رسانههای روسیه
ترجمه مجله جنوب جهانی
به گفته ماکسیم رشتنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی، دولت در حال بازنگری پیشبینیهای رشد و تورم است.
ماکسیم رشتنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی مسکو، گفته است که رشد روسیه سریعتر از حد انتظار در حال از دست دادن شتاب است.
از زمان تشدید درگیری اوکراین در سال 2022، روسیه تحت تحریمهای گسترده غرب با هدف منزوی کردن این کشور قرار داشته است. با وجود این محدودیتها، اقتصاد انعطافپذیری نشان داده و اغلب عملکردی بهتر از پیشبینیها داشته است.
با این حال، رشتنیکوف روز پنجشنبه در مجمع اقتصادی شرق در ولادیوستوک هشدار داد که «آخرین دادهها نشان میدهد که اقتصاد سریعتر از حد انتظار در حال سرد شدن است» و افزود که وزارتخانه او در حال بازنگری پیشبینیهای کلان اقتصادی خود، از جمله سناریوهای استرس است و به زودی آنها را به دولت ارائه خواهد کرد. «تحلیلگران ما در حال ارزیابی همه عوامل و چالشها، پویاییهای فعلی و وضعیت اقتصاد جهانی هستند.»
در ماه آوریل، این وزارتخانه پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی خود در سال 2025 را در سطح 2.5 درصد، بدون تغییر نسبت به پاییز گذشته، حفظ کرد، اما شاخصهای کلیدی را کاهش داد. تورم از 4.5 درصد به 7.6 درصد افزایش یافت، میانگین قیمت نفت خام برنت از 81.7 دلار به 68 دلار در هر بشکه کاهش یافت و رشد سرمایهگذاری واقعی از 2.1 درصد به 1.7 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی در پیشبینی میانمدت خود محتاطتر بود و رشد 1 تا 2 درصد را پیشبینی کرد.
سرویس آمار فدرال روسیه (Rosstat) ماه گذشته اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 2025، 1.2 درصد رشد داشته است. اوایل سال جاری، رشتنیکوف هشدار داد که اقتصاد در آستانه رکود قرار دارد، اگرچه تاکید کرد که این امر اجتنابناپذیر نیست و تا حد زیادی به انتخابهای سیاستی، به ویژه تصمیمات مربوط به نرخ بهره بستگی دارد.
در اواخر ماه اوت، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور گفت که بر اساس برآوردهای وزارت توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در سال آینده حداقل 1.5 درصد افزایش خواهد یافت. سیلوانوف خاطرنشان کرد که سیاست پولی پس از آنکه بانک مرکزی نرخ کلیدی خود را در اکتبر 2024 به رکورد 21 درصد افزایش داد تا تورم فزاینده را مهار کند، همچنان سختگیرانه باقی مانده است.
بانک روسیه این نرخ را در طول سه جلسه حفظ کرد، قبل از اینکه در اواسط سال 2025 آن را به 20 درصد و سپس 18 درصد کاهش دهد و اعلام کرد که فشار تورمی سریعتر از حد انتظار در حال کاهش است.
این نهاد نظارتی کاهش نرخ به 10.5 درصد در سال 2026 را در صورتی که تورم به 4 درصد کاهش یابد، رد نکرده است. این اقدامات نشاندهنده اولین چرخه تسهیل از سال 2022 بود، زمانی که سیاستها برای تثبیت اقتصاد در هنگام اعمال تحریمهای غرب سختتر شد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 