ترجمه مجله جنوب جهانی

به گزارش «ناظر» چین، آنتون سیلوانوف، وزیر خزانه‌داری روسیه، در مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامهٔ روسی «ایزوستیا» فاش کرد که روسیه و چین در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک نهاد تسویه حساب هستند تا وابستگی خود به سیستم‌های تسویه حساب غربی را کاهش داده و از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

سیلوانوف در ۱۱ سپتامبر (به وقت محلی) اظهار داشت: «ما باید زیرساخت پرداخت مستقل خودمان را داشته باشیم.» او با اشاره به تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده و غرب علیه روسیه، این موضوع را به‌ویژه مهم دانست و افزود که سوءاستفادهٔ غرب از تحریم‌ها، دسترسی روسیه و سایر شرکای آن به کانال‌های مالی غربی را دشوار کرده است.

سیلوانوف خاطرنشان کرد که هدف از ایجاد «زیرساخت پرداخت مستقل»، مقابله با تحریم‌های غرب و جایگزینی سیستم‌های تسویه حساب غربی، از جمله یور clear و Clearstream است.

سیلوانوف در ادامه گفت: «امیدواریم این نهاد، یا شاید بر اساس آن، فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران کشورمان ایجاد کند تا بتوانند آزادانه اوراق بهادار را در هر کشوری خرید و فروش کنند. به عبارت دیگر، این نهاد می‌تواند در آینده نوعی عملکرد امانی مستقل را ایفا کند.»

وی توضیح داد که نهاد تسویه حساب جدید، روس‌ها را قادر می‌سازد تا در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنند و به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد تا پروژه‌های روسیه را تأمین مالی کنند.

به گزارش «ایزوستیا»، پیش‌تر، سرمایه‌گذاران روسی از طریق مرکز سپرده‌گذاری ملی تسویه حساب (NSD) روسیه، وجوهی را در مؤسسات تسویه حساب اروپایی نگهداری می‌کردند. پس از درگیری روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده و غرب، NSD را تحریم کردند و یور clear و Clearstream معاملات خود را با NSD متوقف و حساب‌های آن را مسدود کردند که منجر به عدم دسترسی سرمایه‌گذاران به دارایی‌هایشان شد.

آندری بارخوتا، کارشناس مستقل روسی، معتقد است که پس از تأسیس نهاد تسویه حساب برنامه‌ریزی‌شده بین چین و روسیه، این نهاد می‌تواند پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشورهای شرکت‌کننده را تأمین مالی کند و خدمات بازار مالی را که شهروندان و شرکت‌های آن‌ها به دلایل مختلف نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، ارائه دهد.

آنا اوشنکو، مشاور مالی مستقل روسی، اشاره می‌کند که اگرچه خطراتی وجود خواهد داشت، اما نهاد تسویه حساب جدید ممکن است امکان معاملات یکپارچهٔ اوراق بهادار بین کشورهای عضو را برای روس‌ها فراهم کند و می‌تواند به «جایگزینی واقعی» برای مؤسسات امانی غربی تبدیل شود.

به گفتهٔ اوشنکو، پس از ایجاد نهاد تسویه حساب جدید، این نهاد می‌تواند دارایی‌های جدیدی را برای پروژه‌های مالی روسیه و غیره جذب کند و به خارجی‌ها این فرصت را بدهد تا وارد بازار پر از فرصت روسیه شوند و سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه را افزایش دهند. او پیش‌بینی می‌کند که در آینده، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به منبع تأمین مالی اضافی برای شرکت‌های روسی تبدیل شوند.

به گفتهٔ اتحادیهٔ اروپا، در حال حاضر ۲۱۰ میلیارد یورو (معادل ۱.۷۵ تریلیون یوان) از دارایی‌های روسیه مسدود شده است که بیشتر آن (حدود ۱۸۳ میلیارد یورو) توسط یور clear، مستقر در بلژیک، نگهداری می‌شود. مالکیت این دارایی‌ها متعلق به بانک مرکزی روسیه است.

در مورد نحوهٔ برخورد با دارایی‌های مسدودشدهٔ روسیه، اختلاف نظرهای طولانی‌مدتی در داخل اتحادیهٔ اروپا وجود داشته است. کشورهای حوزهٔ بالتیک (لیتوانی، لتونی و استونی) و لهستان همواره از مصادرهٔ این دارایی‌ها و استفادهٔ مستقیم از آن‌ها برای کمک به اوکراین حمایت کرده‌اند.

سال گذشته، اتحادیهٔ اروپا و گروه ۷ به سختی به یک راه حل میانه دست یافتند و موافقت کردند که بخش اصلی دارایی‌های مسدودشدهٔ روسیه را دست نخورده نگه دارند، اما سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن‌ها را که در مجموع ۴۵ میلیارد یورو است، به وام‌هایی که به اوکراین ارائه می‌شود، تبدیل کنند. بر این اساس، اتحادیهٔ اروپا ۱۸ میلیارد یورو وام اضافی به اوکراین ارائه کرد.

اکنون، مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به بن‌بست رسیده و بودجهٔ خود اتحادیهٔ اروپا نیز تحت فشار است، آن‌ها دوباره به دارایی‌های روسیه چشم دوخته‌اند. در ۳۰ اوت، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک نشست غیررسمی وزیران خارجهٔ اتحادیه اروپا در کپنهاگ دانمارک، اظهار داشت که تا زمانی که روسیه خسارات اوکراین را به طور کامل جبران نکند، هیچ امکانی برای بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده وجود نخواهد داشت.

با این حال، رسانه‌هایی مانند یورونیوز پیش‌تر اشاره کرده‌اند که مصادره و استفاده از دارایی‌های یک کشور مستقل خارجی در حقوق بین‌الملل تقریباً بی‌سابقه است و بسیاری از کارشناسان آن را «منطقهٔ حقوقی ممنوعه» برای اتحادیهٔ اروپا می‌دانند.

در اوت سال جاری، فادایف، معاون ادارهٔ اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجهٔ روسیه، اظهار داشت که روسیه متوجه شده است که کمیسیون اروپا دور جدیدی از کمک‌های مالی را از محل سود حاصل از دارایی‌های مسدودشدهٔ بانک مرکزی روسیه به دولت اوکراین اختصاص داده است و این، تشدید تجاوز اقتصادی در جنگ ترکیبی غرب علیه روسیه است.

فادایف در پاسخ گفت که غرب در تلاش است تا توجیهات نادرست جدیدی را برای تصرف دارایی‌های روسیه یا سود حاصل از مدیریت آن‌ها جعل کند، اما این امر نمی‌تواند ماهیت جنایتکارانهٔ اهداف آن‌ها را تغییر دهد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تعریف حقوقی روشنی از این اقدام غرب ارائه داده و آن را «سرقت» نامیده است.