نویسنده: لیانگ دانمی، ستوننویس وبسایت گوانچوا جمهوری خلق چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در سپتامبر ۲۰۲۵، سینها دوربار (Singha Durbar)، قلب تپنده نپال، در میان شعلههای آتش سوخت. این کاخ تاریخی که بیش از صد سال قدمت داشت، به همراه ساختمان مجلس و دادگاه عالی، در آتش خشم مردم خاکستر شد. هزاران هزار معترض، که بسیاری از آنها همسنوسال با همین کشور جوان بودند، چون موجی خروشان به خیابانها سرازیر شدند.
این طوفان سیاسی که رسانهها به سرعت به آن لقب «اعتراضات نسل Z» دادند، با سرعتی منحصربهفرد در عصر دیجیتال، سراسر کشور را درنوردید. سرانجام، چندین وزیر از جمله وزیر کشور استعفا دادند و نخستوزیر اولی نیز مجبور به کنارهگیری شد.
آنچه در ظاهر این اعتراضات را شعلهور کرد، یک فرمان اجرایی عادی بود: دولت به بهانه «عدم ثبتنام بهموقع»، ۲۶ پلتفرم شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک و یوتیوب را مسدود کرد. در هر کشور باثبات دیگری، چنین اقدامی تنها میتوانست یک موج خبری ایجاد کند. اما در نپال، که از نارضایتیهای انباشته رنج میبرد، این تصمیم به جرقهای مرگبار برای انفجار باروت کشور تبدیل شد.
با این حال، تقلیل دادن این تحولات به یک سیاست ساده در زمینه تنظیم مقررات فناوری، یک کوتهبینی خطرناک است. ریشه حقیقی این قیام، در شکاف عمیق میان آرزوی مردم نپال برای توسعه و ناکارآمدی ساختار حکمرانی این کشور نهفته است.
پارادوکس اقتصاد مبتنی بر حوالههای مهاجرین
از نظر آماری، نپال در دو دهه گذشته به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. دادههای بانک جهانی نشان میدهد که این کشور تقریباً فقر مطلق را ریشهکن کرده است. ستون اصلی این معجزه، «حوالههای مهاجرین» بوده است.
این ارزهای خارجی که حاصل کار سخت و عرق جبین میلیونها کارگر در خارج از کشور است، به معنای واقعی کلمه، شریان حیاتی اقتصاد نپال محسوب میشود. آمارها نشان میدهد که بیش از یکسوم (۳۳.۱٪) تولید ناخالص داخلی نپال از طریق این حوالههای شخصی تأمین میشود؛ رقمی حیرتانگیز که ماهیت اقتصاد این کشور را در سی سال گذشته تعریف کرده است.
نپال پیش از ناآرامیها
با این حال، سرازیر شدن مداوم حوالهها مانند یک ماده بیحسکننده قوی عمل کرد و فساد ساختاری و پوسیدگی داخلی اقتصاد کشور را پنهان نمود. دولتی که به ارز خارجی دسترسی ثابت داشت، انگیزه خود را برای اصلاحات از دست داد. دیگر نیازی به ایجاد شغل، بهبود فضای کسبوکار یا توسعه صنایع پایدار داخلی نبود. یک دور باطل و مخرب شکل گرفت: نبود فرصتهای شغلی در داخل، نسلهای جوان را به خارج میراند و حوالههای ارسالی آنها، به نوبه خود، طبقهای حاکم را تغذیه میکرد که هیچ دغدغهای برای پیشرفت نداشت و به وضع موجود راضی بود.
جوانان نپالی بیشترین بهای این چرخه بیرحمانه را پرداختند. در سال ۲۰۲۴، نرخ بیکاری جوانان طبق گزارش بانک جهانی به ۲۰.۸٪ رسید. نرخ بالای بیکاری جوانان یکی از دلایل اصلی بیثباتی اجتماعی است. وقتی دولت قادر به تأمین فرصتهای اقتصادی اولیه برای جوانان نباشد، سرخوردگی و خشم عمومی به سرعت گسترش یافته و نظم اجتماعی را به خطر میاندازد. باید بپذیریم که این مسئله فراتر از یک چالش اقتصادی است و یک معضل جدی سیاسی و اجتماعی محسوب میشود.
در چنین بستری بود که ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی به سرعت ویرانگر شد. این اقدام نه تنها یک سانسور سیاسی بود، بلکه ضربه مرگباری به زیرساختهایی وارد کرد که انسجام اجتماعی این کشور را حفظ میکرد. برای میلیونها کارگر در خارج از کشور و خانوادههایشان در نپال، فیسبوک و واتساپ صرفاً برای سرگرمی نبود، بلکه ابزاری حیاتی برای حفظ ارتباطات خانوادگی، مدیریت مالی و کاهش درد دوری از یکدیگر بود.
فرمان دولت، به مثابه بریدن ارتباطات عاطفی و مالی هزاران خانواده بود. این تصمیم به فضای مجازی آسیب نزد، بلکه به واقعیترین و آسیبپذیرترین واحدهای اجتماعی نپال ضربه زد. چنین بیتوجهی و بیاحترامی به زندگی مردم، سرانجام آتش خشم عمومی را شعلهور کرد.
فساد داخلی دولت
اگر اقتصاد وابسته به حوالههای خارجی، اسکلت شکننده نپال باشد، فساد سیستماتیک در واقع سلول سرطانی است که به عمق اقتصاد کشور نفوذ کرده است. بیاعتمادی مردم به دولت نه به خاطر یک اشتباه سیاسی مقطعی، بلکه نتیجه ناامیدی جمعی از چپاولهای طولانیمدت، آشکار و بدون مجازات از سوی طبقه حاکم است.
در مه ۲۰۲۳، دادستانهای نپالی ۳۰ نفر را به اتهام فساد تحت پیگرد قانونی قرار دادند که شامل دو وزیر سابق کابینه نیز میشد. این پرونده به جعل اسناد برای کمک به ۸۷۵ شهروند نپالی برای ورود به آمریکا تحت پوشش پناهنده بوتانی مربوط بود و مبلغ آن به میلیونها روپیه میرسید.
این سطح از فساد، جامعه را به خشم آورد. جنبه وحشتناک این پرونده در این بود که نشان میداد فساد تا چه حد به صورت سیستماتیک، بالاترین مراکز قدرت در کشور را تسخیر کرده است. این دیگر فقط اختلاس نبود، بلکه یک جنایت قاچاق انسان بود که با رهبری بالاترین مقامات و با استفاده از دستگاههای دولتی انجام میشد. این وضعیت، مشروعیت بنیادین کل کشور را متزلزل کرد.
در حالی که این رسواییهای بزرگ، اعتماد عمومی را تحلیل میبرد، شبکههای اجتماعی به شکلی بیسابقه، پیامدهای فساد را عینیتر کردند. مردم عادی شاید نتوانند یک فساد ۱۰۵ میلیون دلاری را درک کنند، اما فوراً میتوانند معنای سبک زندگی لوکس «بچهپولدارها» را بفهمند.
ویدئوهایی که فرزندان سیاستمداران در تیکتاک از خودروهای لوکس، دانشگاههای معتبر و تعطیلات در خارج از کشور به اشتراک میگذاشتند، تضادی بیرحمانه و آزاردهنده با نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصدی جوانان در داخل کشور داشت. این تفاوت خیرهکننده میان ثروت و فقر، که به صورت بصری در شبکههای اجتماعی پخش میشد، خشم عمومی را نسبت به این حقیقت که فساد فرصتها را از بین میبرد، تشدید کرد. این تأثیر بصری باعث شد نارضایتیهای اجتماعیِ مبهم، به یک اجماع جمعی و واضح تبدیل شوند.
بنابراین، وقتی دولت تصمیم به فیلتر کردن این پلتفرمها گرفت، از نظر مردم، این اقدام نه یک نظارت فنی، بلکه تلاشی از سوی طبقه فاسد حاکم برای سرکوب صدای مخالف بود. این تصمیم مرگبار، نه تنها نتوانست نارضایتی اجتماعی را کاهش دهد، بلکه آخرین ذرههای اعتبار دولت را از بین برد و تقریباً هیچ پایه و اساس مشروعیتی برای حکمرانی باقی نگذاشت.
سرنوشت محتوم دولتسازی
برای درک اینکه چرا نپال در باتلاق حکمرانی فرو رفته است، باید به ریشههای تاریخی دولتسازی مدرن آن بازگشت. بحران نپال نه فقط نتیجه حکمرانی ضعیف کنونی، بلکه یک سرنوشت ساختاری است: مجموعهای از نظامهای سیاسی که به سرعت از خارج وارد شدهاند، با واقعیت پیچیده و متنوع اجتماعی این کشور کاملاً ناسازگارند.
تاریخ مدرنیزاسیون نپال، تاریخ یک «کاشت» است. چه در دوران سلطنت مشروطه و چه در جمهوری فدرال، چارچوبهای اصلی قانون اساسی، تفکیک قوا و سایر طراحیهای محوری، تقریباً همگی کپیبرداری از الگوهای غربی و هندی، به ویژه «مدل وستمینستر» بود.
پارلمان نپال
بزرگترین مشکل این «کاشت سیستمی»، نادیده گرفتن کامل بستر اجتماعی نپال است. اصل «برنده همهچیز را میبرد» در دموکراسی پارلمانی وستمینستر، در کشوری که اختلافات سیاسی بیشتر بر اساس هویت، قومیت و منطقه است تا ایدئولوژی، به طور حتم کارایی ندارد.
بنابراین، یک سیستم تحمیلی نه تنها نتوانست باعث ایجاد بحثهای سیاسی پایدار و چرخش قدرت شود، بلکه سیاست را به یک بازی با حاصل جمع صفر برای کسب منابع کشور تبدیل کرد. قدرت به معنای تقسیم غنائم میان جناح و حامیان خودی بود و از دست دادن آن به معنای حذف کامل از چرخه توزیع منابع. این نقص ساختاری از ریشه، باعث بیثباتی ائتلافهای سیاسی و کوتاه بودن عمر دولتها شد. از سال ۲۰۰۸ تا کنون، هیچیک از ۱۴ دولت به پایان دوره خود نرسیدند و این اتفاقی نیست.
آشفتگی سیاسی نپال یک «حکمرانی شخصی» شکستخورده ساده نیست، بلکه پیامد ناگزیر «ناسازگاری سیستمی» است. در حالی که در تالارهای پارلمان، سیاستهای حزبی مدرن به اجرا گذاشته میشود، آنچه در پشت پرده جریان دارد، وفاداریهای قبیلهای و مبادلات منافع پیشامدرن است. چنین دستگاه دولتی، محکوم به بیثباتی و تحلیل رفتن مداوم است.
نتیجهگیری: از خاکسترها، راهی جدید
طوفان سپتامبر ۲۰۲۵، یک حادثه سیاسی تصادفی نبود، بلکه نمایشی اجتنابناپذیر از یک فروپاشی سیستمی بود. این بحران به شکلی دردناک، شکافهای ساختاری متعدد در حکمرانی نپال را آشکار کرد: اقتصادی که به کمکهای خارجی وابسته و از درون تهی است، طبقهای سیاسی که فساد آن را پوچ کرده و مشروعیتش را از دست داده، و یک سیستم دولتی که از واقعیت اجتماعی به شدت دور و همواره ناکارآمد است.
راه نجات نپال در آینده، قطعاً جایگزین کردن چند چهره جدید یا انتظار برای کمکهای بینالمللی بعدی نیست. نپال با یک چالش دشوار روبرو است: «بازسازی جامع ظرفیت دولت». این به معنای تلاش برای ساخت یک نظام حکمرانی مدرن، شفاف، پاسخگو و عاری از فساد است. هسته اصلی این نظام باید بر حاکمیت قانون و پاسخگویی بنا شود و در نهایت، فضایی گسترده برای رشد و توسعه نسل جوان فراهم کند.
اگر نخبگان سیاسی نپال از این درس تلخ و خونین بیدار نشوند و به نادیده گرفتن این مشکلات عمیق ادامه دهند، این اعتراضات آخرین نخواهد بود. تاریخ به ما نشان میدهد که خشم انباشته مردم همیشه راهی برای بروز پیدا میکند. دفعه بعد، وقتی انبار باروت دوباره پر شود، شاید دیگر یک ممنوعیت، دلیل انفجار نباشد، اما شدت و ویرانگری آن قطعاً بیشتر خواهد بود.
نپال در یک بزنگاه تاریخی ایستاده است. اینکه مسیر آینده به سمت تولدی دوباره و سخت باشد یا تکرار یک چرخه محتوم، به تصمیمهای لحظه حال بستگی دارد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 