المیادین انگلیسی
کیت کلارنبرگ
ترجمه مجله جنوب جهانی

عملیات حقوقی صهیونیستی در آستانه فروپاشی؟
کیت کلارنبرگ افشا می‌کند که چگونه کمپین حقوقی جعلی «وکلای بریتانیایی حامی اسرائیل» در حال فروپاشی است؛ کمپینی که با امضاهای ساختگی، شکایات حقوقی و تحقیقات فزاینده‌ای که بقای این گروه مرتبط با «اسرائیل» را تهدید می‌کند، همراه است.

• 
  در هفتم سپتامبر، گروه بدنام لابی صهیونیستی «وکلای بریتانیایی حامی اسرائیل» (UK Lawyers For Israel – UKLFI) یک نامه مشترک منتشر کرد. این نامه در واکنش به مصوبه‌ای صادر شد که چند روز قبل توسط ۸۶ درصد از اعضای انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل‌کشی به تصویب رسید و «اسرائیل» را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم می‌کرد. این نامه طولانی، حماس را مسئول کشتار گسترده فلسطینیان توسط تل‌آویو از هفتم اکتبر به بعد دانست و مدعی شد که خود گروه مقاومت در واقع مرتکب نسل‌کشی شده است. این ادعا بر اساس این توجیه مضحک مطرح شد که هدف «عملیات طوفان الاقصی» «نابودی کامل یا جزئی یهودیان و اسرائیلی‌ها» بوده است.
  روایت نفرت‌انگیز و وارونه UKLFI از هولوکاست قرن ۲۱ تل‌آویو در غزه، ظاهراً توسط نزدیک به ۵۰۰ «پژوهشگر حقوق، ضدیت با یهود، تاریخ، هولوکاست و نسل‌کشی» تأیید شده است. با این حال، بلافاصله پس از انتشار، چندین نفر از امضاکنندگان ذکر شده با خشم اعلام کردند که نامشان بدون رضایت آن‌ها در لیست قرار گرفته است، و در عین حال محتوای نامه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کردند. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که نام چندین امضاکننده به طور مکرر ذکر شده، بسیاری از آن‌ها با گروه‌های لابی صهیونیستی مرتبط هستند و برخی دیگر – مانند یک استاد مهندسی برق – به وضوح فاقد صلاحیت لازم برای اظهارنظر در مورد نسل‌کشی هستند.
  چنین کلاهبرداری بی‌شرمانه‌ای برای UKLFI عادی است. این گروه دارای تاریخی طولانی و ناپسند در هدف قرار دادن افراد و سازمان‌ها از طریق اقدامات حقوقی بی‌اساس و حتی خصمانه است. آن‌ها به دروغ انتقاد از نهاد صهیونیستی را با ضدیت با یهود یکی می‌دانند تا همبستگی با فلسطین را در مدارس، دانشگاه‌ها، محل کار، بیمارستان‌ها و سایر اماکن بی‌اثر کنند. با این حال، این بار، این اقدام شرم‌آور و خرابکارانه UKLFI به ویژه خجالت‌آور است، زیرا این گروه در حال حاضر درگیر مشکلات حقوقی جدی خود شده است. وضعیت به قدری وخیم است که UKLFI ممکن است فرو بپاشد.
  همانطور که المیادین در آگوست گزارش داد، یک شکایت مفصل توسط «مرکز حقوق منافع عمومی» و «مرکز حمایت حقوقی اروپا» علیه UKLFI به «اداره تنظیم مقررات وکلا» بریتانیا ارسال شد. این سند ۱۱۴ صفحه‌ای، این گروه را به استفاده از قانون برای اهداف ارعاب‌آمیز کاملاً سیاسی و همچنین فعالیت به عنوان یک نهاد حقوقی با وجود غیرقانونی و غیرپاسخگو بودن متهم می‌کند. علاوه بر این مشکلات، بخش خیریه UKLFI نیز به طور همزمان تحت تحقیقات رسمی توسط «کمیسیون خیریه انگلستان و ولز» قرار دارد، که به دلیل تحقیقات پیشگامانه گروه حمایتی CAGE انجام شده است.
  «تأیید شواهد»
  UKLFI که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد – که به طور هوشمندانه پس از یک «کنفرانس در مورد جنگ حقوقی» که در یک شهرک غیرقانونی اسرائیلی در نزدیکی اورشلیم [القدس] برگزار شد – به سرعت خود را در خط مقدم یک رویکرد جدید و «تهاجمی‌تر» برای لابی‌گری تل‌آویو در بریتانیا قرار داد. وب‌سایت UKLFI به وضوح تعهد شدید خود را برای دفاع از نهاد صهیونیستی به هر وسیله ممکن بیان می‌کند. UKLFI به صراحت «حمایت حقوقی از جمله وکالت، تحقیق، مشاوره و کمپین‌سازی برای مقابله با تلاش‌ها برای تضعیف، حمله و/یا غیرقانونی جلوه دادن اسرائیل، سازمان‌های اسرائیلی، اسرائیلی‌ها و/یا حامیان اسرائیل» را فراهم می‌کند.
  این سازمان همچنین با هدف «کمک به ایجاد یک فضای حمایتی از طریق وکلا» در بریتانیا نسبت به نهاد صهیونیستی است. CAGE با دقت نشان می‌دهد که مواضع UKLFI نه تنها در میان حرفه وکالت «حاشیه‌ای» است، بلکه شدیدترین شکل صهیونیسم را منعکس می‌کند. به عنوان مثال، نمایندگان این سازمان به شدت استدلال می‌کنند که سرزمین‌های اشغالی فلسطین در واقع نقض قوانین بین‌المللی نیستند. این در حالی است که سازمان ملل در طول سال‌ها به طور مداوم اعلام کرده است که این شهرک‌های اسرائیلی به وضوح غیرقانونی هستند و فلسطینیان آواره باید اجازه بازگشت به خانه‌های خود را داشته باشند.
  CAGE با جزئیات دقیق، روابط نزدیک اما مبهم UKLFI با دولت اسرائیل را بررسی می‌کند. در سال ۲۰۱۲، UKLFI به طور مشترک میزبان یک سمینار دو روزه به همراه وزارت امور خارجه و سفارت اسرائیل در لندن در مورد استراتژی‌های جنگ حقوقی بود. این سمینار شامل ارائه راهبردهایی برای فلج کردن جنبش «بایکوت، سلب سرمایه و تحریم» (BDS) و چگونگی استفاده از قوانین بریتانیا – از جمله «قانون نظم عمومی»، قوانین مربوط به «سخنان نفرت‌آمیز» و دعواهای مدنی برای افترا – به ضرر حامیان فلسطین بود.
  در سال ۲۰۱۹، رؤسای UKLFI با مقامات ارشد وزارت دادگستری اسرائیل مشورت کردند و از آن‌ها «کمک در یافتن یا تأیید شواهد» برای کمک به این سازمان در «اقدامات حقوقی احتمالی» علیه دو خیریه حامی فلسطین را درخواست کردند. این پس از آن بود که UKLFI به طور افتراآمیز این دو خیریه را مستقیماً با گروه‌های تروریستی ممنوعه مرتبط کرده بود. گروه لابی صهیونیستی از زمان تأسیس خود شکایات جعلی متعددی را علیه سازمان‌های بی‌شمار، از جمله سازمان‌های برجسته امدادرسانی فلسطینی، به «کمیسیون خیریه» و سایر مقامات ارائه کرده است. این شکایات شامل شکایتی علیه عفو بین‌الملل به دلیل متهم کردن «اسرائیل» به آپارتاید بود. هیچ یک از این شکایات تأیید نشد.
  در سال ۲۰۱۶، UKLFI یک بخش خیریه تأسیس کرد – این دو عملاً جدایی‌ناپذیر هستند و حامیان و پرسنل مشترکی دارند. این خیریه ادعا می‌کند که خدمات آموزشی و تربیتی رایگان ارائه می‌دهد، اما CAGE خاطرنشان می‌کند که این خدمات به طور معمول به «دفاع از جدایی نژادی و آپارتاید» منجر می‌شود. در رویدادهای آن به طور معمول نمایندگان نیروهای اشغالگر صهیونیستی و شخصیت‌ها و گروه‌های صهیونیستی تندرو حضور دارند. برخی از سخنرانان جنایات و کشتارهای تاریخی و ثابت‌شده اسرائیل علیه فلسطینیان را انکار می‌کنند. برخی دیگر به مخاطبان مشاوره می‌دهند که چگونه از قانون برای پیشبرد منافع تل‌آویو به صورت محلی و جهانی استفاده کنند.
  در سال ۲۰۱۹، بخش خیریه UKLFI میزبان Regavim بود، یک سازمان غیردولتی اسرائیلی که فعالانه از تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری حمایت می‌کند. این سازمان خود از جنگ حقوقی استفاده کرده و از طریق خلأهای قانونی، تخریب و برچیدن خانه‌ها و زیرساخت‌های فلسطینیان را تسهیل می‌کند. در این فرآیند، به گفته CAGE، «کل جوامع» «بدون جاده‌های مناسب، خانه‌ها، یا حتی سیستم‌های آب» رها می‌شوند. Regavim توسط بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، تأسیس شده و توسط نهاد صهیونیستی تأمین مالی می‌شود. حتی گروه‌های لابی‌گر لیبرال اسرائیلی نیز به شدت این رویداد را محکوم کردند.
  یکی از تاکتیک‌های رایج UKLFI، بمباران نهادهای نظارتی و شرکت‌های خصوصی بریتانیا «برای برهم زدن هرگونه نمایش عمومی همبستگی با فلسطین» در هر زمینه‌ای است. این امر حتی ساده‌ترین اشکال حمایت را به عنوان «ضد یهودی» معرفی می‌کند. این تاکتیک باعث شده بسیاری از سازمان‌ها پوشیدن نشان‌های فلسطین یا سایر متعلقات آن را توسط کارکنان یا دانشجویان ممنوع کنند و در موارد شدید، منجر به از دست دادن شغل کارمندان شده است. CAGE می‌نویسد:
  «موارد متعددی در بخش‌های عمومی و خصوصی وجود دارد که UKLFI به سازمان‌ها نامه نوشته و تلاش کرده تا اطمینان حاصل کند که کارکنان آن سازمان‌ها چیزی که ممکن است نشان‌دهنده حمایت از فلسطین باشد را نپوشند… [UKLFI] به نظر نمی‌رسد دلیل قانع‌کننده‌ای برای اینکه چرا ابراز همبستگی با فلسطین باعث می‌شود یهودیان احساس ناامنی کنند، داشته باشد – به خصوص با توجه به حمایت گسترده‌ای که آرمان فلسطین در میان گروه‌های یهودی در بریتانیا دارد.»
  «تشویق حماس»
  فعالیت‌های سمی UKLFI از زمان آغاز نسل‌کشی غزه شدت بیشتری گرفته است. در این میان، این گروه مسئولیت تعلیق پزشکان حامی فلسطین در NHS را، در میان چیزهای دیگر، بر عهده گرفته است. در همین حال، در آوریل ۲۰۲۴، ناتاشا هاوسدورف، رئیس بخش خیریه UKLFI – که قبلاً منشی دادگاه عالی اسرائیل بوده است – در برابر «کمیته تجارت و بازرگانی» پارلمان در مورد صادرات تسلیحات بریتانیا به نهاد صهیونیستی شهادت داد. او استدلال کرد که جریان تسلیحات باید ادامه یابد، آمار تأیید شده قربانیان فلسطینی را جعلی دانست و به طرز باورنکردنی از «رعایت مداوم قوانین بین‌المللی بشردوستانه» توسط تل‌آویو تمجید کرد.
  ماه بعد، UKLFI استدلال‌های عجیبی را برای انکار عمدی گرسنگی دادن فلسطینیان توسط نهاد صهیونیستی مطرح کرد. در نامه‌ای به گروه تعاونی Co-operative Group در مخالفت با طرح بایکوت محصولات اسرائیلی، جاناتان ترنر، رئیس UKLFI، تخمین مجله لنست مبنی بر کشته شدن ۱۸۶ هزار فلسطینی توسط تل‌آویو در طول نسل‌کشی را محکوم کرد. او به طور تهوع‌آوری پیشنهاد داد که حمله غیرقابل توجیه «اسرائیل» در واقع مزایای سلامتی به همراه داشته که می‌تواند امید به زندگی محلی را افزایش دهد، مانند کاهش چاقی به دلیل دسترسی محدود به غذاهای ناسالم و سیگار.
  در سپتامبر همان سال، UKLFI نامه‌ای رسمی به دولت بریتانیا ارسال کرد و تهدید به اقدام قانونی در قالب یک «بازبینی قضایی» کرد، مگر اینکه تعلیق جزئی و نمادین ۳۰ مجوز صادرات تسلیحات به «اسرائیل» لغو شود. سه ماه بعد، این گروه لابی‌گر شکایاتی را به «هیئت استانداردهای وکلا» و «دادگاه کیفری بین‌المللی» علیه کریم خان، دادستان کل ICC، به دلیل درخواست حکم بازداشت برای رهبران اسرائیل ارائه داد. UKLFI ادعا کرد که خان با ارائه اظهارات دروغین و گمراه‌کننده به ICC، قوانین رفتار حرفه‌ای را نقض کرده است.
  دادگاه در پاسخ به UKLFI هشدار داد که «باید به مسئولیت‌های اخلاقی خود و وظیفه خود در گمراه نکردن [دادگاه] توجه داشته باشند.» با این حال، هاوسدورف که آشکارا دلسرد نشده بود، در آوریل ۲۰۲۵ در برابر «کمیته امور خارجه» پارلمان شهادت داد. او از این فرصت استفاده کرد تا اتهامات عمدی گرسنگی دادن فلسطینیان توسط «اسرائیل» را نادیده بگیرد، مکرراً تشکیل کشور فلسطین را یک «توهم» توصیف کند و دولت‌های غربی – از جمله خود بریتانیا – را به «تشویق حماس» متهم کند. اظهارات او واکنش‌های «توهمی» از سوی امیلی تورن‌بری، رئیس کمیته، را به همراه داشت که در متن رسمی ثبت نشده است.
  ماه بعد، هاوسدورف یک ضدتظاهرات در لندن علیه یادبود عمومی پاکسازی قومی سال ۱۹۴۸ فلسطین – معروف به «نکبه» – رهبری کرد و این رویداد را یک تهمت خونین ضد یهودی اعلام کرد و گفت که «دروغ نکبه» بخشی از یک حمله گسترده‌تر علیه یهودیان است. این در حالی بود که این مراسم یادبود حضور پررنگ یهودیان را نیز داشت. هاوسدورف سخنرانی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد – یکی از «موارد بی‌شمار» اظهارات عمومی مغایر با قوانین بین‌المللی که توسط CAGE گردآوری شده و باعث تحقیقات «کمیسیون خیریه» شد.
  هیچ‌کدام از کارهای UKLFI را نمی‌توان به طور معقولی به عنوان انجام اهداف خیریه یا حقوقی مشروع توصیف کرد. این یک کنایه تلخ است که سازمانی که به مدت یک دهه و نیم به دنبال فاسد کردن و تحریف قوانین بریتانیا در خدمت پروژه استعماری نفرت‌انگیز تل‌آویو و نابودی بی‌شمار مشاغل و زندگی‌ها بوده است، اکنون خود را عملاً در جایگاه متهم می‌بیند. آخرین گاف UKLFI، مانند تلاش ناکام اخیر «اسرائیل» برای تغییر رژیم در ایران، به وضوح نشان‌دهنده یک نهاد در حال دست و پا زدن در آستانه انقراض است.