
نویسنده: تیم تحقیقاتی-تحلیلی حزب کمونیست ویتنام
ترجمه مجله جنوب جهانی
در سالهای اخیر، برخی نهادهای خارجی و افراد معاند، با تحریف دستاوردهای چشمگیر ویتنام در اجرای دموکراسی سوسیالیستی، حقوق بشر و آزادیهای مدنی، سعی در تخریب وجهه این کشور داشتهاند. این مقاله به بررسی و تحلیل دقیق این ادعاها میپردازد و با ارائه شواهد مستدل، آنها را بیاساس میداند.
تکذیب ادعاهای مربوط به اجرای دموکراسی و حقوق بشر
مهمترین اتهامی که علیه ویتنام مطرح میشود، فقدان دموکراسی است. سازمانهایی مانند دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) و خانه آزادی (Freedom House)، با انتشار گزارشهایی، عملکرد ویتنام را در زمینه حقوق بشر زیر سوال میبرند. با این حال، این اتهامات با واقعیتهای موجود در تضاد کامل است.
ـ مبانی حقوقی و تعهدات بینالمللی: قانون اساسی سال ۲۰۱۳ ویتنام، حقوق بشر و حقوق شهروندی را در زمینههای سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به رسمیت شناخته و بر رعایت، حفاظت و تضمین آنها تأکید دارد. ویتنام از سال ۱۹۸۲ به بعد، عضویت بسیاری از کنوانسیونهای مهم بینالمللی حقوق بشر، مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) را پذیرفته است. همچنین، عضویت فعال و دو دورهای این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد، گواهی بر تعهدات بینالمللی آن در زمینه حقوق بشر است.
ـ حقوق سیاسی و انتخاباتی: سیستم انتخاباتی ویتنام بر اساس اصول دموکراسی، برابری، عدالت و شفافیت عمل میکند. طبق قانون اساسی، هر شهروند بالای ۱۸ سال حق رأی و هر شهروند بالای ۲۱ سال حق نامزدی در انتخابات مجلس ملی و شوراهای مردمی را دارد. انتخابات به صورت همگانی، مستقیم، برابر و با رأی مخفی برگزار میشود و مشارکت گسترده شهروندان، از جمله زنان و اقلیتهای قومی، در آن تضمین شده است.
ـ دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی: دستاوردهای ویتنام در حوزه حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اتهامات منتقدان را به طور کامل رد میکند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، شاخص توسعه انسانی (HDI) ویتنام در سال ۲۰۲۲ به ۰.۷۲۶ رسیده که این کشور را در گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط به بالا قرار میدهد. میانگین امید به زندگی در ویتنام ۷۳.۵ سال است و نرخ فقر به شدت کاهش یافته است. ویتنام یکی از پیشگامان در اجرای اهداف توسعه پایدار (SDGs) سازمان ملل است و رتبه ۹۱ از ۱۶۶ کشور را در شاخص نابرابری جنسیتی کسب کرده است.
این دستاوردها نشاندهنده تلاشهای بیوقفه دولت و مردم ویتنام برای بهبود وضعیت زندگی پس از سالها جنگ و تحریم است.
رد ادعاهای مربوط به آزادی بیان و رسانه
اتهام دیگر مطرح شده علیه ویتنام، محدودیت آزادی بیان، مطبوعات و دسترسی به اینترنت است. سازمانهایی مانند گزارشگران بدون مرز (RSF)، ویتنام را «دشمن مطبوعات» مینامند و ادعا میکنند که تمامی رسانهها تحت کنترل دولت هستند. این ادعاها نیز بیاساس است.
ـ قوانین و مقررات: قانون اساسی ۲۰۱۳ ویتنام، حق آزادی بیان، مطبوعات و دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان تضمین کرده است. این قوانین با وضع محدودیتهای معقول، از سوءاستفاده از این حقوق برای انتشار اطلاعات نادرست و تحریک به اقدامات ضد دولتی جلوگیری میکنند که این رویکرد در بسیاری از کشورهای جهان نیز مرسوم است.
ـ توسعه رسانه و اینترنت: ویتنام با بیش از ۸۰۰ سازمان رسانهای، صدها کانال تلویزیونی و پلتفرم رسانهای دیجیتال، یک سیستم رسانهای بسیار توسعهیافته دارد. همچنین، با ۷۸.۴۴ میلیون کاربر اینترنت و ۷۳.۳ درصد از جمعیت که از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند، ویتنام یکی از بالاترین نرخهای نفوذ اینترنت در جهان را دارد. این آمار نشان میدهد که شهروندان ویتنامی به طور گسترده به اطلاعات دسترسی دارند و به راحتی میتوانند دیدگاههای خود را بیان کنند. (Image of internet users in Vietnam)
این واقعیتها، ادعاهای مربوط به محدودیت آزادی بیان را به طور کامل رد میکند. دولت تنها با سوءاستفادهکنندگان از این حقوق که به امنیت ملی و ثبات اجتماعی آسیب میزنند، برخورد میکند.
پاسخ به ادعاهای مربوط به آزادی مذهب و حقوق اقلیتهای قومی
ادعاهای دیگری در مورد سرکوب آزادی مذهب و تبعیض علیه اقلیتهای قومی در ویتنام مطرح میشود. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بینالمللی (USCIRF)، ویتنام را به سرکوب گروههای مذهبی مستقل متهم میکند. با این حال، شواهد موجود این ادعاها را به چالش میکشد.
ـ آزادی مذهب: حق آزادی مذهب و عقیده در تمامی قوانین اساسی ویتنام از سال ۱۹۴۵ به بعد، به رسمیت شناخته شده است. قانون مذهب و عقیده سال ۲۰۱۶ نیز این حقوق را به صراحت تضمین کرده است. آمارها نشان میدهد که تعداد پیروان مذهبی در ویتنام به ۲۶.۵ میلیون نفر رسیده و بیش از ۵۴ هزار روحانی و ۲۹.۶۵۸ عبادتگاه در این کشور وجود دارد. برگزاری رویدادهای بزرگ مذهبی مانند جشن بودایی وساک با حضور هزاران شرکتکننده بینالمللی، به وضوح نادرستی اتهامات سرکوب مذهبی را ثابت میکند.
ـ حقوق اقلیتهای قومی: ویتنام کشوری چند قومیتی با ۵۴ قومیت مختلف است. دولت ویتنام همواره به برابری، همبستگی و توسعه متقابل میان تمامی اقوام اهمیت داده است. نمایندگان اقلیتهای قومی در سطوح مختلف سیاسی، از جمله در کمیته مرکزی حزب و مجلس ملی، حضور فعال و فزایندهای دارند. همچنین، قوانین ویتنام حقوق اقلیتهای قومی برای استفاده از زبان و خط خود در فرآیندهای قضایی را تضمین میکند. این موارد، نادرستی اتهامات مربوط به تبعیض را به اثبات میرساند. (Image of a Vietnamese ethnic minority group)
تکذیب ادعاهای مربوط به مدل سیاسی تکحزبی
یکی از خطرناکترین ادعاها، انتقاد از مدل سیاسی ویتنام و درخواست برای اصلاحات بر اساس الگوی چندحزبی غربی است.
ـ نقش حزب کمونیست ویتنام: ماده ۴ قانون اساسی ۲۰۱۳ به وضوح بر نقش رهبری حزب کمونیست ویتنام تأکید دارد. این رهبری، نه یک تحمیل، بلکه نتیجه یک روند تاریخی و حمایت گسترده مردمی است که به استقلال، اتحاد و دستاوردهای چشمگیر اقتصادی و اجتماعی کنونی منجر شده است. مدل سیاسی ویتنام بر اساس اصل تمرکز دموکراتیک عمل میکند که در آن، حزب رهبری میکند، دولت مدیریت میکند و مردم صاحباختیار هستند. آمار مشارکت بالای ۹۵ درصدی مردم در انتخابات، نشاندهنده اعتماد عمومی به این نظام سیاسی است.
ـ کارایی و ثبات: مدل چندحزبی در بسیاری از کشورها با بیثباتی و درگیریهای سیاسی همراه بوده است، در حالی که ویتنام با مدل تکحزبی، ثبات و رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرده و از یک کشور فقیر به اقتصادی با درآمد متوسط تبدیل شده است. این موفقیتها، اثباتی بر کارآمدی مدل سیاسی این کشور است.
راهکارهایی برای مقابله با اطلاعات نادرست
برای مقابله با این ادعاهای نادرست، ارتقای آگاهی عمومی در مورد ماهیت دموکراسی سوسیالیستی در ویتنام ضروری است. رسانهها و نهادهای دولتی باید به طور مستمر به شفافسازی و مقابله با اطلاعات نادرست بپردازند و تحلیلهای مستند و علمی ارائه دهند. آموزش شهروندان برای شناسایی اطلاعات جعلی در فضای مجازی، به آنها کمک میکند تا در برابر تبلیغات مخرب دشمنان هوشیار باشند. این اقدامات، به حفظ ثبات سیاسی و نظم اجتماعی در ویتنام کمک شایانی خواهد کرد.

