنترل کافی بر نحوه استفاده از این کمکها ندارد و از تبدیل شدن شرکتهای نظامی به «بزرگتر از آنکه ورشکست شوند» ناراضی است. از این رو، ارتش آمریکا عمداً از شرکتهای نوظهور نظامی حمایت میکند تا تأثیر «پنج شرکت بزرگ» (یا شش شرکت، با احتساب BAe) را کاهش دهد.
در نیروی دریایی، با اینکه کشتیهای جنگی ساحلی مفهومی ناموفق بودند، اما حمایت از لاکهید-ماریتا (کلاس «فریدم») و آوستال (کلاس «ایندپندنس») برای تقویت توانایی کشتیسازی خارج از شرکتهای «هانتینگتون-اینگلز» و «جنرال داینامیکس» کاملاً مشهود است.
در حوزه هواپیما، در بخش پهپادهای جنگی، که مرزهای جدید فناوری نبرد هوایی هستند، نیروی هوایی آمریکا پهپاد XQ-58 کراتوس (که اکنون به MQ-58 تغییر نام داده) را انتخاب کرده است. در پروژه رسمیتر «هواپیمای جنگی مشترک» (CCA)، به جای طرحهای موجود مانند «همراه وفادار» بوئینگ، بین YFQ-42 جنرال اتمیکس و YFQ-44 آندوریل رقابت برگزار شد. هدف، حمایت از شرکتهای جدید هواپیماسازی برای رقابت با «پنج شرکت بزرگ» بود.
اما اگر دولت آمریکا سهام لاکهید و بوئینگ را بخرد، ممکن است در رقابتهای آینده به سمت آنها تمایل داشته باشد. این تبعیض نه تنها در مناقصهها، بلکه در جهتگیریهای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری شرکتها نیز به دلیل «اطلاعات داخلی» ممکن است رخ دهد. این امر به عملکرد سرمایهداری آسیب میزند و نه تنها برای نورثروپ، ریتون و جنرال داینامیکس، بلکه برای شرکتهای نوظوری مانند کراتوس، جنرال اتمیکس و آندوریل نیز تهدید بزرگتری محسوب میشود. در بازار تسلیحات که به شدت بر «روابط» متکی است، اگر عامل «معاملات داخلی» به آن اضافه شود، چند شرکت نوپا جرئت ورود به این عرصه را خواهند داشت؟
اروپا نمونهای برای این وضعیت است. اروپا از نبود شرکتهای نظامی نوظهور رنج میبرد؛ نه تنها به دلیل موانع ورود بالا، بلکه به دلیل عدم توانایی در رقابت با شرکتهای بزرگ دولتی یا تحت مالکیت دولت. نتیجه این وضعیت، رکود در فناوری نظامی اروپاست که به شدت از آمریکا عقب مانده است. حتی حوزههای فنی مرتبط نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند و صنایع گستردهتری مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرمافزار، هوش مصنوعی و تراشه، که به طور سنتی توسط صنایع نظامی پیشرانده میشدند، نیز عقب ماندهاند.
خط تولید جنگنده F-35 در شرکت لاکهید مارتین آمریکا. لاکهید مارتین
الگوی چین یا الگوی انگلستان؟
همین «کمبود پویایی در حوزه وسیعتر» در آمریکا نیز در حال پدیدار شدن است. انویدیا هنوز در اوج قدرت است، اما مواردی مانند دریافت ۱۵ درصد «هزینه صدور مجوز به چین» از سوی دولت آمریکا، عجیب به نظر میرسد. در مقابل، اینتل که زمانی در اوج بود، اکنون ضعیفتر شده و با «قانون تراشه» به سختی سرپا مانده است.
از دیدگاه ترامپ، دولت بایدن از طریق «قانون تراشه» ۲.۲ میلیارد دلار به اینتل کمک کرده است و قرار است ۵.۷ میلیارد و ۳.۲ میلیارد دلار دیگر نیز به آن پرداخت شود. به جای اینکه این کمکها بازگشتناپذیر باشند، بهتر است در ازای آن ۱۰ درصد از سهام شرکت به دست آید. اما هنوز مشخص نیست که چه کسی در این معامله برنده است.
در «قانون تراشه»، کمکهای مالی دارای بندهای بازپرداخت و تقسیم سود هستند. به این معنی که اگر اینتل به اهداف تعیینشده نرسد، باید کمکهای دریافتی را به دولت آمریکا بازگرداند؛ و اگر سود شرکت از حد مشخصی فراتر رود، سود اضافی نیز باید به دولت بازگردانده شود.
اما پس از خرید سهام توسط دولت آمریکا، این بندهای بازپرداخت و تقسیم سود لغو میشوند. این کار عملاً فشار پیشرفت را از روی اینتل برمیدارد و بازگشت سود اضافی پس از «حمایت بیش از حد» دیگر اهمیتی نخواهد داشت. با توجه به تردیدهای گسترده درباره توانایی اینتل برای بازگشت به اوج از نظر فناوری و تأثیرگذاری، پیوند با دولت از طریق مالکیت سهام، ممکن است این شرکت را به همان سرنوشتی دچار کند که شرکتهای بزرگ تحت کنترل دولت در اروپا به آن دچار شدند.
بزرگترین مشکل، سرکوب رشد نیروهای نوظهور در مقیاس وسیعتر است. با اینکه صنایع نظامی آمریکا تحت انحصار «پنج شرکت بزرگ» قرار گرفتهاند، اما درهای ورود به طور کامل بسته نشده است؛ به ویژه در عصر اطلاعات، رشد شرکتهای نوپا از دل سیلیکونولی و ورود آنها به حوزه نظامی همچنان امکانپذیر است، که شرکت پالانتیر نمونهای از آن است.
پالانتیر یک شرکت نوآور است که توسط پیتر تیل و دیگران از طریق سرمایهگذاری خطرپذیر تأسیس شد. این شرکت بر نرمافزار و تحلیل داده متمرکز است و در زمینه دادههای بزرگ، هوش مصنوعی و تحلیل تصاویر برای ارتش و پلیس فعالیت میکند. پالانتیر نسبت به لاکهید و بوئینگ یک «شرکت کوچک» محسوب میشود، اما در دنیای روزافزون اطلاعات، نقش بسیار مهمی دارد و به همین دلیل به هدفی برای لوتِنیك (و در واقع، ترامپ) تبدیل شده است.
پالانتیر در حال گسترش فعالیت خود به حوزههای غیرنظامی است و در زمینه دادههای بزرگ غیرنظامی مانند پروندههای پزشکی الکترونیکی جای پایی محکم پیدا کرده است. بلندپروازی این شرکت، ورود به حوزه گستردهتری از رایانش ابری برای دولت و کسبوکارها است. در این مدل، کاربران دیگر نیازی به نصب نرمافزار و نگهداری پایگاه داده ندارند و میتوانند از طریق سرویسهای آنلاین و پرداخت حق اشتراک، این کار را به شرکتهای تخصصی بسپارند.
این حوزهای با پتانسیل عظیم است که میتواند موج جدیدی از انقلاب در اتوماسیون اداری ایجاد کند و به کاهش هزینهها، افزایش سرعت و بهرهوری، استقرار آسانتر در سطح جهانی و بهبود مستمر عملکرد کمک کند. اما مالکیت سهام توسط دولت، در کنار مزایایی مانند تسریع کاربرد آن در بخش دولتی، معایبی همچون سرکوب رقابت از سوی شرکتهای خصوصی و تأثیر دیوارهای امنیتی و ژئوپلیتیک بر جهانیسازی کسبوکار را نیز به همراه دارد.
نکته مهم این است که این فقط یک شروع است و ممکن است نشانهای از دخالت فعالتر، مستقیمتر و گستردهتر دولت آمریکا در روند صنعتیسازی مجدد باشد.
آمریکا در دوران عجیبی قرار دارد که رشد سریع ثروت با زوال نسبی همزمان شده است. صنعتیزدایی دلیل اصلی این زوال نسبی است.
چین تنها ابرقدرت تولیدی جهان است و در سال ۲۰۲۴، ۳۵ درصد از سهم تولیدات جهانی را در اختیار دارد و در سال ۲۰۲۳، ۵ تریلیون دلار تولید داشته است. با این حال، آمریکا هنوز یک قدرت تولیدی بزرگ است. طبق دادههای بانک جهانی، در سال ۲۰۲۴، ۹.۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا از بخش تولید بود و اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) گزارش داد که تولیدات این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ تریلیون دلار رسید. بر اساس گزارش «مؤسسه ملی استاندارد و فناوری» (NIST) در سال ۲۰۲۲، سهم آمریکا از تولیدات جهانی ۱۵.۱ درصد بود، اما طبق روندهای فعلی، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۱۱ درصد کاهش یابد، در حالی که سهم چین به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
مشکل آمریکا این است که تعداد صنایع تولیدی رقابتی آن رو به کاهش است و بسیاری از صنایع موجود، به دلیل مزیتهای جغرافیایی یا عادتهای زندگی «به طور طبیعی محافظت شدهاند» و باقی ماندهاند؛ مانند محصولات پتروشیمی، مصالح چوبی، غذا، محصولات شیمیایی روزمره (خمیر دندان، صابون، شامپو و غیره). محصولات صنعتی که «قابلیت عرضه در سطح جهانی» را دارند، اغلب به دلیل عدم توانایی در رقابت با محصولات خارجی (به ویژه چینی)، شکست خوردهاند و صنعت خودروسازی برای بقا باید مستقیماً درهایش را به روی محصولات چینی ببندد.
صنایع نظامی و اطلاعاتی تنها صنایع رقابتی باقیمانده هستند، اما آنها نیز ضعیفتر شدهاند. آنچه بیش از همه آمریکا را نگران کرده، این است که صنایع نظامی و اطلاعاتی وارد یک چرخه معیوب از هزینه، رقابت و نوآوری شدهاند؛ به طوری که سرعت نوآوری کندتر، هزینهها بالاتر و زمان لازم برای تبدیل شدن به بهرهوری (یا قدرت رزمی) طولانیتر شده است.
آمریکا زمانی در رأس زنجیره غذایی جهانی قرار داشت و هر رقیبی را به راحتی در هم میشکست. اما ظهور چین متفاوت است؛ این کشور را نمیتوان مهار یا نابود کرد و با وجود انواع تحریمها، یک اکوسیستم فناوری و اقتصادی مستقل ایجاد کرده است که نه تنها در داخل چین رشد میکند، بلکه به سطح بینالمللی نیز گسترش مییابد و اکوسیستمهای فناوری و اقتصادی تحت سلطه آمریکا را از پایه به چالش میکشد.
موفقیتهای چین در «رقابت بازار تحت هدایت دولت» به دست آمده است و این الگو اکنون توسط غرب تقلید میشود. این باور که «دولت باید فعالانه و به طور مستقیم توسعه اقتصادی و فناوری را هدایت کند»، یکی از اصول پسالیبرالیسم است که در مقابل اصل لیبرالیسم «دولت باید در رقابت بیطرف بماند»، قرار میگیرد. ترامپ «بر اساس احساساتش» عمل میکند، اما ونس یکی از رهبران نسل جوان پسالیبرالیسم است.
اشتباه تقلید ناشیانه از یک الگو، در این نیست که زیبایی را دوست داری، بلکه در این است که از جای اشتباه تقلید میکنی. هدایت و حمایت دولت در چین عمدتاً برای ایجاد و تقویت صنایع نوظهور از هیچ، به کار میرود. در صنایع موجود نیز، رقابت منظم و خودکفایی تشویق میشود و ظرفیتهای اضافی به تدریج از چرخه خارج میشوند. اما آمریکا میخواهد از «دست دولت» به جای «دست نامرئی» استفاده کند تا صنایع موجودی که پویایی خود را از دست دادهاند، به سلامت سابق خود بازگردند. این دو مسئله کاملاً متفاوت هستند.
چه بوئینگ و چه اینتل، اگر دلایل اصلی زوال خود را از شکوه گذشته تا وضعیت کنونی درک نکنند، به سختی میتوانند از نتیجه «مسیر اشتباه، تلاش بیشتر، نتیجه بدتر» فرار کنند. تحلیلهای بسیاری درباره علل این مشکلات از محیط کلی و جزئی، استراتژیهای مدیریتی و مسیرهای فنی وجود دارد، اما درمان آن تلخ است. پیش از ترکیدن حباب داتکام در سال ۲۰۰۰ و حباب مالی ۲۰۰۸، هشدارهای زیادی وجود داشت، اما باز هم افرادی بودند که نتوانستند در برابر وسوسه «آخرین سود کلان» مقاومت کنند. بوئینگ و اینتل هنوز به مرحله ترکیدن حباب نرسیدهاند، پس چرا باید انگیزهای برای اقدامات دردناک و شجاعانه داشته باشند؟
قطعاً کسانی به آمریکا یادآوری خواهند کرد که انگلستان قبلاً مسیر ملیسازی و سپس خصوصیسازی را طی کرده است. مشکل این است که دلایل آمریکا برای حرکت به سوی ملیسازی (حداقل بخشی از آن) شبیه دلایل انگلستان در دهه ۶۰ است، اما شرایط برای خصوصیسازی مجدد انگلستان در دهه ۸۰ دیگر وجود ندارد. در آن زمان، انگلستان رؤیای ابرقدرتی را کنار گذاشت و به آمریکا نزدیک شد، به همین دلیل جرئت کرد دست به اقدامات دردناک و شجاعانه بزند، زیرا دیگر نیازی به بازوهای خودش برای مبارزه نداشت و به این امید نبود که بیست سال بعد، دوباره بازو و دست رشد کند. آمریکا به چه کسی میتواند نزدیک شود؟
آمریکا همچنان شرکتهای قدرتمند دارد، اما شرکتهای زیرمجموعه و حمایتکننده آن به تدریج کاهش مییابند و در نهایت، شرکتهای قدرتمند نیز رو به زوال خواهند رفت. آمریکا برای بازگشت به سلامت به شرکتهای زیرمجموعه و حمایتکننده قدرتمند نیاز دارد. این مسئلهای مرتبط با عمق، وسعت و سرعت صنعتیسازی مجدد است. اما صنعتیسازی مجدد در نهایت به مسئله رقابتپذیری، یا به عبارت دیگر، هزینه-بهرهوری، بازمیگردد. تنها زمانی که تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا، که نسبت به رقبای اصلیاش به طرز غیرواقعی بالاست، به محدوده معقولی بازگردد، میتوان از بازسازی رقابتپذیری سخن گفت. اما در آن روز، آمریکا دیگر «نورافکن» نخواهد بود، بلکه تنها یک «چراغ خیابان» خواهد بود.
ترامپ فردی است که به هیچ چیز اعتقاد ندارد و میخواهد خودش همه چیز را امتحان کند. او همچنان «سرمایهداری به سبک آمریکایی» خود را (که اصطلاحی طنزآمیز از رسانههای غربی است و از «سوسیالیسم به سبک چینی» گرفته شده) ادامه خواهد داد. اکنون فقط ۱۰ درصد سهام اینتل در مالکیت دولت قرار دارد و شرکتهای بیشتری در راه هستند. لوتِنیك بیدلیل صحبت نمیکند؛ او فقط سخنگوی ترامپ در سطح وزیر است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 